تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر تجارت خارجی کشور

دکتر مهدی فتح اله

جریان مالی در حوزه صادرات غیرنفتی در مجموع رو به رشد بوده و ارزش آن افزایش یافته است. دوره ۱۵ ماهه بعد از هدفمندی یارانه‌ها، ارزش صادرات غیرنفتی را به مرز ۴۱ میلیارد دلار افزایش داد که این رشد مشتمل بر تعداد ۳۵۶۳ ردیف تعرفه‌ای بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه دوره قبل از هدفمندی ۹/۳۱ میلیارد دلار بوده که شامل ۳۷۱۹ ردیف تعرفه بود. بر این اساس با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها میانگین وزنی نرخ صادرات ۱/۲۷ درصد رشد کرده است.

طی دوره ۱۵ ماهه هدفمندی،‌ ارزش صادرات تعداد ۱۵۸۲ ردیف تعرفه نسبت به دوره قبل از هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافته است. ارزش صادرات برای این دسته از ردیف‌های تعرفه‌ای از ۴/۱۹ میلیارد دلار به ۹/۳۳ میلیارد دلار افزایش یافته که نرخ رشد وزنی ارزش صادرات برای این دسته از ردیف‌های تعرفه‌ای بالغ بر ۷۴ درصد است. نکته قابل توجه اینکه این تعداد ردیف تعرفه نزدیک به ۶۱ درصد از کل ارزش صادرات را قبل از هدفمندی یارانه‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ( طی دوره ۱۵ ماهه) تعداد ۶۸۹ ردیف تعرفه به ارزش حدود ۴۰۰ میلیون دلار به بازارهای جهانی صادر شده که این تعداد ردیف تعرفه قبل از دوره ۱۵ ماهه اجرای این طرح هیچ گونه صادراتی به بازار جهانی نداشته است.

همچنین بررسی روند ارزش صادرات محصولات «‌های تک» طی ۱۵ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۳۹۰ حدود ۷۶۹ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه دوره قبل ۱۱ درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر واردات به جهت تامین مواد اولیه صنایع کارخانه‌ای کشور و تامین ماشین‌آلات صنایع کشور و ارتباط آن با تولیدات داخلی نقش مهمی در اجرای موفق سیاست هدفمندی یارانه‌ها داشته است. به طوری که شواهد آماری گویای این واقعیت است که ارزش واردات کشور در سال گذشته بالغ بر ۷/۵۷ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال۱۳۸۹، ‌۷/۶ میلیارد دلار کاهش را نشان می‌دهد. در این ارتباط برای تعداد ۲۶۷۸ ردیف تعرفه‌ای ارزش واردات کاهش یافته که میانگین وزنی نرخ رشد ارزش واردات برحسب این دسته از ردیف‌های تعرفه‌ای ۴/۳۵ درصد برآورد شده است. این تعداد ردیف تعرفه در سال ۱۳۸۹ نزدیک به ۵۴ درصد از واردات کشور را به خود اختصاص داده است.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته در حال حاضر ۲۳۷ ردیف تعرفه جز اقلام حساس و استراتژیک صنعتی به شمار می‌روند که برآورد نیاز سالانه ارزی آنها در زیربخش‌های نساجی، ‌صنایع غیرفلزی و فلزی، برق و الکترونیک، صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه و صنایع معدنی بالغ بر ۳۲ میلیارد دلار است. در سال ۱۳۹۰ حجم واردات این اقلام که در میان مدت با ظرفیت‌های موجود توان ساخت داخل آنها وجود داشت کاهش یافته است.