ارزیابی چشم‌انداز اقتصاد در گردهمایی بخش خصوصی
عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا انتقاد به اختلاف نظرهای اقتصادی دولت و مجلس در گردهمایی فعالان اقتصادی پایتخت
بخش خصوصی: «اقتصاد» جای نزاع نیست!
آل اسحاق: دولت ابتدا بدهی‌هایش به بخش خصوصی را بدهد
درخواست فعالان اقتصادی برای تعویق فاز دوم هدفمندی
نفیسه آفرین زاد- آن طور که فعالان اقتصادی پایتخت می‌گویند مسیر اقتصادی کشور در سال ۹۱ سخت و پرچالش خواهد بود، اما این احتمال نیز به قوت خود باقی است که اوضاع به گونه‌ای دیگر رقم بخورد. احتمالی که به گفته فعالان اقتصادی، با پرهیز دولت و مجلس از دعوا و نزاع بر سر موضوعاتی چون بودجه و تعامل بیشتر این دو قوه پررنگ تر می‌شود.
در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران که با موضوع تبیین راهکارهای اجرای شعار اقتصادی امسال برگزار شد، فعالان اقتصادی الزامات تحقق «تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که نخستین گام در این زمینه، تعامل دو قوه مهم مقننه و مجریه است و قوای سه گانه و مسوولان سیاسی و اقتصادی نباید اختلاف نظرها را به تضاد تبدیل کنند؛ زیرا به اعتقاد آنها، «برآیند نیروهای متضاد و برابر، صفر است!»
حساسیت بخش خصوصی در این باره از آنجا سرچشمه می‌گیرد که چند روز قبل، کمیسیون تلفیق مجلس در اقدامی بی سابقه، به دلایلی چون مشخص نبودن سقف درآمدی بودجه، عدم پیش بینی منابع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و پیش بینی‌های غیرمتعارف برای درآمدهای ارزی، کلیات لایحه بودجه ۹۱ را رد کرد. اقدامی که می‌توانست در نهایت، با طرح موضوع در صحن علنی مجلس، به عودت کلیات لایحه به دولت منجر شود.
اگرچه این رخداد با پادرمیانی علی‌لاریجانی، رییس مجلس ختم به خیر شد و کلیات لایحه بودجه مجددا در کمیسیون تلفیق رای آورد، اما در کنار این موضوع، اختلاف‌نظر دولت و مجلس بر سر مواردی چون اجرا و عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز به برداشت بخش خصوصی از تبدیل شدن «اختلاف نظر» به «نزاع» میان دولت و مجلس دامن زده است. رییس اتاق تهران در این خصوص معتقد است؛ اگر قرار است منافع حیاتی کشور در حوزه اقتصاد تامین شود، نباید در این حوزه دعوا و نزاع کرد و امروز که بودجه در اختیار مجلس است، مجلس می‌تواند تعامل لازم را در این خصوص با دولت داشته باشد؛ چراکه مجلس ضمن اینکه باید برنامه‌های خود را برای تحقق شعار اقتصادی امسال به مردم ارائه دهد، باید راهی پیدا کند که دولت را هم مجبور به عمل کردن به وظایف خود کند؛ آن هم فقط از طریق تعامل قانونی، نه منازعه و جدل.البته در این نشست، موضوع روز اقتصادی؛ یعنی خیز دولت برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز از نظر دور نماند و اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، بر لزوم عقب نشینی دولت برای ورود به فاز دوم هدفمندی به دلایلی چون عدم مدیریت مناسب بر منابع حاصل از هدفمندی در فاز اول و مغفول ماندن سهم بخش تولید از این میان، تاکید کردند. آنها در عین حال در مورد حق و حقوق خود در سال حمایت از تولید ملی، این را هم مورد تاکید قرار دادند که اگر قرار است دولت از تولید حمایت کند، باید اکنون که بودجه ۹۱ در دست تدوین است، سازوکاری تامین شود که دولت ابتدا بدهی‌های خود را به بخش خصوصی و تولیدکنندگان بدهد. معضلی که در سال‌های اخیر به ویژه در بخش‌هایی چون صنعت و نیرو تشدید یافته و فعالان اقتصادی حداقل رقم بدهی دولت به بخش خصوصی را ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند.
این گردهمایی با سخنان یحیی آل اسحاق آغاز شد و رییس اتاق تهران گفت که با نامگذاری امسال به نام «تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، پازل توسعه اقتصادی کشور تکمیل شد؛ اگرچه آل اسحاق این موضوع را نیز تاکید کرد که اگر در ارتباط با تفسیر شعار امسال به درک مشترک نرسیم، اجرای آن با چالش مواجه خواهد شد؛ چرا که اگر تولید ملی درست ترجمه نشود، این نگرانی وجود دارد که به دهه ۶۰ برگردیم و حمایت از تولید ملی را به مواردی چون تکیه کردن بر موهبت‌های خدادادی و اجرای طرح‌هایی اقتصادی مانند بستن درهای واردات تعبیر کنیم، درحالی که تولید ملی اساسا یعنی استفاده از توانایی‌های اقتصادی برای بالفعل کردن بالقوه‌ها؛ یعنی اینکه واردات را به گونه‌ای تنظیم کنیم که برایمان ارزش افزوده به همراه داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تامین سالانه دو میلیون شغل را نیز یکی از محورهای بالفعل شدن بالقوه‌ها در حوزه اقتصاد دانست و تصریح کرد که ما باید برای یک دهه اقتصادی برنامه ریزی کنیم و «متر دولت» باید «متر اقتصاد و تولید» باشد تا به نتیحه برسیم. او برای تشریح بیشتر ضرورت‌های پرداختن عملی به شعار امسال، به تهدیدهای متوجه اقتصاد ایران در سطح بین‌المللی هم اشاره کرد و گفت: نخست وزیر اسرائیل و رییس‌جمهور آمریکا در نشست مشترکی که با یکدیگر داشتند، رسما اعلام کردند که نیازی به جنگ نظامی با ایران نیست و باید با ایران وارد جنگ اقتصادی شد و این نشان می‌دهد که تحریم‌ها علیه ایران جدی تر شده است.
واردات برای ایرانی‌ها ۲۵ درصد گران‌تر!
به گفته رییس اتاق تهران، یکی از نمودهای این تحریم‌ها، گران تر شدن واردات برای ما است؛ چنانکه ما امروز حدود ۲۵ درصد نسبت به رقبای خود کالاهای وارداتی را گران‌تر می‌خریم و اگر واردات را ۶۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، کالاهایمان حدود ۱۵ میلیارد دلار گران تر خریده می‌شود که این مبلغ را مردم و تولیدکنندگان می‌پردازند، اما از طرفی قیمت نفت هم از ۷۰ دلار به ۱۱۰ دلار رسیده که البته مردم از آن نفعی نمی‌برند و مازاد درآمد ۳۰ میلیارد دلاری کشور به خزانه دولت وارد می‌شود.
آل اسحاق بر این نکته هم تاکید کرد که نیازمند تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادی هستیم تا با متخلفان اقتصادی برخورد و تشتت‌ها و به‌هم‌ریختگی‌های اقتصادی برطرف شود و اگر بخواهیم که تولید کشور رشد پایدار را تجربه کند، باید بخش تولید در فضای رقابتی عرض‌اندام کند. مردم هم باید مشارکت کنند و با نخریدن جنس خارجی، آب به آسیاب دشمن نریزند، البته نمی‌توان گفت که به بهانه حمایت از تولید، مردم اجناس داخلی را گران و بی کیفیت خریداری کنند. تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هم باید سینه خود را سپر کنند و فاکتورهایی چون قیمت، کیفیت، بهره وری و خدمات پس از فروش را مد‌نظر قرار دهند.
با این تضادها نمی‌توان اقتصاد را اصلاح کرد!
پس از سخنان رییس اتاق تهران، محسن خلیلی عراقی گفت: ما هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب، چندین برنامه توسعه داشته‌ایم، اما اغلب اقتصاددانان بر این باورند که به رغم تدوین برنامه‌های مناسب، در دستیابی به اهداف این برنامه‌ها، ناموفق بوده ایم؛ این یعنی اینکه یک جای کار ما می‌لنگد و ما اکنون هم که در برابر تحریم‌ها قرار گرفته‌ایم، باید استراتژیمان را تغییر دهیم. پدر صنعت ایران از قوای سه گانه هم خواست که اختلاف نظرها را به تضاد تبدیل نکنند؛ چرا که با این تضادها نمی‌توان اقتصاد ملی را اصلاح کرد. موضوعی که به گفته او، به رییس‌جمهور هم انتقال داده شده است. این عضو اتاق تهران این را هم گفت که «عده‌ای معدود نباید فکر کنند که همه چیز را می‌دانند و بخواهند به بقیه تکلیف کنند!» این صنعتگر همچنین با انتقاد از بی مصرف ماندن پتانسیل‌های بخش‌های مختلف اقتصادی خاطرنشان کرد: باید در کنار صنعت، استراتژی توسعه کشاورزی و خدمات را نیز تدوین کنیم.
سهم تولید از هدفمندی گم شد!
بر اساس این گزارش، فعالان بخش خصوصی در این نشست علاوه بر انتقاد از تشدید اختلاف نظرهای اقتصادی میان دولت و مجلس، از موضوعات دیگری همچون نرسیدن سهم دولت از درآمد هدفمندی یارانه‌ها، شکل گرفتن امضاهای طلایی برای تخصیص ارز و قفل بودن منابع بانکی هم گلایه کردند. رییس کمیسیون کارآفرینی و فضای کسب‌و‌کار اتاق تهران در این باره با اشاره به درآمد ۵۱ هزار میلیارد تومانی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از بهمن ماه ۸۹ تا بهمن ماه ۹۰، اذعان کرد که از سهم ۳۰ درصدی تولید از این محل که معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان است، تنها ۲ هزار میلیارد تومان، آن هم در قالب وام کم‌بهره ارائه شده است. به اعتقاد احمد پورفلاح، متاسفانه دولت در پرداخت سهم بخش‌خصوصی مناسب عمل نکرده است و به نظر می‌رسد تا زمانی که به سوالات بخش تولید در ارتباط با اختصاص یارانه‌ها پاسخ داده نشود، نباید اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را شروع کرد.
امضاهای طلایی ارزی!
مهدی پورقاضی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم از چند نرخی بودن ارز گلایه و عنوان کرد: ما در گذشته به یک سیستم تک نرخی رسیده بودیم، اما دوباره ارز چند نرخی شد و اکنون بهترین کاری که یک مدیر اقتصادی می‌تواند انجام دهد، این است که همه را بسیج کند و رشوه دهد تا نرخ ارز دولتی بگیرد! به گفته او، متاسفانه اکنون در بخش تخصیص ارز «امضاهای طلایی» به وجود آمده است. به اعتقاد پورقاضی، دولت به دلیل محدود بودن منابع ارزی خود، برای تجار موانعی مثل استاندارد و بازرسی گذاشته تا به شکل‌های مختلف سعی کند آنها را از تجارت منصرف کند؛ در حالی که دولت باید خیلی شفاف بگوید که ارز ندارد تا فعالان اقتصادی به دنبال ارز آزاد باشند، زیرا شرایط به گونه‌ای است که اگر، تولیدکنندگان، بنگاه‌های خود را تعطیل کنند و به دنبال ارز۱۲۰۰ تومانی باشند، برنده خواهند بود و اساسا، مسیر حمایت از افزایش بهره‌وری با مسیری انحرافی جایگزین آن شده است!
او در عین حال از پیش بینی پذیر نبودن برنامه‌های اقتصادی دولت برای فعالان اقتصادی هم این گونه انتقاد کرد: هم اکنون چه کسی می‌تواند بگوید که برای مثال، قیمت آینده بنزین و برق تغییر می‌کند یا نه؟! اکنون آن چه اتفاق می‌افتد «شوک درمانی» است و دولت ناگهانی تصمیم می‌گیرد که چه برنامه‌های اقتصادی را اجرا کند! این در حالی است که ما اگر می‌خواهیم از تولید حمایت کنیم، به برنامه‌های بلند‌مدت نیاز داریم. این عضو اتاق تهران همچنین با اشاره به رشد ۴۰ درصدی نیاز بخش تولید کشور به سرمایه در گردش در سال‌جاری نسبت به سال گذشته گفت: این نیاز در شرایطی است که بانک‌ها قفل هستند؛ چرا که دولت ۴۰، ۵۰ میلیارد دلار به بانک‌ها بدهکار است.
اعتراض به افزایش قاچاق
در این نشست، مجید رضا حریری، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به موضوع افزایش قاچاق اشاره و تصریح کرد که برای حمایت از تولید ملی، به جای مدیریت و ممنوعیت واردات، باید از قاچاق جلوگیری شود. بر اساس اعلام او، آمار حداقل ۱۵ میلیارد دلار قاچاق نشان می‌دهد که قاچاقچیان حداقل سه برابر تجار رسمی ما کالا به کشور وارد کرده‌اند.
محسن حاجی بابا، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در خصوص وضعیت کنونی تولید، تصریح کرد که هیچ نظمی در حمایت از تولید وجود ندارد و اقداماتی که به صورت جسته و گریخته برای حمایت از صنعت هم صورت گرفته است، از قضا به ضرر تولید تمام شده است! حاجی بابا سپس از برخی رویه‌های گمرکی و قوانین دست و پا گیر سازمان استاندارد که منجر به توقف خط تولید می‌شود، انتقاد کرد و همچنین با انتقاد از کمبود نقدینگی در کشور گفت: می‌گویند، برای جبران کمبود نقدینگی به بانک‌ها مراجعه کنید، در حالی که بانک‌ها هم پولی در بساط ندارند! این وضعیت حکایت از آن دارد که بانک مرکزی، توانایی مدیریت شبکه بانکی را ندارد. در ادامه، مرسل صدیق هم وضعیت این روزهای تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان را به کشتی در حال حرکتی تشبیه کرد که فعالان اقتصادی بر آن سوار هستند، اما راهبری این کشتی را افراد دیگری بر عهده دارند! این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از اینکه اجازه افزایش قیمت به برخی شرکت‌های دولتی، نظیر صنایع مس و تولیدکنندگان مواد شیمیایی داده می‌شود، اما صنعتگران و تولیدکنندگان بخش خصوصی این اجازه را ندارند هم، انتقاد کرد. سید حمید حسینی، عضو هیات رییسه اتاق تهران هم از عدم شفافیت سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد و خاطرنشان کرد که برای حمایت از تولید ملی باید اقتصاد ملی را رقابت پذیر کرد. او بر این اساس، فضای ساخته شده توسط صدا و سیما برای حمایت از تولید ملی را مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد: با بالا بردن تعرفه‌ها، محدودیت واردات و حمایت بی منطق و کور نمی‌توان از تولید ملی حمایت کرد. عباسعلی قصاعی دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز با انتقاد از اینکه روند ثبت سفارش‌ها بسیار طولانی شده است، گفت: مجوزها نیز که صادر می‌شود، تازه اول گرفتاری‌ها است و فعالان اقتصادی به هر بانکی که مراجعه می‌کنند، هر یک ساز خود را می‌زند. این فعال اقتصادی همچنین نسبت به سوءاستفاده شرکت‌های تجاری چینی از شرکت‌های ایرانی هشدار داد و گفت: کشورهای کره و به ویژه چین قیمت‌ها را در مقایسه با کشورهای اروپایی به مراتب بالاتر برده‌اند و چینی‌ها روی ایران رانت بزرگی برای خود ایجاد کرده‌اند.
دبیرکل اتاق تهران هم در این نشست، بر ضرورت تعاملات بین‌المللی ایران تأکید کرد و گفت: باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ما باید به اقتصاد جهانی بپیوندد و نگاهش برون‌نگر باشد. محمد مهدی راسخ افزود: مسوولان سیاست خارجی کشور باید در مسیر تنش‌زدایی گام بردارند تا فشارهای بین‌المللی که بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند، برداشته و حلقه تولید و تجارت احیا شود. در پایان این نشست، علامیرمحمدصادقی، نایب رییس اتاق تهران پیشنهاد داد که در اتاق تهران کمیسیونی مرتبط با شعار اقتصادی امسال تشکیل شود.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر