صنعت چای از دولت 16 میلیارد تومان طلبکار است
گروه بازرگانی- همچنان که به تدریج به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم نگرانی صنایع طلبکار از دولت هم بیشتر و بیشتر می‌گیرد. تا آنجا که رییس اتحادیه چایکاران با اشاره به طلب ۱۶ میلیارد تومانی این صنف از اوضاع نامساعد معیشتی چایکاران می‌گوید و حتی خبر می‌دهد که برخی چایکاران در این اوضاع و احوال در تامین هزینه‌های روزانه زندگی نیز با مشکل روبه‌رو شده‌اند.

از ابتدای فصل برداشت که هر سال از اردیبهشت تا مهرماه ادامه دارد تاکنون چندین بار چایکاران نسبت به آنچه ضرردهی و کم رونقی در این صنعت عنوان می‌کنند اعتراض کرده‌اند.
روز گذشته هم ایرج هوسمی برای چندمین بار از بی‌توجهی دولت به پرداخت بدهی خود در این بخش انتقاد کرد و به «ایلنا» گفت: حدود۳ ماه پیش اتحادیه نامه‌ای به شخص رییس‌جمهور در این مورد نوشت، اما هنوز پاسخی به درخواست چایکاران داده نشده است. آن طور که رییس‌اتحادیه چایکاران می‌گوید: یک ماه پیش نیز در نامه‌ای به وزیر کشاورزی درخواست آنها برای دریافت مطالبات باقیمانده بابت خرید چای مطرح شد که این نامه نیز بی‌پاسخ ماند.
البته این نخستین بار نیست که چایکاران نسبت به وضعیت خود و صنعت چایکاری اعتراض می‌کنند. چند ماه گذشته نیز این گروه از کشاورزان به خاطر ناتوانی در ادامه کار و ضررده بودن صنعت چای، از رییس‌جمهور درخواست کردند تا اجازه تغییر کاربری زمین‌های کشت چای را صادر کند تا به این ترتیب چایکاران به جای کشت چای سراغ مشاغل پررونق‌تری همچون ساخت ‌وساز بروند.
نابسامانی چایکاران کشور که طی سال‌های گذشته یکی از چالش‌های همیشگی بخش کشاورزی بوده است خود به دو معضل اساسی بازمی‌گردد؛ از یک سو سالانه حجم قابل‌توجهی چای به طور قاچاق وارد کشور می‌شود و بازار چای داخلی را کساد می‌کند. از سوی دیگر کیفیت چای تولیدی آنقدر مطلوب نیست که توان رقابت با محصولات وارداتی را داشته باشد.
تا کنون نیز با توجه به این دو مشکل راهکارهای مختلفی برای بهبود اوضاع در پیش گرفته شده که اغلب بی‌نتیجه مانده است.
در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب اسلامی دولت برای جلوگیری از قاچاق چای و در واقع قانونمند کردن این تجارت، مجوز واردات این محصول کشاورزی را صادر کرد، اما به شرط آنکه هنگام عرضه در بازار با چای داخلی مخلوط شود تا به این ترتیب هم از واردات بی‌رویه جلوگیری و هم تولید داخل حمایت شود.
در دولت هشتم هم طرح اصلاح ساختاری چای به منظور افزایش کیفیت محصول تولیدی در پیش گرفته شد، اما در نهایت سرنوشت هر دو طرح بی‌نتیجه ماند.
حالا در این شرایط، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود ۳۵ هزار تن چای به صورت قاچاق به داخل کشور در سال ۸۹ خبر می‌دهد و می‌گوید:
علاوه بر مبادی غیررسمی، ورود غیرقانونی چای تحت پوشش مبادی مرزی و از طریق ملوانی، گذر مرزی ویا در جوف کالاهای مجاز از مبادی گمرکی هم وارد می‌شود.
به گفته مهدی ابویی دو مسیر عمده برای ورود قاچاق چای به کشور‌مان وجود دارد؛ مرز عراق و پاکستان، به این شکل که حجم عمده قاچاق چای از عراق و سواحل جنوبی است و بخشی دیگر به صورت فله‌ای و داخل گونی از پاکستان می‌آید.
معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به «ایسنا» گفته است: روزانه به طور متوسط نزدیک به 500 نفر در مرز دوغارون تردد می‌کنند که اگر هر کدامشان کالای چای بیاورند، عدد بسیار بالایی می‌شود. البته قاچاق چای بیشتر تحت تاثیر نیاز بازار داخلی به این محصول انجام می‌شود. بر اساس آمار رسمی میزان مصرف چای در کشور سالانه حدود 100 تا 110 هزار تن برآورد می‌شود. این در حالی است که کشاورزان داخلی در همین مدت کمتر از 30 هزار تن چای تولید می‌کنند. اما از میزان باقی مانده مورد نیاز یعنی حدود 70 هزار تن در سال کمتر از نیمی از مبادی رسمی وارد می‌شود و مابقی مسیر قاچاق را در پیش می‌گیرد.چای وارداتی ایران عمدتا از هند،چین، بنگلادش، سریلانکا، کنیا، اندونزی و کشورهای دیگر تامین می‏شود ضمن آنکه زندگی‏ حدود 45 هزار خانوار در گیلان و مازندران که از مناطق چایکاری ایران به‌شمار می‏آید به نوعی‏ وابسته به زراعت چای است. این محصول در طول 6 تا 7 ماه از سال برای حدود پیش از 100 هزار نفر فرصت اشتغال ایجاد می‏کند.