آزادسازی قیمت نان از سال 91

وام ۱۵ میلیون تومانی بهسازی و نوسازی نانوایی‌ها در راه است

مینا یوسفی- هنوز بحث بر سر تاثیر اجرای قانون یارانه‌ها بر وضعیت نان، مصرف و کیفیت قوت غالب ایرانیان به پایان نرسیده که خبرهایی از احتمال آغاز فاز سوم این قانون و در واقع قطع کامل یارانه آرد و افزایش دوباره قیمت نان شنیده می‌شود. طی یک سال گذشته از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت نان در دو مرحله افزایش پیدا کرد که به گفته مسوولان این روند از یکسو موجب کاهش ضایعات؛ یعنی اصلاح الگوی مصرف شده و از سوی دیگر کیفیت آرد و در پی آن کیفیت نان را ارتقا داده است.

اما بر خلاف ادعای مسوولان در همین مدت گلایه‌های مردمی از وضعیت نان‌های تولیدی از گزارش‌های همیشگی رسانه‌ها بوده است.

از ابتدای طرح هدفمندی یارانه‌ها نرخ نان لواش از ۳۰ تومان به ۱۲۵ تومان رسیده و بیش از ۴ برابر شده؛ قیمت نان تافتون از ۵۰ تومان به ۲۵۰ تومان رسیده و ۵ برابر شده؛ نرخ بربری بدون کنجد از ۱۰۰ به ۳۷۵ تومان رسیده و ۷۵/۳ برابر شده و در نهایت قیمت هر عدد سنگگ بدون کنجد با افزایش ۳/۳ برابری از ۱۵۰ به ۵۰۰ تومان رسیده است؛ به این ترتیب که در فاز اول قیمت‌ها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد کرد و در فاز دوم نیز دوباره حدود ۱۵ درصد دیگر به نرخ فروش انواع نان افزوده شد در مرحله دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش گندم، آرد و نان نیز از اوایل اردیبهشت ماه در کشور کلید زده شد و به این ترتیب قیمت هر قرص نان سنگک با وزن چانه ۷۰۰ گرم ۵۰۰ تومان، بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم ۳۷۵ تومان، تافتون و خراسانی با وزن چانه ۳۰۰ گرم ۲۵۰ تومان و لواش و تافتون گردان با وزن چانه ۷۰ گرم، ۱۲۵ تومان تعیین شد. پیش از این، قیمت انواع نان در تهران به این شرح بود: لواش ۱۰۰ تومان، تافتون ۲۰۰ تومان، بربری ۳۰۰ تومان و سنگک ۴۰۰ تومان.

اما با وجود اما و اگرها در دستاوردهای قانون یارانه‌ها در صنعت نان، روز گذشته عباس قبادی، مدیر شرکت بازرگانی دولتی و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال اجرای فاز سوم حذف یارانه صنعت نان خبر داد و به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که مرحله دیگری پیش روی افزایش قیمت نان در راه باشد.

او البته در توضیح جزئیات اجرای فاز سوم اجرای قانون یارانه‌ها در حوزه نان، این تصمیم را بر عهده مقامات عالی دولت عنوان کرد و در عین حال گفت که سال آینده سناریوی حذف یارانه صنعت نان نهایی می‌شود؛ اما به گفته معاون وزیر بازرگانی، دولت پس از تصمیم‌گیری در مورد زمان اجرای فاز سوم مسوولان حوزه نان را نیز در جریان خواهد گذاشت.

البته قبادی در مورد کیفیت نان معتقد است که کیفیت گندم ایران در حد متوسط جهانی است؛ به این معنا که گندم ایران نه به کیفیت بالای گندم کشورهایی همچون آلمان و استرالیا است و نه در ردیف روسیه قرار دارد.

او در پاسخ به پرسش‌های متعدد خبرنگاران در مورد کیفیت نان به توضیح برنامه‌های دولت در این مورد اکتفا کرد و با اشاره به تشکیل کمیته بهبود کیفیت نان گفت: این کمیته به عنوان راهی کوتاه‌مدت برای دستیابی به بهبود کیفیت نان و به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت همزمان با فعالیت جلسات نقشه راه کیفیت نان فعالیت خود را آغاز کرده است.

به گفته معاون وزیر تجارت کمیته بهبود کیفیت نان؛ منطقه سه کشور شامل تهران و شهر ری را به عنوان پایلوت قرارداده و در یک دوره سه ماهه این طرح اجرا شد که ماحصل این بررسی نشان می‌دهد بیش از ۷۵ درصد از نانوایان از آرد دریافت، ابراز رضایت می‌کنند و قرار برآن شد تا این طرح در کل کشور اجرا شود.

او همچنین گفت که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ماهانه ۲۰۰ هزار تن از میزان مصرف آرد کشور کاسته شده است.

به هر صورت به نظر می‌رسد اگر فاز سوم قانون هدفمندی اجرایی شود زمینه برای آزادسازی قیمت‌ها که یکی از خواسته‌های کهنه اصناف بوده فراهم شود. قبادی نیز این موضوع را تایید کرد و از آزادسازی قیمت نان از ابتدای سال ۹۱ خبر داد. آن طور که مدیر شرکت بازرگانی داخلی خبر می‌دهد فارغ از اجرایی شدن یا نشدن فاز سوم، از سال آینده قیمت گذاری نان به اتحادیه‌ها و نانوایی‌ها واگذار می‌شود، اما نظارت دولت همچنان بر قیمت‌ها باقی خواهد ماند و سقفی نیز برای نرخ فروش انواع نان تعیین خواهد شد.

آن طور که قبادی به عنوان نماینده دولت در صنعت نان توضیح می‌دهد این اقدام به منظور افزایش رقابت و در نتیجه افزایش کیفیت نان است. او البته تاکید کرد که قیمت نان تا پایان سال افزایش نخواهد داشت و اگر قرار بر تغییری باشد، اسفندماه در مورد آن اعلام نظر خواهد شد.

برداشت از ذخیره استراتژیک

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اقدامات دیگر دولت در قبال فعالان صنعت نان به تسویه تمام مطالبات گندم‌کاران و البته برنج کاران اشاره کرد. بر اساس توضیحات او از ابتدای سال تاکنون بیش از یک میلیون تن گندم از سوی بخش‌خصوصی و ۵ میلیون و ۳۸۰ هزار تن از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران از کشاورزان خرید شده که به گفته قبادی، شرکت بازرگانی دولتی حدود ۲ هزار میلیارد تومان پول به کشاورزان پرداخت کرده و به ازای هر کیلوگرم گندم، ۳۶۰ تومان به کشاورزان پرداخت شده است. میزان خرید ۵/۶ میلیون تنی گندم در حالی است که میزان مصرف این محصول در کشور حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تن در سال برآورد می‌شود. البته به گفته مدیر شرکت بازرگانی دولتی نگرانی در این مورد وجود ندارد و قرار است که مابقی گندم مورد نیاز از محل ذخیره استراتژیک تامین شود.

آن طور که قبادی توضیح می‌دهد در حال حاضر ۵ میلیون تن از سال گذشته گندم مازاد داریم و علاوه بر آن ذخیره استراتژیک مناسب برای گندم وجود دارد.

بر اساس برآورد فائو (سازمان جهانی خواربار)، سرانه مصرف گندم در ایران بیش از ۲/۱۶۵ کیلوگرم در سال است که به این ترتیب ایران در جایگاه ششم جهان از این نظر قرار گرفته است. در سطح جهان نیز تونس بالاترین مصرف سرانه گندم را به خود اختصاص داده است؛ به طوری که هر تونسی طی یک سال ۲۱۶ کیلوگرم گندم مصرف می‌کند. پس از این کشور، الجزایر با ۲۱۰ کیلوگرم در رتبه دوم و ترکیه با ۱۹۸ کیلوگرم در رتبه سوم جای گرفته‌اند. سرانه مصرف گندم در مصر نیز ۱۸۵ کیلوگرم و در مراکش ۱۹۱ کیلوگرم اعلام شده است. میزان سرانه مصرف گندم در ایران بیش از دو برابر متوسط جهانی است. سرانه جهانی مصرف گندم بالغ بر ۵/۶۷ کیلوگرم در سال است و این رقم برای کشورهای در حال توسعه ۱/۶۰ کیلوگرم و برای کشورهای توسعه یافته ۳/۹۷ کیلوگرم اعلام شده است.

البته در عین حال که ایران از جمله بیشترین مصرف کنندگان گندم در جهان است در زمره تولیدکنندگان اصلی این محصول نیز به شمار می‌رود. فائو سال گذشته ایران را در رتبه دوازدهم تولیدکنندگان گندم در جهان قرار داد؛ اما با این حال به خاطر مصرف بالا در کشور، ایران در ردیف صادرکنندگان برتر این محصول استراتژیک قرار ندارد.

از سوی دیگر قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی گندم از سوی دولت در حالی است که بحث‌های زیادی در این زمینه نیز وجود دارد و برخی از فعالان با اشاره به افزایش بهای خرید گندم در کشورها دیگر نسبت به داخل کشور معتقدند که در این شرایط گندم‌کاران چندان رغبتی به فروش گندم خود در طرح خرید تضمینی ندارند.

این موضوع باعث شده که زمزمه‌هایی از ممنوعیت صادرات گندم نیز به گوش برسد. قبادی در توضیح این موضوع ممنوعیت صادرات را رد کرد و استدلال کرد که هر چند که در شرایط حاضر صادرات گندم به دلیل نزدیکی قیمت‌های داخلی با جهانی توجیه اقتصادی ندارد، اما صادرات ممنوع نیست.

به گفته قبادی، در حال حاضر انگیزه‌ای برای صادرات گندم وجود ندارد؛ مگر آنکه گندم از آسیای میانه وارد شده و به کشورهای حاشیه خلیج فارس ارسال شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین گفت: امکان واردات گندم وجود دارد که این موضوع به منزله عدم خود کفایی نیست.

همچنین قبادی در نشست روز گذشته خود با خبرنگاران اعلام کرد که خرید تضمینی برنج نیز تا پایان هفته گذشته انجام شده و پرونده این خرید بزرگ تضمینی بسته شده است. این درحالی است که بر اساس برآوردها، ۴۷ هزارتن برنج پرمحصول از مازندران و گلستان خریداری و ۷۰ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات شرکت بازرگانی دولتی ایران پرداخت شده است. به گفته قبادی، در پرداخت وجوه گندم کشاورزان و برنج، هم‌اکنون هیچ وقفه‌ای وجود ندارد و تمام مطالبات پرداخت شده. این درحالی است که کشاورزان به دلیل تعدد مراکز خرید، در صف نماندند.

جزئیات وام نانواها

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرهایی را نیز در مورد تسهیلات بهسازی و نوسازی برای نانوایی‌ها داد؛ به این ترتیب که ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی نانوایی‌ها به صورت وام با سود ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است که ۹ درصد از این میزان تسهیلات توسط دولت تامین می‌شود و مابقی توسط واحد نانوایی پرداخت می‌شود. این وام قرار است از اواخر ماه جاری واگذار شود.

در قالب طرح اعطای کمک‌های فنی و اعتباری برای بهسازی و نوسازی نانوایی‌ها که از سال ۸۴ فعال شده است نیز تاکنون ۲۰ میلیارد تومان برای این بخش اختصاص یافته است.

اعتبار تخصیصی نیز برای سال‌جاری ۶/۳ میلیارد تومان تعیین شده است؛ به این ترتیب که سقف اعطای وام در تهران و مراکز استان‌ها برای هر واحد نانوایی که به تشخیص اتحادیه در همان منطقه نیازمند بهسازی باشد، به ترتیب ۱۵ و ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

نقشه راه برای افزایش کیفیت نان

معاون وزیر بازرگانی همچنین در نشست خود با خبرنگاران از ابلاغ دستورالعمل ۱۵ماده‌ای نقشه راه کیفیت نان در روزهای آینده خبر داد و گفت: این دستورالعمل سه هفته پیش در جلسه رسمی شورای اقتصاد به تصویب رسید.

به گفته قبادی این نقشه راه، با مشارکت بیش از ۱۸ دستگاه و مجموعه‌های مرتبط اجرایی خواهد شد.