دولت‌سالاری مانع اجرای اصل 44 است

بر اساس ماده ۶ برنامه چهارم توسعه سرمایه‌گذاری دولت باید در آن بخش از اقتصاد باشد که بخش خصوصی مطلقا در آن زمینه‌ها برای سرمایه‌گذاری اقدام نکرده است، اما متاسفانه با بررسی عملکرد اقتصادی دولت می‌توان دریافت که دولت حتی در بخش‌هایی مانند مهندسی مشاوره و پیمانکاری که بخش‌خصوصی بسیار مناسب عملکرده وارد شده و با سرمایه‌گذاری در این بخش اقدام به متورم کردن و توسعه بخش‌های دولتی در اقتصاد می‌کند. محسن صفایی فراهانی، عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «موج» با اعلام این مطلب اظهار داشت: عدم خصوصی‌سازی اقتصاد کشور ناشی از اجرایی نشدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و موانع قانونی نیست بلکه دولت‌سالاری مانع خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.

صفایی فراهانی تصریح کرد: اگر سیاست‌های اقتصادی دولت بر همین منوال ادامه پیدا کند نه تنها خصوصی‌سازی در اقتصاد رخ نمی‌دهد بلکه نباید خواستار تحقق و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باشیم. وی با اشاره به اینکه حساب ذخیره ارزی یکی از ملاک‌های خصوصی‌سازی است، اظهارداشت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ کشورمان در ۳ سال اخیر بیش از ۲۰۰‌میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که بر اساس قانون برنامه توسعه دولت اجازه داشته تا سقف ۸۰‌میلیارد دلار از این درآمد را هزینه کرده و ۱۲۰‌میلیارد دلار از این درآمد باید به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شده و بر اساس برنامه سوم و چهارم توسعه تا ۵۰‌درصد آن در بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری شود.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: اگر در مدت زمانی که از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد دولت نیمی‌ از حساب ذخیره ارزی را به عنوان تسهیلات جهت سرمایه‌گذاری در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌داد علاوه بر اینکه بخش تولید و صنعت ما به رشد و بالندگی کافی دست یافته بود، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز به معنای واقعی اجرایی می‌شد، اما از آنجایی که دولت اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارد تمامی‌ منابع حساب ذخیره ارزی را صرف هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری بخش دولتی در پروژه‌های اقتصادی کرده که تمامی ‌این فعالیت‌ها خلاف قانون است.