بررسی وضعیت صادرات غیرنفتی در گفت‌و‌گو با صادرکنندگان
تجارت کشور به چاه نفت افتاده است
فرزاد کرامتی- در حالی که وزیر تعاون دولت نهم از خام فروشی ۹۰درصدی صادرات ایران انتقاد کرده است، چندی پیش صادرات ۲۰میلیارد دلاری ایران جشن گرفته شد و مسوولان آن را نشانه قدرت و رونق بی‌سابقه اقتصادی دانستند. اما بخش صادرات ایران نیز بنا به شواهد و گفته خود صادرکنندگان مانند دیگر بخش‌های اقتصاد کشور دچار بحران شده است، پدیده‌ای که امروز شاهدش هستیم صادرات فله‌ای، سطحی و کم‌دوام مواد خام معدنی و محصولات باارزش افزوده بسیار کم پتروشیمی است. هنگامی که گفته می‌شود صادرات ایران در وضعیت نامطلوبی است و قدرت رقابت و ماندگاری در بازارهای جهانی را ندارد، دولتی‌ها بخش فشل، ناتوان و کهنه و قدیمی تولید را نشانه می‌روند و تقصیر را به گردن تولیدکنندگان می‌اندازند. از جمله انتقادات دولت به بخش خصوصی معطوف است به هزینه‌های بالای تولید واحدهای صنعتی به علت فرسوده بودن خط تولید و مدیریت سنتی و نیز پایین بودن بهره‌وری که موجب عدم رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی است.
گرچه چنین انتقادهایی به بخشی از واحدهای تولیدی وارد است که خود نیازمند عارضه‌یابی است اما بخش عمده‌ای از مسائلی که صادرکنندگان با آن درگیر هستند، ناشی از سیاستهای شتابزده و آزمون و خطایی دولت است. صادرکنندگان برخلاف دولت معتقدند که صادرات در شرایط فعلی صرفه و توجیه اقتصادی ندارد و بالا رفتن هزینه‌های تولید حاصل سیاستهای غیر‌علمی دولت است.
بدون اقتصاد آزاد نمی‌توان از کاهش هزینه سخن گفت توکلی مدیرعامل یک شرکت صادرکننده لوازم خودرو در این باره می‌گوید: واقعیت این است که به دلیل تورم موجود در کشور و نیز ثابت ماندن قیمت محصولات در بازارهای اروپا و پایین بودن حاشیه سود، صادرات توجیه اقتصادی ندارد. وی با اشاره به ناکارآمد بودن قانون کار به افزایش دستمزد کارگران طی سه سال گذشته اشاره کرد.
توکلی می‌گوید: نوسانات و عدم ثبات بازار داخلی اجازه نمی‌دهد ما سیاستگذاری حتی کوتاه‌مدت داشته باشیم. در چنین شرایطی ما فقط فکر این هستیم که چگونه کارخانه را سرپا نگه داریم. طبیعی است در شرایط فعلی بسیاری از همکاران ما به سمت واردات رفتند تا بتوانند علاوه‌بر اینکه بدهی‌های واحد تولیدی خود را مرتفع کنند درآمدی نیز برای خود حاصل نمایند. وی افزود: کاهش هزینه تولید در درجه اول یک بحث سیاسی است نه اقتصادی. یعنی تا بستر مناسب برای تولید در سایه اقتصاد بازار آزاد در کشور ایجاد نشود نمی‌توان از تولید رقابتی و کاهش هزینه‌ها صحبت کرد. وی با اشاره به بی‌ثباتی سیاستهای اقتصادی در کشور گفت: کسانی که در تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند نیاز به پیش‌بینی ۱۰ سال آینده خود را دارند. اما در ایران چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. وی در ادامه ضمن موثر دانستن تحریم‌ها در ایجاد بی‌ثباتی گفت: وقتی ما به دلیل تحریم با مشکل گشایش اعتبار روبه‌رو هستیم و بانک‌های ما هیچ اعتباری در جهان ندارند، وقتی که نه مواد اولیه‌ای که جهت ورود به ایران بارگیری می‌شود و نه محصولات نهایی که ما صادر می‌کنیم به دلیل بالا بودن ریسک‌های ایران بیمه نمی‌شوند، معلوم است که هزینه‌های تولید بالا می‌رود. توکلی می‌افزاید: هنگامی که کالای ما در گمرک به جای یک روز، ده روز معطل می‌ماند این امکان وجود ندارد که ما بتوانیم روی بازارسازی و حفظ بازارهای موجود و تولید و فروش خودمان برنامه‌ریزی داشته باشیم. همین مسائل باعث بالا رفتن هزینه تولید می‌شود و به همین علت قدرت رقابت ما در جهان کاهش پیدا می‌کند. به این شکل که پیش می‌رود دیگر صادرات ما توجیه اقتصادی ندارد.
دولت تولیدکننده و تاجر خوبی نیست
یک صادرکننده کاشی نیز در این باره می‌گوید: در این صنعت من قبول ندارم که هزینه تولید بالا است. کاشی ایران در اروپا ۵/۴ تا ۵ دلار به فروش می‌رسد در حالی که ارزان‌ترین کاشی بعد از کاشی ایران، کاشی تولید کشور آذربایجان است که ۱۲دلار قیمت دارد. قیمت کاشی تولید ایتالیا و اسپانیا نیز ارقامی بین ۱۵، ۴۰ تا ۱۸۰دلار است.ناصری علت چشمگیر نبودن صادرات کاشی را چنین تشریح می‌کند: متوقف شدن سیاستهای تنش زدایی در جهان که در دولت قبلی انجام شد بسیار نتیجه‌بخش بود. اما در حال حاضر رابطه ما با کشورهای جهان رابطه خوبی نیست. همین مساله مانع بازارسازی شده است و ماندگاری در بازارهایی که قبلا قدرتمندانه در آن حضور داشتیم را کم‌رنگ کرده.
امروز صادرات ما تحت‌الشعاع مسائل سیاسی قرار گرفته و به همین علت نمی‌توانیم به راحتی وارد بازارهای جهانی شویم. وی افزایش قیمت مواد اولیه برای ایران به دلیل تحریم‌ها را عامل دیگری می‌شمرد و می‌گوید: در دولت پیشین که روابط بین‌المللی ما خوب بود ما جهت واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات می‌توانستیم LC یا همان گشایش اعتبار یک ساله داشته باشیم.
یعنی از زمان باز کردن LC تا زمان پرداخت نقدی پول ما یک سال فرصت داشتیم، اما الان حتی LC نقدی نیز برای ما باز نمی‌کنند و ما برای اینکه بخواهیم جهت خرید مواد اولیه یا ماشین‌آلات پول نقد هم پرداخت کنیم بسیاری از بانک‌های خارجی این را قبول نمی‌کنند. برخی از بانک‌هایی هم که قبول می‌کنند برای ما گشایش اعتبار نقدی کنند ۱۰درصد آن را به عنوان پورسانت برمی‌دارند. وی می‌افزاید: می‌بینید ۱۰درصد هزینه تولید بدون هیچ دلیلی افزایش می‌یابد که این افزایش هزینه تولید ناشی از مسائل سیاسی است نه اقتصادی.
ناصری درباره خصوصی نبودن بانک‌ها و مشکل اعتبارات بانکی نیز می‌گوید: بانک مرکزی در ایران پول چاپ کن دولت است و مستقل از دولت نیست. الان در کشورهای اروپایی بانک‌ها با مراکز تولیدی تماس می‌گیرند و از آنها خواهش می‌کنند تا به واحد آنها وام دهند. برعکس اینجا که ما باید برای گرفتن وام التماس کنیم. ضمن اینکه نرخ بهره در این کشورها بین ۵/۲ تا ۳درصد است. وی پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به شکل دستوری را اشتباه می‌داند و می‌افزاید: اقتصاد را که دستوری نمی‌توان اداره کرد. اگر اینگونه امکان‌پذیر بود که همه دنیا مشکلاتشان را با دستور و بخشنامه حل می‌کردند. مکانیسم اقتصاد بر پایه اصل کلیدی عرضه و تقاضا است، نه دستور پایین نگه داشتن قیمت‌ها. اکنون نیز ۶۵درصد منابع و اعتبارات بانکی در اختیار دولت است و از آن ۳۵درصد باقیمانده هم تنها بخشی به بخش صنعت تعلق می‌گیرد.
وی تعارض در سیاستهای تعرفه‌ای را عامل دیگری برمی‌شمارد و توضیح می‌دهد: از طرفی می‌گویند باید خودمان را برای پذیرش تعرفه‌های سازمان تجارت جهانی آماده کنیم ولی در عین حال از ما می‌خواهند برای واردات مواد اولیه بین ۴۰ تا ۷۰درصد تعرفه گمرکی بپردازیم این در حالی است که رقبای ما چنین تعرفه‌هایی را پرداخت نمی‌کنند.
وی درخصوص بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و بیمه به دلیل تحریم نیز می‌گوید: در شرایط فعلی ما مجبوریم به دلیل سیاستهای تحریم از طرفی مواد اولیه را با قیمتی گران‌تر بیمه کنیم و هزینه حمل‌ونقل بالاتری نیز بپردازیم و از آن طرف هم هنگام صادرات محصولاتمان نیز عینا با همین مشکل مواجه شویم.
این صادرکننده درخصوص اثرات تورمی بر رقابتی نبودن کالاهای ایرانی نیز توضیح می‌دهد:بین کشورهای منطقه تورم ما بعد از کشور زیمبابوه است. در هیچ کدام از کشورهای منطقه تورم بالای ۲۵درصد وجود ندارد. مثلا کشور امارات تنها ۸درصد تورم دارد. به لحاظ اقتصاد رقابتی هم ما حتی جزو ۱۰۰ کشور رقابتی دنیا نیستیم. این مساله، هم باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و هم رقابت‌پذیری ما را کاهش می‌دهد.
درآمدهای نفتی و صندوق ذخیره ارزی موضوع دیگر مورد اشاره این صادرکننده است. وی در ادامه به افزایش ذخایر ارزی کشورهای نفت‌خیز منطقه در زمان بالا بودن قیمت نفت اشاره کرد و گفت: در حالی که امارات بیش از ۱۰۰میلیارد دلار و کویت ۲۴۰میلیارد دلار ذخیره ارزی دارند، اما حساب ذخیره ارزی ما تماما خرج هزینه‌های جاری شده و برخلاف مصوبه مجلس که قرار بود ۵۰درصد آن به بخش خصوصی اختصاص پیدا کند این کار به هیچ عنوان انجام نشده است.
ارسال نظر