در گفتوگو با دنیای اقتصاد اعلام شد
۳ راهکار جدید برای پرداخت مطالبات صادرکنندگان
اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان برای جوایز صادراتی سال ۸۹ و ۹۰
گسترش وظایف کارگروه توسعه صادرات به حمایت از تولید
اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان برای جوایز صادراتی سال ۸۹ و ۹۰ گروه بازرگانی - کارگروه توسعه صادرات در تازه ترین تصمیم‌گیری‌های خود راهکارهایی را منظور کرده است که در صورت عملیاتی شدن، صادرکنندگانی که سال‌ها است نه تنها بابت فعالیت خارجی خود، بلکه به خاطر تولیدات داخلی، مطالبات هنگفتی از دولت دارند، می‌توانند قدری اوضاع مالی خود را سامان بخشند.
کارگروه توسعه صادرات که هفته گذشته نخستین جلسه را در سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» تشکیل داد، ۱۴ الزام را پیش پای متولیان حمایت از صادرات قرار داده تا به این ترتیب، از این پس این کارگروه که تا پیش از این تنها به صادرات توجه می‌کرد، بر اوضاع تولید نیز نظارت داشته باشد و از صادرکنندگان تولیدگر نیز حمایت کند.
آن طور که رییس صندوق ضمانت صادرات به «دنیای اقتصاد» خبر می‌دهد، این کارگروه ۳ راهکار جدید را برای پرداخت بدهی دولت به صادرکنندگان پیش رو قرار داده است.
به گفته مسوولان، این مطالبات شامل دو بخش کلی است که قرار است از این پس بر خلاف رویه قبلی به هر دو بخش توجه شود؛ نخست، بهبود روند تسویه جوایز صادراتی که از سال ۷۶ به منظور تشویق صادرکنندگان برتر در دستور کار دولت قرار گرفته، اما تاکنون با تعویق زیاد پرداخت شده؛ به طوری که هنوز بخشی از مطالبات صادرکنندگان از این بابت که مربوط به سال‌های ۸۹ و ۹۰ می‌شود، پرداخت نشده است.
اما علاوه بر جوایز صادراتی که طی سال‌های گذشته ظاهرا تنها مطالبه صادرکنندگان بود، این بار موضوع مطالبات داخلی این گروه از فعالان تجارت خارجی کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.
کاظم دوست حسینی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات اگرچه اشاره‌ای به میزان مطالبات در این بخش نمی‌کند، اما می‌گوید: تعداد زیادی از صادرکنندگان که تولیدکننده نیز هستند، بابت پیمان‌های داخلی که اغلب مربوط به وزارت نیرو می‌شود، مطالبات هنگفتی دارند که معوق ماندن این دیون نه تنها به حوزه صادرات لطمه می‌زند، بلکه به طریق اولی تولید را نیز در کشور با اختلال روبه رو می‌کند.
تبدیل مطالبات به وثیقه بانکی و ...
دوست حسینی با این توضیحات، به برنامه دولت برای تسهیل صادرات در سال ۹۱ اشاره و اعلام می‌کند که صادرکنندگان، اغلب در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی یعنی یکی از حوزه‌های اصلی مورد نظر دولت برای توسعه صادرات، طلب دارند.
آن طور که مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات خبر می‌دهد، تبدیل مطالبات به وثیقه بانکی، کسر کارمزدهای بانکی از محل مطالبات صادرکنندگان و تبدیل مطالبات به اوراق مشارکت از جمله راهکارهایی است که قرار است در صورت توافق دولت و نهادهای مدیون برای تامین مالی بیشتر صادرکنندگان به اجرا گذاشته شود.
دوست حسینی در این مورد توضیح می‌دهد: حداقل کاری که می‌توان در مورد بازپرداخت مطالبات صادرکنندگان انجام شود، این است که در زمان پرداخت تسهیلات بانکی به جای وثیقه بخشی از مطالبه صادرکننده در گرو بانگ قرار گیرد تا احیانا اگر صادرکننده نتوانست وام دریافتی را به بانک پس دهد، از مبلغ وثیقه گذاشته شده کسر شود.
همچنین در راهکار دوم قرار است در زمان نقل و انتقال‌های بانکی که اغلب با کارمزدهای سنگین همراه است، به جای دریافت کارمزد از صادرکننده، مبلغ مورد نیاز از محل مطالبه وی کسر شود. البته این دو راهکار هر دو در صورتی شکل اجرایی به خود خواهند گرفت که مدیران دولتی با آنها موافقت کنند، اما آن‌طور که دوست حسینی می‌گوید، به احتمال زیاد در آینده‌ای نزدیک این دو راهکار مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در عین حال به راهکار سومی اشاره می‌کند که اگر چه از نظر او بسیار کارآمد است، اما هنوز بر سر اجرایی شدن آن توافق چندانی صورت نگرفته است.تبدیل مطالبات به اوراق مشارکت، به‌طوری که صادرکنندگان بتوانند بابت دیون خود این اوراق را واگذار کنند، راهکاری است که به گفته دوست‌حسینی از طرف اتاق بازرگانی مطرح شده و مورد موافقت کارگروه توسعه صادرات نیز قرار گرفته است، اما هنوز تا اجرایی شدن قدری زمان نیاز دارد.
به این ترتیب، اگر مطالبات صادرکنندگان در قالب اوراق مشارکت قرار گیرد، مشمول سررسید و سود خواهد شد تا به این ترتیب ضرر ناشی از تعویق در پرداخت بدهی‌های دولت به این گروه از فعالان اقتصادی کشور نیز جبران شود.
مشکلات بانکی صادرکنندگان
به هر حال در نظر گرفتن مطالبات صادرکنندگان به جای وثیقه و کارمزد در حالی در دستور کار قرار گرفته است که طی سال‌های گذشته، مشکلات بانکی همواره یکی از دغدغه‌های عمده صادرکنندگان بوده است.
به گفته حسین‌جعفری، دبیرکمیته توسعه صادرات سندیکای برق ایران، در حال حاضر صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی برای صادرات تجهیزات خود با مشکلات بانکی زیادی مواجه هستند که باید هرچه زودتر برای حل این مشکلات در راستای افزایش صادرات چاره‌ای یافت.
آن طور که این فعال حوزه صادرات برمی‌شمارد، درخواست برخی بانک‌ها از پیمانکاران برای ارائه ۱۰۰ الی ۱۶۰ درصد وثیقه غیرمنقول و گواهی تایید صلاحیت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری جهت صدور ضمانتنامه‌های ارزی (حتی در مراحل مختلف یک پروژه)، تمرکز فعالیت بانک‌ها در حوزه واردات و سازماندهی ضعیف آنها در حوزه صادرات و درجه پایین ریسک‌پذیری، وجود مشکلات عدیده در انتقال وجوه صورت وضعیت‌ها به داخل کشور، متفاوت بودن فرمت ضمانتنامه‌های ارزی در داخل کشور با فرمت ضمانتنامه‌های ارزی کارفرمایان، پایین بودن سقف پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات در برخی کشورهای هدف که بهره‌مندی از تسهیلات اعتبار صادراتی را غیر ممکن می‌سازد، عدم‌پذیرش اعتبارات اسنادی گشایش شده و مشکلات در پذیرش ضمانتنامه‌های ارزی توسط بانک‌های کارگزار خارجی و مشکلات پیش آمده در مورد قراردادهایی که به دلار آمریکا منعقد شده و صدور ضمانتنامه ارزی به یورو، از جمله مشکلات بانکی صادرکنندگان به ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی است.
البته برخی بانک‌ها به تازگی اقدام به پذیرش جوایز صادراتی به عنوان وثیقه صادرکنندگان کرده‌اند. در این باره، عضو هیات‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران خبر داده است که این بانک جوایز صادراتی را به عنوان وثیقه صادرکنندگان می‌پذیرد.به این ترتیب از این پس صادرکنندگانی که جوایز صادراتی خود را دریافت نکرده‌اند، می‌توانند از آن به عنوان وثیقه در صندوق ضمانت صادرات بهره گیرند.
آخرین وضعیت جوایز صادراتی
کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت نیز با تایید تصمیم‌های جدید کارگروه توسعه صادرات به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با توجه به اینکه امسال به عنوان سال حمایت از تولید ملی نامگذاری شده است و قرار است از تولیدات صادرات محور بیشتر حمایت شود، کارگروه توسعه صادرات تصمیم گرفته که به مطالبات داخلی صادرکنندگان نیز توجه کند.او البته در این مورد به ادامه روند پرداخت جوایز صادراتی به عنوان بخشی از مطالبات صادرکنندگان نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: تاکنون جوایز صادراتی معوقه تا پایان سال ۱۳۸۸ به طور کامل پرداخت شده و برای جوایز صادراتی سال ۱۳۸۹ نیز طبق سیستم یارانش عمل می‌شود.
به گفته کرمانشاهی، برای پرداخت جوایز صادراتی سال ۱۳۸۹، استان‌ها در حال محاسبه هستند و سازمان توسعه تجارت نیز توافق دولت را برای اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار جلب کرده است تا به این ترتیب، جوایز صادراتی سال‌های ۸۹ و ۹۰ پرداخت شود.
به گفته او، تاکنون ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار بابت جوایز صادراتی معوقه تا پایان سال ۱۳۸۸ جذب و به صادرکنندگان پرداخت شده است.
وعده صادراتی دولت خارج از مصوبات برنامه پنجم
اما کارگروه توسعه صادرات کشور در شرایطی از خیز دولت در اجرای مفاد برنامه پنجم توسعه برای رسیدن به رقم ۶۱ میلیارد دلاری صادرات در سال جدید خبر می‌دهد که از سوی دیگر، معاون اول رییس‌جمهور، برنامه دولت برای توسعه صادرات در سال ۱۳۹۱ را رسیدن به رقم صادرات ۴۸ میلیارد دلاری اعلام می‌کند.
در این باره، کارشناسان معتقدند که اساسا نبود یک برنامه‌ریزی منسجم و مشترک در حوزه توسعه صادرات، یکی از نخستین معضلاتی است که بخش تجارت خارجی کشور را با چالش مواجه کرده است.
اصلاح نرخ ارز تنها راهکار توسعه صادرات
در رابطه با الزامات توسعه صادرات کشور، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، به موضوع جوایز صادراتی و تاخیر‌های مکرر دولت در پرداخت این جوایز اشاره می‌کند و می‌گوید: تخلفات متعدد دولت در پرداخت به موقع و مناسب جوایز صادراتی، ما را به این نتیجه رسانده که پیگیری مستمر بخش خصوصی برای تعیین تکلیف نرخ ارز از سوی دولت و اصلاح این نرخ بر اساس نرخ تورم، بسیار بهتر از این است که تجار دنبال جوایز یک درصدی تا ۵ درصدی صادراتی باشند که آن هم یا نهایتا اصلا پرداخت نمی‌شود یا اگر پرداخت هم شود، در قالب سهام کارخانجات رو به ورشکستگی قرار می‌گیرد.
محسن بهرامی ارض اقدس در این خصوص چنین توضیح می‌دهد: بحث قیمت گذاری دلار از اختلافات جدی کارشناسان اقتصادی و دولت بر سر لایحه بودجه است و اساسا هنوز مشخص نیست که نرخ ارز در سال ۹۱ چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. به گفته او، زمانی که نرخ ارز در سال گذشته، به طور ناگهانی از ۱۰۵۰ تومان به ۱۲۲۶ تومان رسیده، دیگر چه معنی دارد که این نرخ در لایحه بودجه ۱۰۵۰ تومان در نظر گرفته شود؟! (البته دیروز اعلام شد که کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس نرخ ارز را برای بودجه امسال همان ۱۲۲۶ تومان تعیین کرده است.)
بر این اساس، به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، مهم‌ترین گام اولیه برای تحقق الزامات توسعه صادرات کشور، خارج کردن حوزه ارز از نابسامانی و تثبیت آن در یک نرخ منطقی است.
بازی دولت با اعداد!
بهرامی ارض اقدس این موضوع را نیز مورد اشاره قرار می‌دهد که یکی از مواردی که دولت بر پایه آن از رشد نرخ صادرات خبر می‌دهد، افزایش قیمت جهانی نفت است، زیرا بر اساس اعلام گمرک ایران، ۵۱ درصد از صادرات کشور را صادرات میعانات گازی و مواد پتروشیمی تشکیل می‌دهد و درست به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت است که در سال ۹۰، با افزایش چشمگیر رقم صادرات به لحاظ ارزشی و وزنی مواجه بوده‌ایم.به گفته بهرامی، در مجموع، صادرات کالاهای دیگر که عملا بر اساس تعریف درست، آنها جزو کالاهای غیرنفتی هستند، اعم از پسته، فرش، صنایع دستی و غیره، به ۴۹ درصد هم نمی‌رسد؛
بنا براین باید گفت که دولت در مورد اعلام نرخ صادرات، صرفا با اعداد بازی می‌کند که برای تحقق واقعی توسعه صادرات در کشور، باید از این موضوع پرهیز کرد.
او بر لزوم قانون مداری و تن به تکلیف قانونی دادن از سوی دولت برای توسعه بخش تجاری کشور هم تاکید می‌کند.
خروج دولت از تعیین تکلیف ارز صادراتی
از سوی دیگر، یکی از موضوعاتی که فعالان اقتصادی همواره از آن به عنوان چالش توسعه صادراتی کشور یاد کرده‌اند، موضوع اصرار دولت بر تعیین تکلیف ارزهای صادراتی است که بر اساس آخرین تصمیم دولت، قرار بر این شده که ارزهای حاصل از صادرات در راه واردات کالاهای لوکس و غیرضرور به کار گرفته شود.در این باره اعضای بخش خصوصی بر این اعتقادند که برنامه‌ریزی دولت برای نحوه مصرف ارزهای حاصل از صادرات به ویژه در شرایط فعلی که نرخ ارز با افزایش قابل توجه روبه‌رو بوده، فی نفسه اشکالی ندارد، اما آنچه که مورد چالش است، این است که دولت اصرار دارد که تعیین کننده رقم توافقی مبادله ارزهای صادراتی با وارد‌کنندگان باشد.
موضوعی که به شدت مورد انتقاد نمایندگان بخش خصوصی به ویژه اسد‌ا... عسگراولادی، صادرکننده باسابقه پسته و زیره کشور است.
او که به سبب همین سوابقش، ریاست کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران را برعهده دارد، در این باره به صراحت می‌گوید: توسعه صادرات در کشور محقق نخواهد شد، مگر اینکه دولت به ارز صادرکنندگان کاری نداشته باشد و اجازه دهد که صادرکنندگان خودشان بر سر رقم ارز مبادله‌ای، با وارد‌کنندگان به توافق برسند.
عسگراولادی در توضیح بیشتر این نکته به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: دولت در سال ۹۱، صادرات غیرنفتی ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار را هدف گرفته است، اما اساسا باید گفت که با وضعیت و شرایط کنونی، توسعه صادرات تا بیش از ۵۰ میلیارد دلار محقق نخواهد شد؛ چرا که هنوز موضع دولت بر سر ارزهای صادراتی صادرکنندگان مشخص نشده است.
با ارز ۱۲۲۶ تومانی صادرات توسعه نمی‌یابد
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در ادامه به رقم نرخ ارز دولتی تعیین شده یعنی ۱۱۲۶ تومان هم انتقاد می‌کند و می‌گوید که توسعه صادرات با این نرخ ارز به هیچ وجه ممکن نیست و باید برای توسعه صادرات، رقم نرخ ارز را ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان تعیین کرد.
به گفته او، اساسا چگونه می‌توان انتظار توسعه صادرات با این نرخ ارز را داشت، آن هم در شرایطی که به دلیل تورم موجود، قیمت تمام شده کالاهای صادراتی تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده و هزینه‌های دیگر صادراتی چون حمل‌ونقل نیز تا ۳۵ درصد بالا رفته است؟!
او می‌افزاید: این در شرایطی است که دولت سالی یک بار، هزار دلار به صادرکنندگان یارانه ارزی می‌دهد که این پول، عملا فقط پول چند شب هتل آنها است!
این فعال اقتصادی در عین حال بر لزوم تسویه جوایز صادراتی از سال ۸۷ تاکنون تاکید می‌کند و می‌گوید: اگرچه مبلغ جوایز صادراتی بسیار اندک است، اما دولت باید به همه تعهدات خود در این زمینه عمل کند.این سخن در شرایطی مطرح می‌شود که برخی صادرکنندگان، نه تنها از عدم‌تسویه جوایز صادراتی خود خبر می‌دهند، بلکه اعلام می‌کنند که دولت در برخی موارد، نسبت به کم کردن رقم جوایز صادراتی اقدام کرده و برای مثال، به آنهایی که باید یک درصد جایزه صادراتی بگیرند، نیم درصد جایزه تخصیص می‌دهد.
البته عسگراولادی به نکته دیگری هم اشاره دارد. به گفته او، صادرکنندگان کشور در شرایط کنونی، در جایگاه تصمیم گیری حضور ندارند و این در حالی است که در هر سفر خارجی که مسوولان بلندپایه دارند، باید نمایندگانی از صادرکنندگان هم حاضر باشند تا ضرورت توسعه اقتصادی را برای دولتمردان پررنگ‌تر کنند.
ارسال نظر