در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اعلام شد
پیش‌بینی افزایش ۷۰ درصدی مالیات بخش تولید
گروه بازرگانی - خیز دولت برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی است که به اعتقاد فعالان اقتصادی، در حال حاضر که هنوز سهم بخش‌های تولید و صنعت از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده، بازار ارز چند نرخی است و محیط کسب‌و‌کار چندان اوضاع مساعدی ندارد، نباید اجرای مرحله دوم هدفمندی را کلید زد. این در حالی است که خبر پیش‌بینی افزایش ۷۰ درصدی مالیات بخش تولید در لایحه بودجه ۹۱ هم به گوش می‌رسد و این موضوع نگرانی‌های فعالان اقتصادی را دو چندان کرده است. در این شرایط، تاکید عمده اعضای بخش خصوصی بر این است که دولت برای حمایت واقعی از تولید، باید به مرور و بازنگری اشتباهات گذشته خود بپردازد تا مسیرهای غلط گذشته را دوباره طی نکند.
در این باره، محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران، تنها راهکار ترسیم نقشه جامع توسعه اقتصادی را این طور می‌داند: «مسوولانی که شجاعت اقرار به اشتباهات خود دارند، باید اقدامات اشتباهی که در دوران مسوولیت اقتصادی خود انجام داده‌اند را بازنگری و آنها را به صورت عمومی اعلام کنند تا مسیرهای اشتباه، طریق حرکت عده‌ای دیگر قرار نگیرد.»
کارشناسان بر این باور هستند که محورهای اصلی این اشتباهات اقتصادی را می‌توان در کلیه عواملی که رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد در سند چشم‌انداز را با مشکل مواجه کرده، جست و جو کرد.
عواملی همچون «نبود مکانیسم منطقی برای تنظیم بازار، افزایش تورم، تشدید تحریم‌ها و بالا رفتن قیمت مواد اولیه بخش صنعت و تولید و عدم‌پرداخت یارانه‌های نقدی این دو بخش، عدم‌تسویه مطالبات پیمانکاران، صادرکنندگان و سایر بخش‌های تولید» و بسیاری عوامل دیگر.
در این راستا، تصمیمات اشتباهی که در سال گذشته و سال‌های گذشته در حوزه اقتصاد صورت گرفته را در گفت‌و‌گو با چند تن از روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن کشور مرور کردیم تا شاید از این طریق، ترسیم نقشه جامع حمایت از تولید، آسان‌تر و منطقی‌تر انجام شود.
برنامه اشتغال به کجا رسید؟!
در این باره، رییس اتاق بازرگانی تهران یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید در حوزه اقتصاد صورت می‌گرفته و نگرفته است را موضوع ساماندهی اشتغال کشور می‌خواند و می‌گوید: وعده‌های دولت برای ایجاد بیش از دو میلیون شغل در شرایطی هر سال تکرار می‌شود که مسوولان دولتی هیچ برنامه جامعی برای بهبود محیط کسب‌و‌کار ارائه نداده اند.
به گفته یحیی آل اسحاق، اجرای قانون جامع بهبود محیط کسب‌و‌کار که تدوین گر آن بخش خصوصی بود و در سال گذشته به تصویب رسید، می‌تواند تا حدی در این زمینه راهگشا باشد و گره اشتغال کشور را باز کند.
هزینه‌های تولید جبران شود
رییس اتاق تهران در ادامه با اذعان به افزایش شدید هزینه‌های بخش تولید در کشور اعم از بیمه، مالیات و حمل‌و‌نقل، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این حوزه باید صورت گیرد را حمایت از تولیدکنندگان و پوشش برخی هزینه‌های آنها از محل درآمدهای نفتی که با افزایش ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلاری روبه‌رو بوده، می‌داند و تصریح می‌کند که دولت در شرایطی تا کنون از جبران بخشی از هزینه‌های تولیدکنندگان از درآمدهای نفتی سرباز زده که این بخش عملا حق قطعی فعالان اقتصادی بوده است.
بدهی‌های بخش خصوصی تسویه شود
این کارشناس اقتصادی در عین حال، موضوع تسویه طلب پیمانکاران بخش خصوصی از دولت را نیز مورد تاکید قرار می‌دهد و یادآوری می‌کند: تا زمانی که بخش تولید از دولت طلبکار باشد، نمی‌تواند انگیزه لازم برای اجرای محورهای توسعه تولید را کسب کند.
به گفته آل اسحاق، انباشته شدن طلب‌های پیمانکاران و صادرکنندگان از دولت در شرایطی است که از سویی، دولت نه تنها برنامه مشخصی برای نحوه بازپرداخت این بدهی‌ها اعلام نکرده است، بلکه مرتبا با طرح مباحثی چون کنترل تعزیراتی قیمت‌ها، آن هم در حالی که تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و نیز تحریم مواد اولیه کارخانجات، هزینه تمام شده تولید را به شدت بالا برده، نگرانی‌های تولیدکنندگان از برنامه‌های اقتصادی در دست اجرا را افزایش داده است.
برآیند سخنان رییس اتاق تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، این است که اساسا تنها با جبران این نواقص و اشتباهات است که می‌توان داعیه حمایت از تولید ملی را سر داد و برای رسیدن به آن برنامه ریزی کرد.
ورود به فاز دوم هدفمندی، فعلا ممنوع!
آل اسحاق اگرچه از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها دفاع می‌کند و به واقع، اجرای این طرح را یکی از نیازهای چندین و چند ساله اقتصاد ایران می‌خواند، اما در مجموع، شرایط کنونی برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به ویژه برای بخش تولید، نامطلوب می‌خواند و همچون رییس اتاق ایران، تصریح می‌کند: تا زمانی که از اشتباهات درس نگیریم و نسبت به جبران آنها گام برنداریم، نمی‌توانیم نقشه جامعی برای حمایت از تولید، ترسیم کنیم.
اما گویا این دیدگاه‌ها، در نظر سایر روسای اتاق‌های بازرگانی کشور نیز یکسان است و اساسا بخش خصوصی از دردهای اقتصادی مشترکی سخن می‌گوید که دولت برای عملی کردن حمایت از تولید، باید نسبت به درمان آنها اقدام کند.
مسیر قیمت‌گذاری‌ها عوض شود
یکی از مواردی که در این بین، به طور ویژه مورد تاکید است، خروج از چرخه معیوب قیمت‌گذاری‌ها است که رییس اتاق ایران در این باره می‌گوید: چرخه کنونی قیمت‌گذاری‌ها یعنی کنترل قیمت‌ها با بخشنامه و دستور و تنظیم بازار از مسیر تعزیرات، قطعا به سرانجام نمی‌رسد؛ چرا که تحریم‌ها و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، هزینه‌های تولید را افزایش داده است. این موضوع، مورد اشاره رییس اتاق بازرگانی یزد نیز است.
افزایش ۴۵ درصدی قیمت مواد اولیه
به گفته محمد رضا قمی، هزینه تامین مواد اولیه در سه ماه پایانی سال ۹۰، ۲۵ تا ۴۵ درصد در داخل و خارج افزایش داشته است و در این شرایط، وقتی دولت قصد دارد با بخشنامه و دستور، اجازه افزایش قیمت محصولات را به کارخانه‌ها ندهد، تنها چاره‌ای که برای تولیدکنندگان باقی می‌ماند، این است که دست از تولید بردارند و چرخه تولیداتشان را متوقف کنند.
چالش همیشگی بازار چند نرخی ارز
نکته دیگری که رییس اتاق یزد در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» به آن اشاره دارد، چالش شناخته شده چند نرخی بودن بازار ارز است.
به گفته قمی، متاسفانه به رغم اینکه بارها و بارها تجربه شده که بازار دو نرخی ارز مشکلات اقتصادی کشور را تشدید می‌کند، اما این بازار همچنان فاقد تعادل در عرضه و تقاضا است.
او می‌افزاید: این در شرایطی است که باز هم بر همین مسیر حرکت می‌شود و اقدام منسجمی برای از بین بردن اختلاف ارز مرجع دولتی و ارز بازار آزاد صورت نمی‌گیرد.
رییس اتاق یزد معتقد است که چالش چند نرخی بودن بازار ارز، فشار بر تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان را افزایش می‌دهد و دولت باید برای بهبود این واقعیت انکارناپذیر، کاری کند.
قمی همچنین درباره رانت‌های موجود در فضای کنونی بازار ارز، این طور می‌گوید: «وقتی به دفتر مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه می‌کنیم، خیل عظیمی از مردم در صف ایستاده‌اند تا با ارائه ادله و مدارک مختلف، ارز ۱۲۲۶ تومانی دولتی دریافت کنند؛ این در حالی است که چنین وضعیتی را قطعا نمی‌توان حمایت از تولید دانست، زیرا همواره هستند کسانی که به دلیل برخورداری از ارتباطات خاص، از مزایای بیشتر هم بهره‌مند می‌شوند و در این فضا، رانت‌های گسترده‌ای ایجاد می‌شود.»
افزایش مالیات بخش تولید
رییس اتاق بازرگانی یزد از پیش‌بینی افزایش ۷۰ درصدی مالیات بخش تولید در بودجه ۹۱ بر اساس شنیده‌های فعالان اقتصادی، خبر می‌دهد و تصریح می‌کند که در صورت تحقق قرائن موجود و اجرایی شدن این موضوع، فشارهای موجود بر بخش تولید، آن هم در شرایطی که هنوز سهم ۳۰ درصدی این بخش از عایدی هدفمندی یارانه‌ها تامین نشده، دوچندان خواهد شد.
تصمیم‌های یک شبه، آفت جان تولید
در مجموع، آن طور که فعالان بخش خصوصی روایت می‌کنند، عمده بازتاب‌های تصمیم‌های نادرست اقتصادی در سال گذشته گریبان حوزه تولید را گرفته است و نتیجه آنها نیز افزایش قیمت تمام شده کالاها از یک سو و همچنین کاهش تولید و ریزش کارکنان واحدهای تولیدی از سوی دیگر بوده است.
فریدون فرقانی، رییس اتاق بازرگانی شیراز معتقد است سیاست‌گذاری‌های نادرست در سال گذشته نه تنها موجب سرگردانی شدید تولیدکنندگان شده بلکه ضررهای هنگفتی را نیز به این گروه از فعالان اقتصادی وارد کرده است. این در حالی است که اگر قبول کنیم تولید محور اقتصاد در هر کشوری است، به این نتیجه می‌رسیم که ورود هر آسیبی به بخش تولید کل اقتصاد را دچار بحران می‌کند.
او با این توضیحات اجرای ناکامل قانون هدفمندی یارانه‌ها را مهم‌ترین مشکل بخش تولید در سال گذشته عنوان می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بر اساس قانون، دولت وظیفه داشت تا علاوه بر واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی، سهم تولید را نیز از محل عواید هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت کند، اما نه‌تنها این اقدام صورت نگرفت؛ بلکه تنها بخشی از سهم تولیدکنندگان از این محل در قالب وام پرداخت شد.
فرقانی علاوه بر این موضوع به افزایش غیرمنطقی نرخ سود سپرده بانکی اشاره می‌کند و با عجیب خواندن سودهای ۲۴ و ۲۵ درصدی می‌گوید: فعالان بخش تولید کشور سال گذشته ناچار به استفاده از تسهیلات بانکی با سودهای بسیار بالا شدند که این موجب شد تا بسیاری از تولیدکنندگان ناچار به بر هم زدن برنامه‌های سابق خود و تغییر رویه ناگهانی شوند.
اما در کنار این عوامل، متزلزل بودن قوانین و تصمیم‌های یک شبه، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی را دربرمی‌گیرد که به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی شیراز موجب افت میزان تولید و برهم خوردن نظم بازار شده است.
فرقانی تغییر رویه در قوانین تجارت خارجی و تغییرات نرخ ارز را از عمده این تصمیم‌های یک‌شبه عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: در ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد ممنوعیت‌های جدید در حوزه واردات و صادرات بودیم که این ضرر بسیاری از بازرگانان را به دنبال آورد.
آن گونه که فرقانی تشریح می‌کند ممنوعیت‌های واردات و صادرات بیشتر بر اساس سلیقه‌های شخصی و در محافل غیراقتصادی تعریف شده است. این درحالی است که در پی این تصمیم‌ها بسیاری از صادرکنندگان نتوانستند تعهداتی را که از پیش داشتند، عملی کنند و به همین خاطر نیز بسیاری از بازارهای خود را از دست دادند.
او همچنین تغییرات یک شبه نرخ ارز را نیز بیشتر معطوف به واردکنندگان می‌داند و می‌گوید: به دنبال افزایش ناگهانی نرخ ارز بسیاری از واردکنندگان نیز نتوانستند به تعهدات خود جامه عمل بپوشانند یا به ناچار دچار خسران شدید شدند.
به گفته فرقانی پس از تصمیم دولت برای تک‌نرخی کردن ارز، واردکنندگانی که از پیش به صورت اعتباری شرکای تجاری خود خرید کرده بودند ناچار به تهیه ارز از بازار آزاد با نرخ‌های حتی تا ۸۰ درصد گران‌تر شدند که این موجب از دست رفتن میزان قابل توجهی از سرمایه‌های آنها شد.
فرقانی در کنار این عوامل به موضوع تحریم‌ها و بحث خودتحریمی نیز اشاره و تاکید می‌کند در حالی که تحریم‌ها روز به روز در حال افزایش است، اما در داخل نیز با افزایش سختگیری‌ها و رفتار انقباضی بانک‌ها تولیدکنندگان دچار خودتحریمی نیز شده اند.
به گفته رییس اتاق بازرگانی شیراز، نمونه بارز این خودتحریمی‌ها منوط کردن صدور انواع مجوزها با کسب چندین استعلام از نهادهای مختلف است که این نشانه بی‌اعتمادی بانک‌ها و دولت به فعالان اقتصادی است.
فرقانی در مجموع نتیجه می‌گیرد که اگرچه به خاطر نبود آمار درست از شاخص‌های اقتصادی و میزان تولید ناخالص ملی، امکان بررسی میزان افت یا پیشرفت اقتصاد کشور وجود ندارد، اما نگاهی اجمالی به تحرکات بخش تولید نشان می‌دهد که طی یک سال گذشته بسیاری از واحدها با کاهش سقف میزان تولید یا ریزش کارکنان مواجه بودند که این نشان‌دهنده ناهمواری اوضاع اقتصادی در کشور است.
تصمیم‌های جدید به جای وظایف خاک خورده
به هر حال با تمام اینها به نظر می‌رسد ابعاد مختلف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مهم‌ترین عاملی باشد که حوزه تولید را در سال ۹۰ دستخوش دست اندازهای گوناگون کرد و به تعبیر بسیاری از فعالان اقتصادی موجب ضرر بخش عمده تولیدکنندگان به ویژه واحدهای خرد شد.
در این مورد رضا فرزانه، رییس اتاق بازرگانی کاشان می‌گوید: بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص پیدا می‌کرد اما این امر هنوز اجرایی نشده است.
او همچنین می‌گوید: بر اساس قانون و به منظور کاهش قیمت تمام شده قرار بود به صنایع تاثیرپذیر نیز در قالب وام کمک‌هایی برای بازسازی و بهبود زیرساخت‌ها اختصاص یابد، اما این تعهد دولت دست کم در بسیاری از شهرستان‌ها هنوز چهره عملی به خود نگرفته است.
این فعال اقتصادی با این توضیحات به بی‌توجهی دولت به تعهدات قانونی خود اشاره و تاکید می‌کند که طی سال گذشته دولت به جای عمل به وظایف خود به اجرایی کردن تصمیم‌هایی پرداخت که اغلب نتیجه نامطلوب از خود باقی گذاشت.
آن طور که فرزانه می‌گوید: اصلاح قانون کار، اصلاح نظام مالیاتی و اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده از جمله وظایفی است که از سوی دولت مغفول مانده است.
فرزانه در این مورد توضیح می‌دهد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید نسبت به اصلاح قانون کار که در ذیل آن قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار دیده می شود اقدام می‌کرد، اما نه تنها این اقدام صورت نگرفت بلکه دولت با بخش خصوصی که قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار را تدوین کرده، همکاری نکرد.
با این اوصاف این فعال بخش خصوصی معتقد است که تولیدکنندگان سال ۹۰ را با مشکلات فراوانی پشت سرگذاشته‌اند؛ بنابراین در سال جدید باید با احتیاط بیشتری در مورد مسائل کلان اقتصادی تصمیم‌گیری شود.
چند پرسش فعالان اقتصادی
از سیاست‌گذاران اقتصاد کشور
رییس اتاق تهران: ۲ میلیون شغل چه شد؟
رییس اتاق یزد: چرا وقتی مواد اولیه، ۴۵ درصد گران شده، قیمت‌ها باید ثابت باشد؟!
رییس اتاق شیراز: تصمیم‌های اقتصادی یک شبه تا کی؟
رییس اتاق کاشان: سهم بخش تولید از هدفمندی کجاست؟
ارسال نظر