مهدی فتح اله *

در سیاست‌گذاری سطح کلان کشور در سال ۹۱ با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری صیانت و حمایت از تولیدات داخلی، حمایت از کار و سرمایه‌گذاری به عنوان اصول کلیدی و ضرورتی انکارناپذیر مطرح شده است. اما سوال اساسی که پاسخ آن نیاز به تامل و برنامه ریزی دارد این است که مرز حمایت و رهایی تولید داخل کجاست؟ به عبارت دیگر دولت‌ چگونه سیاست حمایت از تولید داخل را به پیش ببرد تا دچار افراط و تفریط نگردد. در این زمینه برخی از سیاست‌گذاران معتقدند که صنایع داخلی ایران که مشغول به تولید هستند یا در آغاز یک فعالیت تولیدی قرار می‌گیرند همانند یک نوزاد نوپا نیاز به حمایت دارند تا به بلوغ برسند، اما تولیدات صنعتی کشور هنوز به این بلوغ دست نیافتند و لذا نیازمند ادامه حمایت بی قید و شرط می‌باشند در مقابل برخی از صاحب‌نظران بر این عقیده هستند که با حمایت دولت کودک نوپای تولید همچنان ضعیف خواهد ماند و هر روز نیاز به حمایت بیشتر خواهد داشت؛ به خصوص اگر زمینه و فضای رقابت بزرگتر شود مانند پیوستن به سازمان تجارت جهانی بنابراین بهتر است از همان اول بدون حمایت دولت هر فعالیتی شکل گیرد تا در صورت توانایی برای رقابت خود را نشان دهد. هر دو دیدگاه قابل نقد است خصوصا در موضوع مصداق‌های آن در این مجال پاسخ بینابینی نیز وجود دارد که هم توجه دیدگاه اول دارد که تولیدات نوپا باید حمایت شوند و هم نگاهی به موضوع فضای رقابتی و حقوق مصرف‌کنندگان دارد که باید از تولیدات با کیفیت برخوردار گردد. روش میانه آن است که دولت کلیه سیاست‌های حمایتی خود را برای تولید داخل به صورت زمانبندی شده و با شرط در خصوص صنایع مختلف به اجرا در آورد. با تاسیس وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت، تحول توسعه‌ای مهمی در حوزه سیاست صنعتی و تجاری روی داده است و انتظار می‌رود سبب اتخاذ سیاست‌های واحد و در نتیجه موجب افزایش سرعت تولید، بهبود بهره‌وری، اشتغالزایی، رقابت‌پذیری ملی و توسعه پایدار صنعتی‌، توسعه سرمایه‌گذاری و حذف جریان غیررسمی تجارت گردد. در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باید سیاست‌هایی اتخاذ گردد که از طرفی به توسعه پایدار تولید صنعتی کمک کرده و از جانب دیگر برای حلقه بعدی یعنی «بازارکار و سرمایه» در دو بخش داخلی و خارجی نیز سیاست‌گذاری مناسبی صورت گیرد.

هرچند در وزارتخانه تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت، موضوع صیانت از تولید داخلی، توسعه پایدار صنعتی با رویکرد حضور در بازارهای جهانی به عنوان یک هدف بنیادین در دستور کار متولیان قرار دارد. نکته مهم دیگر در راستای محقق‌سازی این هدف در سال ۹۱، همخوانی و همسویی سیاست توسعه صنعتی با سیاست‌‌های حمایت از کار و سرمایه‌گذاری است.

اکنون با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری باید همنوایی دقیقی بین این سیاست‌ها برقرار باشد که در وهله اول، توسعه تولیدات ملی را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر به بهبود اشتغال و تقویت سرمایه‌گذاری منجر گردد. حال به نظر می‌رسد وظیفه سیاست‌گذاران در سطح ملی برای تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اتخاذ سیاست‌های مناسب، هماهنگ و همسو با توسعه صنعتی پایدار کشور در ابعاد و جنبه‌هایی از جمله «سیاست‌‌های حمایت و هدایت تولید»، «سیاست‌های حمایت و هدایت تجارت»، «سیاست‌های ‌ارزی، پولی و مالی»، «سیاست‌های حمایت و هدایت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی»، «بهبود فضای کسب‌و کار و ساماندهی قواعد تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری»، «بهبود فضای اشتغال، کارآفرینی و نوآوری» و در نهایت سیاست‌گذاری برای ارتقا و رشد شتابان بهره‌وری از ابعاد مختلف می‌باشد. در چارچوب این نگرش است که می‌توان انتظار داشت تولید ملی به ‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور‌ با ایجاد ثروت ملی و ارزش افزوده بالا، افزایش درآمد ملی، رونق اشتغال، بازار کار و سرمایه ‌و ارزآوری مناسب و در یک کلام «توسعه پایدار» کشور را موجب شود و تحقق مهم‌ترین محور سند چشم‌انداز را که قرار گرفتن ایران در جایگاه اول اقتصادی، علمی، صنعتی و فناوری در منطقه است، را فراهم سازد. در نگاهی کلان و یکپارچه می‌توان مولفه‌های تاثیرگذار بر صیانت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه را چنین برشمرد:

• دستیابی به برنامه و چشم‌انداز مشخص

• بهبود محیط کسب‌‌وکار با تاکید بر صنایع پشتیبان و زنجیره ارزش محصولات و خدمات

• توانمندسازی نهادها با تاکید بر تعاملات و همکاری‌های داخلی و خارجی

• ایجاد و تقویت مزیت رقابتی پایدار در تولید محصولات و ارائه خدمات با ارزش

• ‌تمرکز بر جذب فناوری تولید، بهسازی و نوسازی صنایع اولویت دار

• توسعه دانش و فناوری بومی

• ارتقای توانمندی‌های انسانی و روحیه کارآفرینی و نوآوری

• ایجاد چشم‌انداز روشن و تثبیت مولفه‌های اقتصادکلان

• توسعه و ساماندهی زیرساختارها

• ایجاد بازارهای پولی و مالی توسعه‌یافته

• ایجاد بستر مناسب جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و مدیریت مخاطرات ایشان

• ارائه محصولات و خدمات با کیفیت برتر

• کاهش مستمر هزینه‌ها در طول زنجیره تامین، تولید و توزیع

• تمرکز بر جلب و حذب رضایت مشتریان و مصرف‌کنندگان

• ارائه خدمات بهتر وگسترده‌تر

• تقویت نام ونشان تجاری

• استفاده بهینه و بهره‌ور از منابع و ظرفیت‌ها

• تغییر الگوهای سنتی مدیریت تولید به الگوهای مدرن تولید صادرات‌گرا

• پایبندی به تعهدات قانونی، اجتماعی و حرفه‌ای تولیدکنندگان و بسیاری موارد دیگر را می‌توان برشمرد.

بی‌شک بدون توجه به این عوامل آرمان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی محقق نخواهد شد.

*رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی