رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با ارائه پیشنهادهایی به دولت برای تدوین بودجه سال ۸۸‌، تاکید کرد: اگر قرار بر تدوین بودجه سال آتی به صورت «سنتی- سنواتی» باشد، عملکرد نیز چیزی شبیه گذشته خواهد بود. محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با «مهر» با ارائه پیشنهاد‌هایی به دولت برای تدوین بودجه سال ۸۸ کل کشور گفت: تدوین بودجه سال ۸۸ کل کشور خود می‌تواند «کاتالیزوری» برای اجرای واقعی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باشد.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: پس از تصویب قانون، هرگونه اقدام دولت به ویژه در امور مربوط به تصدی‌های اقتصادی را باید در پرتو سیاست‌های اصل ۴۴ بازنگری کرد؛ به این معنا که باید شاخصی را طراحی کرد که هرسال نشان دهد که چه میزان از تصدی دولت در امور اقتصادی کم شده و میزان مشارکت بخش خصوصی و تعاونی افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد این اصل فائق بر همه ملاحظات دیگر کشور در تدوین بودجه سال ۸۸ کل کشور است. بر این اساس، تبصره‌های بودجه باید ناظر به این باشد که چه طور امور را به بخش خصوصی واگذار کرده و مشارکت سرمایه‌های مالی و انسانی بخش خصوصی داخل و خارج کشور را در شکوفایی اقتصادی مشاهده کنیم.

نهاوندیان با تاکید بر این که مقصود از واگذاری، واگذاری بنگاه نیست، افزود: واگذاری امور به معنای باز کردن فضا برای احساس آزادی فعالان بخش خصوصی و رقابتی دیدن فضا است. به گفته وی، فعالان بخش خصوصی نباید دولت را رقیب خود ببینند، این اصلی‌ترین نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. نکته دوم تعامل اقتصاد ایران با جهان خارج است که باید در بودجه سال ۸۸ دیده شود؛ به این معنا که رفع موانع حضور فعالان اقتصادی ایران در خارج و نیز برطرف کردن موانع سرمایه‌گذاری‌های مشترک باید در قانون بودجه دیده شود.

وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، بودجه را باید در راستای سیاست‌های کلی چشم انداز، برنامه پنجم و اصل ۴۴ ملاحظه کرد، در غیر این صورت اگر قرار بر تدوین بودجه سال آتی به صورت سنتی- سنواتی باشد، عملکرد نیز چیزی شبیه گذشته خواهد بود.

تصور اشتباه از بودجه

رییس پارلمان بخش خصوصی گفت: متاسفانه نظرخواهی از اتاق در بودجه‌های سنواتی تا به حال نهادینه نشده است. شاید در گذشته تصور این بوده که بودجه عبارت از تصمیم‌گیری مالی دولت برای خودش است؛ لذا بودجه به بخش خصوصی ارتباطی ندارد، اما این تصور بسیار اشتباه است.

وی ادامه داد: علت غلط بودن این تصور این است که هنوز هم دولت بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی در ایران به شمار می‌آید، یعنی نقش تصدی گرایانه و درآمد هزینه ای دولت بیش از هر بنگاه دیگری است و این آثار بسیار جدی و عمیق در اولویت گذاری‌های تصمیمات فعالان اقتصادی دارد، به این جهت حتما مشاوره با فعالان اقتصادی در اثربخشی تصمیمات بودجه‌ای دولت موثر است که امیدواریم امسال شاهد این موضوع باشیم.