خانه‌تکانی در گمرک ایران
رییسی که بخش خصوصی را به اتاقش راه نمی‌داد
گروه بازرگانی- بر کناری رییس کل گمرک ایران را می‌توان در پی برکناری‌های زنجیره‌ای مدیران دولت نهم بررسی کرد. به نظر می‌رسد وزیر امور اقتصادی و دارایی مهره‌های خویش را بر سکوهای قدرت تحت نفوذ خود می‌نشاند. اما برکناری رییس کل گمرک ایران، شخصی که در طول بیش از دو سال صدرنشینی در امور گمرک کشور با برداشت‌های سختگیرانه از قوانین گمرکی راه فعالیت را بر بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان تنگ کرده بود، حاصل نارضایتی فعالان اقتصادی دولتی و خصوصی از عملکرد گمرک است.
در طول دوران ریاست رهبری بر گمرک چالش‌های بسیاری در حوزه اجرا و اعمال تعرفه‌ها و ترانزیت کالا حادث شده و تخلفات گسترده‌ای در گمرکات فرودگاه‌ها به وقوع پیوست.
اینها همه در حالی است که گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از گمرک نیز خود حاکی از بروز تخلفات متعددی در گمرک است. گزارشی که رییس کل گمرک ایران از آن به عنوان «سند افتخار گمرک» یاد می‌کند. وی روز گذشته در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها برکناری خود را شایعه تلقی کرده است؛ در حالی که مدیران درون سازمانی گمرک در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» برکناری وی را تایید کرده‌اند.
سید حمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در این باره می‌گوید: مشکل اساسی صادرکنندگان با گمرک در زمان ریاست رهبری دیدگاه گمرک است. گمرک را می‌شود با نگاه بدبینانه مدیریت کرد و نتایجی حاصل از این بدبینی گرفت و می‌توان با دیدگاه تعاملی آن را به سازمانی تسهیل‌گر مبدل کرد.
وی می‌افزاید: متاسفانه در زمان رهبری صادرکنندگان با دیدگاه بدبینانه مواجه بودند. این در حالی است که اقدامات ایشان غیرقانونی نبود؛ ولی متاسفانه دایره گسترده قانون امکان دو نوع برداشت از قوانین را به مدیران آن می‌دهد و ایشان نیز نگاه سختگیرانه‌ای داشت.
حسینی ادامه می‌دهد: با توجه به مشکلاتی که این اتحادیه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت، گمرک با نگاه بدبینانه گره کار را محکم‌تر می‌کرد. حسینی اضافه می‌کند: البته طی چند ماه گذشته پس از تلاش‌های بسیار توانسته بودیم به تعاملاتی با گمرک برسیم و حال نگران هستیم که ریاست جدید گمرک چه دیدگاهی را اعمال خواهد کرد. وی می‌گوید: در حال حاضر با توجه به اینکه همه کالاها بورسی شده‌اند، سختگیری از سوی گمرک بی‌معنا خواهد بود و فرآورده‌های نفتی باید مانند دیگر کالاها مراحل صدور را طی کنند و از پیچیدگی‌های گمرکی که هزینه‌های سنگینی را تحمیل می‌کرد، خلاصی یابند.
محسن پورقربان، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی نیز درباره این تغییر می‌گوید: متاسفانه از افتخارات رییس کل گمرک ایران این بود که بخش خصوصی را به اتاق راه نمی‌داد و من امیدوارم رییس کل گمرک بعدی شخصیتی باشد که تعامل با بخش خصوصی را پیشه کند. وی می‌افزاید: پیش از این ما از رییس کل گمرک در جلسه اتاق بازرگانی دعوت به عمل آوردیم؛ ولی وی کارشناسان خود را به این جلسه فرستاد. پورقربان تصریح می‌کند: روش رهبری ارتباط با بخش‌خصوصی و تشکل‌ها نبود و ما از این بابت از وی گله‌مند هستیم و امیدواریم رییس کل گمرک آینده روش تعاملی را پیشه کند.
معاون امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز انتقادات صریحی به نحوه برخورد گمرک ایران با مواد ۱۵ و ۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بند ۲ ماده ۹ مقررات صادرات و واردات مناطق آزاد و نیز ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم درخصوص اهداف این مناطق دارد.
محمد سعید در این باره می‌گوید: در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از مناطق آزاد هم بر این موضوع تاکید شده است که عدم اجرای ماده ۳۵ از سوی گمرک از جمله موانع رشد این مناطق است.
گزارش ۶۰ صفحه‌ای تخلفات گمرک مهرآباد
بازرسان یک نهاد اجرایی و نظارتی در گزارش ۶۰ صفحه‌ای خود از گمرک مهرآباد با اشاره به تبانی، سندسازی، صدور چک براساس خریدهای صوری و برداشت غیرقانونی از محل اعتبارات گمرک مهرآباد پیشنهاد کرد؛ یک هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان گمرک ایران تشکیل شود.
به گزارش برنا، به دنبال افزایش گمرک مهرآباد از محل درآمدهای حاصل از قرارداد با شرکت‌های مختلف و عدم وصول بخشی از درآمدها، یک نهاد نظارتی به بررسی عملکرد گمرک مهرآباد پرداخت.
در بررسی‌های به عمل آمده، مشخص شد که درآمدهای گمرک مهرآباد به حساب شرکت تعاونی کارکنان گمرک واریز شد؛ در حالی که این وصولی‌ها باید به حساب خزانه واریز می‌شد.
این گزارش با اشاره به سندسازی گمرک مهرآباد و خریدهای صوری در وجه شرکت تعاونی مصرف کارکنان پیشنهاد می‌کند: باید وجوه برداشت شده توسط صادرکنندگان چک‌ها به حساب گمرک برگشت داده شده و جبران شود.
این نهاد نظارتی در رسیدگی‌های به عمل آمده درخصوص قراردادهای منعقده گمرک مهرآباد با شرکت تعاونی مصرف کارکنان آن تصریح می‌کند: در این بررسی‌ها مشخص شد که حداقل مبلغ ۱۶ میلیاردو ۴۴۲ میلیون ریال از درآمدهای وصولی سال‌های ۸۱ تا آذر ۸۶ به حساب کارکنان واریز شده که فاقد وجاهت قانونی بوده است. چرا که کلیه درآمدها باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شد.
همچنین در قراردادهای منعقده گمرک مهرآباد با شرکت‌های دریافت کننده خدمات مشاهده شد که مبالغ قراردادهای منعقده فاقد پشتوانه کارشناسی بوده یا براساس نرخ‌های مصوب هیات وزیران نیست.
اهدای خودرو سواری، سکه، کالا و بن‌های اهدایی از محل حساب درآمدهای گمرک به افراد خاص از دیگر تخلفات صورت گرفته در گمرک مهرآباد است. پرداخت هرگونه وجه (برداشت) از محل حساب‌های گمرک به سایر شرکت‌ها به صورت وام یا قرض‌الحسنه یا ... ممنوع است.
ارسال نظر