حداقل ریالی، کم‌اظهاری، تنوع کالا و حمایت مضاعف از تولید
براساس جداول پیوست قانون مقررات صادرات و واردات که در آن حقوق ورودی کالاها درج می‌شود، برای برخی از کالاها علاوه بر حقوق ورودی، حداقل ریالی نیز در نظر گرفته شده است. با برقراری حداقل ریالی انتظار بر این است که از کم‌اظهاری و ورود کالاهای با کیفیت پایین که تولید داخلی را با مشکل مواجه می‌کند، جلوگیری شود، بر این اساس ضرورت دارد جنبه‌های مختلف حداقل ریالی که برای اهداف مذکور است، مورد بررسی قرار گیرد.
محمود نظری
براساس جداول پیوست قانون مقررات صادرات و واردات که در آن حقوق ورودی کالاها درج می‌شود، برای برخی از کالاها علاوه بر حقوق ورودی، حداقل ریالی نیز در نظر گرفته شده است. با برقراری حداقل ریالی انتظار بر این است که از کم‌اظهاری و ورود کالاهای با کیفیت پایین که تولید داخلی را با مشکل مواجه می‌کند، جلوگیری شود، بر این اساس ضرورت دارد جنبه‌های مختلف حداقل ریالی که برای اهداف مذکور است، مورد بررسی قرار گیرد. کم‌اظهاری و حداقل ریالی
حقوق ورودی که به منظور حمایت از تولید داخلی وضع می‌شود، تفاوت قیمت کالای داخلی و کالای وارداتی را (که برحسب درصد بیان می‌شود) پوشش می‌دهد. برای مثال اگر قیمت کالای داخلی را ۱۳۰۰ریال و قیمت کالای مشابه وارداتی را ۱۰۰۰ریال در نظر بگیرید، به منظور حمایت از صنعت ساخت کالاهای مذکور حقوق ورودی آن ۳۰درصد خواهد بود تا قیمت کالای وارداتی با قیمت کالای تولید داخل برابر شود. حال در صورتی که واردکنندگان قیمت کالای وارداتی را کمتر از ۱۰۰۰ریال اظهار کنند تا از پرداخت حقوق ورودی متناسب با آن شانه خالی کنند، قیمت تمام شده کالای خارجی کاهش خواهد یافت و تاثیرات منفی بر تولید داخلی دارد.
این مشکل را می‌توان با برقراری حداقل ریالی رفع کرد. به عبارت دیگر وقتی واردکنندگان قیمت کالای مورد نظر را ۸۰۰ریال (به جای ۱۰۰۰ریال) اظهار کنند، با حقوق ورودی ۳۰درصد، قیمت تمام شده کالای وارداتی ۱۲۴۰ (۱۲۴۰=۲۴۰+۱۰۰۰) ریال است. در این شرایط چون قیمت کالای داخلی ۱۳۰۰ریال است تولیدکنندگان داخلی قادر به رقابت با محصولات خارجی نیستند.
بر این اساس با برقراری «حداقل ریالی» می‌توان مشکل کم‌اظهاری را رفع کرد. بدین صورت که در زیرنویس حقوق ورودی کالای مذکور عنوان می‌شود «حقوق ورودی معادل ریالی ۳۰۰ریال و یا ۳۰درصد هر کدام که بیشتر باشد».
با درج این عبارت در زیرنویس حقوق ورودی کالای موردنظر در صورتی که واردکننده کالای خود را زیر ۱۰۰۰ریال نیز اظهار کند مجبور است حقوق ورودی ۳۰۰ریال را پرداخت کند. در این حالت چون حقوق ورودی ۳۰درصد بر مبنای ۱۰۰۰ریال را پرداخت می‌کند، انگیزه کم‌اظهاری در کالای مذکور از بین می‌رود. با برقراری حداقل ریالی ضمن اینکه تولید داخلی با مشکل مواجه نمی‌شود و قیمت کالای وارداتی با قیمت کالای وارداتی برابر می‌شود، حقوق ورودی واقعی کالا دریافت خواهد شد. از آنجا که کم‌اظهاری توسط واردکنندگان با هدف فرار از پرداخت حقوق ورودی صورت می‌گیرد، لذا کالاهایی که از حقوق ورودی بالاتری برخوردارند انگیزه‌های کم‌اظهاری در آنها نیز بیشتر خواهد بود.
بنابراین یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده حداقل ریالی برای کالای وارداتی، حقوق ورودی بالا است. بر این اساس حداقل ریالی برای کالای با حقوق ورودی بالا توجیه‌پذیرتر است.
حداقل ریالی و تنوع کالا
از آنجا که در دنیای واقع هر کالایی با کیفیت‌های متفاوت تولید و به بازار عرضه می‌شود و از سوی دیگر حقوق ورودی به منظور حمایت از تولید داخلی وضع می‌شود، ضرورت دارد کیفیت کالای تولیدی را مشخص کرد و براساس کیفیت کالای داخل و کالای مشابه خارجی حقوق ورودی کالا را تعیین نمود. براین اساس از اثرات نامطلوب ورود کالای با کیفیت پایین‌بر تولید داخلی کاسته می‌شود.
به عبارت دیگر گرچه براساس منطق اقتصادی هر کالایی با هر کیفیت، بازار مربوط به خود را دارد و مصرف‌کنندگان در موقع خرید کیفیت را در نظر می‌گیرند، ولی از آنجا که این کالاها جایگزین یکدیگرند، ورود کالای بی‌کیفیت که قیمت پایین‌تر دارد بازار کالای باکیفیت را تهدید می‌کند.
در این شرایط با توجه به کیفیت کالای تولید داخل به منظور جلوگیری از پیامدهای نامطلوب کالاهای بی‌کیفیت،باید حداقل ریالی برای این کالاها وضع گردد.
از آنجا که واردکننده مجبور است حقوق ورودی کالای با کیفیت تولید داخل را پرداخت نماید و قیمت تمام شده کالای باکیفیت پایین نسبت به کیفیت آن گران‌تر می‌شود کالای مذکور تولید داخل را با مشکل مواجه نمی‌سازد و مصرف‌کنندگان نیز ترجیحاً کالای باکیفیت بیشتر را می‌خرند.
در این شرایط واردکنندگان نیز سعی می کنند کالای با کیفیت وارد نمایند. اگر مثال قبلی را در نظر بگیرید که قیمت کالای تولید داخل با کیفیت مشخص ۱۳۰۰ ریال باشد و کالای وارداتی مشابه نیز ۱۰۰۰ ریال باشد، بنابراین حقوق ورودی آن ۳۰درصد خواهد بود و حداقل ریالی ۳۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
در صورتی که واردکنندگان کالاهای وارداتی با کیفیت پایین‌تری (برای مثال ۸۰۰ ریال) وارد نمایند. چون مجبورند حقوق ورودی ۳۰۰ ریال را به جای ۲۴۰ ریال پرداخت کنند. لذا قیمت تمام شده کالای آن به جای این که ۱۰۴۰ (۱۰۴۰=۳۰درصد×۸۰۰+۸۰۰) ریال باشد ۱۱۰۰ (۱۱۰۰ = ۳۰۰ + ۸۰۰) ریال خواهد بود.
بنابراین به دلیل برقراری حداقل ریالی قیمت کالای وارداتی با کیفیت پایین گران‌تر خواهد شد.
لذا مصرف‌کنندگان با توجه به کیفیت دو کالا و گران‌تر بودن کالای وارداتی با کیفیت پایین در استفاده از کالای با کیفیت پایین تجدید نظر کنند.
در نتیجه واردات کالاهای باکیفیت پایین نمی‌تواند اثرات نامطلوبی بر تولید داخلی داشته باشد و ورود کالای با کیفیت پایین را محدودتر خواهد نمود.
بنابراین یکی دیگر از معیارهای برقراری حداقل ریالی وجود کالاهای با کیفیت پایین نسبت به تولید داخلی است.
حداقل ریالی و سود مضاعف تولیدکنندگان داخلی
همان گونه که در بالا اشاره شد با برقراری حداقل ریالی برای کالاهای وارداتی قیمت تمام شده کالای وارداتی بیشتر خواهد شد.
در این شرایط تولیدکنندگان داخلی با واردات اجزا و قطعات مربوطه و مونتاژ آن در داخل (به دلیل این که کالای نهایی از حداقل ریالی برخوردار است) سود مضاعفی به دست می‌آورند.
به عبارت دیگر با برقراری حداقل ریالی برای یک کالای مشخص در صورتی که وارد کننده کالای باکیفیت پایین عرضه کند، مجبور است حداقل حقوق ورودی را پرداخت نماید.
ولی اگر تولیدکنندگان داخلی اجزا و قطعات کالای با کیفیت پایین را وارد کشور نمایند و اقدام به تولید کالای نهایی کنند، چون کالای ساخته شده مشمول حداقل ریالی است، سود مضاعفی نصیب تولیدکنندگان داخلی خواهد شد.
اگر مثال قبلی را در نظر بگیرید که قیمت یک کالا با کیفیت پایین ۸۰۰ ریال است و به منظور جلوگیری از ورود کالای باکیفیت پایین و حمایت از تولید داخلی ۳۰درصد حقوق ورودی با حداقل ریالی ۳۰۰ ریال در نظر گرفته شده است، بنابراین واردکننده که کالایی با ارزش ۸۰۰ ریال را وارد نموده است به جای پرداخت حقوق ورودی ۳۰درصد، حقوق ورودی ۵/۳۷درصد را پرداخت نموده است (چراکه واردکننده، جای حقوق ورودی ۲۴۰ ریال ۳۰۰ ریال را پرداخت نموده است) بر این اساس در صورتی که حقوق ورودی اجزا و قطعات بر مبنای ۳۰درصد تنظیم شده باشد، از آنجا که حقوق ورودی پرداختی بر مبنای حداقل ریالی ۵/۳۷درصد می‌باشد، تولید‌کننده داخلی با واردات اجزا و قطعات کالاهای مربوطه و تولید آن در داخل می‌تواند سود مضاعفی به دست آورد.
بنابراین ضرورت دارد در زمان برقراری حداقل ریالی بر کالاهای وارداتی، حقوق ورودی اجزا و قطعات نیز به درستی تنظیم شود تا مونتاژکاران داخلی از این رهگذر سود مضاعفی به دست نیاورند.
موزه مبل در یافتآباد
به منظور نگهداری و حفظ آثار و اشیاء تاریخی، به‌زودی موزه مبلمان در بازار مبل یافتآباد تهران راه‌اندازی می‌شود.
به گزارش روابط عمومی انجمن فروشندگان مبلمان، علی انصاری با اعلام این خبر گفت: در این موزه مبلمان‌های تاریخی و دارای قدمت در کشور و همچنین مبلمان‌هایی که شخصیت‌های تاریخی و به‌نام از ابتدا از آن استفاده می‌کردند به نمایش گذاشته می‌شود.
وی از دارندگان و صاحبان مبلمان تاریخی درخواست کرد برای حفظ و ماندگاری این آثار، مبلمان خویش را به این موزه بسپارند.
انصاری خاطرنشان کرد: این موزه مرکز مطالعه طراحان و علاقمندان به اشیاء تاریخی است و پژوهشگران و صاحب نظران کشور می‌توانند برای مطالعه خود از آن استفاده کنند.
به گفته انصاری آثار این موزه با شناسنامه کامل و به نام صاحبان آن در موزه به ثبت می‌رسد.
ارسال نظر