گفت‌وگو - رییس کمیسیون فرهنگ اقتصادی اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
فشار تناقض‌های تصمیم‌گیری بر بخش خصوصی
بخش اول
جمشید عدالتیان شهریاری، رییس کمیسیون آموزش و فرهنگ اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، دارای دکترای اقتصاد و مدیریت صنعتی است. این فعال عرصه بخش خصوصی تاکنون کتاب‌هایی را هم در این حوزه نگاشته که از جمله آنها می‌توان به کتاب‌هایی پیرامون بررسی وضعیت اقتصادی در استان‌های مختلف کشور از گیلان و گلستان تا سیستان و بلوچستان اشاره کرد.
فاطمه باباخانی
بخش اول
جمشید عدالتیان شهریاری، رییس کمیسیون آموزش و فرهنگ اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، دارای دکترای اقتصاد و مدیریت صنعتی است. این فعال عرصه بخش خصوصی تاکنون کتاب‌هایی را هم در این حوزه نگاشته که از جمله آنها می‌توان به کتاب‌هایی پیرامون بررسی وضعیت اقتصادی در استان‌های مختلف کشور از گیلان و گلستان تا سیستان و بلوچستان اشاره کرد. با او در دفتر کارش درباره مسائلی چون نحوه مدیریت اتاق‌های بازرگانی و چالش کنونی نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران به گفت‌وگو نشستیم. آنچه در زیر می‌خوانید، تقریر این گفت‌وگو است.
با توجه به تخصص‌تان در دانش مدیریت، گذشته و امروز مدیریت در اتاق را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ما به عنوان تحول‌خواهان فعالیت خود را در اتاق شروع کردیم و طی هشت سال فعالیت، موجب اثرات مثبتی در اتاق شدیم و با به کارگیری این شیوه مدیریت، توانستیم ساختمان جدیدی در شان اتاق بازرگانی تهران تهیه کنیم. علاوه بر آن، ما آموزش را هم جزو اولویت‌های کاری خود قرار دادیم که این موارد در کنار هم اسباب رشد اتاق را مهیا کرد و اکنون اتاق دارای پرسنل حرفهای و آموزش دیده است، اما جدا از این موارد، باید به فرآیند اصلاح قانون اتاق هم اشاره کنم که شفافیت لازم را نداشت. چیزی که ما در قانون اتاق تاکید داشتیم، این بود که روابط بین اتاق‌ها و نقش اتاق ایران دارای شفافیت لازم باشد که در این زمینه نیز بحث‌ها و مجادله‌هایی صورت گرفت و بر اساس این مباحثات، با توافق‌های ضمنی که بین اتاق‌ها به وجود آمد، یکی از موارد چالش‌برانگیز در این قانون حل و فصل شد؛ از جمله اینکه بر اساس اصلاحات جدید، درآمدهای اتاق ایران میان اتاق‌ها، تقسیم و روابط به شیوه دوستانه‌تری حل می‌شود.
بر اساس سخنان شما، به نظر می‌رسد قانون اتاق در مواردی مبهم بوده است؛ این ابهامات بیشتر در چه مواردی است؟
نکته‌ای که باید به آن پرداخته شود، این است که باید جایگاه اتاق در جامعه اقتصادی مشخص شود. با تاکیداتی که بر اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد، باید نقش نوین اتاق بازتعریف شود. مساله دیگری که به نظر من در اتاق نیازمند توجه است، مساله «عضوسالاری» است؛ یعنی برای اینکه انحصار در اتاق به وجود نیاید، باید روابط بین اعضا و نوع مدیریت و روابط بین اتاق‌ها شفاف و روشن تعریف شود تا آنها نقش بیرونی خود را به عنوان نماینده بخش خصوصی اجرا کنند. تحقق این موارد چشم‌اندازی است که ما برای اتاق در نظر داریم. در مدیریت فعلی، «تکنوکرات‌ها» و «بوروکرات»ها بیشترین قدرت را دارند و این هم خوب است و هم بد. خوب است چون در این موقعیت مشخص کردن جایگاه اتاق و اعتلای آن توسط تکنوکرات‌ها، فارغ از هر گروه‌بندی فکری می‌تواند گام مثبتی باشد.
رییس کل بانک مرکزی در نشستی با فعالان اقتصادی، با جدی دانستن تحریم‌ها، بخش خصوصی را یکی از مهم‌ترین عوامل برون رفت از این تحریم‌ها دانست؛ نظر شما به عنوان یک فعال بخش خصوصی در این باره چیست؟
سایه تحریم‌ها اکنون بیشتر سازمان‌های دولتی را دربرگرفته و به همین خاطر مدیران دولتی فکر می‌کنند که بخشی از فعالیت‌های برون مرزی می‌تواند از طریق بخش خصوصی صورت گیرد. ضمن اینکه برای تحریم‌کننده، شناسایی کل فعالان بخش خصوصی مشکل است، بنابراین برای تامین مواد و فعالیت‌های اقتصادی خارج از کشور این بخش می‌تواند با راهکارها و خلاقیت به فعالیت‌هایش ادامه دهد، اما در عین حال باید توجه داشت که اقتصاد را نمی‌توان به شکل انتزاعی مورد بررسی قرار داد، زیرا بخش خصوصی در فضای کسب‌و‌کاری فعالیت می‌کند که بسیاری از مقامات دولتی در آن حضور دارند. در مجموع باید گفت، تحریم‌ها تاکنون سه هدف را دنبال کرده است؛ «مانع‌تراشی برای مبادله پولی»، «مانع‌تراشی برای جابه‌جایی نیروی انسانی» و «مانع‌تراشی برای مبادله کالا»، اگرچه ممکن است در دو بخش آخر، بخش خصوصی حضور فعالی نداشته باشد، اما مانع‌تراشی برای مبادله پول یکی از مهم‌ترین مسائل است و بخش خصوصی هم اگر بخواهد فعالیت کند، پولی باید پرداخت، دریافت و حمل کند که این فرآیند در تحریم‌ها دچار آسیب شده است.
اخیرا مقامات بانک مرکزی گفته‌اند، سیاست‌گذاری در زمینه نرخ ارز بر عهده آنها نیست. این دوگانگی در تصمیم‌گیری آن هم در حوزه یکی از مهم‌ترین مقولات اقتصادی کشور ناشی از چیست؟
چیزی که معمولا ما شاهد آن هستیم، این است که یک دوگانگی در تصمیمات در ساختار دولتی ما وجود دارد و در سیاست اقتصادی در خیلی موارد سلیقه‌ای برخورد شده است. اینکه چه کسی و با چه دیدگاهی تصمیم می‌گیرد یا اینکه چگونه این تصمیم‌ها فرآیند خود را طی می‌کند، خیلی مشخص نیست، زیرا ما حرفهای ضد و نقیض زیادی می‌شنویم و حد و حدود درستی یا نادرستی آن را نمی‌دانیم؛ مساله عمده‌ای که وجود دارد، این است که گاه مسوولان به عنوان اپوزیسیون نهاد تحت نظارت خود عمل می‌کنند، یعنی اغلب از خودشان انتقاد می‌کنند و از فرد یا نهاد دیگری می‌خواهند که وظایف را انجام دهد. مثلا وزیر بهداشت می‌گوید، وضع بهداشت خیلی خوب نیست، اما متولی مقوله بهداشت در کشور این وزارتخانه است. صحبت‌های رییس بانک مرکزی درباره نرخ ارز هم به همین ترتیب است. در اتاق هم اغلب مقامات دولتی مشکلات را مطرح می‌کنند و می‌گویند که راه حل این مشکلات بر عهده ما نیست. این در حالی است که بر اساس قانون، مسوولیت ساماندهی نرخ ارز بر عهده بانک مرکزی است و اگر این نهاد به هر دلیلی نمی‌تواند وضعیت چند نرخی را به تک نرخی بازگرداند، باید دلایل این امر را بیان کند و اینکه از خود رفع مسوولیت کند، درست نیست. در عین حال باید گفت که ارز چند نرخی یک پدیده سیاسی نیست. انتقادی که من شخصا دارم، این است که امروز در فضای کسب‌و‌کار مهم‌ترین مشکل عدم شفافیت فضای اقتصادی حتی در کوتاه مدت است. این فضای ابهام‌آمیز باید از سوی مسوولان ابهام‌زدایی شود. هجوم مردم به سمت طلا و ارز نشان‌دهنده سوداگری در این بخش است، اما از سوی دیگر، بروز چنین مساله‌ای نشان‌دهنده این است که برخی، آینده اقتصاد را ابهام‌آمیز می‌دانند.
ادامه دارد...
ارسال نظر