هادی حدادی

صاحبان کسب‌و‌کار و سرمایه با وجود نقش گسترده در تحولات اقتصادی و سیاسی در کشورهای توسعه یافته، در کشور ما به دلایل عدیده از جمله ضعف در فعالیت جمعی کمتر موفق به تاثیرگذاری مستمر و پررنگ به خصوص در عرصه سیاست‌گذاری شده‌اند. در این نوشتار قصد داریم به ریشه‌یابی این عارضه که نمود آن در تشکل‌های اقتصادی بروز و ظهور می‌یابد بپردازیم. داشتن یک پایگاه عضویت محکم، برای به دست آوردن اعتبار و موقعیت سیاسی و نفوذ بر تصمیمات سیاسی ضروری است. راهنمای بانک جهانی مشخصات یک پایگاه عضویت قوی را به عوامل زیر وابسته می‌داند:

الف) گستره عضویت (میزان شمول زیر شاخه‌ها)

ب‌) گوناگونی (تعداد اعضای کوچک، متوسط وبزرگ)

ت‌) اندازه عضویت (تعداد بیشتر، بهتر)

ث‌) شمول (نسبت تعداد اعضا به غیر‌اعضا در یک منطقه مشخص یا طبقه بندی صنعتی و .....)

ج‌) موقعیت (وضعیت مالی و نفوذ سیاسی اعضا)

در یادداشت قبلی گفته شد که «یک تشکل اقتصادی فراگیر، قدرتمند، صاحب نفوذ و تاثیرگذار باید همه بخش‌های صنعتی و بازرگانی حوزه خود را نمایندگی کرده و تمامی کالاها، خدمات و فرآیندهای آن بخش را پوشش دهد.» یک اصل کلیدی در دهه ۸۰ میلادی در انگلستان مطرح شده است که می‌گوید مادامی که در یک صنعت دو پیشنهاد توسط دو انجمن بر روی میز دولت قرار می‌گیرد، دولت هر دو را به کناری می‌نهد؛ بنابراین صدای واحد در هر صنعت، از اصول فعالیت تشکلی است. تنها با نگاهی گذرا به عناوین و اسامی تشکل‌های اقتصادی ثبت شده در کشور متوجه می‌شویم که فعالان اقتصادی برای هر گونه منفعت مشترکی در هر صنعتی دست به ثبت و ایجاد یک سازمانِ نمایندگیِ منافع زده‌اند. برای مثال اتحادیه صادرکنندگان الف، اتحادیه تولیدکنندگان الف، اتحادیه بازرگانان الف، انجمن صنفی کارفرمایان الف و...

همچنین گاه مشاهده می‌شود در یک حوزه منفعتی دو یا چند تشکل وجود داشته و البته برای هر کدام از تشکل‌های پیش‌گفته نیز تشکل‌های منطقه‌ای و استانی و ملی به وجود آمده است که با نداشتن هماهنگی و ارتباط ارگانیک در مجموع باعث تفرق و چند صدایی در عموم صنایع و بخش‌های کسب‌و‌کار کشور شده است.

عوارضی که این‌گونه سازماندهی به وجود آورده از این قرار است:

۱- صاحبان کسب‌و‌کار در مواجهه با ساختار بوروکراتیک دولت (اعم از افقی و عمودی آن) از فقدان صدای واحد، انسجام و همگرایی رنج می‌برند. از این رو هیچ بخشی از دولت خود را نیازمند و مکلف به همکاری با ایشان نمی‌بیند؛ زیرا هیچ کدام از انواع این تشکل‌ها نمی‌توانند نماینده کل صنعت باشند و مشروعیت لازم برای نمایندگی جمعی را ندارند.

۲- صاحبان کسب‌و‌کار نمی‌توانند بسته سیاستی و پیشنهادی مشترک که نیازها و خواست‌های کل صنعت را در برگرفته و فرموله نموده است به دولت و سایر سیاستگذاران ارائه کنند.

۳- گفت‌وگوی جمعی در صنایع شکل نگرفته و رقابت‌های غیر‌واقعی که نفع فردی و جمعی صنعت را در پی ندارد در بین کارفرمایان شکل می‌گیرد. گروهی اصالت را به تولید می‌دهد، گروهی دیگر اصالت را به صادرات و واردات، گروهی دیگر به خدمات فنی و مهندسی و . . .

۴- قدرت بسیج منابع، امکانات و ابزارهای صنعت کاهش می‌یابد. منابع (اعم از مالی، انسانی و اطلاعاتی) در تشکل‌های مختلف توزیع شده و عملا از قدرت و نفوذ هرکدام می‌کاهد.

۵- تجارب و دانشی که باید به اشتراک گذاشته شود، در اتاق‌های در بسته به کار گرفته نمی‌شوند؛ بنابراین سرمایه اجتماعی نیز در بین اعضا شکل نمی‌گیرد. تنوع تشکل‌ها الزاما امری منفی محسوب نمی‌شود، بلکه آن چیزی که باید در دستور کار صاحبان کسب‌و‌کار قرار گیرد، لزوم همگرایی و صدای واحد‌سازی در محیط سیاستگذاری عمومی است؛ بنابراین تشکل‌های مختلف باید با شکل دهی به سازمان‌های انجمنی فراگیر مانند کنفدراسیون‌ها و فدراسیون‌ها ضمن حفظ و توسعه منافع گوناگون در محیط سیاستگذاری با صدای واحد در برابر سیاستگذاران اعم از دولت و مجلس و... بنشینند و این مشروعیت، اعتماد و فراگیری را در آن سمت میز مذاکره ایجاد کنند که بسته پیشنهادی آنان مورد توافق و اجماع کل صنعت است. این مهم از طریق فرهنگ‌سازی، گفت‌وگو و مذاکره جمعی در بین فعالان کسب‌و‌کار و سرمایه، اتخاذ سیاست‌های تشویقی و ترویجی از طرف سیاستگذاران و... ممکن است.