بازخوانی پرونده جوایز صادرات نساجی و پوشاک
گره‌ها پیچیده‌تر شد
سارا صفاری- درباره چالش‌های پیش روی صنعت نساجی و پوشاک کشور پیش از این بسیار سخن گفته شده، چه از زبان بخش خصوصی و تولیدکننده داخلی و صادرکننده و چه از جانب دولتی‌ها. آنچه مسلم است نه تنها در سال‌های اخیر مشکلی از این صنعت برای جلوگیری از سیر نزولی در کشور مرتفع نشد، بلکه همچنان شاهد وجود رقبایی هستیم که هر چه زمان بیشتری را از دست می‌دهیم بر قدرت تولیدی و تصاحب بازار مصرف توسط آنها افزوده می‌شود.
این در حالی است که افزایش و کاهش تعرفه‌های گمرکی صنایع نساجی، تاخیر در پرداخت جوایز صادراتی، تغییر قوانین و مقررات سقف صادرات برای انتخاب صادرکننده نمونه و کاهش توان مالی صادرکنندگان و مسائلی از این دست بر مشکلات این صنعت از یاد رفته در کشورمان افزوده است.
کارگروه تصمیم گرفت
مهرداد جلالی‌پور، مدیر کل توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت در خصوص تعیین سقف صادرات برای انتخاب صادرکننده نمونه گفت: با توجه به ضوابط، بهمن ماه سال گذشته کارگروه یازده نفره دستگاه‌های متولی بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل شد تا سقف صادرات برای انتخاب صادرکننده نمونه تعیین شود و با این هدف در صورت امکان نقطه نظرات تشکل‌ها نیز در نظر گرفته شد و در ضوابط چیزی منوط به افزایش سطح صادرات نبود.
جلالی‌پور با اشاره به اینکه میزان صادرات و بررسی روند صعودی صادرات طی ۴سال گذشته از شرایط اصلی انتخاب صادرکننده نمونه است، خاطرنشان کرد: برای تعیین صادرکننده نمونه رقابتی در سطح ملی وجود دارد؛ در نتیجه باید گزینش دقیقی صورت گیرد تا صادرکنندگانی که در سطح پایینی از کف حدنصاب ورودی به این رقابت قرار دارند متحمل هزینه‌های اضافی نشوند به همین دلیل سال گذشته حد نهایی ورود به رقابت را رکورد نفر آخر سال ماقبل آن قرار دادیم.
مدیرکل توسعه صادرات کالا در ادامه تاکید کرد: در رابطه با ضوابط و معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه صنف نساجی و پوشاک نیز با اتحادیه این صنف برای بیان اعلام نظرشان مکاتباتی صورت گرفت و به این دلیل که جوابی از اتحادیه دریافت نکردیم ملاک را بر این اصل قرار دادیم که هر تصمیمی که از جانب سازمان توسعه تجارت گرفته شود، مورد تایید این صنف است.
جلالی‌پور با اشاره به اینکه «سعی‌مان این است که ضوابط کمترین تغییرات را داشته باشد»، ادامه داد: امسال اولین سالی بود که ۲ ماه زودتر از موعد دستورالعمل را تایید و ضوابط تعیین صادرکننده نمونه را مشخص کردیم و علاوه بر آن در سال جدید برای آشنایی صادرکنندگان و اطلاع‌رسانی جهت کاندیداتوری برای صادرکننده نمونه، سطوح انتخاب سال‌های گذشته را در قالب نرم‌افزاری تهیه کردیم که در اختیار این افراد قرار می‌گیرد و از طریق سایت سازمان توسعه تجارت قابل مشاهده است.
وی در پاسخ به اینکه علت تاخیر در پرداخت جوایز صادراتی و اینکه تاکنون حتی برخی از صادرکنندگان جوایز صادراتی سال ۸۵ خود را دریافت نکرده‌اند، چیست؟ گفت: طبق ضوابط جوایز به کسانی که واجد شرایط دریافت هستند، پرداخت می‌شود و با توجه به اطلاعاتی که داریم بخش قابل توجهی از جوایز صادراتی سال ۸۵ پرداخت شده و اگر تاخیری وجود داشته به دلیل نیاز به بررسی و استعلام از گمرک یا ابهام در وجود سهام دولتی یا خصوصی برخی از صادرکنندگان نمونه بوده است.
افزایش واسطه‌گری
دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک معتقد است، تعیین سقف ۵میلیون دلار برای انتخاب صادرکننده نمونه شرایط را برای ورود صادرکنندگان واقعی و تولیدکننده به عرصه رقابت تنگ می‌کند و موجب رونق پدیده واسطه‌گری و سوءاستفاده احتمالی خواهند شد.
به گفته نادر سیف، اکنون این سوال مطرح است که چرا تولیدکننده خوشنامی که بیش از دومیلیون دلار یعنی تمام محصول تولیدی یک سال خود را به کشوری مانند ایتالیا صادر کرده و تمامی اسناد و مدارک بانکی مبنی بر بازگشت ارز به کشور را نیز دارد، نتواند حتی دلخوش به کاندیداتوری و ثبت‌نام در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه شود یا واحدی که ۵/۱میلیون دلار جوراب صادر کرده از این رقابت باز بماند.
دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد با حذف این واحدها شرایط رقابت برای برخی اشخاص که با روش‌های دیگری میزان صادرات خود را افزایش داده‌اند هموار خواهد شد.
صادرکنندگان امتیاز صادراتشان را واگذار می‌کنند
ماشاا... پیروی، رییس اتحادیه صادرکنندگان نساجی و پوشاک خراسان رضوی صادرات صنایع نساجی در این استان را رو به کاهش بیان کرد و گفت: طی سال‌های اخیر صادرکنندگان خراسان رضوی به علت عدم پرداخت به موقع جوایز صادراتی کالاهایشان را با کارت‌های بازرگانی سایر صادرکنندگان و از طریق فروش امتیاز به افرادی که توانمندی مالی بالا، امکانات بهتر و روابط قوی با نهادهای مرتبط دارند، صادر می‌کنند و این امر باعث شده که صادرکنندگان واقعی به مرور از رده خارج شوند. پیروی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان بر این باورند که اگر بخواهند صبر کنند تا دولت ۵درصد جوایز صادراتی را با تاخیرهای چند ساله بدهد با توجه به تورم این رقم ارزش اولیه خود را نخواهد داشت؛ بنابراین امتیاز بارشان را با رقم کمتری (فروش پیمان) می‌فروشند و پول نقدی که دریافت می‌کنند از آنچه که دولت قرار است چند سال آینده بدهد، بهتر است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک خراسان رضوی در خصوص میزان صادرات این استان گفت: در سال ۸۵ حدود ۷۹میلیون دلار نساجی، پوشاک و چرم از این استان صادر شد، که از این رقم حدود ۴۰درصد توسط خود صادرکنندگان صادر شد و مابقی از طریق واگذاری امتیاز و کارت‌های بازرگانی سایر افراد صورت گرفت. این در حالی است که در سال ۸۶ رقم صادرات با افت ۱۰درصدی به ۷۱میلیون و ۶۰هزار دلار رسید که ۳۰درصد آن از طریق صادرکنندگان و ۷۰درصد با واگذاری به کارت‌های بازرگانی صادر شد.
پیروی تعیین صادرکننده نمونه را با توجه به سقف صادرات ملاک درستی ندانست و اظهار داشت: سقف صادرات چند میلیونی برای تعیین صادرکننده نمونه نمی‌تواند ملاک درستی باشد؛ زیرا در صنعت نساجی صادرکننده واقعی کمتر وجود دارد و می‌توان شناخت بازارها و صنایع جدید را شاخص ارزیابی قرار داد.
هنوز دیر نشده است
وی درخصوص سلب مسوولیت اتحادیه‌ها و تشکل‌ها برای بررسی پرونده‌های جوایز صادراتی گفت: این مسوولیت که در راستای خصوصی‌سازی صورت گرفت و با دقت نیز در حال اتمام بود، بدون هیچ دلیلی از اتحادیه‌ها سلب شد و با این تاخیرها و تصمیمات خلق‌الساعه تشکل‌ها و اتحادیه‌های نساجی از هم پاشید؛ هر چند هنوز هم برای تفویض اختیار بررسی پرونده‌های جوایز صادراتی دیر نشده است.
روند نزولی
در همین راستا یکی از اعضای هیات‌رییسه اتحادیه صنایع نساجی و پوشاک آذربایجان شرقی، رقم صادرات بخش نساجی این استان را در سال ۸۵ حدود ۴۰میلیون دلار بیان کرد و گفت: این در حالی است که در سال‌های قبل از آن، رقمی حدود ۲برابر دیده می‌شد و این روند نزولی همچنان ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین رقم صادراتی آذربایجان شرقی در سال ۸۵ با حدود ۵/۷میلیون دلار متعلق به کارخانجات گونی‌بافی بود که محصولات آنها گونی‌های پلی‌پروپیلن است و رقم ۵میلیون دلار سقف تعیین شده توسط سازمان توسعه تجارت برای حضور این کارخانجات در رقابت صادرکننده نمونه است و این در حالی است که فقط ۲مورد از کارخانجات این استان چنین ظرفیتی را دارند.
رسیدن به ۵میلیون‌دلار بعید است
این عضو هیات‌رییسه اتحادیه صنایع نساجی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه «برای تولیدکننده و صادرکننده پوشاک رسیدن به رقم ۵میلیون دلار صادرات بعید است»، ادامه داد: برای انتخاب صادرکننده نمونه، پارامترهای دیگری غیر از میزان صادرات باید مطرح باشد و حداقل میزان صادرات تعیین شده در سال‌های گذشته که حدود یک تا ۲میلیون دلار بود، مناسب‌تر و منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
وی در پاسخ به اینکه علت سلب مسوولیت برای بررسی پرونده‌های جوایز صادراتی از تشکل‌ها و اتحادیه‌ها چیست؟ اظهار داشت: مسوولان سازمان توسعه تجارت می‌توانند دلایل متعددی برای این اقدام داشته باشند؛ اما برخلاف استنباط عمومی دلایل آنها به هیچ وجه دال بر ناتوانی تشکل‌های خصوصی از انجام چنین مسوولیتی نیست و عملکرد تشکل‌های بخش نساجی طی ۴ سال اخیر صحت این امر را به اثبات رساند. در این استان از سال ۸۳ به بعد مسوولیت پرداخت و بررسی نهایی پرونده‌های نساجی به سازمان بازرگانی استان سپرده شد و نتیجه این امر آن شد که به علت عدم ائتلاف کارشناسی، عدم پیگیری جهت استعلامات گمرکی و تاخیرهای چندماهه، مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان ایجاد شد و نهایتا موجبات عدم پرداخت جوایز صادراتی را به وجود آورد.
عضو هیا‌ت‌مدیره اتحادیه نساجی استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه «نتیجه چنین اقداماتی کاهش ۵۰درصدی صادرات محصولات نساجی و پوشاک صادرکنندگان استان از سال ۸۳ بود» بیان کرد: این درحالی است که در سال ۸۳ و سال‌های ماقبل آن آذربایجان شرقی با اختصاص ۶/۲۶درصد از کل صادرات نساجی کشور به خود، رتبه اول صادرات را در میان سایر استان‌های کشور داشته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سلب مسوولیت از بخش‌خصوصی و تشکل‌ها صرف‌نظر از منافاتی که با شعارهای مسوولان بلندپایه و اصل ۴۴ قانون اساسی دارد و علاوه بر آسیب‌رساندن به اتحادیه‌ها که عملا موسسات غیرانتفاعی بوده و در جهت حمایت از صادرات کشور به وجود آمده‌‌اند، اصلی‌ترین صدمه را به صادرات و اقتصاد کشور وارد می‌آورد.
ارسال نظر