غلامرضا کیامهر

در حالی که دولت نهم در آغاز کار خود، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری را ایجاد اشتغال به منظور کاستن بحران بیکاری در کشور قرار داده است، از کسانی که با سرمایه شخصی و بدون دریافت کمترین کمک مادی از خزانه دولت برای خود و افراد فاقد سرمایه کار و اشتغال ایجاد کرده‌اند، حمایتی به عمل نمی‌آورد. صاحبان واحدهای صنفی در سطح شهرهای کشور، اعم از فروشندگان کالا یا عرضه‌کنندگان خدمات فنی، حرفه‌ای مورد نیاز عموم مردم در زمره این گروه از اشتغال‌آفرینان بی‌بهره از حمایت‌های دولت هستند. نبود چتر حمایت بر سر صاحبان مشاغل صنفی منحصر به دولت کنونی نیست و در گذشته هم هیچ یک از دولت‌ها به فکر حمایت از صاحبان این قبیل مشاغل و ایجاد امنیت شغلی برای آنها نبوده‌اند. مشکل صاحبان مشاغل صنفی تنها به محروم بودن از حمایت‌های دولتی محدود نمی‌شود، بلکه این افراد و خانواده‌های تحت تکفل آنها که تعدادشان در سطح کشور با یک حساب سرانگشتی به صدها هزار و شاید میلیون‌ها نفر می‌رسد، در طول سال به خاطر ارتکاب تخلفاتی که صحت آن قبلا در هیچ دادگاه صالحه‌ای به اثبات نرسیده، به مجازات تعطیلی و لاک و مهر شدن در محل کسب و کار خود توسط نهادها و ارگان‌های مختلف محکوم می‌شوند. اغلب ما تا به حال در سطح شهر با مغازه‌ها و فروشگاه‌های لاک و مهر شده که اطلاعیه‌ای هم بر روی در آن چسبانده‌اند، روبه‌رو شده و اگر اندکی کنجکاوی داشته‌ایم از خود پرسیده‌ایم پس تکلیف امرار معاش آن واحد صنفی تعطیل شده و کارکنانش چه خواهد شد؟ متاسفانه با آن که هر یک از مشاغل صنفی اتحادیه‌های مربوط به خود را دارند که باید حامی و پشت و پناه اعضای خود باشند، اما در عمل از این اتحادیه‌ها جز اشکال تراشی و اخذ حق عضویت یا در بهترین حالت صدور و تمدید جواز شغلی کار دیگری ساخته نیست. چه اگر غیر از این می‌بود، نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط از طریق همین اتحادیه‌ها تخلف‌های واحدهای صنفی را پیگیری و حکم لازم را که تعطیل کردن یک واحد صنفی شدیدترین نوع آن است، صادر می‌کردند. در این که با واحدهای صنفی متخلف مانند هر متخلف حقیقی و حقوقی دیگری باید برخورد شود، تردیدی وجود ندارد؛ اما در شرایطی که برای رسیدگی به هر نوع جرم و تخلفی دادگاه‌های صالحه در کشور وجود دارد و اغلب آرایی که در محاکم قضایی صادر می‌شود، قابل فرجام خواهی در محاکم بالاتر است، آیا تعطیل کردن ضربتی و بدون حکم دادگاه واحدهای صنفی متخلف نوعی نادیده گرفتن حقوق صاحبان این قبیل مشاغل نیست.

به خصوص در شرایط کنونی که بحران بیکاری در کشور ما به اوج خود رسیده و دولت نهم تاکنون هزاران میلیارد تومان از منابع بانکی را با هدف ایجاد اشتغال به طرح‌های زودبازده اختصاص داده است. آیا ایجاد محدودیت‌ یا تعطیل کردن محل کسب‌وکار افراد اقدامی در جهت مخالف سیاست‌های اشتغالزایی دولت محسوب نمی‌شود؟اشکال تراشی‌هایی هم که شهرداری‌ها به بهانه‌های مختلف برای واحدهای صنفی می‌کنند، خود شرح مفصلی می‌طلبد که از حوصله این مقال خارج است. یک نمونه این اشکال تراشی‌ها انگشت گذاشتن روی یک تخلف کوچک ساختمانی مثلا ساخت یک بالکن در داخل یک فروشگاه یا واحد صنفی می‌تواند باشد که صاحب واحد صنفی یا باید بابت آن مبلغ کلانی به عنوان جریمه به شهرداری بپردازد یا اگر قادر به پرداخت جریمه نباشد، شهرداری محل کسب و کار او را با کشیدن تیغه آجری تعطیل خواهد کرد که البته چنین اقداماتی بر طبق قوانین صورت می‌پذیرد که نویسندگان آن هیچ دغدغه‌ای نسبت به مشکل بیکاری و امرارمعاش مردم نداشته‌اند.نویسنده فراموش نمی‌کند که حدود دو دهه پیش گزارشگر شبکه ۵ سیما در گفت‌و‌گو با سارق جوانی که هنگام سرقت توسط ماموران پلیس دستگیر شده بود، از او پرسید که چرا به جای انجام کار شرافتمندانه حرفه سرقت را پیشه کرده است وجوان بیچاره در حالی که اشک می‌ریخت در پاسخ گفت: من سارق نبودم؛ اما شهرداری مرا مجبور به این کار کرد. من تا چند ماه پیش در عبدل‌آباد یک مغازه کوچک اجاره‌ای داشتم و کارم آرایشگری بود. یک روز که مشغول اصلاح موی سر یکی از مشتریانم بودم ماموران شهرداری از راه رسیدند و به من گفتند که مغازه تخلف ساختمانی دارد و باید تعطیل شود. هرچه به آنها التماس کردم و گفتم که من مستاجر مغازه هستم و تخلف ساختمان ربطی به من ندارد، آنها بدون آن که به من مهلت جمع‌آوری کردن وسایلم را بدهند ما را از مغازه بیرون انداختند و با وانت پر از آجری که همراه آورده بودند، شروع به کشیدن تیغه جلو در مغازه کردند و چون من برای تامین معاش خود و خانواده‌ام دیگر سرمایه‌ای نداشتم از روی ناچاری به حرفه دزدی روی آوردم و از بخت بد به دلیل ناشیگری در اولین سرقت دستگیر شدم.

احتمالا از دو دهه پیش تاکنون اصلاحاتی در این قبیل قوانین خشک و بدون انعطاف‌ شهرداری‌ها صورت گرفته، اما اگر پای درد دل صاحبان مشاغل آزاد و واحدهای صنفی بنشینیم هنوز گفتنی‌های بسیاری درباره مزاحمت‌آفرینی‌های شهرداری‌ها خواهند داشت و این در حالی است که واحدهای صنفی با انواع عوارض و مالیات‌هایی که تحت عناوین گوناگون می‌پردازند، یکی از منابع مهم درآمد برای شهرداری‌ها و خزانه دولت محسوب می‌شوند و در همه جای دنیا پرداخت‌کنندگان عوارض و مالیات به شهرداری‌ها و دولت‌ها مورد احترام و تکریم قرار می‌گیرند و از امنیت شغلی همه نوع حمایتی از سوی دستگاه‌های حکومتی برخوردارند.از همه اینها گذشته نباید فراموش کنیم که واحدهای صنفی در سطح شهرها علاوه بر نقش بسیار مهمی که در تامین نیازهای عمومی مردم دارند، حلقه‌های نهایی اتصال صنعتگران و تولیدکنندگان به مشتریان و بازار مصرف محسوب می‌شوند. به همین سبب اگر قرار بر حمایت از صنعت و تولید در کشور باشد، این حمایت باید به واحدهای صنفی هم تسری پیدا کند. اصولا این تصور نادرست که فقط مشاغل صنعتی و تولیدی شغل محسوب می‌شود و نوک پیکان ایجاد اشتغال تنها باید متوجه این مشاغل باشد، باید از اذهان برنامه‌ریزان اقتصادی و مسوولان اجرایی ما در تمامی سطوح، زدوده شود و همه این واقعیت را بپذیرند که هر کس با نیروی کار و سرمایه شخصی خود شغلی مشروع و ضروری در کشور ایجاد می‌کند، باید به طور جدی مورد حمایت دولت و حکومت قرار گیرد و امنیت شغلی او هم تضمین شود؛ زیرا به تجربه ثابت شده که هیچ چیز به اندازه امنیت شغلی نمی‌تواند صاحبان سرمایه‌های کوچک و بزرگ را به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور تشویق کند.

kiamehr@hotmail.com