گرانی‌های اخیر مثل کف روی آب است

عکس: یاسر شریف

اصناف باید در کنار دولت حرکت کنند

شبنم آذر- پانزده اسفند ماه سال پیش وزیر بازرگانی طی مراسمی، رسما واحد نظارت و بازرسی شورای اصناف کشور را افتتاح کرد. البته طرح این اقدام در آذر ماه شکل جدی پیدا کرد و اصناف نیز در همان زمان آمادگی خود را برای پذیرش این مسوولیت اعلام کرده بودند. در آن زمان بسیاری بر این باور بودند که این اقدام که اصل اعتماد دولت به بخش‌خصوصی استوار است، اما در ماهیت آن نوعی موازی کاری با سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، تعزیرات حکومتی و سازمان‌های بازرگانی استان‌ها دیده می‌شود، با این حال پس از آغاز به کار این واحد بسیاری از مخالفان تغییر رای دادند و بر ماهیت آن صحه گذاشتند. عده‌ای نیز معتقد بودند که در جان این اقدام نوعی تعارض وجود دارد و آن هم اینکه به قولی «هیچ چاقویی دسته خودش را نمی‌برد»، اما این دیدگاه نیز در عمل قوت خود را از دست داد، اگرچه هنوز کورسوهایی از آن دیده می‌شود. از رضا کرمی، مدیر واحد نظارت و بازرسی شورای اصناف کشور درباره لزوم شکل‌گیری این واحد، وظایف، نحوه عملکرد و معضلات آن سوالاتی

پرسیده‌ایم و او نیز توضیحات جامعی داده است. همچنین به گرانی‌های اخیر و ساعت کار واحدهای صنفی نیز اشاره شده است.

***

ارزیابی شما از لزوم تشکیل واحد نظارت و بازرسی شورای اصناف کشور و ماهیت آن چیست؟‌

ابلاغ این ماموریت پیش از هر چیز در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ بود که همانا اعتماد به بخش‌خصوصی و واگذاری امور به این بخش است. زمانی که این ماموریت به اصناف ابلاغ شد، هیچ سابقه‌ای از آن در اصناف وجود نداشت و همواره نظارت و بازرسی از سوی دولت صورت می‌گرفت، البته پیش از این بخش کوچکی در اتحادیه‌ها به نام کمیسیون‌های بازرسی فعال بود که به دلیل تعدد اتحادیه‌ها امکان هدایت آن تحت مجموعه‌ای واحد وجود نداشت و نگاه کلانی بر آن حاکم نبود؛ اما اصناف بیش از یک قرن است که با دولت تعامل دارند و این اقدام دولت در ماهیت خود نوعی ریسک‌پذیری نیز داشت؛ چرا که دولت باید به اصناف اعتماد می‌کرد.

از زمان ابلاغ رسمی این حکم و افتتاح آن توسط وزیر بازرگانی ۶ماه می‌گذرد، ارزیابی شما از این مدت کار چیست و به طور مشخص در مرحله نخست کار چه هدف‌هایی را دنبال می‌کنید؟

درواقع وقتی این مسوولیت ابلاغ شد، ما دیدیم که هیچ سابقه‌آی از آن وجود ندارد و یک کار نو است که باید شالوده‌اش شکل بگیرد؛ شالوده‌ای که براساس اعتماد باشد و هرچه زمان می‌گذرد، محکم‌تر شود.

بنابراین انرژی بسیاری طی ۶ماه گذشته از ما گرفته شد تا بتوانیم این ساختار را طراحی کنیم، ساختاری که از پایتخت تا نقطه صفر مرزی پاسخگو باشد. شورای اصناف متولی این ماموریت شد که چنین واحدی را در خود ایجاد کند و در تمام مراحل با وزارت بازرگانی هماهنگ باشد. این یک حرکت انقلابی بود که اصناف هم برای پذیرش آن در خوف و رجا بودند، چراکه امکانات و بودجه آن هنوز تعریف نشده بود.

اما طی ۶ ماه گذشته مطالعات انجام شد و دولت هم وعده‌های خود را محقق کرد. از آذر ماه سال گذشته تاکنون در این راستا ۹ همایش کشوری برگزار کردیم و دوهزار و دویست بازرس آموزش دیدند، و در نتیجه این اقدامات نزدیک به ۷۰درصد کار انجام شد و امیدواریم تا سه ماه آینده این ماموریت رسما به اصناف واگذار و جشن ملی آن برگزار شود.

مشخصا دستاورد عینی فعالیت یک ساله شما برای مردم چیست؟

تا پایان امسال فروشگاه‌های سراسر کشور موظف خواهند بود که بر اجناس خود برچسب قیمت نصب کنند و این به معنی جلوگیری از تخلف است. وظیفه ما بازرسی است، اما بسیاری دچار این اشتباه هستند که وظیفه ما قیمت‌گذاری است. این موضوع خارج از اختیارات ما است. نرخ‌گذاری وظیفه دستگاه‌های دیگر است و اتفاقا نوسان نرخ‌گذاری‌ها از مشکلاتی است که ما نیز با آن مواجه هستیم. علاوه بر این وظیفه ما برقراری ارتباط با مردم برای جلوگیری از تخلف است. به عنوان مثال ماموران بازرسی در نمایشگاه‌های بهاره امسال تلاش بسیار کردند. واقعیت این است که در هر جای دنیا مرسوم نیست که بین دولت و ملت فاصله باشد، بنابراین اصناف که از دل مردم برمی‌آیند، باید در کنار دولت حرکت کنند. تلاش ما این است که به دور از اقدامات تبلیغاتی تعیین وظایف و اطلاع‌رسانی شفاف صورت بگیرد و سعی داریم که در ۳ ماهه چهارم سال گزارش عملکردها را در سراسر کشور دریافت کرده و اطلاع‌رسانی دقیق‌تری انجام دهیم.

اما به نظر می‌رسد دیدگاه دولت به اصناف طی این مدت تغییر کرده است؛ یعنی دیدگاه حمایتی به قوت ابلاغ دستور باقی نیست، هفته گذشته نیز یکی از مقامات وزارت بازرگانی از حمایت ۴۰میلیارد تومانی از بخش‌خصوصی سخن گفت. در این میان حرفی از اصناف نزد. آیا وزارت بازرگانی به تعهد چهارمیلیاردی خود برای دو سه واحد نظارت و بازرسی اصناف کشور عمل کرده است؟

در وزارت بازرگانی ما بیشتر با آقای مفتح در ارتباط هستیم و آن مقام وزارت بازرگانی که از حمایت از بخش خصوصی سخن گفتند، از مدیران سازمان حمایت بودند که گزارش‌هایی داده‌اند، اما ما درباره فرمایشات ایشان نظری نداریم و نظری هم نمی‌دهیم؛ چراکه وظیفه ما مشخص است و آقای مفتح هم تاکنون به وعده‌های خود عمل کرده‌اند، بودجه را مرحله به مرحله پرداخت می‌کنند، اگرچه چهارمیلیارد مبلغ زیادی نیست ولی از سویی هم برای تجهیز این مرحله اثر خوبی داشته و دارد.

قطعا اگر اعتمادسازی بیشتر شود، ارقام بیشتری به اصناف تخصیص داده خواهد شد و من معتقدم که مشکلات از این جا برمی‌آید که این حرکت جدید است و بعضی‌ها هم مخالفند و مانع‌تراشی می‌کنند، ولی در مجموع کار خوب پیش می‌رود و باید برای بهتر شدنش هم فرصت داد. مخالف‌ها انتقاد می‌کنند و برخی تلاش دارند موفقیت حاصل نشود، اما در مورد گرانی‌ها هم مایل هستم که صحبتی داشته باشم.

منظورتان گرانی‌های اخیر است که ناگهان کالایی کم‌یاب و گران و بعد با قیمت بالاتر به بازار عرضه می‌شود؟

بله، من می‌خواهم در این فرصت به مردم بگویم که مردم باید گرانی‌ها را تحمل کنند و سراغ کالای کمیاب یا گران شده نروند. تحمل این وضع چندان مشکل نیست.

به هر حال مردم مستاصل و نگران می‌شوند، چرا که احساس امنیت اقتصادی و غذایی ندارند!

این گرانی‌ها مثل کف روی آب است و این شعور در مردم وجود دارد. لازم است که به شایعه‌ها دامن زده نشود. گفته می‌شود که شایعه را دشمن می‌سازد و عوام پخش می‌کنند. رسانه‌ها هم دقت نمی‌کنند. افراد معدودی هستند که شایعه‌پراکنی می‌کنند و ما از وظایف خودمان می‌دانیم که اطلاع‌رسانی کنیم.

موضوع افزایش ساعت کاری اصناف هم چند سالی است که مطرح است، ولی تقریبا مسکوت مانده، این موضوع ارتباط مستقیم با فعالیت شما دارد؟

بله، پیشرفت تکنولوژی و توسعه جوامع بشری ایجاب می‌کند که بعضی اصناف شبانه‌روزی فعال باشند و حتی بعضی از مشاغل ایجاد شود.

به عنوان مثال مشاغل خدماتی لازم است که شبانه‌روزی باشند و این موضوع‌ بستگی به نیاز واقعی جامعه دارد. این حق واحد صنفی است که براساس اصول رقابتی که خودش تشخیص می‌دهد، در ساعات مختلف شبانه‌روز به دادوستد بپردازد و سرویس‌دهی کند. به وضوح می‌بینیم که نیاز، مشاغل را در یک خیابان تغییر می‌دهد. مثلا یک سبزی‌فروشی تبدیل به نانوایی می‌شود. ما باید به ذائقه مردم توجه کنیم و در این باره فرهنگ‌سازی هم اهمیت دارد. در این زمینه چند سازمان پیگیر هستند و وزارت کشور از آن جمله است. اصناف و مردم هم باید پیگیری کنند. باید کارشناسی شود، چون هدف خدمت به مردم است.

اگر نگاه شما نسبت به موضوع افزایش ساعات کار اصناف مثبت است، در این صورت بی‌شک واحد نظارت و بازرسی اصناف نیز باید فعال‌تر شود.

نظر من مثبت است. اگر که نیاز واقعی مردم تامین شود، ساعت کار اصناف دقیقا به ما برمی‌گردد و اگر قرار باشد شبانه‌روزی شوند، بازرسان هم باید شبانه‌روزی کار کنند. اما باید توجه داشته باشید که واحدهای صنفی امنیت می‌خواهند و نمی‌شود از نیت همه سردرآورد. توصیه می‌کنم شما هم در این باره حوصله کنید!