دانش‌جعفری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:
ابزارهای فعلی برای اجرای اصل ۴۴ کهنه و ناکارآمد است
شبنم آذر- مهمان ویژه نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، داوود دانش‌جعفری، وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی بود؛ شخصی که حضورش در جمع فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی پیش از این نیز درست در زمان صدرنشینی‌اش در وزارت اقتصاد پررنگ بود و در چشم‌انداز سیاست‌گذاری‌هایش نظرگاه‌های بخش‌خصوصی را ملحوظ می‌کرد. پذیرفتن این دعوت از سوی دانش‌جعفری، پس از ترک مسند وزارت، علاوه بر اینکه نشان از تجدید عهد مودت داشت بار دیگر تاکیدی بود بر استواری‌اش بر اصول اعتقادی خود در اقتصادی که کلید قفل خود را در دستان بخش‌خصوصی می‌بیند.
درست ۲۵ روز پیش وزیر اقتصاد سابق کشورمان در مراسم تودیع و در ذکر جسورانه رنجنامه خود، از مهم‌ترین موضوعاتی که خط فکری‌اش را تشکیل می‌داد، نام برد. از آنچه در دوره کوتاه وزارتش انجام داده که از آن جمله این بود: «میزان واگذاری‌های دولت به بخش‌خصوصی در دوره وزارت من مجموعا به بیش از ۲۲۰هزار میلیارد ریال رسید و در این دوره مهم‌ترین و فنی‌ترین لایحه اقتصادی دولت در دهه‌های اخیر در مورد اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به مجلس ارائه شد.»
داوود دانش‌جعفری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که در اصفهان برگزار شد، نیز از انحصار سخن گفت و راه‌هایی که دولت با پیگیری آن در تلاش است به وسیله آن رقیب خود را که همانا بخش‌خصوصی است از میدان به در کند.
وی همچنین ابزارهای اقتصادی فعلی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابزارهایی کهنه و ناکارآمد خواند و تنها راه عبور از ناکامی‌های دولت در اجرای طرح‌های اقتصادی را واگذاری امور به بخش‌خصوصی دانست.
دانش‌جعفری در ادامه درصد فقر در کشورمان را بسیار بالا دانست و از فاصله آن با کشورهایی که از اقتصادهای برتر جهان هستند، ابراز تاسف کرد.
وی همچنین با حضور در این مراسم به پیشواز سومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده بود و مطلع سخنان خود را نیز به این مهم اختصاص داد.
دانش جعفری گفت: نقش دولت باید از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تغییر کند و دولت با رها کردن امور تصدی‌گری تنها به وظایف هدایتی و نظارتی خود بپردازد اما به نظر می‌رسد انتقال از وضعیت کنونی تصدی دولت به شرایط مطلوب، پروژه اجرایی بزرگی است.
وی استقرار بخش‌خصوصی را در گرو اجرای بسیاری از کارها و در عین حال پرهیز از یکسری امور دیگر دانست و گفت: توانمندسازی بخش‌خصوصی به عنوان محرک اصلی رونق اقتصادی و در نتیجه کارآمدی منابع دولتی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اینکه در گذشته ناکامی‌هایی در اقتصاد داشتیم را نباید فراموش کنیم. تجربه «بافت بلوچ» یا «کشت و صنعت مغان» را به خاطر داریم؛ طرح‌هایی که با صرف میلیاردها دلار هزینه از سوی دولت انجام شد ولی هیچ کدام موفق نبود.
دانش‌جعفری در ادامه سخنانش ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و آماده‌سازی آنها برای مواجهه با قوانین تجارت جهانی را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: دیگر نمی‌توان از ابزارهای قدیمی استفاده کرد زیرا سیاست‌های جدید عمدتا در جهت شکل‌گیری بازار و رقابت‌پذیر کردن اقتصاد و دور شدن از انحصارها است.
وزیر سابق اقتصاد گفت: انحصارها باید شکسته شوند و فضای رقابتی ایجاد شود و برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از ابزارهای حساب شده استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: به طور کلی اصل رقابت، روی دیگر سکه مربوط به کاهش قیمت‌هاست، چراکه در صورت شکسته شدن انحصارها، قیمت‌ها هم خود به خود کاهش پیدا می‌کند.
وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های نهفته اقتصاد تاکید کرد و این ظرفیت‌ها از جمله نقدینگی را در اختیار بخش‌خصوصی دانست.
وزیر برکنارشده اقتصاد در توضیح این مطلب افزود: هرجا سخن از نقدینگی است، منظور نقدینگی بخش‌خصوصی است، چراکه طبق آمار موجود ۹۵درصد از منابع بانک‌ها متعلق به مردم است و تنها ۵ درصد آن به دولت تعلق دارد.
وی گفت: سال گذشته نقدینگی بخش‌خصوصی ۱۶۰هزار میلیارد ریال بود که این رقم امسال به ۱۷۵هزارمیلیارد ریال رسیده است، بنابراین بخش‌خصوصی باید مسوولیت بپذیرد.
وی تاکید کرد: هر قدر دولت به بخش‌خصوصی کمک کند، در واقع به خودش کمک کرده است.
دانش‌جعفری در ادامه گفت: در بحث انحصار مباحثی هست که در آن راه‌های از میدان به در کردن رقیب شمرده شده؛ یکی از این شگردها کاهش قیمت و از بین بردن امکان رقابت است.
وی افزود: بسیاری از شگردهایی که در حال حاضر انجام می‌شود در جهت از بین بردن توانمندی و قدرت رقابت بخش‌خصوصی است که از جمله آن اعطای یارانه و ایجاد رقابت نابرابر بین بنگاه‌های غیردولتی و دولتی است.
وی در پایان از وضعیت توزیع ثروت در کشور انتقاد کرد.
سخن تلخ این است ...
در یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که در اصفهان برگزار شد، محمد نهاوندیان نیز به سخنرانی پرداخت و شرایط اقتصاد امروز ایران را در آستانه سومین سالگرد عضویت ناظر ایران در WTO این‌گونه بیان کرد: «سخن تلخ این است که اقتصاد ایران در حال حاضر مضار عضویت در WTO را تحمل می‌کند ولی از مزایای آن برخوردار نیست.»
وی با انتقاد از روند کند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: هفته آینده ۳سال از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد و بهتر است اکنون گزارشی از عملکرد دستگاه‌ها برای اجرایی شدن این سیاست‌ها از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته شود.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: این بهترین زمان است تا بررسی شود که آیا به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که مبتنی‌بر آزادسازی و خصوصی‌سازی در کشور است، عمل شده یا خیر و در این خصوص همچنین باید از فعالان بخش خصوصی سوال شود که در لمس آنها از واقعیات موجود اقتصاد ایران، آیا پیشرفت متناسب با زمان بوده است؟
نهاوندیان توضیح داد: در شرایطی که فرآیند تقنین و قاعده مند‌سازی بسیار طولانی شده است و مزاج کشور به گونه‌ای است که تصویب یک قانون ۳سال طول می‌کشد پس برای اجرای آن باید چقدر زمان صرف کنیم؟
وی در ادامه گفت: یکی از شاخص‌های مهمی که باید در ارزیابی عملکرد مقامات استانی در فضای جدید اقتصادی کشور مورد توجه مقامات عالی کشور قرار گیرد، تعامل مدیران استان‌ها با فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی به عنوان نمایندگان قانونی آنها است.
نهاوندیان افزود: اکنون متاسفانه با وجود لزوم اهمیت این موضوع، شاهد بهترین شکل تعامل نیستیم و اگر قرار است شتابی در اقتصاد کشور شکل بگیرد، باید در تمام سطوح میان مقامات سیاسی و اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی ارتباط دوسویه وجود داشته باشد.
وی گفت: با وجود سیاست‌ها و نوسانات پرشتاب موجود و نوسان مدیریتی اقتصاد کشور، نباید انتظار سرمایه‌گذاری بلند‌مدت از بخش خصوصی داشت.
نهاوندیان یادآور شد: توقع فعالان اقتصادی کشور این است که ارزیابی عملکرد سه ساله سیاست‌های اصل ۴۴ در جلسه‌ای با حضور فعالان بخش خصوصی به مقام معظم رهبری ارائه شود.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: پیش از این ما از رییس‌جمهوری درخواست کردیم تا کمیته ویژه‌ای برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل شود که با رسیدگی مناسب یک هیات حمایت از تولید تشکیل شد و درخواست ما این است که این کمیته در استان‌ها نیز تشکیل شود و اتاق ایران نیز آمادگی کامل برای مشارکت در این کار را دارد.
نهاوندیان اضافه کرد: مدتی است که شاهد تغییراتی در مراجع تصمیم‌گیری اقتصادی کشور و فرآیند تصمیم‌گیری در شوراها هستیم، ما متذکر می‌شویم که هرگونه تصمیم‌گیری اقتصادی کشور باید به سمت حضور هرچه بیشتر فعالان اقتصادی سوق یابد.
وی گفت: حدود ۳ ماه است که شورای پول و اعتبار را نداریم و وظایف برخی شوراها نیز به کمیسیون‌های اقتصادی و غیراقتصادی دولت واگذار شده و توقع ما این است که این کمیسیون‌ها از اتاق بازرگانی مشورت خواهی کنند تا بخش خصوصی نیز در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت کند.
وی بیان داشت: در بخش‌های مختلف تولیدی محدودیت منابع وجود دارد، پیشنهاد ما این است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت تلقی شود.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: اتاق ایران آمادگی دارد به تاسیس شرکت فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران با مشارکت همه اتاق‌ها و تشکل‌ها کمک کند تا به این وسیله در کار سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی که مواجهه با دستگاه‌ها و پرداخت هزینه‌های بروکراسی را نمی‌توانند تحمل کنند، تسهیل‌گری کنیم.
وی اعلام کرد: با تایید بانک مرکزی خط مستقیمی توسط اتاق ایران برای استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی باز خواهد شد.
در ادامه این نشست استاندار اصفهان با ارائه این تعریف که خصوصی‌سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به سخنرانی پرداخت.
سیدمرتضی بختیاری، تدوین سند چشم‌انداز و ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی را گام مهمی در جهت خصوصی‌سازی اقتصاد کشور و افزایش سرعت روند توسعه همه جانبه قلمداد کرد و یادآور شد: خصوصی‌سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که با وجود حفظ بافت اصلی فعالیت شرایط بازار بر نحوه کار موسسه به گونه‌ای تاثیر بگذارد که انگیزه‌ها و مکانیزم‌های بخش خصوصی ملاک تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: استراتژی اصلی اتاق‌های بازرگانی باید حول محور راهبری، نظارت و حمایت از بخش‌های مولد و دارای مزیت نسبی و رقابتی در بازارهای جهان باشد.
بختیاری گفت: اتاق‌های بازرگانی باید چالش‌های زنجیره تولید تا مصرف - چه در داخل و چه در خارج از کشور - را حل کنند و با بیان واقعیات اقتصادی کشورها در مذاکرات گوناگون بین‌المللی، دولت‌ها را در حل مشکلات یاری نمایند.
در ادامه رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز طی سخنانی گفت: رفع مشکلات صنعت نیازمند همفکری و همیاری دانست.
محمود اسلامیان که میزبانی این نشست را بر عهده داشت، ابراز امیدواری کرد با برپایی این قبیل نشست‌ها شاهد گشایش در مشکلات بخش صنعت کشور باشیم.
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود خاطرنشان کرد: رفع مشکلات در حوزه صنعت نیازمند همفکری، همیاری و مشارکت همه
اعضای هیات نمایندگان و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی کشورمان است.
بسته بانک مرکزی خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است
در ادامه این نشست نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران به تشریح دستاوردهای سفر هیات تجاری اتاق ایران به بحرین پرداخت. علاء میرمحمدصادقی سرمایه‌گذاری ۱۰۰میلیارد تومانی در صنایع غذایی و هتل‌سازی را از نتایج این سفر دانست. وی در ادامه از تشکیل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری در قوه قضائیه خبر داد.
سپس هوشنگ فاخر دیدگاه‌های اتاق را نسبت به بسته نظارتی بانک مرکزی ارائه کرد.
وی گفت: اضافه برداشت بانک مرکزی که موجب زیان ۲۲ درصدی بانک‌ها در صورت اعطای تسهیلات می‌شود، باعث شده است که بانک‌ها از دادن تسهیلات خودداری کنند، بنابراین اگر دولت بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کند، مساله اضافه برداشت‌ها هم حل می‌شود.
فاخر ادامه داد: در این صورت اضافه قدرت تسهیلاتی که به وجود می‌آید به بخش‌های تولیدی پرداخت می‌شود که این امر موجب ایجاد اشتغال و افزایش تولید خواهد شد.
وی افزود: در این بسته پیش بینی شده است که بانک‌ها از اعطای تسهیلات به افرادی که بدهی معوقه دارند، خودداری کنند و این حرکت در جهت عکس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و برای اقتصاد مشکل آفرین است و ما پیشنهاد می‌کنیم که برای تداوم کار واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی از مصوبه ۳۰۳۳۰ هیات دولت، مورخ۳۰/۲/۱۳۸۶ استفاده شود و اگر واحدی بدون تقصیر دچار اختلال در پرداخت شد با حمایت‌های لازم احیا شود.
فاخر سپس با اشاره به مساله کفایت سرمایه بانک‌ها یادآور شد: بانک‌ها دارای سرقفلی‌های زیادی هستند و اگر این دارایی‌ها طبق قانون دوباره ارزشیابی شوند، می‌توان از مابه‌التفاوت آن برای کفایت سرمایه استفاده کرد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه از دادن مسوولیت به هیات مدیره بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به عنوان مانعی برای اختلال در پرداخت تسهیلات یاد کرد و افزود: این‌گونه مقررات باعث عدم پرداخت تسهیلات می‌شود، زیرا هیات علمی از ایجاد مشکلات احتمالی در بازپرداخت تسهیلات نگران است.
سه پیشنهاد کمیسیون انرژی
رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در ادامه این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد کمیسیون انرژی گفت: همه شرکت‌های خارجی از معامله با ایران منتفع می‌شوند، اما شرکت‌های ایرانی در این میان سهمی ندارند.
شمس اردکانی افزود: تا وقتی که مزیت نسبی منابع انرژی ایران برای مناطق نفتی جنوب کشور ایجاد نشود، ما اقتصاد اول منطقه نخواهیم شد.
وی یادآور شد: کمیسیون انرژی سه پیشنهاد برای اتاق بازرگانی دارد؛ اول آنکه در سیاست‌های مربوط به مصرف انرژی، تولید ملی در اولویت قرار بگیرد، دوم آنکه مصرف ملی بر صادرات اولویت داشته باشد و سوم اینکه؛ تجدید نظر در قیمت انرژی براساس قیمت در مبدا و فاصله جغرافیایی انجام شود.
در این نشست، بند اول و دوم پیشنهادی از سوی کمیسیون انرژی به تصویب هیات نمایندگان اتاق ایران رسید و بند سوم برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی، صنعت و معدن ارجاع داده شد.
در ادامه گزارش رییس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق ایران نیز ارائه شد.
محمدحسین کریمی پور، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت: کشور ایران با واردات سالانه نزدیک به ۵میلیون تن غلات، ۱۸درصد نیاز خود را وارد می‌کند.
کریمی‌پور افزود: ماموریت ضروری حفظ قدرت خرید مردم از وظایف حکومتی است و باید با ایجاد تعادل در اقتصاد کلان فراهم شود و در صورت نیاز به ابزار حمایتی در این بخش یارانه لازم از بیت‌المال تامین شود.
وی گفت: افزایش جاذبه تولید کشاورزی و غذا باید زیربنای راهبرد ملی بخش کشاورزی باشد و در زمان تجمع بلایای طبیعی مانند خشکسالی، سرمای شدید زمستان و سرمازدگی بهاره، حفظ واحدهای تولیدی و احیای باغ‌های نابود شده ازعهده بندهای معمول بودجه خارج و محتاج بسته حمایتی خاص است.
این موارد به تصویب هیات نمایندگان اتاق ایران رسید.
در یازدهمین اجلاس سراسری هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که در شهر اصفهان برگزار شد، علاوه بر حضور وزیر سابق اقتصاد، علی نقی‌خاموشی رییس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشت.
هیات نمایندگان اتاق ایران در پایان این نشست از داوود دانش‌جعفری به خاطر تلاش در دوران وزارت و همکاری با بخش‌خصوصی تقدیر کردند.
ارسال نظر