سود فروش ۳۴۰۰ تومانی مرغِ ۲۰۰۰ تومانی به چه کسی می‌رسد؟!

گروه بازرگانی - همزمان با افزایش ناگهانی قیمت نهاده‌های دامی پس از هدفمندی یارانه‌ها، صنعت مرغداری ایران با ۵۰ میلیارد تومان ضرر تحمیلی رو به رو شده است. این اعتراضی است که تولید‌کنندگان فعال صنعت مرغ کشور نسبت به وضعیت کنونی این صنعت مطرح می‌کنند و در توضیح علل زیان هنگفت میلیاردی بخش تولید مرغ می‌گویند؛ مرغ‌های تولیدی باید بر اساس مصوبه وزارت کشاورزی، ۲۳۶۰ تومان از مرغدار خریداری شوند، اما دولت برای هرکیلو مرغ صرفا ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ تومان پرداخت می‌کند، در حالی که همین مرغ از ۲۹۰۰ تا ۳۴۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

تفاوت ۱۴۰۰ تومانی قیمت تمام شده مرغ و قیمت عرضه آن در بازار کشور در شرایطی است که شش ماه پیش، قیمت کارشناسی‌شده هر کیلو مرغ زنده از سوی وزیر جهاد کشاورزی، دو هزار و ۳۶۰ تومان اعلام شد، اما به گفته مسوولان اتحادیه سراسری مرغداران ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسوول تنظیم بازار این قیمت را اعمال نکرده‌اند، این امر موجب شده که صنعت مرغداری با ۳۰ درصد کمتر از ظرفیت خود کار کند. بر اساس آمار، صنعت مرغداری کشور ظرفیت تولید سالانه دو میلیون تن مرغ را دارد، اما در حال حاضر بین یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن مرغ تولید می‌شود.

عطاءا... حسن‌زاده، رییس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری مرغداران ایران در این باره می‌گوید:

۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن سرریز تولید مرغ کشور باید صادر شود اما به دلیل فقدان حمایت‌های مالی از این صنعت همزمان با افزایش ۱۲ درصدی مالیات‌های تحمیلی و رشد چشمگیر قیمت نهاده‌های دامی پس از هدفمندی یارانه‌ها، نه تنها صادرات کشور رشد نکرده، بلکه مرغ‌های تولیدی روی دست تولید‌کنندگان مانده است.

نبود نظارت تعزیراتی بر قیمت نهاده‌های دامی

در مورد افزایش قیمت نهاده‌های دامی که به زیان شدید صنعت مرغداری کشور دامن زده، رییس اتحادیه مرکزی دامداران نیز می‌گوید: به رغم افزایش ۳۸ درصدی نرخ علوفه و سایر نهاده‌های دامی طی ماه‌های اخیر، سازمان تعزیرات حکومتی هیچ کنترل و نظارتی بر قیمت‌ها نداشته است.

به گفته سیروس روستا، در مورد سایر نهاده‌های دامی نیز، قیمت هر کیلو جو از ۳۵۰ تومان به بیش از ۵۰۰ تومان، هر کیلو یونجه از ۳۵۰ تومان به ۵۸۰ تومان و هر کیلو ذرت علوفه‌ای از ۶۵ تومان به ۱۱۰ تومان افزایش یافته و سبوس گندم نیز که طبق مصوبه‌ دولت باید کیلویی ۱۹۵ تومان فروخته شود، بیش از ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود.

جوایز صادراتی بی‌سرانجام

از سوی دیگر، رییس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری مرغداران ایران در توضیح علل زیان‌ده بودن صنعت مرغداری، به بی‌سرانجام ماندن وعده‌ جوایز صادراتی صادرات مرغ نیز اشاره و اظهار می‌کند: جوایز صادراتی صنعت مرغداری در حالی هنوز در حد حرف باقی‌مانده و اجرایی نشده که پرداخت آن، صادرات سالانه ۴۰۰هزار تن صادرات گوشت مرغ را محقق می‌کند.

این اعتراض در حالی مطرح می‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از این وعده داده بود که برای صادرات هر کیلو گوشت مرغ، ۵۰۰تومان جایزه صادراتی پرداخت می‌کند.

کمرنگ شدن صادرات مرغ کشور در حالی است که از سوی دیگر، پیش‌بینی شده که امسال یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن گوشت مرغ تولید ‌شود که این میزان بیش از نیاز و مصرف سرانه‌ ۲۳کیلوگرمی کشور است و هنوز تکلیف مرغ‌های مازاد تولیدی معلوم نیست.

به گفته‌ عطاء ا... حسن‌زاده، ایران اکنون رتبه‌ هفتم تولید گوشت مرغ را در جهان دارد، اما با وضعیت کنونی پیش‌بینی‌ می‌شود که این رتبه روند نزولی محسوس داشته باشد.

اعتراض به واردات بی‌رویه مرغ منجمد

درباره آینده نامطلوب صنعت مرغداری کشور، حسین مقدم‌نیا، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران ایران نیز می‌گوید: سالانه بیش از دو میلیون تن گوشت مرغ وارد کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس می‌شود و کشور برزیل امسال سه میلیون تن صادرات گوشت مرغ به این کشورها را خواهد داشت؛ در حالی که ایران با توجه به نزدیکی قومی و مذهبی و برخورداری از مزیت کوتاهی مسیر، ظرفیت بیشتری برای صادرات گوشت مرغ به این کشورها را دارد.

از دیگر اعتراضات تولید‌کنندگان مرغ کشور، عرضه گوشت منجمد صادراتی در داخل همزمان با سرریز تولید داخلی مرغ است که مقدم‌نیا در این رابطه عنوان می‌کند: به‌‌رغم این‌ که تولید‌کنندگان برای تامین نیاز و تقاضای ماه‌های پایانی سال، جوجه‌ریزی را افزایش داده‌اند و میزان جوجه‌ریزی به ۱۰۰ میلیون قطعه در ماه رسیده، مرغ‌های منجمد در بازار همزمان با تولید خارج از ظرفیت، در سطح گسترده عرضه می‌شوند، آن هم در شرایطی که قیمت خرید هر کیلو مرغ زنده کمتر از قیمت کف اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی است.

اعتراض به واردات بی‌رویه گوشت منجمد سفید در حالی مطرح شده که وزارت جهاد کشاورزی مدعی است که از ورود گوشت سفید منجمد به بازار جلوگیری می‌کند و اجازه ورود گوشت سفید وارداتی را به کشور نمی‌دهد.

دپوی ۳۰ هزار تن گوشت منجمد در بندرعباس

در این باره، صحت موضوع را از یکی از تجار نمونه کشور جویا شدیم که او هم بر ممانعت وزارت جهاد کشاورزی از واردات گوشت مرغ منجمد صحه گذاشت و البته اعتراض جدی خود را نسبت به این موضوع مطرح کرد.

مجید عادشی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: هم‌اکنون حدود ۳۰هزار تن گوشت قرمز و مرغ منجمد به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون یورو در گمرک بندر عباس موجود است و بعضا بیش از ۳ ماه از توقف کالا در بندر می‌گذرد، اما متاسفانه به دلیل مخالفت وزارت جهاد کشاورزی، از ترخیص کالاهای مذکور جلوگیری می‌شود و این در حالی است که واردکنندگان روزانه بیش از ۱۲۰ میلیون تومان هزینه‌های انبارداری و دموراژ به خطوط کشتیرانی خارجی پرداخت می‌کنند که برای هر کیلو گوشت، بیش از ۳۰۰ تومان هزینه سربار ایجاد کرده است.

این فعال اقتصادی افزود: از آنجا که کلیه مراحل تولید، بسته‌بندی و حمل محموله تحت نظارت و با مجوز وزارت جهاد کشاورزی است‌، مخالفت این وزارتخانه با تمدید ثبت سفارش و ورود کالا به کشور از هیچ منطقی برخوردار نیست و اگر به نظر وزارت جهاد کشاورزی، کشور به گوشت وارداتی نیازی ندارد و واردات آن را ممنوع اعلام کرده، این موضوع نباید عطف به ماسبق شود و جلوی ورود کالای تولید شده با مجوزهای صادره قبلی را بگیرد. موضوعی که به بلاتکلیفی بیش از دو‌هزار‌میلیاردتومان کالای وارد شده به بندر ختم شده است.

در جمع‌بندی این نظرات به نظر می‌رسد، فقدان سیاست‌گذاری مناسب در تامین نیازهای صنعت مرغ به گونه‌ای که تولید و تولید‌کننده داخلی آسیب نبیند و مصرف‌کننده و بازار داخلی هم با بحران مواجه نشود، از علل اصلی بروز خسارت‌های هنگفت در این صنعت است.

اختلاف‌نظر دو وزارتخانه‌

در این بین، اختلاف نظر بین دستگاه‌های مسوول این صنعت از جمله وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به خصوص در زمینه صدور مجوز برای واردات مرغ نیز به بروز بی‌نظمی در بازار تولید و مصرف صنعت مرغ کشور دامن زده؛ به طوری که گویی ماجرای واردات بی‌رویه میوه که طی چند ماه اخیر خبرساز شده بود، این بار در صنعت مرغداری تکرار شده است.

طی چند ماه گذشته، همزمان با فصل برداشت مرکبات، مقادیر قابل توجهی میوه وارد کشور شد که در این باره، از یک سو وزارت کشاورزی که از اردیبهشت‌ماه ممنوعیت واردات این اقلام را اعلام کرده بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت را عامل ورود میوه‌های ممنوعه می‌دانست و از سوی دیگر، مسوولان وزارت تجارت توپ را به زمین مقابل می‌انداختند و هرگونه ثبت سفارش میوه را انکار می‌کردند تا اینکه در نهایت موضوع بدون مشخص‌شدن مقصر کم کم به فراموشی سپرده شد.

اکنون در حالی که فعالان عرصه تولید و واردات از واردات بی‌رویه مرغ منجمد در بازاری که با مازاد تولید مواجه است سخن می‌گویند، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند که تمام واردات در این زمینه با مجوز وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.

به گفته محمدعلی ضیغمی، وزارت جهاد کشاورزی که مسوول صدور مجوز واردات گوشت و مرغ است، برای امسال مجوز ورود ۱۱۰ هزار تن گوشت قرمز را صادر و واردات مرغ را نیز از ابتدای اردیبهشت‌ماه ممنوع کرده است.

او نیز البته موضوع اشباع بازار داخلی مرغ را تایید می‌کند و می‌گوید: بر این اساس در حال تلاش برای فراهم آوردن زمینه‌های صادرات مرغ هستیم.معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد از انعقاد تفاهم‌نامه‌های اولیه با برخی کشورها هم خبر می‌دهد؛ ضمن اینکه وزارتخانه متبوع در این زمینه مشوق‌هایی را نیز برای مرغداران صادرکننده در نظر گرفته و در ازای صادرات هر کیلوگرم مرغ، ۳ کیلوگرم دان با نصف قیمت معمول در اختیار مرغداران قرار می‌دهد.

قیمت خرید مرغ قانونی است

ضیغمی در عین حال وجود برخی مشکلات در خرید مرغ‌های تولید داخل از جمله خرید مرغ به قیمت کمتر از حداقل تعرفه تعیین شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی را رد و اعلام می‌کند: در حال حاضر خرید مرغ مازاد از سوی شرکت پشتیبانی امور دام به صورت توافقی انجام می‌شود؛ به این صورت که مرغ زنده با قیمت ۲ هزار تومان و مرغ کشتار شده به نسبت نوع کشتار، ۲ هزار و ۹۵۰ و ۳ هزار و ۵۰ تومان از تولید‌کننده خریداری می‌شود.این گفته معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی است که تولید‌کنندگان مرغ مدعی خرید مرغ‌های تولیدی از سوی این وزارتخانه، با قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان کمتر از نرخ تعیین شده هستند.