سخنگوی شورای اصناف در پاسخ به ادعای سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی که واحدهای صنفی را محل عرضه مستقیم کالا ندانسته بود، گفت: واحدهای صنفی محل عرضه کالا به مردم است و توزیع کالاهای دولتی هم باید از طریق واحدهای صنفی صورت گیرد. سخنگوی وزارت کشاورزی در پاسخ به «ایلنا» در خصوص علت عدم توزیع مرغ تازه با نرخ مصوب میان واحدهای صنفی و فروشگاه‌‏های زنجیره‌‏ای جهت عرضه به مردم گفته بود: وزارت جهاد کشاورزی با توجه به این که می‌‏خواهد کالای مصرفی مردم مستقیما به دستشان برسد، مسیرهایی را برای توزیع انتخاب کرده‌‏است تا مصرف‌‏کننده دچار مشکل نشود؛ چراکه با اعطای مرغ یارانه‌‏دار به واحدهای صنفی بعید نیست، این مرغ به جای فروش به مصرف‌‏کننده از کارخانجات سوسیس و کالباس سر در بیاورد.

رییس مجمع امور صنفی توزیعی تهران در واکنش به این اظهار نظر گفت: متاسفم که چنین تهمتی به اصناف زده شده است. ما این موضوع و حتی احتمال وقوع آن را قویا رد می‌‏کنیم.

قاسم نوده‌‏فراهانی گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای تامین مرغ با مشکل مواجه شد و نتوانست مرغ تازه را طبق قرار قبلی در اختیار واحدهای صنفی قرار دهد. وی ادامه داد: قرار بود در روز ۲۰۰ تن مرغ، میان واحدهای صنفی توزیع شود که به دلیل کمبود تولید مرغ این میزان تامین نشد و وزارت کشاورزی مرغ تازه با نرخ مصوب را فقط در اختیار میادین میوه و تره‌‏بار قرار داد که البته میزان آن هم آنقدر نبود که نیاز مراجعه‌‏کنندگان به میادین را تامین کند.

همچنین رییس شورای اصناف کشور گفت: ما مدارکی در دست داریم که از زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی کسانی هستند که گوشت مرغ را به جای توزیع بین مردم به کارخانه‌ها می‌دهند.

محمد آزاد در گفت‌وگو با «ایسنا» تاکید کرد: ما دقیقا می‌دانیم چه کسانی گوشت قرمز و مرغ ذخیره شده را به جای مردم بین کارخانه‌ها توزیع می‌کنند.

او گفت: برخی از آقایان مرغ‌های منجمد ذخیره شده را در زمان مقتضی بین مردم توزیع نمی‌کنند و هنگامی که تاریخ مصرف آن‌ها روبه پایان است اجبارا آن را به کارخانه‌ها می‌دهند.