بررسی دلایل توقف مالیات بر ارزش افزوده در گفت‌و‌گو با مدیران بخش خصوصی و دولتی
بدترین زمان برای اجرا
گروه بازرگانی - سازمان امور مالیاتی کشور قدمت و کارنامه‌ای ده ساله دارد. سال ۱۳۷۸ در دوره نخست ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تدوین شد. در تعقیب سیاست‌های اصلاحی ساماندهی اقتصادی بخشی از سیاست‌ها و احکام قانونی مربوط در قالب برنامه مذکور مورد توجه قرار گرفت و براساس مفاد (بندالف) ماده ۵۹ قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور «به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی» شکل گرفت. آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده یادشده در تاریخ ۱۰/۶/۸۰ در ۱۳ ماده به تصویب هیات وزیران رسید و در شهریور همان سال رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب هیات وزیران و با حکم وزیر امور اقتصاد و دارایی منصوب شد. کارشناسان این سازمان از آن زمان موضوع مالیات بر ارزش افزوده را پیگیری کردند. این طرح سرانجام از سوی دولت به مجلس ارسال شد اما محل مناقشه بود و نمایندگان مجلس هفتم به دلایل مختلف آن را به تعویق انداختند تا اینکه دامنه طرح به مجلس هشتم کشید و سرانجام در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه امسال کمیسیون اقتصادی مجلس آن را تصویب و با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت کرد. مصوبه مجلس در اوایل خرداد ماه به تایید شورای نگهبان رسید. رییس‌جمهوری نیز آن را تیرماه امسال برای اجرا رسما ابلاغ کرد.
مالیات بر ارزش افزوده (VAT) نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله دریافت می‌شود. از ویژگی‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ حذف مالیات‌ها و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض است. با این حال چگونگی اخذ مالیات بر ارزش افزوده هنوز به روشنی توضیح داده نشده تا جایی که برخی مدیران بخش خصوصی به این نتیجه رسیده‌اند که با نوعی مالیات بر تولید روبه‌رو هستند نه مالیات بر مصرف. زودهنگامی اجرای این طرح و فرهنگ «نسازی» برای آن دیگر انتقاد جدی این مدیران است که به نظر می‌رسد اثرگذار بوده و مسوولان سازمان امور مالیاتی را به بازنگری واداشته البته تا پیش از دستور رییس‌جمهور این مدیران همچنان بر اجرای طرح پای می‌فشردند به طوری که سخنگوی سازمان امور مالیاتی روز چهارشنبه گذشته در واکنش به انتشار خبر تعویق شش ماهه مالیات بر ارزش افزوده، رسما اعلام کرد: این قانون به هیچ وجه به تعویق یا تعلیق نیفتاده و نخواهد افتاد!
شبنم آذر - عصر روز چهارشنبه پیش از آنکه بازاریان تهران چراغ حجره‌های خود را خاموش کنند، رییس‌جمهور اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را معوق کرد.
پس از گذشت دو هفته از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نخست بازاریان صنف طلا و جواهر و لوازم خانگی تبریز و اصفهان بودند که دست به اعتصاب زدند و سپس دامنه اعتصاب به پایتخت نیز کشیده شد.
از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مقاومت‌ها و تلاش‌ها برای به تاخیر انداختن اجرای این قانون از سوی اصناف و اتاق‌های بازرگانی آغاز شد و برخی تلاش‌ها نیز با هدف معاف کردن برخی بخش‌ها به صورت موقت از پرداخت این مالیات صورت گرفت.
اما این مقاومت‌ها تنها از سوی فعالان بخش خصوی نبود بلکه یکی از مقامات دولتی - وزیر صنایع و معادن - نیز خواستار تاخیر در اجرای این قانون شده بود.
انجمن‌ها و اتحادیه‌های مختلف از جمله قطعه‌سازان، آهن‌فروشان و طلافروشان جلسات اضطراری با مسوولان امور مالیاتی برگزار کردند و همه فعالان اقتصادی در عرصه‌های واردات، تولید و صادرات در دامنه وسیعی از نگرانی‌ها گرفتار آمدند.
فرمان رییس‌جمهور در پی تلاش‌های فعالان اقتصادی در ارائه چشم‌اندازی واقعی از اجرای این قانون صادر شد و تصمیمی بود که از دل کار جدی شورای امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد و دارایی بیرون آمد.
در این باره با چند تن از سکانداران بخش‌خصوصی، اصناف و نیز یکی از مدیران وزارت صنایع گفت‌وگوهایی انجام داده‌ایم که می‌خوانید.
در این گفت‌وگوها، مصاحبه‌شوندگان تاکید دارند که از سخنان آنان استفاده سیاسی نشود و به آنچه می‌گویند تنها از دریچه اقتصادی نگاه شود.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نخستین مصاحبه شونده است.
وی موضوع تعویق و اساسا قانون مالیات بر ارزش افزوده را از چهار منظر بررسی می‌کند.
یحیی آل اسحاق ترجیح می‌دهد ابتدا از تصمیم رییس‌جمهور بگوید.
وی این دستور را دستوری به موقع، ضروری و کارشناسانه می‌خواند و این تصمیم را مانع ایجاد دامنه‌دار شدن تبعات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر می‌شمارد.
آل اسحاق می‌گوید: نکته اول اینکه مقوله مالیات بر ارزش افزوده در ذات خود مثبت است، ولی به شرط و شروط. این مقوله پیش از اجرا نیاز به فرهنگ‌سازی، توجیه و ایجاد فضای مناسب دارد.
وی می‌افزاید: در متن قانون اولی که به مجلس فرستاده شد قرار بر این بود که فرصت یک ساله برای اجرا قائل شوند و سکویی ایجاد کنند که دولت این قانون را به تناسب اقتصاد و به تدریج به اجرا در آورد که مثال آن دادن معافیت مقطعی به برخی اتحادیه‌ها بود، اما به دلیل سرعت کار می‌خواستند از ابتدای مهر قانون به اجرا در آید.
آل اسحاق ادامه می‌دهد: من در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران نیز خواستار تعویق در اجرای این قانون شدم و آنچه در حال حاضر مسجل است این است که الزامات این قانون برای اجرا باید فراهم شود.
یک کلاغ و چهل کلاغ
آْل اسحاق می‌گوید: خبر اجرای این قانون بازتاب‌هایی داشت و بعضا «یک کلاغ و چهل کلاغ» شده بود به طوری که فرصت تفهیم درست قانون به مردم داده نشد و برداشت‌های مختلفی از آن صورت گرفت.
رییس اتاق تهران از منظر دیگری نیز موضوع را بررسی می‌کند که همانا اساس اجرای این قانون در شرایط رکودی و تورمی ایران است.
وی در این باره می‌گوید: نکته دوم این است که اساسا مقوله مالیات بر ارزش افزوده در همه جای دنیا در شرایط رونق شکل می‌گیرد نه در شرایط رکود و تورم. وقتی در جامعه‌ای رکود و تورم وجود دارد این درست نیست که ما همزمان با سیاست‌های دیگر بیاییم مالیات جدیدی را نیز وضع کنیم که مملو از ابهامات و سوءبرداشت‌ها است. ضمن اینکه ضرورت دارد نظام‌های مالیات را سروسامان بدهیم. در واقع این زمان بدترین زمان اجرایی کردن این قانون است.
آل اسحاق دیدگاه خود را درباره زمان و نحوه اجرای این قانون چنین بیان می‌کند: نکته سوم این است که در کشورهایی که این قانون پیاده شده است، چند سالی قانون مالیات بر مصرف اجرا شده و سپس این قانون بر مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شده است. تفاوت در این است که در روش متداول در دنیا مالیات بر مصرف جهت پایین به بالا دارد و ملاک آن مصرف است، ولی در روشی که در ایران اجرا می‌شود جهت برعکس است و این راحت‌ترین روش است، زیرا ابتدا فشار بر واردکننده و تولیدکننده وارد می‌شود و بر اساس سلسله مراتب آنها اولین مجریان گرفتن مالیات به نیابت از دولت هستند.
وی ادامه می‌دهد: در این روش واردکننده باید از تولید کننده این مالیات را دریافت کند و تولیدکننده نمی‌داند که می‌تواند این ۳درصد را از عامل بعدی که توزیع است بازپس بگیرد یا خیر و این فرآیند ابهام، تردید و ناامنی در این سلسله مراتب همواره وجود خواهد داشت. آل اسحاق نکته آخر را نگرانی جامعه فعالان اقتصادی از ارائه اطلاعات مالی می‌داند و در این باره می‌گوید: خود مالیات یک بحث است و اطلاعاتی که می‌خواهند بگیرند بحث دیگر. به این وسیله می‌خواهند اطلاعاتی از مردم بگیرند که اثرش فقط بر مالیات نیست، بلکه بر کل روابط مالی مردم است.
وی می‌گوید: این سوال برای عموم وجود دارد که از این اطلاعات چه کسی می‌خواهد استفاده کند و چه استفاده‌ای می‌خواهد ببرد؟
این وضعیتی است که سرنخ آن مالیات است و مجموعه این ابهامات، سوء برداشت‌ها و عدم همکاری‌ها می‌شود مقاومتی که مردم نشان داده‌اند و می‌بینند که موضوع اصلی آنها تنها ۳درصد مالیات بر ارزش افزوده نیست.
به گفته آل اسحاق مردم ترجیح می‌دهندگران بخرند و گران بفروشند، ولی زیر بار این قانون نروند.
آل‌اسحاق در پایان سخنان خود تاکید می‌کند که «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد» و باید از این تجربه استفاده کرد که بدون فراهم آوردن الزامات اولیه دست به اجرا نزنیم. عده‌ای معتقدند که در بین راه باید قوانین اصلاح شوند، ولی این تجربه نشان داد که این دیدگاه در حوزه‌های عمومی صدق نمی‌کند.وی ابراز امیدواری کرد: حاصل این تجربه در اجرای جوانب دیگر طرح تحول مورد استفاده دولت قرار بگیرد.
محمد آزاد، رییس شورای اصناف نیز از دیگر مدیرانی است که در این باره به سوالات دنیای‌اقتصاد پاسخ می‌دهد. وی بر روند طرح، تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مطالعات دقیقی انجام داده است و در این باره نظرات کارشناسی قابل توجهی ارائه می‌دهد که بخشی از آن به ارائه راهکارهای عملی مرتبط است.
دردسرهای آن ۳ درصد!
محمد آزادنیز مانند یحیی آل‌اسحاق معتقد است که نفس این قانون «خوب» است و علت «خوب» بودن این قانون را شفاف‌سازی عملیات اقتصادی ذکر می‌کند.
وی همچنین درباره آماده نبودن زمینه اجرای این قانون با رییس اتاق تهران هم‌عقیده است و معتقد است که مجریان اگر مواد قانون را اجرا می‌کردند چنین نمی‌شد او در طول مدت پاسخگویی به خبرنگار دنیای اقتصاد بارها تاکید می‌کند که ۶ ماه تعویق زمان مناسب برای بررسی دستیابی به روش‌های عملی برای اجرای این قانون است به شرط آنکه کار شبانه‌روزی انجام شود؛ ولی زمان مناسبی برای ازسرگیری اجرای قانون نیست.
آزاد می‌گوید: این قانون نزدیک به ۲۰ سال در مقاطع مختلف در حال آمد و شد به مجلس وشورای نگهبان بوده ولی نتوانسته بودند برای اجرای آن به جمع‌بندی برسند. نهایتا در سال ۸۵ قانون به کمیسیون اقتصادی مجلس داده شد و این کمیسیون جلسات متعددی را برگزار کرد، ولی متاسفانه از تمام کارشناسان اقتصادی استفاده نکرد.
وی تشریح می‌کند: کارشناسان حاضر در این کمیسیون یا از بدنه دولت بودند یا از دانشگاه‌ها؛ این افراد دیدگاه کلاسیک و تئوریک دارند و از نظر اجرایی با اقشار جامعه در ارتباط نیستند.
آزاد می‌گوید: این قانون ۷ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد کرد و سرانجام مجلس، ایرادات شورای نگهبان را مرتفع کرد و در خرداد ماه از سوی شورای نگهبان پذیرفته و در تیرماه ابلاغ شد، اما آنچه اهمیت دارد این است که قانون به سازمان امور مالیاتی دو ماه فرصت داد تا قانون اجرا شود. و دو ماه زمان کوتاهی برای اجرا است.
آزاد می‌افزاید: همه افراد کشور به نوعی مصرف‌کننده هستند و این به معنی داشتن ۷۰میلیون مصرف‌کننده است که طبیعی است طی دو ماه نمی‌شود ۷۰میلیون نفر را آموزش داد. این اقدام طی ۲ سال هم مقدور نیست و بازتاب اجرای فوری این قانون مقاومت اصناف است.وی می‌گوید: از ابتدای مهر قانون تجمیع عوارض که از تولیدکننده‌ها و واردکننده‌ها مالیاتی دریافت می‌کرد، حذف شده است و دولت به نوعی می‌خواهد آن ۳درصد را بگیرد، ولی نحوه اخذ از این طریق درست نیست.
آزاد به ارائه راهکار مناسب اجرای تدریجی این قانون می‌پردازد و توضیح می‌دهد: روش این است که در اجرای این قانون دولت باید ابتدا از واردکننده‌ها شروع کند بعد از کارخانجات تولیدی و از ابتدا آن را به بدنه و فعالان اقتصادی سطح کشور که با مصرف‌کننده در ارتباط هستند، تسری ندهد تا زمانی که ابزار فراهم شود.آزاد می گوید: در تمامی دادوستد‌هایی که در سطح خرد انجام می‌شود تا به حال مرسوم نبوده که به مصرف‌کننده خرد فاکتور داده شود. اصلا اصناف به فاکتور نوشتن عادت نکرده‌اند و این فرهنگ‌سازی زمان می‌برد.
وی می‌افزاید: در این‌باره می‌توانیم به کسبه بگوییم که به صندوق‌های مکانیزه فروش و کامپیوتر مجهز شوند و نرم‌افزار بخصوصی را طراحی کنیم که در مکانیزم خود این مالیات را احتساب کند و زیر صورت‌حساب آن را درج کند.
به این ترتیب همه فعالان اقتصادی خود به خود ملزم می‌شوند و مردم هم برایشان قابل قبول است زیرا اگر گران‌فروشی صورت بگیرد با آن فاکتور می‌توانند شکایت کنند و به حق خود برسند.
اصناف مخالف اجرای قانون نیستند
وی می‌گوید: اصناف مخالف اجرای این قانون نیستند ولی از زمان اجرای آن تا به حال بارها با مسوولان صحبت کرده‌ایم و زمان خواسته‌ایم.
آزاد ادامه می‌دهد: بسیاری از کسبه ما کالاهایی که در فروشگاه‌های خود دارند از خرید قبلی است و نمی‌توانند روی آن فاکتور بنویسند که آن ۳درصد هم در آن لحاظ شود. ما باید دوران انتقال را بگذرانیم تا کالاهای قبلی جذب مصرف شود و کالاهای جدید با فاکتورهای مورد نظر صادر شود.
تدریجی و پلکانی نه ناگهانی!
آزاد معتقد است که روش اجرای این قانون باید تدریجی و پلکانی باشد نه ناگهانی.
وی می‌گوید: می‌گویند «باران وقتی می‌بارد بر سر همه می‌بارد» ولی این در اقتصاد و درباره این قانون صدق نمی‌کند.به گفته آزاد، در ۱۴۰کشور دنیا که این قانون اعمال شده است، دست‌کم ۵سال و بیشتر زمان داده شده است و الان در همین قانون هم این ۵سال دیده شده ولی مجریان به آن توجه نکرده‌اند.
آزاد توضیح می دهد: در ماده ۳۵قانون پیش‌بینی شده که اجرای این قانون توسط امور مالیاتی به مدت ۵سال باید به صورت آزمایشی باشد و در زمان اجرای آزمایشی نتایج آن بررسی شود و در صورت لزوم قوانین اصلاح شوند.ولی دولت بدون در نظر گرفتن ماده ۳۵ از همان روز اول می‌گوید اگر کسی این قانون را اجرا نکند ۲۵ تا ۷۵درصد جریمه می‌شود، همین است که مردم از ورود به این کار وحشت می‌کنند.
مجریان فقط خط آخر را خوانده‌اند!
آزاد خاطرنشان می‌کند: در ماده ۵۳ این قانون که خط آخر نیز هست نوشته شده که تاریخ اجرای این طرح از اول مهرماه است و به نظر می‌رسد مجریان فقط همین خط آخر را خوانده‌اند. در حالی که وظیفه دارند تمام مواد قانون را به اجرا بگذارند.
وی همچنین می‌گوید: اجرای این قانون مانع از آن می‌شود که کسی اطلاعات پنهان اقتصادی داشته باشد و مردم از این موضوع هراس دارند، زیرا دولت در اجرای قوانین قبلی نتوانسته به مردم این اطمینان را بدهد که از آنها حمایت می‌کند.
اصناف را نادیده گرفتند
آزاد معتقد است:بسیاری از فعالان اقتصادی از افشا کردن مسائل مالی خود واهمه دارند و دلیل آنها این است که ضرایب مالیاتی که سازمان امور مالیاتی تعیین کرده است بسیار ناعادلانه است.
اگر قرار باشد همه دادوستدها شفاف باشد اول باید تمامی ضرایب مالیاتی شفاف شود، در آن صورت است که اعتماد متقابل پدید می‌آید.
وی می‌گوید: به همه این دلایل است که من تاکید دارم ۶ماه زمان تنها مناسب راهیابی است، ما کارهای زیادی داریم و متاسفانه زمانی که قانونی وضع شود از کارشناسان اصناف استفاده نمی‌کنند و اگر چنین می‌کردند امروز دچار مشکل نمی‌شدیم.
آزاد می‌گوید: بسیاری قوانین اقتصادی در این کشور تصویب می‌شود که هیچ نماینده‌ای از اصناف در جریان تصمیم‌گیری آن حضور ندارد،ولی دولت هنگام اجرای همان قوانین متوقع همکاری اصناف است.
از دیگر مدیرانی که درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده به سوالات دنیای اقتصاد پاسخ داد. دبیر کل کانون کارگزاران بورس بود. وی بر تاثیر مستقیم این قانون بر بورس و درخواست این کانون برای کاهش موردی این مالیات تاکید کرد.
سردرگمی صنعتگران
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت صنایع‌و‌معادن نیز در این باره معتقد است: سوالات و ابهامات قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صنعتگران سبب شد رییس‌جمهوری دستور تعویق اجرای این قانون را صادر کند.
علی‌اصغر رمزی با بیان اینکه مکانیزم اجرای قانون فوق ساده است، تصریح می‌کند: البته برخی از ابهامات این است که تعدادی از شرکت‌ها که پیش از اجرای قانون، قراردادهای فروش بسته‌اند، اکنون مشمول این قانون می‌شوند یا خیر.
وی همچنین معتقد است: بخشی از مقاومت صنعتگران نیز این است که اعمال نرخ ۳درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده سبب افزایش بهای کالاها می‌شود این در حالی است که پیشتر بخش عمده‌ای از صنایع همین نرخ ۳درصد را در قانون موسوم به تجمیع عوارض پرداخت می‌کردند، بنابراین نمی‌تواند تاثیری در قیمت فروش آن بخش از تولیدات بگذارد. رمزی ادامه می‌دهد: تنها آن دسته از کالاها که تاکنون در لیست پرداخت عوارض تجمیع نبوده‌اند، با اعمال قانون جدید رشد بهای فروش را خواهند داشت که البته باید شناسایی شوند و تدابیری برای آنها اندیشیده شود.
سرپرست سابق معاونت اقتصادی و بین‌المللی وزارت صنایع و معادن در پاسخ به اینکه آیا سیستم سنتی واحدهای خرد امکان اجرای این قانون را دارند، می‌گوید: قانونگذار پیش‌بینی کرده واحدهایی خرد که در سال پیش از ۳۰۰میلیون تومان فروش دارند، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شوند.
در همین حال برای این نوع واحدها از مراحل مختلف تولید (واردات مواد اولیه تا تولید نهایی) و نیز عرضه محصول، ۳درصد به عنوان مالیات افزوده شود.این تجربه‌ای است که در سایر نقاط دنیا پشت سر گذاشته شده است.
به گفته رمزی، صنایع بزرگ با در اختیار داشتن سیستم مکانیزه حسابداری، مشکلی در اعمال نرخ مالیاتی ندارند.اگر چه در بخش بازرگانی و توزیع چالش‌هایی است که باید از طریق وزارتخانه مربوطه بررسی و مرتفع شود.
رایزنی با شهرداری!
این مقام وزارت صنایع و معادن در پاسخ به این سوال که آیا وزارت صنایع و معادن به منظور کاهش اثر این مالیات بر هزینه تمام شده کالاهای مشمول قانون، رایزنی با دولت یا شهرداری انجام می‌دهد، گفت: پیش از تصویب قانون فوق، نمایندگان دولت از وزارتخانه‌های مختلف در جلسات بررسی و تحلیل اثرات اجرای قانون حضور داشتند و نتایج کار آنها نیز تصویب همین نرخ ۳درصد است.وی در عین حال گفت: ممکن است وزارت کشور با وزارت دارایی چنین مذاکراتی را با شهرداری‌ها انجام دهند.
تاثیر مالیات بر صادرات
از سوی دیگر آثار قانون مالیات بر ارزش افزوده در تجارت خارجی و نیز اخلاق تجاری روز چهارشنبه گذشته در نشست تخصصی «هم‌افزایی صنعت و تجارت» مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده آسیبی به صادرات نخواهد زد.
سیدعباس حسینی، مشاور سازمان توسعه تجارت، در این نشست با بیان توضیحاتی درباره روند کار مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: در بسیاری از کشورها دریافتی‌ها از واردات کالا به عنوان حقوق ورودی انجام می‌گیرد که در کشور ما نیز در دو بخش حقوق ورودی و تعرفه با هدف حمایت از تولید دریافت می‌شود.
به گفته حسینی، مالیات بر ارزش افزوده در گروه مالیات‌های غیر محسوس تقسیم بندی می‌شود و به صورت غیر محسوس از سوی مصرف کننده پرداخت می‌شود و نوعی از مالیات بر مصرف است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید، توزیع و مصرف اخذ می‌شود.
اشتباه بزرگ
پیش از آنکه خبر تعویق شش ماهه مالیات بر ارزش افزوده رسما اعلام شود، دبیر کل انجمن‌های اسلامی بازار از ارسال نامه به کمیسیون امنیت ملی مجلس به منظور جلوگیری از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داده و گفته بود: چنانچه دولت اقدامات لازم را در مورد این قانون انجام ندهد، مجلس در هفته جاری مجددا به بررسی این مساله می‌پردازد.
احمد کریمی اصفهانی با اشاره به تعطیلی واحدهای صنفی در بازار اظهارداشت: این اتفاق جدا از مساله سیاسی یا غیرسیاسی، باید مورد توجه قرار گیرد تا موجب بروز التهاب در بازار نشود.
به باور وی وزارت اقتصاد بدون آموزش اصناف در کنار سایر مالیات‌ها، این قانون را ابلاغ و اجرایی کرده است که این موضوع موجب نگرانی بازاریان شده است.
کریمی خاطرنشان کرده بود: جامعه انجمن اسلامی بازار نامه ای را به وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر به تعویق انداختن اجرای این قانون ارسال کرده اما ماموران مالیاتی بدون توجه به این نامه باعث تحریک بازاریان و التهاب در بازار شده‌اند.
ارسال نظر