هیچکس نپرسید چرا شکر گران شد!
آنچه که پشت پرده نایاب شدن این کالای مصرفی و سپس افزایش ناگهانی قیمت آن رخ داد از سوی هیچ مدیر دولتی و خصوصی مطرح نشد، و وزارت بازرگانی نیز در این مدت همچون دفعات پیش رفع بحران قند و شکر را به فهرست افتخارات خود افزود.
گروه بازرگانی - چگونگی افزایش ۱۵۰تومانی قیمت هر کیلو شکر در فاصله کوتاهی که این کالای مصرفی کمیاب و سپس از سوی وزارت بازرگانی بار دیگر به بازار عرضه شد، سوالی بود که هیچکس نپرسید!
آنچه که پشت پرده نایاب شدن این کالای مصرفی و سپس افزایش ناگهانی قیمت آن رخ داد از سوی هیچ مدیر دولتی و خصوصی مطرح نشد، و وزارت بازرگانی نیز در این مدت همچون دفعات پیش رفع بحران قند و شکر را به فهرست افتخارات خود افزود. این وزارتخانه روز گذشته از زبان یکی از مدیران خود، واردات شکر را دوراندیشی مجموعه وزارت بازرگانی دانست و این مدیر در حاشیه سخنان خود تلویحا طعنه‌ای نیز به استیضاح‌کنندگان زد.
رفع بحران شکر که بلافاصله پس از بازپس‌گیری استیضاح وزیر بازرگانی از سوی نمایندگان مجلس، به وقوع پیوست ارتباط تنگاتنگی با این موضوع دارد.
به ویژه که مدیران این وزارتخانه در تلاشند در حاشیه گفت‌وگوهایی که با رسانه‌ها انجام می‌دهند، این موضوع را که یکی از دلایل استیضاح وزیر بازرگانی بود توجیه کنند.
به طور مثال روز گذشته رییس سازمان بازرگانی استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که «یکی از محورهای اعلام شده برای استیضاح وزیر بازرگانی واردات بی‌رویه شکر بوده و چطور است که در حال حاضر بازار به کمبود شکر دامن می‌زند»، این طور پاسخ داده است: «واردات شکر در آن مقطع خاص دوراندیشی وزارت بازرگانی بوده است، زیرا با توجه به مسائل بین‌المللی به نظر می‌رسید که باید ذخیره استراتژیک داشته باشیم».
شرح ماجرای شکر
مدیر یک کارخانه تولیدی قند ریزی در این باره به شرح ماجرای شکر می‌پردازد. وی در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: نرخ مصوب فروش عمده هر کیلو شکر (درب کارخانجات تولیدی) تا سال ۱۳۸۵ از قرار هر کیلو ۴۳۴۲ریال بود که از نرخ جهانی بالاتر بود. از این رو کارخانه‌های تولیدی کشور به علت کاستی در تکنولوژی هزینه تولید خود را بالاتر از نرخ مذکور می‌دانستند و همواره معترض آن بودند.
وی ادامه می‌دهد: در نیمه اول سال ۱۳۸۵ وزارت بازرگانی پس از کاهش عرضه و به وجود آوردن کمبود مصنوعی که موجب افزایش قیمت شکر تا حدود ۷۵۰تومان شد، نرخ مصوب را از ۴۳۴۲ریال به ۵۶۰۰ریال افزایش داد و به کارخانجات تولیدی نیز اعلام کرد با نرخ جدید همه تولیدات آنها را خریداری خواهد کرد. در نتیجه پس از مدتی بازار شکر آرام و به نرخ مصوب جدید رسید.
در نیمه دوم سال ۸۵ با توجه به افزایش تولید کارخانجات داخلی و واردات بی‌رویه شکر، قیمت شکر در بازار به زیر نرخ مصوب کاهش یافت و تا اردیبهشت ماه سال جاری در قیمت ۴۰۰ تا ۴۲۰تومان تثبیت شد.
وی می‌افزاید: با توجه به کاهش قیمت بازار به زیر نرخ مصوب، وزارت بازرگانی طی سال ۱۳۸۶ از خرید شکر کارخانجات داخلی با نرخ مصوب ۵۶۰۰ریال خودداری کرد، این امر علاوه بر اینکه موجب انباشته شدن شکر در کارخانجات شد موجب اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی شد که اعتصاب کارگران کارخانه هفت تپه به علت نگرفتن حقوق، از آن جمله است.
این مدیر بخش‌خصوصی تشریح می‌کند: با توجه به اعتصاب‌‌ها و همچنین طرح استیضاح وزیر بازرگانی، در اردیبهشت ماه، وزارت بازرگانی ناچار به اعلام خرید شکر از کارخانجات شد. این در حالی بود که چون قیمت بازار ۴۰۰ تا ۴۲۰تومان و قیمت اعلام شده به کارخانجات ۵۶۰تومان بود، وزارت بازرگانی مجبور به قبول زیانی به مبلغ ۱۴۰ تا ۱۶۰تومان در هر کیلو بود.
این کارشناس معتقد است: به منظور جلوگیری از زیان وارده به دولت و افزایش نرخ در روزهای پایانی اردیبهشت ماه، وزارت بازرگانی به کارخانجات تولیدی اعلام کرد که از فروش شکر خودداری کنند؛ چرا که خود وزارتخانه، همه شکر تولیدی آنها را با نرخ ۵۶۰۰ریال خریداری می‌کند. عدم فروش شکر توسط کارخانجات تولیدی به صنوف مصرف‌کننده که با نرخ ۴۰۰ تا ۴۲۰تومان تا آن زمان ادامه داشت بلافاصله موجب کمبود مصنوعی در بازار شده و ظرف چند روز قیمت به بالای ۱۰۰۰تومان افزایش یافت.
بلافاصله پس از ایجاد کمبود مصنوعی، وزارت بازرگانی وارد عمل شد و اعلام کرد که شکر به مقدار کافی در کشور موجود است و ملت نگران نباشند و با نرخ ۵۶۰۰ریال (مصوب سال ۱۳۸۵) و به مقدار نامحدود آماده واگذاری به صنوف مختلف است و اکنون بازار تقریبا در حال آرام شدن و رسیدن به قیمت ۶۵۰تومان (مصرف‌کننده) است.
این مدیر بخش‌خصوصی که مایل نیست نامی از وی برده شود پس از ارائه شرح کاملی از ماجرای شکر با این پرسش سخنان خود را به پایان می‌برد که در هیچ یک از جراید بحثی از اینکه چرا قیمت بازار که ۴۰۰ تا ۴۲۰تومان بود به ۵۶۰تومان افزایش یافت مطرح نشده است حال آنکه وزارت بازرگانی بار دیگر افزایش قیمت هر کیلو حدود ۱۵۰تومان را بدون سروصدا و با ظرافت به ملت تحمیل کرده است.
بازی با بازار کالاهای مصرفی
آنچه که در پس ماجرای پنهان و آشکار شدن قند و شکر بر سر سفره مردم به وقوع پیوست بی‌شباهت به حکایت چای و برنج و پودر شوینده نیست.
و حال این سوال مطرح است که آیا تصمیم‌سازان وزارت بازرگانی خود نمی‌دانند که این چرخش مسلسل در بازی با بازار کالاهای مصرفی مردم، منبعث از سیاست‌های همان دستگاه است؟
ما گمان را بر همین می‌گذاریم و گزینه دیگری را مطرح نمی‌کنیم. اما تنها یک پرسش را باقی می‌گذاریم و آن اینکه آیا شخص وزیر، معاونان ایشان و مدیران وزارت بازرگانی هنوز بر این تصمیمند که مشکلات را به دوش «سیستم بانکی»، «افزایش نرخ حمل‌ونقل جهانی»، «افزایش قیمت نفت»، «سایه مافیا»، «شایعه‌سازی و بهره‌برداری سودجویان» و «جو روانی» بگذارند؟
ارسال نظر