نمایه
واردات ۱۵۰میلیارد دلاری دولت در سه سال
بر اساس این گزارش، برای کشوری مانند ایران که حجم بیشتر واردات آن را کالاهای مصرفی تشکیل میدهد، میزان واردات و رشد آن بیانگر عملکرد اقتصادی دولت در مکانیسم تنظیم بازار و حمایت از تولید داخل و میزان رواج مصرفگرایی است.
خبرگزاری «ایلنا» دیروز وضعیت واردات در دولت هشتم و نهم را باهم مقایسه کرد.
بر اساس این گزارش، برای کشوری مانند ایران که حجم بیشتر واردات آن را کالاهای مصرفی تشکیل میدهد، میزان واردات و رشد آن بیانگر عملکرد اقتصادی دولت در مکانیسم تنظیم بازار و حمایت از تولید داخل و میزان رواج مصرفگرایی است. آمارهای رسمی واردات کشور از روند افزایشی واردات طی سه سال اخیر حکایت دارد. بر اساس آمار موجود، میزان واردات کشور در دولت هشتم (دولت قبل) در سال ۸۰ معادل ۱/۱۸میلیارد دلار، در سال ۸۱ معادل ۲۲میلیارد دلار، در سال ۸۲ معادل ۵/۲۹میلیارد دلار و در سال ۸۳ معادل ۱/۳۸میلیارددلار بوده و مجموعا دولت قبل ۱۰۸میلیارد دلار طی ۴ سال صرف واردات کرد، اما آمار واردات طی مدت ۳ سال دولت نهم ۱۵۰میلیارد دلار بوده است.
بر اساس این آمارها، طی سه سال استقرار دولت نهم آمار واردات کالا و خدمات کشور به این شرح بوده است: سال ۸۴ معادل ۴۳میلیارد دلار، سال ۸۵ معادل ۵۰میلیارد دلار و سال ۸۶ معادل ۸/۵۶میلیارد دلار.
این آمارها به خوبی مشخص میسازد در ۳ ساله دولت نهم حدود ۱۵۰میلیارد دلار کالا وارد کشور شده‌است. به طور کلی میانگین واردات کشور در چهار ساله دولت خاتمی ۲۷میلیارد دلار و در ۳ ساله دولت احمدینژاد ۵۰میلیارد دلار بوده که بیانگر دو برابر شدن واردات سالانه کشور طی ۳ سال اخیر بوده است و در واقع دولت با واردات بیرویه چوب حراج بر منابع نفت و گاز کشور زده است.افزایش شدید درآمدهای نفتی در دولت نهم موجب شد تا دولت به طور بیرویهای اقدام به واردات کند. اگرچه بیان میشد این واردات با هدف تنظیم بازار صورت میگیرد، اما مدیریت غیرصحیح واردات موجب افزایش شدید تورم در اثر واردات کالاها شده و حتی واردات بیرویه موجب زیان برخی بخشهای تولیدی مانند برنج، مرکبات و برخی صنایع شد.
در حالی که به عنوان مثال رقم پیشبینی شده برای واردات در سال ۱۳۸۶ در قانون برنامه چهارم توسعه ۵۳۷/۳۶ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با عملکرد حاصله تفاوتی ۹/۵۴ درصدی را نشان میدهد، به طوری که در سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه ۲۵/۱ برابر، در سال دوم ۲/۱ برابر و در سال سوم ۵/۱ برابر آنچه در برنامه پیشبینی شده، کشور واردات داشته است. البته علت اصلی این رخداد را باید در افزایش درآمد ارزی کشور ناشی از افزایش قیمت نفت دانست.
در همین حال بر اساس آمارهای گمرکی، در سال‌های پس از ۷۶ تا ۸۳ (دوره دولت خاتمی) سهم عمده واردات به کالاهای سرمایهای و واسطهای که نقش عمده و مستقیمی در تولید و اشتغال دارند، تعلق داشته است، اما گزارش‌های اعلام شده اخیر حاکی از تغییر ترکیب کالاهای وارداتی به سمت واردات کالاهای مصرفی در دوره دولت نهم است.
پر واضح است که دولت احمدی نژاد در موقعیتی کاملا استثنایی به لحاظ پشتوانه مالی و اعتباری نسبت به دولتهای پس از انقلاب قرار داشته است؛ فرصتی که از آن میتوانست برای جهش اقتصادی کشور و دستیابی به اهداف پیشبینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز توسعه ۲۰ ساله کشور استفاده کند.بر مبنای همین گزارش، با احتساب افزایش قیمت‌های جهانی، دولت سازندگی به ازای هر ۳میلیارد دلار واردات یک‌درصد رشد اقتصادی، دولت اصلاحات به ازای هر ۴میلیارد دلار یک‌درصد رشد اقتصادی و دولت نهم به ازای هر ۵/۶میلیارد دلار واردات یک درصد رشد اقتصادی ایجاد کرده‌اند. در دولت نهم، تغییر ترکیب واردات به سهم بسیار بیشتر کالاهای مصرفی موجب شده است که افزایش حجم واردات نه‌تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور نداشته باشد، بلکه به دلیل ورود کالاهای مصرفی به کشور، بخشی از بازار تولید داخل به تصرف اجناس خارجی درآمده و عملا تولید ناخالص داخلی و اشتغال آسیب ببیند.
دروغ ۲۱میلیارد دلاری ایلنا درخصوص آمار واردات
از سوی دیگر سایت «رجانیوز» که وابسته به دولت است، در واکنش به این گزارش «ایلنا» نوشت: خبرگزاری ایلنا آماری از میزان واردات در ۳ سال دولت نهم ارائه کرده است که با مقایسه این آمار با آمار نهادهای رسمی بانک مرکزی و گمرک که در تمام دولت‌ها نیز همین آمارها مورد استناد بوده است، مشخص می‌شود که این خبرگزاری اقدام به انتشار یک دروغ ۲۱میلیارد دلاری کرده است.به گزارش رجانیوز، این خبرگزاری که از مدت‌ها پیش رویه تخریب عملکرد اقتصاد دولت نهم را در پیش گرفته است، با انتشار آمار عجیبی از میزان واردات طی سال‌های ۸۴ تا ۸۶، نادرست بودن گزارش‌های قبلی خود را از عملکرد اقتصادی دولت نهم نیز به اثبات رساند.
ایلنا بدون ذکر منبع آمار خود، در حالی میزان واردات ۳ ساله دولت نهم را ۱۵۰میلیارد دلار اعلام کرد که بر اساس آمار رسمی گمرک و نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی که روی سایت این دو نهاد منتشر شده است، مجموع واردات ۳ ساله دولت نهم طی سال‌های ۸۴ تا ۸۶ حدود ۱۲۹میلیارد دلار بوده است. این خبرگزاری که سایر رسانه‌ها را به انتشار آمار نادرست متهم می‌کند، در این گزارش می‌نویسد: بر اساس آمار موجود، واردات دولت نهم در سال ۸۴، بیش از ۴۳میلیارد دلار، درسال ۸۵، ۵۰میلیارد دلار و در سال ۸۶ بیش از ۵۶میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار بوده است.این در حالی است که آمارهای رسمی بانک مرکزی و گمرک، میزان واردات طی این ۳ سال را به ترتیب ۳۹ و ۲۴۸میلیون دلار، ۴۱میلیارد و ۷۲۳میلیون دلار و ۴۸میلیارد و ۳۲۵میلیون دلار اعلام کرده است.
ارسال نظر