فراسو
کتاب بلاتکلیف تعرفه‌ها
گروه بازرگانی- امسال کتاب تعرفه‌ها هم دچار بلاتکلیفی شده و از قرار معلوم تا هنگامی که وضعیت ۴۷ قلم کالا که به تصویب هیات دولت نرسیده، روشن نشود، این کتاب هم منتشر نخواهد شد. رییس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: از مدت‌ها پیش تلاش کردیم تا تمام تغییرات تعرفه‌ای را پس از تصویب در کتاب تعرفه منتشر کنیم اما به دلیل عدم تصویب برخی از تغییرات تعرفه ای در هیات دولت هنوز انتشار کتاب تعرفه محقق نشده است. به گفته دکتر غضنفری با توجه به اینکه انتشار کتاب تغییرات تعرفه ای منوط به تصویب هیات دولت است و هنوز نرخ تعرفه ۴۷ قلم کالا به تصویب این هیات نرسید؛ بنابراین نتوانسته‌ایم تا کنون کتاب تعرفه‌ای را منتشر کنیم اما تا زمان انتشار این کتاب نرخ تعرفه‌ها از طریق پورتال سازمان توسعه تجارت در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
البته خبرها حاکی از آن است که وزیر صنایع نیز مصوبه کمیته کارشناسی درباره تعرفه‌ها را امضا نکرده است. بنابراین احتمال می‌رود که در تعرفه‌های جدید واردات محصولات صنعتی بازنگری شود. ضمن اینکه تعرفه‌های جدید نیز که به تصویب کمیسیون ماده یک رسیده هنوز از طرف معاون اول رییس‌جمهوری به گمرک ابلاغ نشده است که معنای آن این است که «فعلا قابلیت اجرایی ندارد.» در این زمینه نظر دو تن از فعالان بخش‌خصوصی و اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی می‌گوید: با دیوار بلند تعرفه نمی‌توان از تولید و اشتغال حمایت کرد. اما ما مجبوریم از برخی صنایع و محصولات داخلی به خصوص در بخش کشاورزی حمایت تعرفه‌ای بکنیم، ولی اینکه این‌گونه حمایت با چه نرخ‌های تعرفه‌ای انجام شود، همواره محل مناقشه بوده است. دکتر حمید حسینی ادامه می‌دهد: در دولت خاتمی، نرخ متوسط تعرفه‌ها به ۱۱درصد رسید که تقریبا معقول بود. حتی وقتی مجلس تصمیم گرفت این نرخ را به ۱۳درصد تغییر دهد، دولت مخالف بود چون امکان قاچاق کالا را تشدید می‌کرد. دکتر حسینی یک راه سامان دادن به تعرفه‌ها را، ورود دولت به قراردادهای سه‌جانبه‌گرایی می‌داند و اینکه باید بازار رقابتی را به وجود آورد تا نفوذ قاچاقچیان تقلیل یابد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این باور است که «وظیفه کمیسیون ماده یک این نیست که با تعرفه‌ها بازی کند. کتاب تعرفه‌ها باید تا پایان بهمن‌ماه هر سال تنظیم شود و جز در موارد استثنایی دخل و تصرفی در آن صورت نگیرد. روند فعلی هم برای دولت مشکل‌ساز است هم برای بخش‌خصوصی. دکتر حسینی در ادامه می‌گوید: از طرف دیگر من معتقدم که تعرفه بالا (مثلا ۳۰درصد) نشانگر ۳۰درصد ضعف تولید داخلی در برابر تولید خارجی است. به تعبیر دیگر یعنی کارایی صنعت، ۳۰درصد از دنیا پایین‌تر است. این نوع صنایع را باید بازاندیشی کنیم. لازم نیست ما حتماً در ۶۲ رشته صنعتی سرمایه‌گذاری و تولید کنیم. وقتی مزیت نسبی نداریم و دست به دامان تعرفه‌ها می‌شویم، همان وضعیتی رقم می‌خورد که در بخش عمده‌ای از صنایع داخلی شاهد آن هستیم.»
و اما مهدی جاریانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این خصوص می‌گوید: تعرفه‌ها به صورت سنتی، نوعی رانت است که در اختیار برخی افراد و سازمان‌ها قرار می‌گیرد. در ایران، دولت‌ها عمدتا با هدف حفظ تعادل اقتصادی و جلوگیری از بحران اشتغال دست به تعیین تعرفه زده‌اند که امروز دیگر چنین رویکردی ممکن نیست؛ چرا که جریان آزادسازی اقتصادی و ضرورت پیوستن به WTO، چاره‌ای جز تجدیدنظر در نگاه تعرفه‌ای باقی نمی‌گذارد.
به گفته جاریانی، تعرفه‌ها همیشه کارساز نیست. مثلا در صنایع خودروسازی نه تنها موثر نبوده بلکه موجب شده که تولید داخلی از رقابت جهانی بازماند.
به اعتقاد این فعال بخش‌خصوصی وقتی تعرفه‌ها کاهش می‌یابد، سرعت واردات کالاهای ساخته شده بیشتر می‌شود که به نوعی در تعدیل ساختار تولید و پوشش نیاز کارخانه‌های داخلی و بازار عرضه و تقاضا تاثیرگذار است. بنابراین این روند می‌تواند به مهار تورم هم منجر شود.
این کارشناس تجاری معتقد است: معمولا شرکت‌های صادراتی در کشورهای مختلف از طریق نمایندگی‌هایشان بازار خود را حفظ می‌کنند. کاهش تعرفه‌ها این امکان را به نمایندگی شرکت‌های خارجی می‌دهد که به راحتی کالای خود را حتی بدون گشایش اعتبار وارد کنند.
اما تعدیل و کاهش تعرفه‌ها از منظر صنایع داخلی چگونه ارزیابی می‌شود؟
دیدگاه مهدی جاریانی در این زمینه چنین است: سیاست‌های صنعتی و بانکی کشور، تولیدکنندگان داخلی را در موقعیت آسیب‌پذیری شدید قرار داده است. آنها فقط وقتی می‌توانند با محصولات خارجی رقابت کنند که زمینه‌های رقابت فراهم شده باشد. وقتی چنین نیست بدیهی است که آسیب جدی می‌بینند و نگرانی از کاهش تعرفه‌ها تشدید می‌شود.
او فرآیند کاهش تعرفه‌ها را محتاج نگاهی کارشناسانه می‌داند که باید به صورت گام‌به‌گام و متناسب با وضعیت تولید و تجارت خارجی کشور طراحی و اجرا شود. به نظر جاریانی این فرآیند در وزارت بازرگانی و کمیسیون ماده یک به صورت غیرکارشناسانه شکل گرفته است.
ارسال نظر