محمدحسین کریمی‌پور *

۱ - آقای جهرمی وزیر ذی‌نفوذ کابینه در مورد «رکود تورمی» هشدار می‌دهد. «رکود تورمی» چیزی شبیه تب و ضعف توامان است. تجمع این دو عارضه در بدن، کار درمان را بسیار مشکل می‌کند. آنچه تب را کاهش دهد بر ضعف می‌افزاید. بالعکس آنچه ضعف را مرتفع می‌کند، تب را بالا می‌برد. بنابراین کاربرد فنون پزشکی و داروهای معمولی پاسخگو نیست و بیمار محتاج بوعلی سینا می‌شود. ۲ - از سوی دیگر یک پایه اصلی «طرح تحول اقتصادی دولت» بر این باور صحیح نهاده شده که اقتصاد ایران و ساختار معیشت عامه عمیقا معتاد به یارانه است و تا این اعتیاد درمان نشود، سامانی متصور نیست.

۳ - تکرار تعبیر «جراحی اقتصادی» در گفتمان رییس محترم دولت که قرار است بر اعضا و جوارح اقتصاد ملی صورت پذیرد، نیز قابل تامل است. جراحی نوعی درمان تهاجمی است که قرین جرح و خونریزی و متضمن عوارض جانبی بسیار سنگین‌تر از درمان‌های معمول دارویی است.

با نظر به مطالب فوق گویا اقتصاد ایران شبیه مریضی است که علاوه بر تب و ضعف (بخوانید رکود تورمی) دچار اعتیاد شدید (بخوانید وابستگی گسترده به یارانه) است. در بدن او غدد عفونی محتاج جراحی (بخوانید جراحی اقتصادی) وجود دارد.

یک نکته را هم من با نظر به فضای روابط خارجی کشور اضافه می‌کنم: فرض کنید زمستان است و او در اتاقی سرد بستری است و شرایط محیطی مناسبی هم ندارد.

جراحی قسمت ساده این درمان است. بخش غامض و مشکل کار، پایش مداوم حال بیمار، شناخت بصیرانه عوارض و حفظ تعادل در وضع عمومی مریض است. کاهش تدریجی و هدفمند اعتیاد بدن در کنار مهار توامان تب و ضعف و بهبود شرایط محیطی، زمینه‌ساز آمادگی بدن برای تحمل جراحی است. این مهم باید حین عمل و پس از آن تا پایان دوره نقاهت ضامن حفظ اعتدال حیاتی بیمار باشد.

چنین ماموریتی علاوه بر دانش وسیع و تجربه فراوان، محتاج انضباط آهنین تیمی و وجود حوصله زیاد است. فعالیت تیم طراحی در کنار مجریان و باز طراحی هوشمندانه برنامه بنابر اقتضای احوال جزو لاینفک چنین عملیاتی است.

«طرح تحول اقتصادی» پتانسیل‌ ایجاد تبعات استراتژیک دارد.

توفیق این طرح می‌تواند یک اقتصاد پویا، سالم و تهاجمی را در خدمت رشد و ارتقای ایران اسلامی قرار داده، برنامه نیل به چشم‌انداز را محقق کند.

عدم توفیق احتمالی در پیاده‌سازی این طرح نیز تبعات بسیار سنگین امنیتی و اقتصادی داشته و می‌تواند لایه‌های بسیار عمیقی از مفهوم قدرت ملی را متاثر سازد.

این ویژگی سبب می‌شود تصمیم‌گیری در این مهم تصمیم‌گیری نظام و نه فقط در حیطه تدبیر قوه مجریه باشد.

ارکان نظام جمهوری اسلامی باید با درایت عملکرد تیم اقتصادی دولت نهم را مورد ارزیابی قرار دهند.

طرح تحول اقتصادی نیز باید با نهایت دقت و ژرف‌‌اندیشی و با حوصله مورد مداقه کارشناسی قرار گیرد تا معلوم شود آیا اقتضائات فوق‌الذکر در آن جمع شده است یا خیر؟

یقینا ارزیاب و تولید کننده طرح نمی‌توانند مرجع واحدی باشند. بی‌احتیاطی در این امر می‌تواند تبعات راهبردی سنگینی را تحمیل کند.

تا زمانی که وجود شرایط ذیل حاصل نیاید اجرایی کردن چنین طرحی معقول نیست:

۱ - اطمینان ارکان نظام از وجود یک برنامه جامع علمی - کارشناسی با کیفیت بالا.

۲ - تعریف یک سیستم ناظر خارج از مجری و طراح.

۳ - اطمینان از وجود یک تیم طراح اقتصادی مسلط و مجرب برای همراهی دائمی با مجری.

۴ - وجود یک تیم اجرایی ارشد اقتصادی در دولت با اعتقاد به برنامه، با انضباط مالی قوی، ملتزم به درست خرج کردن، صبور و باحوصله و به دور از عوام محوری و عوام‌زدگی.

اگر نظام اسلامی از تحقق شروط فوق مطمئن شد، باید با تمام توان از اجرای چنین طرحی توسط دولت خدمتگزار حمایت کرد.

* عضو هیات نمایندگان اتاق ایران