سامانه یکپارچه تخصیص ارز آغاز به کار کرد

سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی درخواست‌ها را ارزیابی می‌کنند

رییس کمیسیون واردات اتاق ایران: وارد‌کنندگان برای دریافت ارز باید ۶ ماه منتظر بمانند؟ گروه بازرگانی - وزیر صنعت، معدن و تجارت که هفته گذشته از برنامه دولت برای تخصیص ارز با نرخ مرجع به وارد‌کنندگان رسمی خبر داده بود، روز گذشته با اعلام آغاز به کار سامانه یکپارچه تخصیص ارز وارداتی با محوریت سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که از این طریق نگرانی‌ها در مورد نحوه شناسایی وارد‌کنندگان رسمی و ایجاد برخی رانت‌ها در این زمینه برطرف شود.

از سوی دیگر، رییس مجمع عالی واردات نیز از آغاز واگذاری ارز با نرخ مرجع به وارد‌کنندگان خبر داد و اعلام کرد: وارد‌کنندگان متقاضی از این هفته می‌توانند میزان ارز درخواستی مورد نیاز خود را از بانک‌های عامل دریافت کنند. این در شرایطی است که رییس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز اگرچه اجرای برنامه تخصیص ارز وارداتی با نرخ دولتی را تایید می‌کند، اما با استناد به بخشنامه ۱۰۲۸/۶۰ بانک مرکزی اعلام می‌کند که بر اساس این بخشنامه، پس از اعلام درخواست از سوی وارد‌کنندگان برای دریافت ارز، متقاضیان باید ۶ ماه برای دریافت ارز مورد نیاز خود در انتظار باشند. او تصریح می‌کند که به رغم اعلام آغاز تخصیص ارز وارداتی به متقاضیان واردات از سوی دولت، هنوز بخشنامه جدیدی در این زمینه صادر نشده و بانک‌های عامل که برای وارد‌کنندگان حساب ارزی باز می‌کنند، به استناد همین بخشنامه مورخ ۲۲/۹/۹۰ اقدام می‌کنند.

شکل‌گیری سامانه یکپارچه تخصیص ارز

پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که براساس توافق حاصله با بانک مرکزی، تمام واردات از مسیر ثبت سفارش ارز با قیمت مرجع تامین می‌شود، برخی فعالان بخش خصوصی با طرح پرسش‌هایی درخصوص نحوه تخصیص ارز دولتی به واردات، خواستار اعلام شاخص‌های شناسایی وارد‌کنندگان رسمی از سوی دولت شدند و در عین حال تاکید کردند که دولت باید این برنامه را صرفا برای واردات کالاهای ضروری و نه لوکس اجرا کند. همچنین دولت باید مراقب باشد که از این طریق، سوءاستفاده و رانتی ایجاد نشود؛ زیرا فاصله حداقل ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومانی نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز مرجع، انگیزه سوءاستفاده و رانت را در کشور افزایش می‌دهد.

در پاسخ به این نگرانی‌ها، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به «مهر» گفته است: با توجه به تدابیر جدید دولت برای کنترل بازار ارز، سامانه یکپارچه کنترل تخصیص ارز با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک و بانک مرکزی که به بانک‌های تخصیص‌دهنده ارز تفویض اختیار کرده است، شکل گرفته تا مسیر تخصیص ارز به وارد‌کنندگان را ردیابی ‌کند. غضنفری با تایید نگرانی‌های بخش خصوصی در مورد نحوه تخصیص ارز وارداتی که در گزارش چند روز پیش «دنیای اقتصاد» مورد اشاره قرار گرفته بود، عنوان کرد: تا پیش از این، گمرک، سازمان توسعه تجارت و بانک‌ها هر یک به طور مستقل فرآیند تخصیص ارز دولتی به وارد‌کنندگان را پیگیری می‌کردند، اما از این پس، با تدبیر جدید دولت برای کنترل بازار ارز، روند تخصیص ارز به واردکنندگان، به صورت منسجم و یکپارچه پیگیری خواهد شد. بر این اساس با شکل‌گیری سامانه یکپارچه تخصیص ارز وارداتی به وارد‌کنندگان رسمی، از این پس به خوبی مشخص است که واردکننده‌ای که برای واردات کالایی اقدام به ثبت‌سفارش کرده، چه فردی است، چه سوابقی در واردات دارد، به چه بانکی مراجعه کرده، چقدر ارز دریافت کرده و حتی چه کالایی را از گمرک ترخیص کرده است. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت اهداف پیش روی راه‌اندازی این سامانه را تا حدی فراتر از ثبت هویت وارد‌کنندگان دانسته و تاکید کرده که با شکل‌گیری سامانه پیگیری تخصیص ارز وارداتی، پیاده‌سازی تدابیر جدید دولت برای بازار ارز راحت‌تر خواهد بود. این اظهارات غضنفری نیز پاسخ به انتقاداتی است که برخی فعالان بخش خصوصی نسبت به عدم قابلیت اجرایی برای تصمیمات ارزی به علت فقدان هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مطرح می‌کنند.

۶ ماه انتظار برای دریافت ارز دولتی

اما به رغم اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت به برطرف شدن تمامی ناهماهنگی‌ها در تخصیص ارز دولتی وارداتی به وارد‌کنندگان اشاره دارد، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران چیز دیگری می‌گوید و عنوان می‌کند که بر اساس بخشنامه مورخ ۲۲/۹/۹۰ به شماره ۱۰۲۸/۶۰ به اتاق ایران، وارد‌کنندگان برای دریافت ارز دولتی باید حساب ارزی ۶ ماهه باز کنند. مجیدرضا حریری به «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: به رغم اعلام برنامه دولت برای تخصیص ارز وارداتی به وارد‌کنندگان که از هفته پیش اعلام شد، این بخشنامه هنوز ملغی نشده و بانک‌های عامل برای افتتاح حساب ارزی به آن استناد می‌کنند. به گفته او، علاوه بر این، وارد‌کنندگان همیشه باید ۲۰ درصد ارز به صورت سپرده نیز در بانک داشته باشند و تا زمانی که وارد‌کنندگان اسناد ترخیص را اعلام نکنند، این سپرده به صورت ضمانت در اختیار بانک می‌ماند. بر اساس اعلام رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، در این صورت ارز دولتی به طور معمول، ۱۳ تا ۱۴ درصد گران‌تر به دست واردکننده می‌رسد که این رفتار که در انحصار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است و سازمان توسعه تجارت و گمرک در آن دخیل نیستند، عملا به التهاب بازار ارز می‌افزاید.

مهلت یک هفته‌ای بانک‌های عامل

در این شرایط و در پاسخ به صحت این ادعا، مسوولان سازمان توسعه تجارت و گمرک؛ یعنی دو طرف کمیته سه جانبه‌ای که قرار است روند واگذاری ارز وارداتی را کنترل و نظارت کنند، از جزئیات اجرایی تصمیم جدید دولت ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند و همچنان در انتظار دریافت بخشنامه و آیین‌نامه مرتبط هستند. از سوی دیگر هنوز مشخص نیست که سازوکار جدید تخصیص ارز به واردات مشکلات گذشته را همچنان به همراه خواهد داشت یا خیر؛ چرا که پیش از این نیز بازرگانان می‌توانستند برای واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و ضروری از ارز مرجع استفاده کنند اما در راه دریافت این ارز مشکلاتی از قبیل سرپیچی بانک‌های عامل از دستور بانک مرکزی یا اظهارنامه‌های جعلی برای سوءاستفاده از ارز ارزان قیمت به چشم می‌خورد. اما آن طور که محمدحسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات به «دنیای اقتصاد» خبر می‌دهد، تخصیص ارز وارداتی به متقاضیان از این هفته آغاز می‌شود و ضوابطی در این مورد در نظر گرفته شده تا از بروز مشکلات قبلی جلوگیری شود. برخوردار در عین حال به جلسه‌ای که روز شنبه این هفته در ستاد ویژه اقتصادی کشور تشکیل شده، اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: بانک مرکزی موظف شده است تا ظرف یک هفته به هر واردکننده‌ای که ال‌سی گشایش کرده است، ارز دولتی تخصیص دهد. او همچنین علت بی خبری مسوولان سازمان توسعه تجارت و گمرک را جدید بودن تصمیم ستاد ویژه اقتصادی عنوان می‌کند و می‌گوید که تمام دستگاه‌های مرتبط با موضوع ارز وارداتی به زودی از جزئیات و وظایف خود در این مورد مطلع می‌شوند. به گفته رییس مجمع عالی واردات بر اساس این دستورالعمل بانک‌های عامل نیز مشخص شده‌اند و باید پس از دریافت مدارک واردکنندگان ظرف یک هفته نسبت به تخصیص ارز به متقاضی اقدام کنند. برخوردار افزون بر این، ادعای رییس کمیسیون واردات اتاق ایران مبنی بر لزوم انتظار ۶ ماهه برای دریافت ارز دولتی را رد می‌کند و می‌گوید که بر اساس تصمیم‌های جدید چنین ضابطه‌ای دیگر وجود ندارد و واردکننده هر زمان که تمایل داشت می‌تواند ارز خود را از حساب برداشت کند. به گفته برخوردار هنوز تصمیمی نیز برای اولویت‌بندی واردکنندگان در دریافت ارز دولتی گرفته نشده و تمام متقاضیان در صورت گشایش ال‌سی می‌توانند از ارز با نرخ مرجع بهره‌مند شوند.