«دنیای اقتصاد» فاز دوم هدفمندی را بررسی می‌کند
کاهش سهم یارانه‌ای تولید به ۱۰ هزار میلیارد تومان
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد بدهی ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی
رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران: موج بیکاری بخش تولید را تهدید می‌کند
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد بدهی ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی گروه بازرگانی - فعالان اقتصادی با پیش‌بینی محقق نشدن سهم بخش تولید از منابع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که دو روز پیش از سوی مجلس تعیین تکلیف شد، نسبت به «تبعات فاجعه بار» این روند هشدار دادند و تاکید کردند که سهم ۱۰ هزار میلیارد تومانی که در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برای نان، برق و سایر کالاها و عملا بخش تولید در نظر گرفته شده، حتی نصف آن مبلغی که در قانون هدفمندی تصویب شده، نیست. در این شرایط مجلس هم از بدهی ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت بابت اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها خبر می‌دهد.
به گفته فعالان بخش خصوصی، سهم بخش تولید بر اساس قانون باید ۳۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها باشد و با نگاه به ۵۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان که برای منابع یارانه‌ای دولت به تصویب رسیده، باید حداقل حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان برای بخش تولید در نظر گرفته شود؛ این در حالی است که در قانون مصوب فاز دوم هدفمندی، صرفا ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخش تولید تحت عنوان یارانه نان، برق و سایر کالاها در نظر گرفته شده است.
این در شرایطی است که بر اساس اعلام فعالان اقتصادی، به رغم اینکه تورم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول حتی تا ۶۰ درصد در بخش‌های مختلف رسید، اما هنوز هیچ رقمی از یارانه تولیدی و صنعتی سال گذشته برای تولیدکنندگان و صنعتگران محقق نشده است و دولت با بدهی سنگین در این زمینه به سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی گام گذاشته است.
منابع فاز اول با «قرض» تامین شد، فاز دوم چه می‌شود؟
در این رابطه، رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» نکات جالبی را مطرح می‌کند و می‌گوید: در مورد تعیین تکلیف منابع هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم باید چند نکته را مورد توجه قرار داد. نخست اینکه منابع امسال هدفمندی یارانه‌ها چگونه می‌خواهد محقق شود، در شرایطی که دولت از ۵۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع سال گذشته، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان را از طریق جابه جایی منابع و استقراض از بانک مرکزی تامین کرد! به گفته محسن بهرامی ارض اقدس، نکته دوم این است که بر اساس پیش بینی کارشناسان، دولت برای رسیدن به منابع مصوب امسال، باید حداقل ۵۰ درصد به قیمت‌های سال قبل حامل‌های انرژی اعم از بنزین و گازوئیل و نیز برق و گاز بیفزاید و در این شرایط باید گفت که این کار عملا برای بخش تولید فاجعه آفرین خواهد بود، زیرا این بخش حتی توان تحمل فشار کنونی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های ناشی در فاز اول را ندارد، چه رسد به بالاتر رفتن این قیمت‌ها!
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: نکته سوم این است که حتی اگر از همه این تحلیل‌ها بگذریم و به این برسیم که دولت توان تامین منابع مصوب خود در فرآیند فاز دوم هدفمندی از مجاری قانونی را دارد، باید گفت که اساسا سهم ۱۰ هزار میلیارد تومانی که برای تولید در سال ۹۱ در نظر گرفته شده، آن هم در سالی که حمایت از تولید نامگذاری شده، به هیچ عنوان کفاف افزایش هزینه‌های این بخش را نمی‌هد.
موج بیکاری در راه است؟!
او در این میان، به نوسانات نرخ ارز از جمله افزایش نرخ مرجع تا ۱۸ درصد نسبت به سال گذشته، در حالی که نرخ ارز آزاد حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است نیز اشاره و تصریح کرد: در این شرایط اگر دولت بدهی یارانه‌ای سال قبل خود به بخش صنعت و تولید را تسویه نکند، شاهد موج فزاینده بیکاری در سال حمایت از کار خواهیم بود.
بهرامی ارض اقدس همچنین با اشاره به گزارش رسمی بانک مرکزی مبنی بر افزایش متوسط ۳/۳۴ درصدی شاخص هزینه‌های تولید در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، خاطرنشان کرد: افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید در شرایطی است که دولت سال گذشته اجازه افزایش قیمت به هیچ گروه کالایی نداد و از این موضوع تنها دو معنی تفسیر می‌شود: «تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌های افزایش یافته خود یا کم فروشی کرده یا خطوط تولید را متوقف کرده‌اند!»
او بر اساس مجموع نظرات خود، نسبت به تبعات کاهش سهم تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها هشدار داد.
صندوق حمایت از تولید تشکیل شود
اما یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران هم در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، به صراحت گفت: دولت اگر نمی‌خواهد سهم بخش تولید و صنعت از منابع هدفمندی یارانه‌ها را بدهد، حداقل صندوقی تشکیل دهد تا به شرکت‌های کوچک که مثل شرکت‌های بزرگ با دولت لابی ندارند، کمک مالی ارائه دهد تا از ورطه تعدیل و ورشکستگی نجات یابند. جمشید عدالتیان شهریاری با اذعان به اینکه بسیاری از شرکت‌های کوچک در آستانه تعدیل قرار گرفته اند و نیازمند کمک‌های دولتی هستند، خاطرنشان کرد: دولت در شرایطی شیپور آغاز فاز دوم هدفمندی را به صدا درآورده که هنوز هیچ یک از فعالان اقتصادی از سرنوشت تغییر قیمت حامل‌های انرژی و هزینه‌های جاری آب و برق و گاز مطلع نیستند!
کاهش منابع هدفمندی تنبیهی برای دولت؟
به هر حال، بحث بر سر خالی ماندن دست تولیدکنندگان از درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در حالی این روزها داغ شده که به طور کلی در مورد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و عملکرد دولت در این زمینه، اما و اگرهای زیادی وجود دارد. آن طور که از گزارش‌های مختلف مجلس و بانک مرکزی پیدا است، در جریان اجرای فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، از یک سو برداشت بیش از حد دولت از منابع مالی کشور بابت پرداخت یارانه به مردم و از سوی دیگر، توجه کم مجریان قانون به گروه دیگر جامعه یعنی تولیدکنندگان موجب شده که انگشت انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان بابت اجرای فاز نخست یارانه‌ها به سوی دولت نشانه رود.
این همان نکته‌ای است که موجب شده، نمایندگان مجلس با رای قاطع با افزایش ناچیز منابع مالی هدفمند کردن یارانه‌ها موافقت کنند. البته مجلس معتقد است که در نظر گرفتن این رقم برای عملی شدن تعهدات دولت بابت قانون یارانه‌ها کافی است و ایجاد مشکل در این روند به مسائل دیگر مربوط می‌شود.
آن طور که محمدرضا خباز، رییس کمیسیون اقتصاد مجلس به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: مشکلاتی که برای تولیدکنندگان در جریان هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد شده، نه به خاطر کمبود منابع مالی، بلکه به خاطر اجرای نادرست قانون از سوی دولت بوده است.
به گفته او، در فاز نخست هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت نه تنها قانون را به درستی اجرا نکرد، بلکه در برخی موارد نیز خلاف قانون عمل کرده است.
بدهی ۱۲ هزار میلیارد تومانی
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد توضیح می‌دهد که در سال گذشته، قرار بود دولت از بابت حذف برخی یارانه‌ها، ۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند تا ۶۰ درصد این مبلغ برای مردم و ۴۰ درصد مابقی برای تولید هزینه شود، اما در نهایت در فاز نخست هدفمندی، دولت تنها موفق به کسب ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون یارانه‌ها شد. خباز با این توضیحات، به پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه به مردم اشاره کرد و با بیان اینکه دولت بابت پرداخت یارانه به مردم ۱۲ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و برخی منابع دیگر مقروض شده است، می‌گوید: در این شرایط پرواضح است که دیگر سهمی برای بخش تولید از محل هدفمندکردن یارانه‌ها باقی نمی‌ماند.
بی توجهی دولت به تولید و اشتغال
با این حساب، خباز استدلال می‌کند که رقم ۵۶ هزار میلیارد تومان تصویب شده در بودجه امسال برای هدفمند کردن یارانه‌ها کافی است و اگر دولت به خوبی به وظایف خود عمل کند، تولید نیز از این محل بی‌نصیب نمی‌ماند.
او همچنین در این زمینه معتقد است که دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سلیقه‌ای عمل کرده است؛ به طوری که از میان تمام تکالیف موجود در قانون، بیشتر به پرداخت یارانه به مردم اقدام کرده و در موارد دیگر نظیر ایجاد اشتغال، ارتقای سطح بهداشت، در نظر گرفتن حقوق بیکاری و رفع مشکل مسکن اقدامی نکرده است. مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منابع کسب درآمد به طور دقیق ذکر شده، اما این در حالی است که دولت هیچ یک از این منابع را فعال نکرده است.
به گفته خبار، در فاز نخست هدفمندکردن یارانه‌ها دولت باید از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌ای که به طور کلی در تمام امور وجود دارد، ۴۰ هزار میلیارد تومان را آزاد می‌کرد، اما این موضوع نیز عملی نشده است.
سهم ۱۲۳ درصدی تولید از هدفمندی یارانه‌ها!
البته انتقاد از عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی است که مسوولان دولتی به شدت بر مثبت بودن نتایج این طرح تاکید می‌کنند.
در این رابطه، اواخر سال ۹۰، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده بود: به رغم اینکه گفته می‌شود سهم تولید از هدفمندی فراموش شده، اما سهم تولید و صنعت از هدفمندی یارانه‌ها تا ۱۲۳ درصد محقق و پرداخت شد! بهروز مرادی در مقابل انتقادها می‌گوید: آنچه دولت انجام می‌دهد، مُر قانون است، چون دولت تاکید دارد، قانون را رعایت کند و به صورت جدی وظیفه قانونی‌اش را در مورد هدفمندی یارانه‌ها دنبال می‌کند.
به گفته مرادی، بر اساس بند ۴۶ قانون بودجه ۹۰، درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل اجرای قانون و همچنین منابعی در قانون بودجه که مجلس به دولت اجازه داده است، تشکیل می‌شود. به اعتقاد مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها سهم دولت در ماده ۱۱، سهم خانوار در ماده ۷ و سهم تولید در ماده ۸ آمده که شامل حمل‌‌و‌نقل عمومی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، تولید و خدمات، جوایز صادراتی و جبران زیان شرکت‌های دولتی است.
به گفته مسوولان، دولت در سال ۸۹ نیز ۱۰۰ درصد وظیفه خود در حمایت از تولید و صنعت یا همان ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا رسانده است؛ این اظهارات، اما کاملا متفاوت با آمار و ارقامی است که فعالان بخش خصوصی به آن ارجاع می‌دهند.
ارسال نظر