بررسی بحران مالی جهان در اتاق تهران

وزیر بازرگانی:نگران سرمایه‌ ایرانیان خارج از کشور هستیم

گروه بازرگانی- صبح روز گذشته در حاشیه نشست صبحانه اتاق بازرگانی تهران، هنگامی که وزیر بازرگانی در برابر سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» از اعتصاب بازاریان تهران قرار گرفت، بی‌هیچ مکثی پیشنهاد گفت‌وگو با اصناف و بازاریان را مطرح کرد و حل این بحران را در گرو توضیح بیشتر دولت درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده و گذشت زمان ۶ ماهه تعویق، دانست. میرکاظمی درخواست بازاریان مبنی بر لغو این قانون را خارج از حیطه اختیارات دولت دانست و پی‌گیری این موضوع را از وظایف مجلس دانست. وزیر بازرگانی گفت: این قانون تغییر شکل یافته قانون تجمیع عوارض است و بی‌شک دولت و مجلس پذیرای حرف‌های منطقی خواهند بود.

او همچنین به این سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه آیا برای این واکنش اصناف بعد سیاسی نیز قائل هستید؟ پاسخ منفی داد.

اما سفره صبحانه اتاق تهران که صبح دیروز برای وزیر بازرگانی گشوده شده بود چندان دلچسب نبود. نه از زبان مهمان طرحی نو افکنده شد و نه از زبان میزبان. آنان که در هر دو سوی سفره نشسته بودند به شرح کلیات و مشکلات بخش خصوصی پرداختند و هر دو طرف در برابر موضوعات روز سکوت اختیار کردند. وزیر بازرگانی در این دیدار در حالی از رشد ۱۴۰درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به برنامه چهارم توسعه سخن گفت که یک روز پیش از آن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از کاهش قدرت خرید صادرات غیرنفتی در دو سال گذشته خبر داده بود. این موضوعی بود که انتظار می‌رفت هیات نمایندگان اتاق تهران در برابر این اظهارات وزیر به آن اشاره کنند.

اعلام آمار ۶ ماهه گمرک از عملکرد تجاری ایران نیز از دیگر موارد مورد اشاره وزیر بود، ولی وی ترجیح داد تنها به رقم ۹میلیارد دلاری صادرات اشاره کند و از بیان آمار ۳۰میلیارد دلاری واردات بگذرد.

وی همچنین در زمینه مالیات بر ارزش افزوده برخلاف تاکیدی که هفته گذشته بر اجرای سریع آن داشت، گفت: اجرای این قانون نیاز به زمان دارد. در ابتدای این نشست یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اتاق تهران خواستار اصلاح فضای حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی کشور شد.

وی گفت: در چند سال گذشته و در فضای جدید اقتصادی کشور توجه مسوولان به اقتصاد کلان بوده است در صورتی که اگر ما منحصر به این نکته شویم و به نکات ریزتر توجه نکنیم نتیجه همین می‌شود که می‌بینیم. آل‌اسحاق توجه به اقتصاد خرد و روابط بین بنگاه‌های اقتصادی و فضای مساعد کسب و کار را عامل شکل‌گیری سیاست‌های کلی و کلان اقتصاد کشور دانست. به رسم نشست‌های صبحانه اتاق بازرگانی میهمان پس از رییس جلسه به ایراد سخنرانی پرداخت.

ماندگاری کوتاه در بازارهای هدف

وزیر بازرگانی میزان خواب سرمایه، ضایعات، گردش دارایی‌ها و دوباره کاری را از جمله مشکلاتی اعلام کرد که هم اکنون بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه هستند. وی گفت: اگر این وضعیت درست نشود نقدینگی بنگاه‌ها ۴ برابر هم شود باز هم مشکلات حل نمی‌شود.

بنابراین نقدینگی مشکل بنگاه‌های اقتصادی کشور نیست.وی با بیان این که شاخص‌های اقتصادی در سه سال گذشته حاکی از نوسانات پایدار است اظهار داشت: شاخص‌هایی همچون تولید ناخالص ملی و نرخ بیکاری از جمله مواردی هستند که دچار نوسانات شدید هستند و باید به آنها به طور اساسی رسیدگی کرد.

میرکاظمی‌ ادامه داد: در این راستا اقتصاد کشور باید از یک نظام اقتصادی بهره‌مند شود.

وزیر بازرگانی با اشاره به این که باید با توسعه صادرات موجب رفاه عمومی ‌شویم اظهار داشت: ظرفیت‌های مختلفی در بخش‌های اقتصادی وجود دارد که هم‌اکنون بلااستفاده باقی مانده است.

میرکاظمی‌ با یادآوری خالی بودن ظرفیت ۳۰ تا ۴۰‌درصدی بخش صنعت کشور تصریح کرد: نرسیدن سرمایه‌گذاری به تولید یکی از دلایل کاهش بهره‌وری سرمایه در کشور است؛ چراکه ظرفیت تقاضا برای یک کالا در بازار محدود است و اگر بخواهد تولیدی بیش از نیاز بازار صورت بگیرد باید به بیرون هدایت شود و چنانچه نگاه واحدهای تولیدی نگاه صادراتی نباشد به طور حتم شاهد کاهش بهره‌وری خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه ۷۰‌هزار میلیارد تومان یارانه به حامل‌های انرژی در کشور اختصاص می‌یابد اضافه کرد: یک سوم مصرف حامل‌های انرژی خانگی است و دو سوم آن توسط بنگاه‌ها مصرف می‌شود؛ این در حالی است که به‌رغم اختصاص این یارانه ماندگاری بنگاه‌ها در بازارهای هدف کوتاه است. میر کاظمی‌با تاکید بر اینکه باید آثار ارائه یارانه به کالاها در بنگاه‌ها دیده شود، افزود:طبق تحقیقات سازمان توسعه تجارت، ماندگاری کالاهای ایرانی در کشورهای CIS تنها سه سال است؛ این در حالی است که هیچ کدام از رقبای ایران از یارانه انرژی برخوردار نیستند.

میر کاظمی ‌با اشاره به اجرای اصل ۴۴ و تفویض اختیارات به بخش خصوصی گفت: ابلاغ این قانون نقش و مسوولیت بخش خصوصی را در اقتصاد زیاد می‌کند. وی با اشاره به نقش اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها گفت: برخی از اتاق‌ها نقش کمرنگی در هدایت فعالان اقتصادی استان‌ها دارند؛ این در حالی است که برخی دیگر نقش هدایت‌کننده را بر عهده گرفتند. میرکاظمی‌ درباره واگذاری امور به بخش خصوصی نیز گفت: وزارت بازرگانی و اتاق‌های بازرگانی برای هدایت بنگاه‌ها نیازمند NGO هستند.

وزیر بازرگانی طی این نشست ۳ ساعته دو بار تریبون را به دست گرفت.

وی در بخش دوم سخنان خود حین پاسخ‌گویی به سوالات حاضرین به ارائه تحلیلی از وضعیت بحرانی اقتصاد آمریکا پرداخت.

وزیر بازرگانی با تحلیل بحران مالی آمریکا در شرایط فعلی گفت: اگر این بحران به خوبی مدیریت نشود، منجر به فروپاشی این کشور می‌شود و سرنوشت آمریکا شبیه سرنوشت شوروی خواهد شد.

میرکاظمی در پاسخ به یک عضو هیات رییسه اتاق تهران درباره بحران‌های مالی جهانی گفت: بحث بحران‌های مالی در آمریکا مربوط به الان نیست. من سال‌ها در زمینه سیاست‌های اقتصادی آمریکا تحقیق کرده‌ام و می‌دانم که تراز تجاری آمریکا مدت‌ها است که منفی است. بعد از جنگ سرد این بحران‌ها شروع شد. همه می‌دانند که آمریکا در زمان بحران مالی دست به انتقال نیروهای نظامی خود به کشورهای دیگر می‌زند.

وی افزود: شما توجه کنید مشخص است که تخریب برج‌های دوقلو توسط بن‌لادن نبوده، آمریکا به دلیل بحران‌های مالی دست به این اقدام زد تا دو هدف را دنبال کند؛ یکی از بین بردن اطلاعات اقتصادی خود و دیگری لشکرکشی به کشورهای دیگر. بحران‌های امروز هم ادامه بحران‌های پیشین است.

وی ادامه داد: به هر حال معلوم نیست که چه اتفاقی می‌افتد. بحران جدی است و شرکای اقتصادی آمریکا در جنوب شرق آسیا و اروپا دارند ضرر می‌کنند. البته اخیرا در دولت کارگروهی تشکیل شده است که اثرات بحران مالی آمریکا بر ایران را بررسی کند. به خصوص که می‌تواند بر قیمت نفت تاثیر بگذارد. هرچند که اقتصاد ایران کمتر آمیختگی با اقتصاد آمریکا و کشورهای اروپایی دارد، اما باید برای به حداقل رساندن آثار آن کمک کرد.

وزیر بازرگانی تصریح کرد: اتاق نیز باید کمیته‌ای در این راستا تشکیل دهد تا به‌خصوص برای ایرانیانی که در این بازارها سرمایه‌گذاری کرده‌اند فکری کند، چراکه تاکید رییس جمهوری بر این امر است و نگرانی وی برای ایرانیانی است که سرمایه آنها در این بازارها است.

انتقاد از سیاست‌های پولی و مالی

میرکاظمی خاطرنشان کرد: تقریبا اکثر اقتصاددانان و دست‌اندرکاران مسائل پولی و بانکی کشور از سیاست‌های ارزی و پولی و مالی انتقاد دارند. سیاست‌های ارزی، کشور را با دو مشکل مواجه کرد یکی بحث واردات بود که قیمت‌ها را به شدت بالا برد و عرضه ارز با قیمت بالا به بازار صورت گرفت که البته این ارز وقتی توسط بازار جذب نشود، بانک مرکزی مجبور است که خود به عنوان خریدار وارد شده و عمل کند، پس خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ارتقا یافته که خود موجب افزایش تورم و نقدینگی می شود.

وی افزود: یکی از بحث‌های طرح تحول اقتصادی اصلاح ساختار ارزی کشور است که سال‌های سال است مشکل نظام ارزی در کشور وجود دارد پس این موضوع اصلاح ساختار را می‌طلبد.وزیر بازرگانی در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان اتاق درباره رژیم تجاری کشور نیز گفت: کار بررسی حقوقی گزارش رژیم تجاری انجام شده و هفته گذشته در مذاکره با معاون اول رییس جمهوری نیز اعلام شد که ظاهرا رو به اتمام است. اما متقاعد کردن همه کشورها کار دشواری است.

بی‌اعتقادی به خصوصی سازی

میرکاظمی همچنین در پاسخ به انتقاد پورفلاح، عضو هیات رییسه اتاق مشترک ایران و ایتالیا درباره بی‌اعتقادی وزیر به خصوصی سازی گفت: اعتقاد راسخ وزارت بازرگانی به واگذاری امور به بخش خصوصی است و اقداماتی نظیر واگذاری تنظیم بازار، سیلوسازی و سایر کارها به بخش خصوصی نشان از این روند دارد، در این راستا و در پی درخواست دبیرکل اتاق تهران وزارت بازرگانی آمادگی دارد تا اختیار صدور کارت‌های بازرگانی نیز به طور کامل به اتاق بازرگانی واگذار شود که این امر منوط به انجام مراحلی است.

وزیر بازرگانی در پاسخ به سوال بهرامی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و اعتراض به جلوگیری از صادرات سیمان، داروهای گیاهی زعفران و حبوبات خواستار دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه شد.

در جریان این نشست محمد مروج،نماینده یکی از تشکل های بخش خصوصی با اشاره به موانع رقابت‌پذیری ایران در کشورهای هدف صادراتی گفت: آقای وزیر شما از موانع سخن گفتید و از ضعف صادرکنندگان، ولی توجه بفرمایید که یکی از دلایل عمده عقب‌ماندگی ما سیاست خارجی است که ما را در جهان منزوی کرده است. ما همیشه در کشورهایی که اوضاع بحرانی داشته‌اند موفق‌تر بودیم، ولی به محض رفع بحران از بازارهای آن کشورها حذف شده‌ایم.

طباطبایی، عضو انجمن لبنی نیز نسبت به افزایش قیمت شیر هشدار داد و گفت: قیمت هر کیلو شیر از ۴۱۰ تا ۴۲۰تومان به ۵۰۰ تا ۵۵۰تومان افزایش ناگهانی یافته است. عصار، عضو اتحادیه صادرکنندگان آبزیان نیز نسبت به عدم دریافت یارانه صادرات اعضای این اتحادیه طی ۴ سال گذشته ابراز ناراحتی کرد. در حاشیه این نشست ۳ ساعته وزیر بازرگانی در جمع خبرنگاران ظاهر و به سوالات ایشان پاسخ داد.

میرکاظمی در پاسخ به این سوال که صادرات سیمان، چه وقت تحقق می‌یابد، عنوان کرد: صادرات سیمان در گذشته هم ممنوع نبوده و کسانی که ماده اولیه سیمان (کیلنکر) را وارد می‌کردند می‌توانستند صادرات نیز داشته باشند، البته معتقدم که باید میزان عمل کارخانجات به تعهدات خود مورد بررسی قرار گیرد کما اینکه در حال حاضر تعهدات آنها به بازار محقق شده و شرایط بازار آن در مقایسه با سال گذشته بهبود یافته است لذا امیدوارم با ایجاد تعادل در بازار بحث صادرات آن نیز مطرح شود.

وزیر بازرگانی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا از سوی وزارت بازرگانی گزارشی درباره گرانی‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌شود یا شده است، عنوان کرد: ریشه‌های تورم را برای خبرنگاران و دبیران اقتصادی مطرح کردم قطعا اگر لازم باشد باز هم جلساتی برگزار می‌کنیم. اما امیدوار هستیم در این جلسات فقط خبرنگاران اقتصادی حضور پیدا کنند.

درخواست دبیر کل اتاق از وزیر بازرگانی

محمد مهدی راسخ‌، دبیر کل اتاق تهران در این نشست ضمن تشریح شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی گفت: براساس ضوابط موجود، کارت‌های بازرگانی باید توسط دو مرجع اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی مورد تایید قرار گیرد که این پروسه، منجر به اتلاف وقت مراجعان می‌شود. وی گفت: با وضع موجود، در بهترین شرایط دو روز طول می‌کشد تا کارت بازرگانی به متقاضیان تحویل داده شود که این پروسه زمان بر، موجب نارضایتی از عملکرد اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی شده است. وی افزود: انتظار این است که با توجه به ابلاغیه اصل ۴۴، صدور وتمدید کارت بازرگانی بر عهده اتاق بازرگانی گذاشته شده و در این زمینه، مسائل نظارتی تقویت شود. وی خطاب به وزیر بازرگانی افزود: بنابراین از شما می‌خواهیم برای صرفه‌جویی در هزینه و زمان اختیارات به اتاق بازرگانی داده شود و ما نیز قول می‌دهیم با نظارت کامل و دقیق کارت‌ها را صادرکنیم.

وزیر بازرگانی در پاسخ به سخنان دبیر کل اتاق تهران، ضمن اعلام موافقت با اصل واگذاری امور صدور و تمدید کارت بازرگانی به اتاق بازرگانی گفت: اتاق تهران می‌تواند این موضوع را با سازمان توسعه تجارت مطرح کرده ونتیجه آ ن هرچه که باشد، مورد قبول وزارت بازرگانی خواهد بود.