سخنگوی شورای اصناف گفت: برخورد تعزیراتی با اصناف راه منطقی برای مقابله با گرانی محسوب نمی‌‏شود؛ چراکه اساسا گرانی و گران‌فروشی دو اصطلاح جدا از هم هستند. قاسم نوده فراهانی در گفت‌‏وگو با ایلنا ادامه داد: اگر کالایی گران می‌‏شود باید مبدا آن را بررسی کرد و عامل گرانی را تشخیص داد. واحد‌‏های توزیع کالا از اتفاقاتی که در مبدا تولید کالا رخ می‌‏دهد، بی‌‏خبرند. چیزی که به توزیع‌‏کننده ارتباط دارد، فاکتورهای صادر شده از تولیدکننده و همچنین اسناد مربوط به عرضه عمده کالا است.

وی با اشاره به اینکه کار نرخ‌‏گذاری در مبدا انجام می‌‏شود، گفت: واحدهای صنفی براساس فاکتورهای موجود، فقط می‌‏توانند سود تعیین شده را به آن اضافه کنند و کالا را به دست مصرف‌‏کننده برسانند. همه ساله برای واحدهای توزیع‌‏کننده کالا نرخ سود مشخصی مصوب می‌‏شود. این کار در کمیسیون‌‏های کارشناسی در وزارت امور اقتصاد و دارایی انجام می‌‏شود و واحدها بر اساس آن فقط درصد تصویب شده را می‌‏توانند به کالاها اضافه کنند.

رییس مجمع امور صنفی و توزیعی تهران افزود: اگر از این مصوبه تخطی شود، واحد صنفی متخلف شناخته می‌‏شود و هیات رسیدگی به تخلفات صنفی با آن برخورد می‌‏کند. این بخش از ماجرا را می‌‏توان گران‌فروشی و تخلف نامید که مراحل مختلفی برای رسیدگی به این موضوع طراحی شده است، اما نباید فراموش کرد در هر سیستمی تخلف وجود دارد، اما نمی‌‏توان گران‌فروشی چند واحد را گرانی قلمداد کرد.

وی تصریح کرد: به‌‏ هر حال تولیدکننده‌‏ها نیز برای تولید گران خود دلایل روشنی دارند. کار آنها هم وابسته به مواد اولیه و هزینه‌‏های جاری است. اگر به دنبال پایین آمدن سطح قیمت‌‏ها هستیم، باید توسط دولت بخشی از هزینه‌‏ها جبران شود تا در نهایت قیمت عرضه کاهش یابد. تنها راه تحقق این هدف این است که قیمت تمام شده محصول را کاهش دهیم.