چالش‌های تغییر و مدیریت نرخ ارز

دکتر منوچهر کیانی

در هر یک از بازارها در یک اقتصاد آزاد، مکانیسم‌هایی وجود دارد که می‌توانند در آن بازارها تعادل را به وجود آورند. نرخ بهره متغیری است که می باید بین عرضه و تقاضا در بازار پول و سرمایه تعادل برقرار کند و همچنین نرخ دستمزد می تواند تعادلی بین عرضه و تقاضا برای نیروی کار به وجود آورد. قیمت‌ها نیز به عنوان متغیر دیگر می‌توانند عرضه و تقاضای کالا‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و همچنین خدمات را تنظیم کنند. نرخ ارز هم متغیری است که بین صادرات و واردات یا به طور کلی تراز پرداخت‌های یک کشور تعادل برقرار کند.

باید توجه داشت که متغیرها شدیدا به یکدیگر وابسته بوده و در تغییرات یکدیگر موثرند. این مکانیسم‌ها در بازارها، تعادل و توازن به وجود می‌آورند و به طور خودکار (اتوماتیک) جهت افزایش یا کاهش عرضه یک کالا یا خدمتی شروع به کار می‌کنند. مثلا اگر کالایی در بازار کم شود و تقاضا ثابت بماند، آن گاه قیمت آن کالا افزایش خواهد یافت. وقتی قیمت آن کالا ترقی کند تولیدکنندگان سعی در تولید اضافی خواهند داشت تا از افزایش قیمت، بهره ببرند؛ ولی افزایش تولید سبب می‌شود تا بر میزان عرضه افزوده شده و قیمت‌ها کاهش یافته و دوباره تعادل در بازار برقرار شود.

همچنین تغییرات نرخ ارز باعث توازن در بازار صادرات و واردات می‌شود. برای مثال، اگر نرخ ارز افزایش یابد، یعنی در عمل ارزش پول ملی کاهش یابد، کالا‌های صادراتی ارزان‌تر شده و امکان صادرات بیشتر فراهم می‌گردد و برعکس، با افزایش نرخ ارز، کالا‌های خارجی گران‌تر شده و امکان واردات آنها کمتر می‌شود.

باید در نظر داشت که عملکرد این مکانیسم‌ها و متغیرهای آنها شرط و شروط متعددی دارد. اولین شرط این است که بازار‌های مبتنی بر اقتصاد آزاد وجود داشته باشد تا مکانیسم‌های فوق‌الذکر بتوانند در این بازارها آزادانه عملکرد خود را دنبال کنند. هرگونه مداخله دولت و صدمه زدن به این مکانیسم‌ها باعث می‌شود که عملکرد آنها یا کلا متوقف شود یا مخدوش گردد.

شرط دیگر این است که در اقتصاد ملی، بخش خصوصی «فعال مایشاء» بوده و فعالیت‌های دولت حاشیه‌ای و نظارتی باشد. در اقتصادی که بیش از ۹۰ درصد آن متعلق به شرکت‌های دولتی است و بخش خصوصی نقش فوق‌العاده اندکی که قابل ذکر نیست، دارد، دیگر نمی‌توان از عملکرد آزاد مکانیسم‌ها سخن راند. در چنین اقتصادی که دولت نرخ بهره، نرخ ارز و تا حدود زیادی قیمت کالاها را مشخص می‌کند، دیگر هماهنگی و وابستگی بین نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ دستمزد‌ها وجود نخواهد داشت و هر بازار بدون ارتباط با بازار دیگر عملکرد خودش را دنبال می‌کند که این وضع باعث به وجود آمدن عدم تعادل در اقتصاد شده و منابع به هیچ وجه به صورت بهینه و مطلوب مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. شاهد این امر ثابت بودن نسبی نرخ ارز در سال‌های اخیر و افزایش سالانه نرخ تورم، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است.

عملکرد مکانیسم‌های مختلف در بازارها در یک اقتصاد آزاد، همان «دست نامرئی» است که «آدام اسمیت» به آن اشاره می کند که در غیاب دولت در بازار‌ها تعادل برقرار کرده و موجب می‌شود، اقتصاد به نحوه بهینه‌ای با بالاترین بهره‌وری عمل کند. به علاوه، رویا و «ایده آل» کلاسیک‌ها این بود که دولت در اقتصاد مداخله نکند تا مکانیسم‌ها بتوانند به طور کامل کاربرد داشته باشند و اقتصاد بالاترین بازدهی را دارا باشد.

باید تاکید داشت که اقتصاد دولتی قواعد و شرایط خودش را دارد. دولت نمی‌تواند در برخی از بازارها، مکانیسم‌های اقتصادی را به کار برده و از آنها بهره گیرد و در سایر بازار‌ها خود نرخ‌ها را تعیین کند. وقتی که دولت یکی از نرخ‌های یک بازار را تعیین کرد، می‌باید نرخ‌های سایر بازار‌ها را نیز مشخص کند.

تعیین نرخ‌ها باید واقع‌بینانه بوده و با دوراندیشی و با در نظر گرفتن تمام گزینه‌ها انجام شود. اینکه بانک مرکزی مجبور شد در چند ماه آخر سال گذشته حدود ۱۵ دستورالعمل متفاوت در مورد فروش ارز به مسافرین صادر کند، نشانه اتخاذ تصمیمات سریع و فقدان کارشناسی و آینده‌نگری مناسب است.

همچنین در مورد فروش ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان، مسوولان محترم قصد دارند نرخ ارز را توافقی و از طریق بورسی که به این منظور راه‌اندازی خواهد شد، مشخص نمایند، وقتی نرخی در بورس تعیین می‌شود این نرخ حاصل تلاقی عرضه و تقاضاست. اگر تقاضا زیاد باشد، نرخ ارز می‌تواند آن قدر افزایش یابد - مثلا قیمت هر دلار به ۳۰۰۰ تومان یا بیشتر برسد- تا دیگر تقاضایی در بازار وجود نداشته باشد. در این قیمت است که در بازار تعادل برقرار می‌شود و این تعادل همواره می‌تواند با تغییر میزان عرضه و تقاضا به هم بخورد تا دوباره به تعادلی جدید دست یابد.

با این تفاصیل، مسوولان بانکی می‌خواهند نرخ توافقی دلار در بورس ارز دارای کفی به مبلغ ۱۴۰۰تومان و سقفی به میزان ۱۹۰۰ تومان داشته باشد. حال تعیین نرخ ارز توافقی توسط مقامات محترم به هر مبلغ و قیمتی با انتظار عملکرد مکانیسم عرضه و تقاضا در بورس ارز متناقض است. نرخ ارز را یا بورس ارز تعیین می‌کند، یا مقامات محترم. این امر غیرممکن است که بازی آزاد مکانیسم عرضه و تقاضا را بتوان با تعیین قیمت ارز از طرف مقامات ممزوج کرد.

ولی از آنجا که این دو روش متضاد هستند، وقتی دولت قیمت رسمی دلار را ۱۲۲۶ تومان اعلام می‌کند، باید نرخ دلار حاصل از صادرات را نیز مشخص کند و بعد تعیین کند که این گونه ارزها چگونه توزیع شده و صرف واردات چه کالایی می‌شود.