تعویق در هدفمندی یارانه‌ها

عکس: آکو سالمی

اصلاح نرخ ارز به جای فاز دوم هدفمندی

فعالان اقتصادی خواستار «تنفس» در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط رکورد تورمی، نوسانات ارزی و قفل شدن تسهیلات بانکی هستند نفیسه آفرین‌زاد - کلید خوردن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، فعالان اقتصادی را بر آن داشت تا در گردهمایی ماهانه خود، عملکرد دولت در فاز اول اجرای قانون را نقد کنند و بازنگری طراحان هدفمندی در اهداف اولیه قانون را خواستار شوند، آن هم در شرایطی که بروز نابسامانی‌های اخیر در بازار مهم ارز، نگرانی فعالان اقتصادی از نوسانات ارزی را آن قدر تشدید کرده که آنها حتی ساماندهی بازار ارز از سوی دولت را مهم‌تر از ورود به مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌دانند.

رییس اتاق تهران که در تازه‌ترین موضع‌گیری خود در خصوص نوسانات ارزی اخیر، شدیدترین انتقادات را نسبت به عملکرد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مطرح کرد و خواستار پایان‌دهی این دو نهاد به تردید در سیاست‌گذاری صحیح ارزی شد، همزمانی بروز این نابسامانی ارزی با دو ساله شدن هدفمندی یارنه‌ها را نامبارک می‌داند و تصریح می‌کند که اولین گام اصلاح اقتصاد ایران باید اصلاح بازار

ارز باشد.

پرسش آل اسحاق از دولت همزمان با طرح سیاست جدید بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز مبنی بر ثبات‌بخشی به بازار به جای کنترل و کاهش قیمت‌ها این است؛ «در شرایطی که بخش تولید، پس از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی با افزایش شدید قیمت تمام شده از یک سو و کنترل دستوری قیمت از سوی سازمان حمایت دست و پنجه نرم می‌کند، آیا تحمل ورود به فاز دوم هدفمندی برای این بخش وجود دارد؟»

اشاره آل‌اسحاق به محقق نشدن وعده اختصاص ۳۰ درصد از عایدی هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید است که قرار بود برای جبران بخشی از افزایش چند صددرصدی قیمت حامل‌های انرژی در اختیار این بخش قرار گیرد. موضوعی که به جای تحقق، با کنترل دستوری و دولتی قیمت‌ها جایگزین شد و خلأ جدی‌تری را برای بخش تولید ایجاد کرد.

همسو با رییس اتاق تهران، برخی دیگر از فعالان اقتصادی نیز همزمان با دو سالگی هدفمندی یارانه‌ها، به انتقاد از عملی نشدن تعهدات تولیدی و صنعتی دولت در فاز اول قانون می‌پردازند و حتی خواستار ایجاد وقفه زمانی در ورود به فاز دوم طرح در شرایط رکورد تورمی، نوسانات ارزی و قفل شدن تسهیلات بانکی هستند.

پیشنهادی که در دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به شور گذاشته شد و مهر تایید شمار زیادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران را به دنبال داشت.

اولویت اشتغال بر یارانه نقدی

به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در این نشست، یحیی آل اسحاق با بررسی ابعاد هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول و ارزیابی شرایط موجود برای ورود بخش خصوصی به فاز دوم، در عین حال که اجرای فاز نخست این قانون را ضروری و تاریخی برشمرد و از دولت برای اجرای شجاعانه این قانون قدردانی کرد، از اهمیت ارزیابی نقاط ضعف و قوت مرحله نخست این طرح نیز سخن گفت و تاکید کرد که این موارد باید در فاز دوم مراعات شود.اوبا بیان اینکه دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه میزان توفیق هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد، ادامه داد: گروهی معتقدند که فازاول هدفمندسازی یارانه‌ها با نارسایی‌هایی همراه بوده است. برخی نیز بر این عقیده‌اند که تورم و بازتاب‌های اجتماعی ناشی از اجرای این طرح به خوبی مدیریت شده و مشکلی از این ناحیه وجود ندارد.

رییس اتاق تهران با اذعان به اینکه به هر حال، اجرای این طرح در فاز اول با مشکلاتی همراه بوده است، تصریح کرد: آنچه در فاز دوم باید مورد توجه قرار گیرد، این است که آیا تمام جوانب طرح در فاز دوم به صورت جامع طراحی شده تا آسیب‌های ناشی از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها با اجرای فاز دوم برطرف شود؟ آیا اکنون زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم است و اساسا آیا اجرای فاز دوم این قانون اولویت نظام است یا رفع معضل بیکاری؟

او بار دیگر اهمیت توجه به حوزه تولید در فاز دوم هدفمندی را مورد تاکید قرار داد و پرسید: آیا اگر در دور جدید با رفع مشکلات تولید، یک فرصت شغلی ایجاد شود، نتیجه این نیست که درآمدی معادل ۴۵۰ هزار تومان برای افراد ایجاد شود، در شرایطی که این رقم ۱۰ برابر ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی است که در حال حاضر توزیع می‌شود و معلوم نیست اساسا چه نسبتی از قدرت خرید افراد است؟

آل اسحاق طرح این پرسش‌ها را تنها بخشی از ابهامات بخش خصوصی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خواند و با مطرح کردن مثالی از روند محاسبه یارانه بخشی از حامل‌های انرژی برای بخش تولید، عنوان کرد: دولت می‌گوید که در بخشی مثل گازوئیل، گازوئیل ۳۰۰ تومانی با نرخ ۱۵۰ تومان به واحد‌های تولیدی اختصاص یافته است، در حالی که این تخفیف ۱۵۰ تومانی در نرخ گازوئیل یارانه تولید نیست؛ چرا که در بخش خدمات و حمل‌و‌نقل هزینه می‌شود.

پس از این سخنان، مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل، ترانزیت و گمرک اتاق ایران نیز تصریح کرد: اینکه یارانه‌ها را برداریم و در جای دیگر پرداخت کنیم، راه به جایی نمی‌برد. ما باید ببینیم که کشورهای دیگر که یارانه نمی‌دهند، اما تولید و اقتصاد قوی و بخش خصوصی کارآمد دارند، چه کرده‌اند.

او با تاکید بر اینکه باید به ساختار تولید در کشور، توجه و اشکال و ایرادات را بازبینی کنیم، عنوان کرد: اگر دولت بنا دارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند، باید دو نکته را مورد توجه قرار دهد؛ نخست آنکه فرآیند تولید بازنگری شود و دوم این که نرخ ارز اصلاح شود. به گفته دانشمند، اساسا اگر این دو شاخص را ملاک قرار دهیم، دیگر نیازی به حمایت‌های دولت و پرداخت یارانه نخواهیم داشت.

تعویق هدفمندی در شرایط رکورد تورمی و بازار ارز ملتهب

در همین راستا، دبیرکل اتاق تهران نیز گفت: پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها لازم است گزارشی توسط دستگاه‌های مستقل از سیستم اجرایی هدفمندی یارانه‌ها، تهیه شود و نتایج به دست آمده در یک سال گذشته را بررسی کند و سپس برای اجرای مرحله دوم تصمیم‌گیری شود.

محمد مهدی راسخ ارائه جزئیات نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به نخبگان اقتصادی کشور را نیز خواستار شد و خاطرنشان کرد که قانون هدفمندی یارانه‌ها اهدافی را ترسیم کرد که از جمله آن کاهش وزن دولت در اقتصاد است، اما آنچه رخ داد حضور جدی دولت در قیمت‌گذاری‌ها بود. به گفته او، اساسا در شرایطی که رکود تورمی حاکم است، بازار ارز ملتهب است و تسهیلات بانکی نیز قفل شده است، اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط سخت فعلی ضروری نیست. از سوی دیگر، عباسعلی قصاعی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز اذعان کرد: اقتصاد و صنعت فعلا در رکود به سر می‌برد و آغاز مرحله دوم چنین طرح خطیری، به مصلحت نیست و اتاق در این باره باید مصلحت‌اندیشی کند. به گفته او، با توجه این که در روزهای اخیر، نوسان زیادی در زمینه ارز به وجود آمد، انتظار این است که پیامدهای ورود به فاز دوم هدفمندی با توجه به ضرورت اصلاحات ارزی بررسی شود.

جمشید عدالتیان شهریاری هم با اذعان به این که دولت مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها را به درستی اجرا نکرد و وظیفه اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است که به دولت در مورد اجرای صحیح قانون گوشزد کند، اظهار کرد: اقتصاد ایران امروز در شرایط سختی به سر می‌برد و محدودیت‌های بین‌المللی نیز عرصه را تنگ کرده است؛ از این رو باید در اجرای فاز دوم هدفمندی تامل کرد.

محمد رضا بهرامن، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: دولت با اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها به دنبال کمک به آحاد جامعه بود، اما تولید که مهم‌ترین بخش از این جامعه بود، مورد توجه قرار نگرفت. از این رو، در فاز دوم، تولید باید مورد توجه قرار گیرد و در شرایطی که قرار است از تعداد دهک‌های مشمول دریافت یارانه نیز کاسته شود، یارانه تولید افزایش هم باید داشته باشد تا آسیب‌پذیری این بخش به حداقل برسد.

همچنین مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران عنوان هدفمندی یارانه‌ها را برای آنچه که تاکنون از سوی دولت انجام گرفته نادرست خواند و آن را تنها حذف بخشی از یارانه‌ها دانست و تصریح کرد: در خصوص مشکلات بخش خصوصی در جریان هدفمند‌سازی یارانه‌ها، اتاق باید بیانیه بدهد و پای بیانیه خود محکم بایستد. او اساسا اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را ناموفق دانست و گفت: موفقیت یک طرح اقتصادی از نتیجه آن مشخص است.در همین حال، مسعود خوانساری هم خواستار ارجاع موضوع هدفمندی یارانه‌ها و نحوه اجرای آن از سوی دولت به کمیسیون‌های ۶ گانه اتاق تهران و ارسال گزارش نهایی به مراجع مسوول شد که رییس اتاق تهران با این پیشنهاد موافقت کرد.

اما در میان اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران تنها کسی که خواستار اجرای هرچه سریع‌تر فاز دوم هدفمندی بود، سید حمید حسینی، عضو هیات‌رییسه اتاق است که اگر چه اجرای دور اول قانون هدفمندی یارانه‌ها را دارای اشکال می‌داند، اما معتقد است، دولت باید برای اجرای گام دوم قدم بردارد تا دستاوردهای قبلی از بین نرود، زیرا اگر دولت در یکی دو ماه آینده گام دوم را اجرا نکند، با توجه به افزایش قیمت انرژی و ارز، تمام خواسته‌های دور اول اجرا از بین می‌رود.او البته پیشنهادهایی هم برای اجرای گام دوم طرح ارائه داد و گفت: در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، باید سه دهک بالای جامعه و ایرانیان خارج از کشور از لیست یارانه‌بگیرها حذف شوند. همچنین برای اینکه تولید روستایی کشور از بین نرود، دولت باید برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها سقف تعیین کند و مثلا بیشتر از ۵ نفر یارانه پرداخت نکند، زیرا اعطای میزان بالای یارانه نقدی باعث می‌شود انگیزه تولید و کار در این افراد از بین برود. حسینی فعال‌تر شدن صندوق توسعه ملی برای کمک به بخش تولید در گام دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها را هم ضروری خواند و از دولت خواست تا در اجرای گام دوم، دست به آزادسازی بزند و با اجرای سیاست‌های پولی و مالی درست، دخالت خود را در اقتصاد به حداقل برساند.

اصلاح روش ثبت سفارش واردات

در دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، نایب رییس کمیسیون تامین مالی و سرمایه‌گذاری این اتاق از اصلاح روش ثبت سفارش با اضافه شدن حواله بانکی در کنار اعتبار اسنادی، برات وصولی و ارز حاصل از صادرات خبر داد.

محمد مهدی رییس‌زاده البته به بحث بدهکاران ارزی حساب ذخیره ارزی هم اشاره داشت که برای این افراد سه ماه فرصت در نظر گرفته شده و آنها می‌توانند بدهی خود را به نرخ فرعی محاسبه کنند و بپردازند. او در عین حال از دستور مساعد محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور برای جلوگیری از ضبط ضمانت‌نامه پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار به دولت و ابلاغ این موضوع به وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

پس از اعلام این اخبار، رییس‌زاده به روند اجرای بند ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ نیز اشاره کرد که براساس آن بانک‌ها باید با رعایت ضوابط، بدهی معوق فعالان بخش خصوصی را که با استفاده از تسهیلات بانکی مشغول فعالیت اقتصادی بوده‌اند اما موفق به بازپرداخت نشده‌اند، در طول پنج سال تقسیط کند و جرائم مربوط به آن نیز بخشیده شود. به گفته او، در اجرای این قانون باید جرائم بخشیده شود و تنها اصل و سود بانکی آن به مدت پنج سال تقسیط شود، اما مشاهده شده که برخی بانک‌ها اقدام به تقسیط جرایم همراه با اصل و سود بانکی می‌کنند که غیرقانونی است.

بر اساس اعلام اتاق تهران، در بحث اجرای بند ۲۸ قانون بودجه سال جاری، بانک صنعت و معدن اولین بانکی است که بیشترین همکاری را با فعالان اقتصادی داشته و پس از آن، بانک توسعه صادرات در رتبه بعدی قرار دارد. همچنین بانک‌های خصوصی که ابتدا خود را مشمول قانون نمی‌دانستند، اکنون به اجرای قانون اقدام کرده‌اند و از میان بانک‌های دولتی نیز، بانک‌های صادرات و سپه بیشترین همکاری را با اتاق داشته‌اند، اما سه بانک ملی، تجارت و ملت هنوز پای کار نیامده‌‌اند.