واکنش تولیدکنندگان به اطلاعیه سازمان حمایت مصرفکنندگان
کاهش قیمتها توجیه اقتصادی ندارد
شبنم آذر:صبح روز دوشنبه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طی اطلاعیهای، واحدهای تولیدی و واردکننده را ملزم به کاهش قیمت محصولات خود کرد.این الزام بر این توجیه استوار است که تغییرات صورت گرفته در اقتصاد جهانی منجر به کاهش تقاضا شده که به تبع آن کاهش قابل ملاحظه قیمت مواد اولیه انواع کالاها را در پی داشته است؛ بنابراین واحدهای تولیدی به تناسب میزان کاهش قیمت مواد اولیه باید قیمتهای تمام شده محصولات خود را کاهش دهند. در این اطلاعیه آمده است که واردکنندگان محصولات نهایی اعم از سرمایهای و مصرفی نیز از این امر مستثنی نبوده و موظفند به همین نسبت در جهت کاهش نرخهای خود اهتمام ورزند.
اما نکاتی در این اطلاعیه هست که جای بحث و بررسی دارد. نکاتی که از چشم هیچ کارشناس و منتقدی پنهان نمیماند؛ نخست آنکه اگر به گفتههای مردان دولت استناد کنیم در مییابیم که در سخنرانیهای متعدد متذکر شدهاند که ایران همواره از پیامدهای بحرانهای جهانی به دور بوده است، چگونه است که امروز چنان متاثر از تغییر و تحولات جهانی هستیم که به محض کاهش قیمتها باید تولیدکنندگان اقدام به متناسب کردن قیمتهای خود با قیمتهای جهانی کنند. حال آنکه بر فاکتور مواد اولیه خریداری شده دست کم تاریخ ۶ ماه پیش درج شده و خریدها در زمان گرانی انجام شده است.
نکته دیگر اینکه در فضای رکود و کساد تقاضا و حجم انواع فشارهای تورمی و بانکی و محدودیتهای بینالمللی، کاهش قیمت مواد اولیه که تنها یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در قیمت تمام شده است، میتوانست فرصتی برای نفس تازه کردن تولیدکنندگان باشد تا با پرداخت بهای کمتر برای مواد اولیه فشارهای تورمی دیگر را سربهسر کنند.
همچنین میشود از صادرکنندگان این اطلاعیه که با تیتر «اطلاعیه بسیار مهم» برای رسانهها فکس شده، این پرسش را داشت که آیا لزوما در فضای رقابتی این عرضه و تقاضا نیست که قیمت نهایی را تعیین میکند و باز این پرسش که آیا میشود اقتصاد را دستوری اداره کرد؟ در این خصوص نظر چند تن از فعالان اقتصادی را نیز بخوانید:
رحمان پورقربان، دبیرکل انجمن صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی میگوید: استنباط وزارت بازرگانی و سازمان مربوطه این بوده که چون قیمت مواد اولیه در خارج از کشور پایین آمده، بنابراین میتواند قیمت تمامشده کالاهای واحدهای تولیدی کاهش یابد، ولی به این موضوع توجه نمیکنند که کالاهای تولید شده امروز از خریدهای قبلی و قیمتهای قبلی مواد اولیه بوده و پروسه ۴ تا ۶ ماهه را برای ورود به کشور طی کرده است. پس اگر امروز قیمت جهانی مواد اولیه ارزان شده باشد، اثر خود را دست کم ۶ ماه دیگر بر قیمت کالاها نشان خواهد داد.علاوه بر این قیمت مواد اولیه تنها بخشی از هزینهها را کاهش میدهد و تاثیر قابل ملاحظهای بر قیمت تمام شده ندارد.
قیمت بنزین هم کم شود
مهدی پورقاضی، رییس اتحادیه چینی میگوید: به نظر من سازمان حمایت و وزارت بازرگانی این نظر را میتواند در مورد قیمتهایی که خود روی آن کنترل دارد اعمال کند و اعمال نظر روی بقیه کالاها نمیتواند منطقی باشد.بدیهی است که تولیدکنندگان در عرصه رقابت تلاش دارند که قیمت را کاهش دهند و به این وسیله سهم بیشتری از بازار داشته باشند.
پورقاضی ادامه میدهد؛ من این پرسش را دارم که چرا دولت در شرایط فعلی که قیمت نفت به عنوان یک ماده اولیه کاهش پیدا کرده است قیمت بنزین را کاهش نمیدهد؟
به گفته وی در گذشته قیمت نفت بالا بود و به تبع آن قیمت بنزین نیز بالا بود، ولی حالا بهترین فرصت است که دولت بدون پرداخت یارانه، زمینه آزادسازی و حضور بخش خصوصی را در این خصوص فراهم آورد.
بالاخره پیامدهای بحران جهانی به ما رسیده است یا خیر؟
محمدعلی عباسی رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک میگوید: بالاخره پیامدهای بحران جهانی به ما رسیده است یا خیر؟ اجرای چنین دستورالعملهایی حتی در زمان رونق بازار هم ممکن به نظر نمیرسد چه برسد به زمان کسادی.
فشار، تولیدکننده را از مسیر تولید منحرف میکند
خسرو فروغان، نایبرییس کمیسیون اخلاق کسب و کار و قوانین اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است در بعضی کالاها نسبت ماده اولیه با محصول نهایی مستقیم است و در بعضی کالاها تنها درصدی از محصول نهایی ماده اولیه است،بنابراین اگر کاهش قیمت مواد اولیه را بپذیریم در کنارش افزایش هزینههای جاری را داریم و این در حالی است که قیمت مواد اولیه تنها درصدی از هزینههای تولید است.علاوه بر این در شرایط فعلی که واحدهای تولیدی روبه تعطیلی هستند کاهش قیمت تمام شده به معنی تعطیلی کامل تولید است.
ابلاغ این اطلاعیه در حالی است که طی ۳ سال گذشته وزارت بازرگانی بر عدم افزایش قیمت واحدهای تولیدی و صنفی تاکید کرده بود که نتیجه آن گرایش تولیدکنندگان به کارهایی جز تولید برای جبران هزینهها بود.
روند طبیعی قیمت تمام شده
حمیدی انارکی، رییس کمیسیون معاون اتاق بازرگانی ایران نیز میگوید: کاهش قیمتها باید سیر طبیعی خود را طی کند و اگر پروسه تولید منجر به کاهش قیمت تمام شده شود، خود به خود قیمت کاهش پیدا خواهد کرد. چنین دستوراتی تنها منجر به افزایش فشار بر تولیدکنندگان میشود.
و اما در پایان این گزارش تنها میتوانیم امیدوار باشیم که وزارت بازرگانی به عنوان بزرگترین واردکننده به عنوان الگویی برای دیگر واردکنندگان از خود شروع کند و ما بهزودی شاهد کاهش چشمگیر قیمت کالاهایی باشیم که مواد اولیه آن از سوی وزارت بازرگانی وارد شده است.
ارسال نظر