مهدی فتح اله*

نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را به اصطلاح «نرخ ارز» گویند که این نرخ در کشورهای مختلف بر اساس یکی از نظام‌های ثابت، متغیر، چندگانه یا شناور مدیریت شده، تعیین می‌شود. بر این اساس سیاست تعیین نرخ ارز،‌ تنظیم‌کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است که از طریق آن می‌توان میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین کشوری با سایر کشورها را مشخص کرد. بازار ارز تنها بازار در سطح جهان است که به دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات ارزشی،‌ در هر لحظه خرید و فروش می‌شود. از آنجایی که بانک‌ها از بزرگ‌ترین موسسات شرکت‌کننده در بازار ارز محسوب می‌شوند، فراگیری و مقررات حاکم بر این بازار ضروری به نظر می‌رسد. در واقع نرخ ارز باید از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود. عرضه و تقاضا نیز به کسری یا مازاد تراز پرداخت‌های هر کشور برای پرداخت تعهدات و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ ارز بستگی دارد.

نرخ ارز، از شاخص‌های کلان اقتصادی است و از آنجا که یکی از ابزارهای فعالیت اقتصادی در فضای جهانی است، می‌توان گفت که روند تغییرات آن از اهمیت بسیار زیادی در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشورها برخوردار است.

نرخ ارز در اقتصاد ایران نیز به صورت قیمتی راهبر درآمده است که تغییرات آن نه تنها بر قیمت دارایی‌های نقدپذیر مانند طلا و کالاهای وارداتی مانند لوازم الکترونیکی تاثیر مستقیم می‌گذارد بلکه بر قیمت سایر کالاها ولو با ارزبری پایین نیز تاثیر سریع می‌گذارد، این تاثیر ارتباط چندانی با سهم هزینه‌ای افزایش یافته از محل گران شدن نرخ ارز ندارد، بلکه بیشتر تحت تاثیر شاخص‌بندی قیمت‌ها، نرخ ارز و دستمزد است. پول، سپرده بانکی، اوراق مشارکت، طلا،‌ سهام و مستغلات را می‌توان عمده‌ترین تبلور دارایی‌های مردم در اقتصاد دانست. حسب درجه نقد شوندگی، ریسک‌پذیری و هزینه تبدیل، این دارایی‌ها به یکدیگر نیز قابل تبدیل هستند. در این شرایط نرخ بازده انتظاری آنها با در نظر گرفتن عوامل یاد شده نمی‌تواند تفاوت اساسی با یکدیگر داشته باشد. به عبارت دیگر عدم تعادل در بازار یکی از آنها منجر به بر هم خوردن تعادل در بازارهای دیگر خواهد شد. به عنوان مثال، مازاد عرضه در بازار پول سبب ایجاد تقاضای اضافی در بازار کالا و سایر دارایی‌ها خواهد شد. بر این اساس افزایش سود مورد انتظار در یک بازار (مثلا بازار ارز یا طلا) به افزایش تقاضا برای آن و کاهش تقاضا برای دیگر دارایی‌ها منتهی خواهد شد.

* رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی