این مقایسه اشتباه است

گروه بازرگانی - «مناطق آزاد و ویژه ما را با مناطق آزاد و ویژه بزرگ دنیا مقایسه کنید تا ببینید تفاوت‌ها و شباهت‌ها کجاست».

این عین سخنان دکتر محمود صلاحی، مشاور رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه است که در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار عنوان شد. واقعیت این است که استراتژی رشد این گونه مناطق بدون فضاسازی انتقادی و مقایسه‌هایی از این دست، راه به جایی نخواهد برد. بنابراین بهتر آن است که از تعارف کم کنیم و بر مبلغ بیفزاییم. گزارش مورخ ۱۹/۶/۸۷ با تیتر «مناطق آزاد ما و دیگران، فقط ۱۷میلیون دلار صادرات» با همین رویکرد مقایسه‌ای و تطبیقی منتشر شد. همه می‌دانند که مناطق آزاد امارات متحده عربی که اکنون به قطب تجارت و صادرات مجدد خاورمیانه تبدیل شده‌اند، در دهه ۱۹۸۰ بنیان گذاشته شدند و اصلا این شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج‌فارس تا پیش از آن، بیابان برهوت بودند. ترکیه هم تقریبا در اواسط همان دهه به فکر راه‌اندازی مناطق آزاد افتاد و مناطق آزاد ما نیز اگرچه با چند سال تاخیر شکل گرفتند، اما مزیت‌های آنها را هیچ‌یک از مناطق آزاد امارات و ترکیه ندارند.

اینها بدیهیاتی است که تکرار می‌کنیم اما نکته این‌جا است که صادرات و صادرات مجدد مناطق آنها ده‌ها میلیارد دلاری است و مناطق ما هنوز اندر خم یک کوچه‌اند. روابط‌عمومی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در پاسخ به آن گزارش، جوابیه‌ای برای ما فرستاده که عینا در پی می آید:

***

در میان بیش از ۸۰۰منطقه آزادی که در دنیا تاسیس شده و مشغول فعالیت هستند، تنها تعداد انگشت شماری توانسته‌اند سهمی قابل توجه در رشد و توسعه کشور خود ایفا نموده و رقم قابل توجهی از صادرات و صادرات مجدد کشور خود را به خود اختصاص دهند. در آسیای جنوب غربی دولت شهر دبی از این جمله است و در سال‌های اخیر نیز مناطق آزاد ترکیه تا حدودی توانسته‌اند در این زمینه حرفی برای گفتن داشته باشند. از ۶ منطقه آزاد ایران، سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار قدمتی نزدیک به ۱۵ سال دارند و سه منطقه آزاد ارس، اروند و انزلی تازه تاسیس و در مرحله ایجاد زیرساخت‌ها قرار دارند. اگر چه آمار ارائه شده از صادرات کالا از این مناطق در سه ماه اول سال جاری (۱۷میلیون و ۸۳۶هزار دلار) در قیاس با آمار صادرات کالا از برخی مناطق آزاد کشورهای همسایه در همین مدت ناچیز است، اما مقایسه مناطق آزاد کشورمان با مناطق آزاد یاد شده بدون توجه به علل و عوامل این تفاوت‌ها صرفا نتیجه‌گیری اشتباه و نادیده گرفتن دشواری فعالیت در مناطق آزاد کشور ما را در پی دارد. برای مثال باید در نظر داشت که:

۱ -دولت شهر کوچکی چون دبی برای پیوستن به اقتصاد جهانی و ادغام در بازار گسترده و پر از رقابت آن، نه دغدغه از دست دادن صنایع بومی خود را داشت و نه این جامعه کوچک و نیمه مدرن چند دهه گذشته نگران هزینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مترتب بر جلب و جذب گسترده سرمایه‌گذاران خارجی و فراهم نمودن شرایط زیرساخت‌ها در این مناطق است؛ به عنوان نمونه رقمی بین ۶ تا ۸میلیارد دلار صرف ایجاد زیرساخت‌ها در منطقه آزاد جبل علی شد و پس از تکمیل زیرساخت‌ها اقدام به جذب سرمایه‌گذار شد.

۲ -در مورد مناطق آزاد ترکیه نیز باید به تحول اقتصادی مثبت دو دهه اخیر اقتصاد این کشور و اصلاحات اقتصادی گسترده آن اشاره کرد که در راستای پیوستن به اتحادیه اروپا و بازار مشترک اروپایی سعی در تطبیق استانداردهای اقتصادی و صنعتی خود با این اتحادیه نموده و موفق نیز بوده است.

۳ - سایه‌ تحریم‌های گسترده بر اقتصاد کشور، تسلط بخش دولتی بر اقتصاد و کندی روند خصوصی‌سازی، قوانین و مقررات نه چندان جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی، تاسیس مناطق آزاد بدون ایجاد زیرساخت‌ها، عدم اختصاص بودجه کافی در این زمینه و ... از عوامل اساسی کندی سرعت رشد و توسعه مناطق آزاد کشور است. با این وجود این مناطق توانسته‌اند با همه این مشکلات ساختاری، گام‌های اساسی در ایجاد بستر‌‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بردارند.

افزایش مزیت‌های قانونی همچون افزایش معافیت مالیاتی این مناطق از ۱۵ به ۳۰سال، توجه گسترده به ایجاد زیرساخت‌ها و تصویب طرح‌های عظیمی چون ایجاد پل خلیج‌فارس و اتصال قشم به سرزمین اصلی، توسعه اسکله‌های شهید بهشتی و شهید کلانتری در چابهار و اتصال ریلی چابهار به سرزمین اصلی و نیز گسترش ظرفیت‌های آموزش عالی که در دولت نهم و در راستای ایفای نقش واقعی مناطق در اقتصاد ملی برداشته شده است، در کنار اجرای سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴قانون اساسی و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی، نوید بخش آینده‌ای روشن برای مناطق آزاد کشور است. همچنان که در همین مدت فعالیت دولت نهم حجم واردات از مناطق آزاد کشور به حداقل رسیده و آهنگ رشد صادرات اگر چه هنوز کند است، اما افزایش مداومی را نشان می‌دهد.