تناسب نظام تعرفه‌ای با تغییرات ارزی

گروه بازرگانی - رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های‌بازرگانی بر متناسب‌سازی نظام تعرفه‌ای کشور با تغییرات نرخ ارز تاکید کرد و گفت: تحقق این موضوع نیازمند طراحی مکانیزمی پویا به منظور تبیین سیاست‌های تعرفه‌ای در تعامل با نرخ ارز است.

به گفته این مقام مسوول هم‌اکنون نیمی از واردات ایران با پایین‌ترین تعرفه‌هاست ولی حمایت‌های تعرفه‌ای در ایران نسبت به کشورهای دیگر در سطوح بالاتری است. مهدی فتح‌اله در سلسله نشست‌های اتاق فکر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که این بار با عنوان «بازبینی ساختار نظام تعرفه‌ای» برگزار می‌شد، گفت: باید از سیاست‌های نوین در تدوین تعرفه‌ها استفاده کرد. بر اساس این سیاست‌ها می‌توان تعرفه‌های بهینه در نظام تعرفه‌ای کشور تنظیم و تدوین کرد.

وی با اشاره به تدوین ۵۵ سطح تعرفه‌ای در سال جاری در کشور اظهار کرد: بیش از ۳۵ درصد کالاها از سطح تعرفه چهار درصد، ‌۹ درصد در سطح تعرفه ۱۰ درصد و ‌۴۰ درصد از سطح تعرفه هفت درصد، برخوردار هستند.

فتح‌اله، میانگین تعرفه کشور در سال ۱۳۸۳ را ۱/۱۲ درصد ذکر کرد و افزود: این رقم در سال ۱۳۸۵ روند افزایشی داشته و به ۴/۱۴ درصد و در سال ۱۳۸۹ به ۸/۱۳ درصد رسید.

وی تصریح کرد: کالاهای مصرفی از بالاترین سطح تعرفه‌ای و مواد خام به همراه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کمترین سطح تعرفه‌ای در کشور برخوردار هستند.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه بیان کرد: بیش از ۵۰ درصد واردات کشور و حدود ۴۰ درصد اقلام وارداتی را کالاهایی با عنوان سایر کالاها تشکیل می‌دهند که این قبیل کالاها پایین‌ترین میزان تعرفه در بین گروه‌های کالایی را دارند.

وی اضافه کرد: از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸، تعرفه ۴۳ درصد کالاها کاهشی، ۱۲ درصد کالاها افزایشی و ۴۵ درصد کالاها ثابت بوده است.

فتح‌اله در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موافقتنامه اتحادیه گمرکی کشورهای عضو شورای همکاری «خلیج‌فارس» گفت: این کشورها پس از همگرایی در قالب اتحادیه گمرکی اقدام به کاهش طبقات و سطوح تعرفه‌ای خود کردند. به طوری‌ که حدود ۱۰ درصد کالاهایشان از تعرفه صفر و بخش اعظم کالاها از تعرفه پنج درصد برخوردار شده است.

وی با اشاره به لزوم ایجاد تناسب و تشابه سطح حمایت تعرفه‌ای کشور در مقایسه با سایر شرکای تجاری اظهار کرد: حمایت‌های تعرفه‌ای باید به تناسب توان صادراتی کشور و همچنین توان صادراتی شریک تجاری تعیین شود. هم‌اکنون حمایت‌های تعرفه‌ای کشورمان در مقایسه با شرکای تجاری از جمله کشورهای عضو ECO و D۸ مانند ترکیه، اندونزی، مالزی، پاکستان و کشورهای آسیای میانه هم از منظر دو جانبه و هم از منظر منطقه‌ای در سطوح بالاتری تعیین شده است.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر ثبات نرخ تعرفه در کشور تاکید کرد و افزود: با تدوین قوانین مشخص و با هماهنگی صنایع مختلف می‌توان برای کاهش تدریجی تعرفه‌ها اقدامات اساسی انجام داد.

فتح‌اله بر اتخاذ راهکارهای ملی و بنگاهی کاهش قیمت تمام شده و حذف هزینه‌های زائد برای رقابت‌مندی بنگاه‌ها و بی‌نیازی به حمایت‌های تعرفه‌ای تاکید کرد و افزود: باید اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای کشور با تبیین رویکردها و روش‌های علمی تعیین نرخ تعرفه همگام باشد.

وی سپس شفاف‌سازی سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را در اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای موثر دانست و افزود: برای اصلاح ساختار نظام تعرفه‌ای باید به شناسایی تعرفه‌های موثر حمایتی مرتبط با کدهای کالایی، ساده‌سازی و کاهش تنوع طبقات تعرفه‌ای پرداخت.