توافق ایران و ترکیه بر سر کاهش تعرفه‌ها

گروه بازرگانی - همزمان با آمدن هیاتی ۱۱۰ نفره از هندوستان به ایران با هدف گسترش فعالیت‌های تجاری با ایران، اتاق تهران نیز هیاتی را به همسایه شمال غربی ایران یعنی ترکیه فرستاد تا تقویت مناسبات تجاری در دستور کار بخش‌های خصوصی دو کشور قرار گیرد. در شرایطی که تحریم‌ها، مشکلاتی چون عدم‌نقل و انتقال پول و گشایش ال سی را برای فعالان اقتصادی رقم زده، فعالان تجاری ایران و ترکیه راهکار جالبی را پیش پای یکدیگر گذاشته‌اند؛ «تهاتر کالا به جای نقل و انتقال پول».

به نظر می‌رسد که این راهکار می‌تواند در دور زدن مشکلات ناشی از قفل شدن مسیر نقل و انتقال پول میان دو کشور تجاری بسیار موثر باشد. ضمن این که بر اساس توافق صورت گرفته میان دو کشور، ایران و ترکیه بر سر کاهش تعرفه‌های تجاری نیز به توافق رسیده‌اند.

آن طور که سید حمید حسینی سرپرست بازرگانان ایرانی در این هیات می‌گوید؛ بخش خصوصی ترکیه برای برطرف کردن مشکل نقل و انتقالات پولی میان تجار ایران و ترکیه موافقت کرده و قرارداد تهاتر کالا به جای نقل و انتقال پول نیز میان دو کشور به امضا رسیده است.

این عضو هیات‌رییسه اتاق تهران با اشاره به سفر اخیر هیات تجاری اتاق تهران به کشور ترکیه و مذاکره با مسوولان اتاق‌های بازرگانی ازمیر، استانبول و آنکارا، همچنین از توافق دو طرف برای کاهش تعرفه حداقل ۵۰ قلم کالا میان دو کشور خبر داد و خاطرنشان کرد که حجم صادرات ۱۰ ماه گذشته ترکیه به ایران در حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود و طی این مدت نیز از ایران یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کالای غیرنفتی به کشور ترکیه صادر شده است.

حسینی با اشاره به اینکه در این سفر مذاکراتی با انجمن‌های تجاری و صنعتی توسیات، موسیات و ایسیات (تاجران ایرانی ساکن ترکیه) در رابطه با توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو طرف صورت گرفت، افزود: هیات اتاق تهران در دیدار با معاون وزیر اقتصاد ترکیه به بحث و بررسی پیرامون راه‌های تقویت همکاری‌ها و حل مشکلات و موانع تجارت میان دو کشور نشست و نتایج خوبی از این ملاقات به دست آمد.

این عضو هیات‌رییسه اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه حجم تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۱۱ در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار و این میزان برای ترکیه ۳۰۰ میلیارد دلار بود، این موضوع را نیز تصریح کرد که از این حجم تجارت خارجی، سهم روابط تجاری دو کشور تنها

۳ درصد است که مسوولان دو کشور بارها اعلام کرده‌اند از این میزان تجارت میان دو طرف رضایت ندارند.

به گفته حسینی، یکی از مشکلات بر سر راه روابط اقتصادی دو کشور، عدم‌همکاری بانک‌های ترکیه و ضعیف شدن نقل و انتقالات پولی و بانکی میان دو کشور است، زیرا با مختل شدن فعالیت بانک ملت که رابط بانکی فعالیت‌های اقتصادی ایران و ترکیه بود، هزینه‌های بالای همکاری‌ها با تنها بانک مجاز ترکیه انجام می‌شود که این هزینه‌ها تا ۱۳ درصد ارزش کالاها را در برمی‌گیرد. وی ادامه داد: از این رو باید به هر نحو ممکن به سمت حذف مبادله پول بین دو کشور حرکت کنیم تا روابط تجاری دو طرف تسهیل شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به مقوله تعرفه‌ها میان دو کشور نیز اشاره کرد و گفت: تعرفه کالاها در ایران بالا است و این عامل مانعی بزرگ برای علاقه‌مندی تجار ترکیه به بازار ایران شده است. حسینی همچنین همگونی اقتصاد دو کشور را یکی دیگر از عوامل موثر در همکاری‌های ضعیف اقتصادی ایران و ترکیه دانست و افزود: دو کشور در زمینه صنعت فولاد،خودروسازی و نساجی و پوشاک سرمایه‌گذاری‌های مناسبی صورت داده‌اند؛ بنابراین همگونی صنایع دو کشور خود یکی از موانع کاهش تعرفه‌ها و همکاری فی‌مابین است.

او ادامه داد: امیدواریم با مذاکراتی که با مسوولان بانک مرکزی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌دهیم، مقدمات امضای قرارداد تهاتر میان ایران و ترکیه را فراهم کنیم تا بنگاه‌های اقتصادی ایران و ترکیه بدون دغدغه روابط بانکی و هزینه‌های نقل و انتقال پولی به راحتی کالاهای تجاری خود را مبادله کنند و وجه کالاها را به پول رایج کشور خود دریافت کنند. به گفته حسینی، در صورت کاهش تعرفه‌ها و عقد قرارداد تهاتر میان دو کشور، حجم مناسبات تجاری دو طرف به بیش از ۱۵ میلیارد دلار کالای غیرنفتی و ۱۵ میلیارد دلار نفت و گاز ارتقا می‌یابد.