انتظار شفافیت از دولت

دکتر پدرام سلطانی*

تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی و اتخاذ تصمیمات درست و کامل نیاز به آمار و ارقام دارد. آمار ارائه شده برای آنکه قابل اتکا باشند، حداقل باید دارای سه ویژگی اساسی باشند: ۱ - منابع آماری، روش آمارگیری، روش تحلیل آماری و تعاریف شاخص‌های آماری مشخص و شفاف باشد و امکان دسترسی عموم به آنها به راحتی میسر باشد.

۲ - در صورت تغییر هر یک از این موارد بلافاصله اطلاع رسانی عمومی شود و اثر تغییرات ایجاد شده نیز مشخص و اعلام شود.

۳ - مرجع ارائه‌دهنده آمار دارای استقلال کافی از ذی‌نفعان عمده آمار یعنی گروه‌هایی که آمارهای اعلامی نشان‌دهنده عملکرد آنها است، باشد؛ به نحوی که شائبه دستکاری و آمارسازی به صفر برسد. با توجه به ویژگی‌های مذکور سوال این است که:

آیا مرکزی با چنین ویژگی‌هایی در کشور وجود دارد؟ نگارنده معتقد است حداقل در حیطه اقتصاد پاسخ این سوال منفی است؛ زیرا مرکز آمار، گمرک، بانک مرکزی، و وزارتخانه‌های اقتصادی همگی تحت کنترل دولت هستند و لذا ویژگی سوم در خصوص همه این مراجع منتفی است، ضمن اینکه در خصوص ویژگی‌های اول و دوم نیز وضع به همین منوال است. بنابراین، همیشه این ابهام و شبهه برای کارشناسان مستقل اقتصادی و غیروابسته به دولت وجود دارد که آمارهای اعلامی چگونه به‌دست می‌آیند؟ چرا آمارهای اعلامی هر روز با واقعیت‌های قابل لمس و مشاهدات کارشناسان بیشتر فاصله می‌گیرد؟ برای توضیح بیشتر مصادیق این نگرانی مواردی قابل ذکر است:

الف - مدت دو سال است که بین آمارهای اعلامی صادرات غیرنفتی و آمارها و برآوردهای تشکل‌های صادراتی اختلافات زیادی به‌وجود آمده است. گمرک اصرار بر افزایش قابل ملاحظه صادرات غیرنفتی بدون در نظر گرفتن میعانات گازی داشته است و صادرکنندگان بر این باور نیستند. تغییر ناگهانی روش اعلام آمارهای صادراتی در اواسط سال پیش نیز بر این شک افزود. همچنین در سال گذشته بحث اشتباه ثبت آماری صادرات میعانات یعنی ثبت دوباره آنها در آمار صادرات سال ۸۵ مطرح بود که این موضوع هنوز مبهم است. مهم‌تر از همه اظهارات رییس برکنار شده گمرک ایران مبنی بر فشار بر وی جهت آمارسازی بود که این اظهارات بر شک و نگرانی کارشناسان افزود و هیچ کس نیز در صدد توضیح یا تکذیب آن برنیامد.

ب - در خصوص محاسبه نرخ تورم در سه سال گذشته شاهد اختلافاتی در محاسبه بین بانک مرکزی، مرکز آمار و موسسات بین‌المللی بوده‌ایم. ضمنا همواره بحث تغییر اقلام سبد کالاهای مورد بررسی برای محاسبه نرخ عمومی تورم (CPI) مطرح بوده است و هنوز مشخص نیست که آیا این اقلام تغییر یافته اند یا خیر؟ اگر جواب مثبت است علت و اثر این تغییرات چیست؟ آنچه که به وضوح قابل احساس است این است که به‌رغم اینکه کشور در دهه گذشته نرخ‌های تورم بالاتری را نیز تجربه کرده است؛ اما هیچ گاه به این اندازه فشار تورمی در جامعه احساس نشده بود. آمارگران باید پاسخ‌های مستدل برای این تفاوت داشته باشند.

ج - در حالی‌که صنعت کشور با مشکلات کم‌سابقه‌ای دست به گریبان است اعلام می‌شود که رشد صنعت دوباره دو رقمی شده است. آیا مسوولان آمارگیر و محاسبه‌گر علاقه‌مند نیستند که جزئیات و مستندات این پیشرفت چشمگیر را در اختیار کارشناسان قرار دهند؟

د- در سه سال گذشته همواره از کاهش نرخ بیکاری صحبت شده است و اخیرا نرخ بیکاری به ادعای مرکز آمار ایران یک رقمی شده است. آیا در این فضای تردید و ناباوری کارشناسان لازم نیست که گفته شود تعریف بیکار و شاغل از دیدگاه مرکز آمار ایران چیست؟ و آیا این تعریف در طی ۱۰ سال گذشته ثابت بوده یا تغییر یافته است؟

آیا روش‌های آمارگیری و استنتاج ثابت بوده است و اگر خیر اثر این تغییرات بر نتیجه چه بوده است؟موارد مذکور نمونه‌هایی از شبهات پیش آمده جهت کارشناسان خارج از دولت است و مثال‌های بسیار بیشتری نیز قابل ذکر است. مسوولان دولتی همواره به چنین آمارهایی برای نشان دادن دستاوردهای خود استناد می‌کنند، اما دسترسی به کنه این آمار برای دیگران امکان‌پذیر نیست. حتما در شرایطی که کشور نیاز به شفاف‌سازی و همگرایی دارد باید به فکر اعتماد سازی در فضای آمار و ارقام بود. لذا ضروری است مرکز آمار ایران و دیگر دستگاه‌های دولتی ارائه‌کننده آمار حداقل ویژگی‌های اول و دوم اشاره شده در ابتدای این نوشته را به درستی اجرا و رعایت کنند. ضمنا حرکت به سوی مردم‌سالاری و توسعه اقتصادی اقتضا می‌کند که هسته‌های آماری توانمندی در خارج از دایره دولت تشکیل شوند، موجبات ایجاد ویژگی سوم نیز فراهم شود. در فضایی که دولت هم مجری است و هم ناظر و هم آمارگر همیشه انتظار عدم شفاف‌سازی کافی و شبهه تحریف وجود دارد.

*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران