نظرگاه
نوآوری و شکوفایی در گرو نوسازی صنایع کشور
تایید حسن‌نیت خیرخواهانه دولت در طرح و تصویب و اجرای مصوبه‌های اقتصادی، اصلی است که کتمان حقیقتش کاملا دور از انصاف و عدالت است اما موضوعی که نمی‌شود نادیده گرفت ضرورت مبادرت ورزیدن قوه اجراییه یک نظام به اجرای مصوبات و اعمال طرح‌هایی است که توجیه منطقی و کافی کاربردی داشته و از اولویت بالای انتخابی برخوردار باشد چرا که حسن‌نیت بدون نتیجه مطلوب، به‌رغم تحریک حس احترام و تقدیر عموم دردی از آلام ملت نخواهد کاست.
تقی بهرامی نوشهر *
تایید حسن‌نیت خیرخواهانه دولت در طرح و تصویب و اجرای مصوبه‌های اقتصادی، اصلی است که کتمان حقیقتش کاملا دور از انصاف و عدالت است اما موضوعی که نمی‌شود نادیده گرفت ضرورت مبادرت ورزیدن قوه اجراییه یک نظام به اجرای مصوبات و اعمال طرح‌هایی است که توجیه منطقی و کافی کاربردی داشته و از اولویت بالای انتخابی برخوردار باشد چرا که حسن‌نیت بدون نتیجه مطلوب، به‌رغم تحریک حس احترام و تقدیر عموم دردی از آلام ملت نخواهد کاست. گواه روشن ادعای ناکامی کشور در تحصیل نتیجه مطلوب، در برخی طرح‌های کلان اقتصادی اخیر، آمار و ارقام و نتایجی است که ضمن اعلام مراجع و ارگان‌های مربوطه دولتی به عینه هم در جامعه مشهود و ملموس است.
هدف دولت از اجرای طرح‌های زودبازده در وهله اول بیشتر به منظور کوتاه کردن مدت زمان اجرای پروژه‌ها (از مرحله طرح تا بازدهی) و در نتیجه انتخاب سریع‌ترین راه در راستای کاهش نرخ بیکاری با ایجاد اشتغال بیشتر به صورت ضرب‌الاجلی بوده است.
اما از محسوس‌ترین و منطقی‌ترین انتقادهایی که به این روش اشتغال‌زایی و کارآفرینی وارد است، انتخاب یک نرم کلی و عدم‌تعریف معیار و میزان سنجیده‌ای برای تخصیص این تسهیلات است به طوری که هر کسی با هر طرحی و از هر کجایی که مراجعه کرده معمولا موفق به اخذ این تسهیلات شده است ولو اینکه تجربه مدیریتی و اجرایی و یا پارامترهای مذکور و همچنین ضمانت موفقیت (در به انجام رساندن طرح خود) را هم نداشته باشد. کسانی که نه تنها با اخذ این تسهیلات به جمع کارآفرینان یا شاغلان اضافه نشده‌اند بلکه بیم آن می‌رود که خدایی ناکرده در آینده ورشکسته شده و از مرحله بیکاری هم به دلایل زیر دین رفتن، یک گام عقب‌تر برگردند.جای تاسف و تامل بعدی از این است که سیستم نظارتی صحیح و مستمری هم روی این طرح‌های زودبازده وجود ندارد، اگرچه در روی کاغذ تعدادی از سازمان‌ها و ارگان‌ها به عنوان ناظر این طرح‌ها تعریف می‌شوند ولی وجهه عملی این نظارت چیزی در حد عدم آنها است.اگرچه سرمایه‌گذاری تحت هر شرایطی مطلوب و به‌یقین مفید به فایده است (چراکه هم در ایجاد اشتغال و هم در ایجاد ارزش افزوده نقش اول و اصلی را ایفا می‌کند) اما موضوعی که نمی‌توان نادیده گرفت و جای بسی تاسف و حسرت دارد این است که آیا اجرای این طرح‌ها بهترین راهکار است و نمی‌شود در وهله اول سراغ طرح‌هایی رفت که از اولویت بالایی برخوردارند و ما نیز ناگزیر به اجرای آنها هستیم؟!
بررسی‌هایی که در این اساس انجام پذیرفته، این سوال را مطرح می‌کند که آیا بهتر نیست به جای پرداختن به طرح‌هایی که آینده‌ای کاملا مجهول دارند (آن هم در وضعیت کنونی که فرصت هیچ گونه آزمون و خطایی، در این سطح گسترده وجود ندارد) به طرح‌های کوچک و بزرگ نیمه‌تمام که بنا به دلایلی قابل‌حل، متوقف شده‌اند پرداخته شود، طرح‌ها و پروژه‌هایی که فقط چند گام تا مرحله بهره‌برداری گسترده فاصله دارند و مشکلاتی از قبیل عدم‌ادامه همکاری بانک‌ها یا موانع بوروکراسی پیش پا افتاده تنها دلیل بلااستفاده ماندن میلیاردها تومان سرمایه ملی این سرزمین است، که به دلایل مذکور و ذکر نشده دیگر، نیمه‌کاره و ناتمام متوقف گردیده و پیش از بهره‌برداری به سرعت از ارزش و تکنولوژی‌اش کاسته شده و بی‌کارکرد مستهلک می‌شود. رفع مشکل طرح‌ها و پروژه‌هایی از این دست (با رعایت اولویت پیشرفت کار) قبل از مبادرت ورزیدن به هر کاری بایستی در اولویت برنامه‌های اجرایی دولت محترم قرار بگیرد و پس از به بهره‌برداری رساندن آنها به فکر ایجاد طرح‌های جدید دیگری بود که در آینده آنها هم به سرنوشت طرح‌های ناتمام گذشته‌ها دچار نشوند. همگی می‌دانیم که صنعت کشور ما با مشکلات عدیده‌ای از جمله نبود منابع مطمئن مالی جهت تامین مواد اولیه، به روز نبودن تجهیزات که عمده‌ترین علت بالا بودن میزان ضایعات شمرده می‌شود، پایین بودن ظرفیت تولید، تعطیلات بی‌رویه و عدم همکاری و تعامل متقابل دانشگاه و صنعت، کمبود کارگر ماهر و ... رو‌به‌روست، با این حال چقدر شایسته بود که قسمتی از این تسهیلات به موضوعات مهمی از جمله نوسازی صنایع کشور به منظور کاهش ضایعات، افزایش تولید، به‌منظور ایجاد ارزش افزوده وبالا بردن کیفیت به‌منظور ایجاد توان رقابت جهانی اختصاص پیدا می‌کرد، چرا که تقریبا ۶۰درصد تجهیزات و ماشین‌آلات صنایع کشور ما مربوط به تکنولوژی حدود نیم‌قرن پیش است و بسیاری از آنها به‌دلیل فرسودگی نمی‌توانند محصولاتی مطابق با استانداردهای جهانی تولید نمایند در حالی‌که در دنیا هم اکنون رقابت بر سر تکنولوژی روزانه و هفتگی است. نوسازی و به روزکردن صنایع کشور از اموری است که به راحتی با کمی سرمایه‌گذاری و عنایت، منافع سرشاری را برای کشور رقم می‌زند، با سرمایه‌گذاری اندکی می‌شود ضایعات ده درصدی تولید کشور را مانند شرکت تویوتا در ژاپن به صفر رساند و این رقم را به تولید کشور افزود و تولید را به سمت بازدهی سریع رهنمون شد و ارزش افزوده کلانی عاید کشور نمود تا به همان میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرد.
و دیگر اینکه متاسفانه هنوز در خرد جمعی کشور ما فرهنگ و ضرورت تحقیقات، نهادینه نشده است و هرگز برای امری به این مهمی هزینه قابل قبولی قائل نمی‌شویم، در حالی‌که هزینه‌های تحقیقات در اقتصاد نوین، سرمایه‌گذاری مبتنی بر توجیه کامل محسوب شده و از اعتبار بالایی برخوردار است و یا اینکه کشور ما با داشتن هفتاد و پنج درصد جمعیت جوان و فاقد تخصص‌های لازم بهترین و بیشترین انگیزه‌ها جهت پرداختن جدی به امر آموزش در زمینه‌های مهارت‌های فنی و صنعتی و ... را دارد؛ مهارت‌ها و تخصص‌هایی که هر کدام سرآغاز و سرچشمه و امکان فراهم شده کارآفرینی و اشتغالی است، چرا که بی‌بهره‌گی از تخصص و فن‌آوری و مهارت دلیل اصلی بیکاری و جرم و بزه‌کاری در جوامع امروزی است. کسانی‌که مهارت و تخصص کافی دارند، هم کار دارند و هم از درآمد مناسبی برخوردارند. فقط اشخاصی که کاردانی کاربردی لازم را ندارند از بیکاری در رنج و عذابند، سرمایه‌گذاری در جهت ایجاد و ارتقای مهارت و تخصص نیروی بیکار مانند سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی همچون صنایع مادر، سدسازی، راه‌سازی، و ... حائز اهمیت است. کارهای زیربنایی‌ای از این دست و تلاش در راستای ادغام صنعت و دانشگاه گسترش وجه عملی و کاربردی علوم آکادمیک، موضوعاتی است که سرمایه‌گذاری از محل اعتباری که با پول نفت تامین گردیده در آن زمینه‌ها به مراتب بهتر از صرف این تسهیلات به یکسری طرح‌ها و پروژه‌هایی است که از توجیه اقتصادی فنی به‌طور کامل برخوردار نیستند. کشور ما نیازمند گام برداشتن در اموری است که منابع و تولیدات و صنایع غیرنفتی را پرورش دهد تا امکان سرپا ماندن خود پس از به بحران برخورد کردن درخصوص تولیدات نفتی را تضمین کند.
البته باید در تمامی زمینه‌ها تلاش کنیم تا هر طرحی که به مرحله اجرا می‌رسد با آزموده‌ترین و پیشرفته‌ترین روش‌های علمی کمترین هزینه‌ها را به خود اختصاص داده و برای کشور از توجیه اقتصادی کافی برخوردار باشد. اما متاسفانه در حال حاضر این اصول رعایت نمی‌شود، به عنوان نمونه: در یکی از استان‌های کوچکی که به دلایلی اقلیمی و جغرافیایی و فرهنگی می‌شود با صدوپنجاه میلیون ریال یک شغل ایجاد کرد، با اعمال این طرح‌ها گویا در این استان ۶۳۲میلیارد تومان تسهیلات در سال‌های اخیر مورد تصویب قرار گرفته و در مقابل این سرمایه‌گذاری از قرار معلوم ۲۰هزار اشتغال ایجاد گردیده که حدود ۳۲میلیون و ۳۰۰هزار تومان برای ایجاد هر شغل سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته است، در صورتی که این مبلغ در این قبیل استان‌ها رقم بالایی به منظور ایجاد اشتغال محسوب می‌شود.
از آنجا که رعایت مصالح مردم به حرمت اعتمادی که به مسوولان خدمتگزار خود دارند واجب‌ترین اصل شمرده می‌شود، نباید با تعصب، سلایق شخصی را در ادامه اجرای طرح‌هایی که از نتیجه مطلوب برخوردار نیستند (یا اگر باشند هم در اولویت نیستند) اعمال نمود که خدایی ناکرده در آینده منابع مالی با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران دبیرکل خانه‌های صنعت و معدن کشور
ارسال نظر