بیشترین حجم سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند به بخش صنعت ارتباط دارد، اما متاسفانه ۷۰درصد این سرمایه‌گذاری مربوط به بخش دولتی است.

محمدصالح سواریان، معاون اقتصادی منطقه آزاد اروند در گفت‌وگو با «برنا» با بیان این مطلب گفت: در سال ۸۶ حجم سرمایه‌گذاری اسمی و ریالی در بخش صنعت در منطقه آزاد اروند به ۱۶میلیارد دلار رسید. این مقام مسوول با اشاره به اجرای پروژه‌های صنعتی از جمله مجتمع ذوب آهن، تاسیس نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و پروژه‌های لوله‌سازی در منطقه آزاد اروند خاطرنشان کرد: ۷۰درصد این پروژه‌ها توسط بخش دولتی سرمایه‌گذاری شده است و مابقی آن مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی و بخش‌خصوصی داخلی است. به گفته وی کشور آلمان در سال جاری ۳۵درصد از سهام یک شرکت لوله‌سازی و بخشی از سهام یک کارخانه کاغذسازی را در منطقه آزاد اروند با همکاری بخش خصوصی داخلی خریداری کرده است که ارزش آن به ۲۵میلیون یورو می‌رسد. صالح سواریان با بیان اینکه در سال‌جاری نیز تفاهمنامه‌ای را برای تاسیس بانک در منطقه آزاد اروند با کشور مالزی امضا کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: قرار است یک هیات تجاری در روزهای آینده برای امضای تفاهمنامه‌های دیگری وارد منطقه آزاد اروند شود.

وی در ادامه به همکاری ایران و کویت در منطقه آزاد اروند اشاره کرد و گفت: قرار است دو کشور برای تاسیس بندر سیاحتی مینو سرمایه‌گذاری مشترکی انجام دهند. معاون اقتصادی منطقه آزاد اروند همچنین از ارائه پیشنهاد راه‌اندازی خطوط مشترک کشتیرانی جدید میان ایران و کویت خبر داد و گفت: منطقه آزاد اروند به لحاظ موقعیت مکانی پتانسیل‌های بسیاری را برای سرمایه‌گذاری خارجی در بر دارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا مناطق آزاد تبدیل به مکانی برای کارهای دلالی شده است یا خیر، خاطرنشان کرد: به دلیل ممنوعیت واردات کالاهای همراه مسافر و سایر دلایل به هیچ وجه فروش اجناس بی‌کیفیت و دلالی را در این منطقه شاهد نیستیم.