نایب‌رییس کمیسیون تجارت اتاق ایران، درباره نتایج حذف الزام ارائه پروانه صادراتی در قبال واردات عنوان کرد: طبق قانون مقررات صادرات و واردات برای ثبت سفارش سه نوع مجوز صادر می‌شود که ۹۰‌درصد ثبت سفارشی‌ها از طریق گشایش اعتبار است. سیدحمید حسینی در گفت‌وگو با «ایسنا»، ادامه داد: واردات برخی اقلام مشروط به صادرات است که نوعی امتیاز برای صادرکننده محسوب می‌شود، اما از آنجایی که بسیاری از صادرکنندگان در حوزه واردات فعالیت ندارند وجود این قانون موجب هدایت پروانه‌های صادراتی به سمت پیله وری و مرزنشینی و غیره می‌شود.

به گفته وی دست به دست شدن پروانه صادراتی در بازار و در نهایت واردات کالا به نام صادرکننده در داخل مشکلاتی را برای صادرکننده ایجاد می‌کند. وی افزود: در حال حاضر به دلیل تحریم بانک‌ها ۸۰ تا ۹۰‌درصد واردات عملا با مشکل برخورده و گشایش اعتبارها به شکل صوری انجام می‌شود نه از طریق شبکه بانکی.

وی با استقبال از پیشنهاد گمرک مبنی‌بر عدم‌ صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی تاکید کرد: برای سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی افراد باید جلوی صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی را گرفته و با اصلاح قانون، صدور کارت بازرگانی، در قالب شرکت‌های حقوقی انجام شود.

از سوی دیگر عضو هیات‌رییسه اتاق ایران نظر دیگری دارد و معتقد است که تنها به دلیل سوء استفاده عده‌ای دلال که نام ونشان دقیق تجاری نداشته و حقوق دولت اعم از حقوق گمرکی و مالیات را نمی‌پردازند، نمی‌توان برای افراد حقیقی که سال‌ها در حوزه تجارت فعالیت دارند، مانع ایجاد کرد.

ابراهیم جمیلی توصیه کرد: قبل از اتخاذ هر تصمیمی در این زمینه درباره وضعیت دارندگان کارت‌های بازرگانی حقیقی و ‌درصد تخلفات انجام شده بررسی انجام گیرد و تمهیداتی اندیشیده شود تا تولید‌کننده و تاجر واقعی و صادر‌کننده بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.