دکتر کیا پارسا

مهم‌ترین تاثیر تورم، بر توزیع درآمد و ثروت است. یکی از خصوصیات بارز پدیده تورم، عدم تناسب بین تغییر قیمت‌ها و درآمدها است.

به این ترتیب که قیمت برخی از کالاها و درآمد برخی از طبقات و گروه‌های جامعه با آهنگی تند افزایش می‌یابد در صورتی که این آهنگ برای قشرها و طبقات دیگر جامعه کند است. این عدم تناسب موجب می‌شود که درآمد حقیقی برخی افراد جامعه از جمله دارندگان درآمدهای متغیر چون تجار، مالکان اراضی و مستغلات و صاحبان حرفه‌ها و مشاغل آزاد افزایش یابد و در عوض افرادی که دارای درآمدهای ثابتی هستند، کاهش پیدا کند. البته تورم می‌تواند سبد دارایی عاملان اقتصادی را دگرگون سازد؛ زیرا در اثر تورم، افراد و گروه‌ها تا حد امکان می‌کوشند دارایی نقدی خود را کاهش و در عوض سهم کالا و اموال غیرنقدی خود را افزایش دهند. به این ترتیب مقدار زیادی از وقت، انرژی و منابع مالی مردم و عاملان اقتصادی به جای به کار افتادن در مسیر فعالیت‌های مفید و مولد اقتصادی صرف فعالیت‌هایی می‌شود که هدف از انجام آنها تطابق با شرایط تورمی و اجتناب از کاهش ارزش دارایی‌ها است که این امر به دلال بازی یا معاملات سوداگرانه دامن می‌زند. از این رو می‌توان نتیجه گرفت، تورم حتی کارآیی اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد.

از دیگر آثار سوء تورم می‌توان به تاثیر آن بر پس‌انداز و نحوه مصرف مردم اشاره کرد. بر اثر کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم، تمام افرادی که سرمایه نقدی خود را به صورت پس‌انداز نگهداری می‌کنند متضرر خواهند شد که این امر بر تمایل افراد به پس‌انداز اثر منفی دارد و همان‌طور که ذکر شد، در شرایط تورمی میل به کالاهای بادوام و سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن افزایش پیدا خواهد کرد که می‌تواند نوع مصرف را تحت‌تاثیر قرار دهد.

اثر دیگر تورم، تاثیر آن بر تصمیم‌گیری بنگاه‌های اقتصادی است؛ به طوری که این موضوع می‌تواند عاملان اقتصادی را در تصمیم‌گیری خود دچار بلاتکیلفی کند، زیرا وجود تورم، بنگاه‌های اقتصادی را در زمینه برآورد درآمد و هزینه، با دشواری مواجه می‌کند.

تاثیر بعدی تورم را می‌توان در هزینه‌های جاری دولت مشاهده کرد. زیرا دولت خود مصرف‌کننده است و از سوی دیگر باید حقوق کارمندان خود را بپردازد. در شرایط تورمی دولت مجبور است حقوق کارمندان خود را افزایش دهد. البته نباید فراموش کرد وجود تورم می‌تواند درآمدهای دولت را نیز از طریق مالیات افزایش دهد.

از دیگر آثار تورم، تاثیر آن بر بازرگانی خارجی است. به طوری که تورم در بیشتر مواقع موجب اخلال در موازنه پرداخت‌ها می‌شود، زیرا از یک سو به دلیل افزایش قیمت‌ها در داخل، میزان صادرات کاهش و از سوی دیگر مقدار واردات افزایش می‌یابد. در این زمینه باید یادآوری کرد که اگر تورم در ایران از تورم کشورهایی که با کشورمان مبادلات وسیع تجاری دارند بیشتر باشد، آنگاه کالاهای ساخت ایران برای این کشورها گران‌تر خواهد شد در نتیجه صادرات کشورمان کاهش می‌یابد و از سوی دیگر در این شرایط کالاهای ساخت کشورهای خارجی برای مصرف‌کننده ایرانی ارزان‌تر خواهد شد و واردات کالا به کشور افزایش خواهد یافت که آثار چنین پدیده‌ای تاثیر بر تراز پرداخت‌ها است و در صورت کمبود منابع درآمدی می‌تواند به کسری تراز بازرگانی منجر شود.

راهکارهای کنترل تورم در ایران

به منظور ارائه راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران، ابتدا باید شناخت دقیقی از دلایل بروز تورم در کشور داشت. بر اساس بررسی‌های انجام شده راهکارهای مهار تورم را می‌توان به اقدامات بلندمدت و بنیادی،‌ سیاست‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت تقسیم کرد.

در تدوین اقدامات بلندمدت و بنیادی برای مهار تورم باید مباحث مربوط به نهادسازی سیاسی،‌ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، توسعه دانش و فناوری، تقویت فرهنگ کار و تلاش، افزایش بهره‌وری و توان تولید جامعه و بهبود ساختار دولت از نظر اندازه و ترکیب فعالیت‌ها و مدیریت مورد توجه قرار گیرد. از جمله سیاست‌های میان‌مدت کنترل تورم می‌توان به انضباط و هماهنگی سیاست‌های پولی،‌ مالی، ارزی و تجاری، سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاری، خصوصی‌سازی، اصلاح قوانین و مقررات، اصلاح نظام یارانه‌ها و قیمت‌گذاری اشاره کرد. در اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت پیشگیری از تورم، باید اقدامات نظارتی و مداخله‌گرانه از جمله نظارت بر قیمت‌ها و توزیع کالاها و خدمات، تثبیت و کنترل قیمت‌های کلیدی از قبیل نرخ ارز و قیمت‌های پیشرو، سیاست‌های ذخیره‌سازی و تنظیم بازار کالاها و خدمات مدنظر قرار داد.