نگاهی دیگر به اجرای مالیات بر ارزش افزوده

روزگار ناخوش صنعتگر

غلامرضا کیامهر- مالیات بر ارزش افزوده، خوب یا بد، به موقع یا بی‌موقع، از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته و برای اجرا به دولت و دستگاه مالیاتی کشور ابلاغ شده است. گرچه زیرفشارهای سازمان‌یافته و هماهنگ پاره‌ای از صنوف بازار، به دستور رییس‌جمهور اجرای قانون مزبور به مدت دو ماه و به روایتی، تا پایان سال جاری متوقف شد و مطبوعات نیز خبر توقف آن را با آب و تاب منتشر کردند.

غلامرضا کیامهر- مالیات بر ارزش افزوده، خوب یا بد، به موقع یا بی‌موقع، از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته و برای اجرا به دولت و دستگاه مالیاتی کشور ابلاغ شده است. گرچه زیرفشارهای سازمان‌یافته و هماهنگ پاره‌ای از صنوف بازار، به دستور رییس‌جمهور اجرای قانون مزبور به مدت دو ماه و به روایتی، تا پایان سال جاری متوقف شد و مطبوعات نیز خبر توقف آن را با آب و تاب منتشر کردند. اما شواهد حاکی از آن است که به زعم سازمان امور مالیاتی کشور، دستور توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل حال تمامی گروه‌های مودی مالیات نشده و فعلا و تا اطلاع ثانوی تنها صنوفی که علیه این قانون سر و صدا به راه انداختند، از مواهب توقف اجرای آن بهره‌مند شده و سایر مودیان مشمول قانون از جمله صنعتگران و تولیدکنندگان، حتی واحدهای صنعتی مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی به دستور سازمان امور مالیاتی کشور ملزم شده‌اند که بابت واردات کالا حتی واردات مواد اولیه مورد نیاز خود ۳درصد مالیات بر ارزش افزوده به گمرکات بپردازند. با عنایت به چنین دستوری آیا معاف شدن موقتی صنوف تجاری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و اخذ این مالیات از بنگاه‌های صنعتی و تولیدی چیزی جز سیاست یک بام و دو هوا و اعمال تبعیض مالیاتی میان مودیان، نام دیگری می‌تواند داشته باشد؟

به خاطر داشته باشیم که دریافت عوارض گمرکی و مالیات از واحدهای صنعتی و تولیدی فعال در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی تاکنون سابقه نداشته و به همین سبب به‌رغم همه مشکلات و کمبودهای موجود بر سر راه صنعتگران و تولیدکنندگان، وجود همین معافیت‌های مالیاتی و گمرکی عامل اصلی جذب سرمایه‌گذاری به مناطق مزبور بوده است اما ظاهرا به دلیل ابهامات بسیاری که در قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد مسوولان گمرکات کشور حتی گمرکات مناطق آزاد و مناطق ویژه با تفسیر به رای قانون، نه تنها واردات مواد اولیه به آن مناطق را مشمول پرداخت ۳درصد مالیات بر ارزش افزوده تشخیص داده و بی‌توجه به دستور رییس‌جمهور اقدام به اخذ چنین مالیاتی از واحدهای صنعتی می‌کنند، بلکه پا را از این هم فراتر نهاده و با عطف به ماسبق کسانی را که قبل از ۱/۷/۸۷ زمان شروع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، اقدام به واردات کالا و مواد اولیه در مناطق آزاد ویژه اقتصادی کرده‌اند، اما به دلیل مشکل کمبود نقدینگی توان ترخیص آن را از گمرک نداشته‌اند، برخلاف تمامی موازین عرفی، حقوقی و قانونی، به پرداخت ۳درصد مالیات بر ارزش افزوده ملزم کرده، بی‌توجه به ضربه و فشاری که دریافت چنین مالیاتی بر پیکر تولید و تولیدکنندگان کشور وارد می‌سازد، به مصداق ضرب‌المثل «المامور معذور» بر مبنای همان تفسیر به رای خود از قانون حتی به قیمت تعطیلی واحدهای صنعتی هم که شده به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واردکنندگان مواد اولیه اصرار می‌ورزند.

آنچه در این میان بیشتر مایه تاسف است این است که مشاهده می‌کنیم مقام‌های مسوول کشور در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود پیوسته از ضرورت حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی سخن به میان می‌آورند و واحدهای صنعتی و تولیدی همچون کارکنان دولت جزو مودیانی هستند که به دلیل ماهیت کاری خود امکانی برای فرار از پرداخت مالیات ندارند و خزانه مالیاتی دولت عمدتا با مالیات‌های این دو گروه از مودیان پر می‌شود. اما در فردای تصویب هر قانون جدید مالیاتی اولین کسانی که هدف هجمه قانون جدید قرار می‌گیرند همین دو گروه هستند و فعالان اقتصاد زیرزمینی و صنوفی که هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند قادرند با جلب حمایت کانون‌های قدرت، حتی به طور موقت هم که شده از پرداخت مالیات شانه خالی ‌کنند.

سوال اینجا است که چرا و بر اساس چه منطقی ریاست سازمان امور مالیاتی کشور با برداشت و تعبیر و تفسیر خاص خود از دستور رییس‌جمهور محترم مبنی بر توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، در بخشنامه خود به گمرکات کشور چنین دستوری را صرفا به موضوع رفع نگرانی صنوف کشور محدود ساخته و بر دریافت ۳درصد مالیات بر ارزش افزوده از واردکنندگان و صادرکنندگان و سایر فعالان اقتصادی کشور تاکید می‌ورزد و هیچ گونه توصیه‌ای هم برای همکاری و بذل مساعدت، عدم سختگیری و رعایت حال این گروه از مودیان مالیاتی به مسوولان گمرکات کشور نمی‌کند.

آیا این سیاست یک بام و دوهوا و اعمال تبعیض آشکار مالیاتی نسبت به صنعتگران و تولید‌کنندگان یعنی به ایجادکنندگان ارزش افزوده برای اقتصادکشور، کمترین سنخیتی با شعارهای تکراری حمایت از تولید و صنعت کشور دارد؟

این سوالی است که مسوولان محترم دولت و در راس آنها رییس سازمان امور مالیاتی کشور باید به آن پاسخ بگویند و مشخص کنند که آیا با اعمال چنین کم‌لطفی‌ها و تبعیض‌هایی در حق واحدهای صنعتی و تولیدی موجود دیگر مقوله‌ای به نام حمایت از توسعه بنگاه‌های کوچک و زودبازده می‌تواند محلی از اعراب در اقتصاد ما داشته باشد؟

[e-mail]