محمود نظری

بر‌اساس جداول ضمایم مقررات صادرات و واردات، پنبه تار کوتاه و تار بلند از حقوق ورودی متفاوتی برخوردار بود. وجود این تفاوت در حقوق ورودی، مشکلاتی برای صنعتگران و تولیدکنندگان پنبه به وجود آورده بود که ضرورت یکسان‌‌سازی حقوق ورودی آن مطرح و اجرا شد. ولی دوباره حقوق ورودی پنبه تار بلند به حداقل ۴ درصد کاهش پیدا کرد که به آن پرداخته می‌شود. در سال‌های قبل از ۱۳۸۶ حقوق ورودی پنبه تار بلند به دلیل عدم تولید آن در داخل حداقل ۴ درصد بود. در مقابل حقوق ورودی پنبه تار‌کوتاه به دلیل حمایت از تولید داخلی ۲۵ درصد بود. گذشته از اینکه درباره اندازه تار‌بلند اختلاف نظر وجود داشته است‌‌‌، ولی برقراری حقوق ورودی متفاوت برای یک کالا زمینه را فراهم می‌آورده است که واردکنندگان پنبه تار کوتاه وارد کنند ولی آن را پنبه تار بلند اظهار نمایند تا از پرداخت حقوق ورودی بالا طفره روند. این موضوع به یکی از بحث‌های دامنه‌دار بین متولیان صنعت که مصرف‌‌کنندگان پنبه بودند و متولیان بخش تولید که عرضه‌‌کنندگان آن بودند تبدیل شد. به عبارت دیگر متولیان صنعت نساجی معتقد بودند با توجه به مشکلاتی که درحال حاضر صنعت نساجی کشور با آن روبه‌رو است، پنبه باید باحداقل قیمت در اختیار صنعت نساجی قرار گیرد. حال در صورتی که ضرورت حمایت از تولید کشت پنبه وجود دارد، دولت با طرح خرید تضمینی که برای بسیاری از کالاهای کشاورزی وجود دارد، اقدام به خرید پنبه کند و در صورتی که نتواند‌ آن‌را به قیمت تمام شده در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد، ضرر و زیان آن‌را بپردازد. بر این اساس ضرورت ندارد صنعت نساجی که با مشکلات فراوانی دست به گریبان است، بار حمایت از تولید پنبه را به دوش بکشد. بنابراین از نگاه صنعت برای حل این مشکل باید حقوق ورودی پنبه تار کوتاه را نیز به حداقل رساند و مشکل تولیدکنندگان پنبه با خرید تضمینی پنبه رفع شود. در مقابل تولیدکنندگان پنبه نیز معتقد بودند که واردکنندگان پنبه به دلیل طفره‌روی از پرداخت حقوق ورودی پنبه تار کوتاه محمولات خود را تحت عنوان پنبه تار بلند ترخیص می‌کنند. این موضوع تولید و کشت پنبه داخلی را با مشکل مواجه می‌سازد و ضرورت دارد برای آن چاره جویی شود.

در هفته‌‌‌های اخیر دوباره حقوق ورودی پنبه تار بلند به حداقل ۴‌درصد تقلیل پیدا کرد و حقوق ورودی تار کوتاه نیز در سطح ۱۵‌درصد باقی ماند. بدین ترتیب نه تنها دوباره داستان پنبه تار بلند و تارکوتاه مطرح می‌شود، بلکه با توجه به اینکه حقوق ورودی پنبه تار کوتاه نیز از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد تقلیل پیدا کرده است، جدی‌تر نیز خواهد بود.

بر این اساس به منظور رفع این مشکل در صورتی که برقراری حقوق ورودی ۴‌درصد برای پنبه تاربلند ضرورت داشته باشد، حقوق ورودی پنبه تار‌کوتاه نیز باید به حداقل ۴ درصد کاهش پیدا کند و پنبه تولید داخل به قیمت خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شود. در غیر این‌صورت مشکلات همچنان پا بر جا خواهد ماند.