تحولی در کار نیست

عکس:سعید عامری

گروه بازرگانی- در نشستی که با حضور رییس و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار شد، علاوه بر بررسی جامع طرح تحول اقتصادی ابعاد مختلف این طرح با نگاه ویژه به طرح هدفمندی یارانه‌‌ها مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی‌‌‌‌اتاق بازرگانی تهران، یحیی آل اسحاق در ابتدای این نشست با اشاره به این که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از ابتدای طرح موضوع تحول اقتصادی سعی در بررسی همه جانبه ابعاد آن داشته است، گفت: در گزارشی جامع، به بررسی ابعاد گوناگون هدفمندی یارانه‌‌ها پرداخته و آماده هستیم تا نتیجه این گزارش را در اختیار مراجع مربوطه قرار دهیم. وی گفت: موضوع گذار از قیمت‌‌گذاری‌‌‌های دولتی و تکیه بر اقتصاد تکلیفی و دستوری مورد تاکید این گزارش است، ضمن این که موضوع افزایش سطح عمومی ‌‌‌قیمت‌‌ها و شاخص تورم در اثر نقدی کردن یارانه‌ها، دغدغه‌‌ای است که مورد توجه بخش خصوصی قرار داشته و به دولت توصیه می‌‌‌شود برای کاهش بار هزینه‌‌‌های ناشی از اجرای طرح، تمهیدات لازم اندیشیده شود. رییس اتاق تهران افزود: موضوع زمان مناسب برای اجرای این طرح بنیادی، بسیار مهم است بنابراین بخش خصوصی پیشنهاد می‌‌‌کند که دولت از هرگونه شتابزدگی برای اجرای این طرح پرهیز کند.

در این نشست فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: ایراد اصلی طرح تحول اقتصادی این است که بوی دولتگرایی می‌‌‌دهد و براساس ابلاغیه اصل ۴۴ تهیه و تنظیم نشده است. محمدرضا جابرانصاری نیز گفت: همزمان بااین که برنامه پنجم درحال تنظیم و تدوین است، نگاه دولت به طرح تحول اقتصادی باید بلندمدت بوده و براساس قابلیت‌‌‌های نظام بازار تنظیم شود. علی رشیدی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه در طرح تحول اقتصادی، کلیاتی توسط دولت ارائه شده و هنوز به درستی مشخص نیست که هدف دولت از تنظیم آن چیست، افزود: سیاست‌‌گذاران، بخشی از مسائل را توصیف کرده‌‌‌اند بدون اینکه به اصل ساختار اقتصادی کشور بپردازند و اوضاع کشور را در نظر بگیرند درحالی که این پرسش مطرح می‌‌‌شود که مگر طرح تحول اقتصادی و لزوم بازنگری سازوکارها فقط به همین موارد محدود می‌‌‌شود؟

پدرام سلطانی، عضو دیگر هیات نمایندگان نیز گفت: به نظر من پایه‌‌‌های مطالعاتی و راهبردهای طرح تحول اقتصادی ضعیف است و آمارها و اطلاعات مطرح شده در این زمینه از مبنا ایراد دارد. وی افزود: با این اعداد و ارقام غلط نمی‌‌‌‌توان سیاست‌‌گذاری کرد به طور مثال هرکدام از مقامات دولتی در مورد میزان یارانه‌‌ها عددی اعلام می‌‌‌کنند و در نهایت هیچ‌کس نمی‌داند رقم واقعی یارانه‌‌ها چقدر است. وی افزود: ممکن است طرح تحول با این شیوه که پیش می‌‌‌‌رود مطالبات بخش خصوصی را تحت شعاع قرار دهد و ما به عنوان بخش خصوصی باید از دولت بخواهیم که در کنار این طرح، اهداف بخش خصوصی و اصل ۴۴ را نیز در نظر بگیرد.

وی گفت: ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی با پرداخت نقدی یارانه‌‌ها موافق نیستیم؛ چرا که مخاطرات آن را بیشتر از مزایای آن می‌‌‌دانیم. وی گفت: چنانچه ما نظام تامین اجتماعی قوی را ایجاد کنیم بسیار بهتر از پرداخت نقدی یارانه‌ها است.

واکنش نماینده دولت

اظهارات پدرام سلطانی، واکنش حسن شیخ‌نیا، عضو دولتی هیات نمایندگان را به دنبال داشت. وی گفت: طرح تحول اقتصادی براساس ضرورت‌‌‌های اقتصاد ایران تنظیم شده و در این زمینه لازم است که میان نمایندگان بخش خصوصی و دولت هماهنگی ایجاد شود. وی گفت: دولت پذیرفته است که چارچوب طرح را به صورت لایحه‌‌ای به مجلس تقدیم کند و در این زمینه، درها به روی گزارش‌‌‌های کارشناسی بخش خصوصی هم در دولت وهم در مجلس باز بوده و نمایندگان بخش خصوصی می‌‌‌توانند در این زمینه نقطه نظرات خود را منتقل کنند.شیخ‌نیا افزود: بعضی‌‌ها می‌‌‌گویند باید مفاد طرح تحول را به رفراندوم گذاشت که به نظر می‌‌‌رسد این موضوع به هیچ عنوان عملی نیست. مگر دولت‌‌‌های دیگر، سیاست‌‌‌های خود را به رفراندوم گذاشتند؟ وی گفت: بهتر است به جای انتقاد بیاییم با دولت همکاری کنیم و برنامه‌‌‌های آن را زیر سوال نبریم بلکه برای اجرای درست آن و رفع اشکالات طرح پیشنهادهای اصلاحی را ارائه دهیم. وی گفت: در مورد سهمیه‌بندی بنزین هم گفته می‌‌‌شد که این سیاست تورم‌زا است، اما دیدیم که همه طیف‌‌‌های اقتصاد‌دانان آن را تایید کردند. کمال سید علی، دیگر عضو دولتی اتاق تهران نیز گفت: طرح تحول اقتصادی موضوع تازه‌‌ای نیست و همه مفاد آن براساس ضرورت‌‌‌های اقتصاد ایران تنظیم شده است. بحث هدفمند‌کردن یارانه‌‌ها مربوط به برنامه چهارم است و در زمینه اجرای آن ضرورت قانونی وجود دارد ضمن این که هیچ راه گریزی برای اجرا نکردن آن نداریم، اما آنچه مهم است نحوه و زمان انجام آن است که باید در نظر گرفته شود.

محمود صدر هاشمی‌ ‌‌‌عضو دیگر هیات نمایندگان نیز گفت: روزی بحث تعدیل اقتصادی مطرح بود که چنین چیزی به درستی اجرایی نشد. زمانی دیگر در بحث ساماندهی اقتصادی مطرح شد که آن نیز اجرایی نشد. امروز نیز می‌‌‌‌گوییم تحول اقتصادی. وی افزود: بخشی از این طرح وظیفه دولت‌‌ها بوده که می‌‌‌‌بایست قبلا آنها را انجام می‌‌‌‌داده که نداده و این قصور دولت است که تاکنون این کار را نکرده است. وی گفت: اساس طراحی و قوانین و نظام و نظامات گمرک و مالیات به عهده دولت است. اما در بهره‌وری باید نقش بسیار کوچکی را در آن داشته باشد و این امر بر عهده ملت است. نظام تولید و توزیع نیز به دولت مربوط نمی‌‌‌‌شود بلکه به عهده مردم است. صدرهاشمی گفت: بحثی که امروز مطرح است را نیز نمی‌‌‌‌توان طرح تحول اقتصادی نامید و تنها می‌‌‌‌توان گفت این طرح وظایفی بوده بر عهده دولت و مردم که تاکنون انجام نشده و باید از این پس انجام شود. پس تحولی در کار نیست. بر اساس نگرش اقتصاد آزاد، تحول اقتصادی یعنی آزادسازی اقتصادی و هیچ مشکلی در امور مالیاتی و گمرکی و بانکی انجام نمی‌‌‌‌گیرد مگر اینکه آزادسازی اقتصادی صورت گیرد. تمام مشکلات کشور ما این است که آزادسازی اقتصادی نداریم.محسن بهرامی ‌‌‌‌ارض اقدس هم گفت: ما نباید اجازه دهیم که این طرح اصل ۴۴ را نادیده بگیرد یا آن را دور بزند. ما باید جلوی دولتی‌شدن اقتصاد را بگیریم و همچنین مخالفت خود را برای پرداخت نقدی یارانه‌‌ها بیان کنیم.

در ادامه محمد مهدی راسخ، دبیر کل اتاق تهران نیز گفت: اگر طرح تحول اقتصادی فقط یک نتیجه داشته باشد یعنی براساس آن، نظام قیمت‌‌ها در اقتصاد ایران براساس نظام عرضه و تقاضا شکل گیرد، می‌‌‌توانیم بگوییم اصلاحات بنیادین صورت گرفته، اما اگر قرار است براساس این طرح یارانه برخی کالاها قطع شده، اما اقتصاد همچنان دولتی باقی بماند، نمی‌‌‌توانیم ادعا کنیم که اصلاح ساختاری صورت گرفته است.دبیرکل اتاق تهران افزود: اقتصاد ایران از ساختار دولتی‌اش رنج می‌‌‌برد و به نظر من نقطه اول طرح تحول، آزادسازی است و نقطه آخر آن خصوصی‌‌سازی و در این میان باید شرایطی فراهم شود که قیمت‌‌ها براساس نظام عرضه و تقاضا شکل بگیرد که در این صورت، نیازی نداریم که برای افزایش بهره‌وری، مواد و آیین‌نامه بنویسیم به این دلیل که بهره‌وری پس از آزادسازی، خودبه خود می‌‌‌آید.