بخش خصوصی باید مسائل اقتصادی را رصد کند

عکس: سعید عامری

دولت هر چه سریع‌تر از قیمت‌گذاری کالاها کنار بکشد

فاطمه باباخانی - مدیرکل بانک مرکزی چندی پیش قول داد که تلاطم ارز چند نرخی در بازار ظرف یک هفته فروکش کرده و ارز تک نرخی تثبیت می‌شود. اکنون هفته‌ها از آن روز گذشته، اما هنوز هم میان قیمت‌ها و نرخ میانی اعلام شده از سوی دولت با آنچه در چهارراه استانبول و دیگر مراکز خرید و فروش ارز می‌گذرد، تفاوت فاحش وجود دارد، تفاوت‌هایی که از سوی فعالان بخش خصوصی به عنوان یکی از معضلات امروز بازار اقتصاد ایران بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران از جمله کسانی است که معتقد است دولت با قید فوریت باید ارز را به وضعیت تک‌نرخی بازگرداند. با او در دفتر کارش درباره مسائل مبتلا به اقتصاد ایران به گفت‌و‌گو نشستیم که در پی از نظرتان می‌گذرد: شما از جمله نمایندگان بخش خصوصی هستید که بارها به کم کاری و نادیده‌انگاری مسائل اقتصادی کشور در اتاق بازرگانی هشدار داده‌اید، آیا هنوز هم معتقدید که چنین انتقاداتی به اتاق وارد است؟

به نظر من رفتار تحلیلی اتاق به نسبت گذشته بهتر شده است، اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. در جلسه قبل اتاق تهران مصوبه‌ای در مورد نحوه برخورد با نظرات هیات نمایندگان گذرانده شد و این را روشن کردند که برای رسیدگی و بررسی به کمیسیون‌ها برود و در آنجا مورد بحث قرار بگیرد و نهایتا به هیات نمایندگان بیاید و پیگیری شود، این قدم مثبتی است، اما واقعیت این است که هنوز هیچ کدام اجرا نشده است. نکته بعدی این است که در جلسه کمیسیون‌ها مصوب شد که اتاق بازرگانی باید بیانیه‌هایی را درباره مسائل اقتصادی صادر کند و این باز قدم مثبتی است، اما هنوز بیانیه‌ای صادر نشده است.

چند وقت از تصویب این مصوبه می‌گذرد؟

حدود سه هفته، با وجود اینکه هنوز زمان زیادی نگذشته اما به نظرم با توجه به شرایط و مسائل مبتلا به اقتصادی باید تا الان بیانیه‌ای صادر می‌شد. ما الان با موضوعاتی نظیر نرخ ارز مواجه هستیم. رییس کل بانک مرکزی می‌گوید که من نرخ ارز را یکسان می‌کنم و یک هفته مهلت می‌خواهد، اما تاکنون تغییری در چند نرخی بودن ارز رخ نداده است. باید مشخص شود که فعالان اقتصادی روی چند نرخی بودن ارز نظری دارند یا خیر. به نظر من اتاق بازرگانی باید در مورد چنین مسائلی نظر خود را در قالب بیانیه اعلام کند؛ چرا که این اتاق سخنگوی بخش خصوصی است و وقتی واکنشی در برابر مسائل نداشته باشد احساس بخش خصوصی این است که اتاق بازرگانی نماینده آنها نیست.

به غیر از اعلام موضع اتاق بازرگانی در برابر چند نرخی بودن ارز چه مساله دیگری به نظر شما حاد بوده و نیازمند صدور بیانیه از سوی این اتاق، اما نادیده گرفته شده است؟

به نظر من یکی از مساله‌های مهم دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها است. از بهمن سال گذشته تاکنون که نزدیک به ۱۰ ماه می‌گذرد، دولت به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت‌ها پس از هدفمندسازی یارانه‌ها، در قیمت‌گذاری‌ها مداخله می‌کند، این در حالی است که قانون چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. برای رسیدن به توافق اتاق بازرگانی مذاکراتی را با دولت انجام داده است. به موجب ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم، دولت می‌تواند در برخی موارد نظیر کالاهای اساسی در قیمت‌گذاری دخالت کند و مابه‌التفاوت قیمتی را که تعیین می‌کند با قیمت تمام شده کالا را به فروشنده یا سازنده بپردازد. اما این دخالت در تعیین قیمت تنها در مورد کالاهای اساسی نیست. اتاق بازرگانی با دولت مذاکره کرد که این کالاهای اساسی باید تعریف شود. آنها کالاهای اساسی را اقلام مورد نیاز مردم تعریف کردند، اما این یک عبارت کلی است، به هر حال پس از مذاکرات قرار بر این شد که محدوده‌ای از اقلام مشخص و تعیین شوند. اما همچنان این دخالت در قیمت‌گذاری وجود دارد. به عنوان مثال ما چندی پیش بر سر دخالت دولت در قیمت پلی‌اتیلن در بازار بورس بحث داشتیم. به نظر من در اینجا باید اتاق بازرگانی موضع شفاف خود را اعلام کند که آیا این دخالت را می‌پذیرد یا نه تا به این ترتیب بخش خصوصی هم تکلیف خودش را روشن می‌کند.

گفته‌های متناقضی درباره نرخ ارز وجود دارد. دولتی‌ها و واردکنندگان موافق کاهش نرخ ارز و صادرکنندگان و حامیان توسعه اقتصادی معتقد به افزایش آن هستند، نظر شما به عنوان یک فعال بخش خصوصی در این خصوص چیست و فکر می‌کنید چه نرخ ارزی در بهبود وضعیت اقتصادی ما می‌تواند موثر باشد؟

تا آن جایی که من می‌دانم در حال حاضر چهار نوع نرخ ارز در کشور وجود دارد و فکر می‌کنم به ندرت چنین اتفاقی می‌افتد که این تفاوت قیمتی میان نرخ‌های ارز وجود داشته باشد. در گذشته تلاش بر این بود که ما بتوانیم ارز تک نرخی داشته باشیم به شکلی که حتی برای مصارف نظامی، دارویی و یارانه‌ای این نرخ ثابت بود. به نظر من این کار بزرگ و ارزشمندی بود که انجام شد، اما در سال ۹۰ روشی مدنظر مسوولان قرار گرفته است که نرخ ارز رسمی و دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت پیدا کرد به نحوی که امروز ما یک تفاوت قیمتی ۲۵ درصدی را میان این دو نرخ ارز مشاهده می‌کنیم. در این فاصله بانک مرکزی یک نرخ میانی را اعلام کرده است و برخی دستگاه‌ها نیز نرخ‌های دیگری را اعلام کرده‌اند. به نظر من رسیدن از وضعیت تک نرخی به وضعیت چند‌نرخی ارز یک عقب گرد است و حتما باید در اولین فرصت و هر چه سریع‌تر ارز را به وضعیت تک نرخی برگردانیم به نحوی که میان دارندگان ارز و مصرف‌کنندگان روی یک قیمت ثابت توافق حاصل شود و آن توافق مورد تایید دولت و بانک مرکزی باشد. اینکه قیمت ارز باید بالا یا پایین برود، در قانون برنامه مشخص شده بود که هر ساله ما به تفاوت نرخ تورم داخلی و نرخ تورم جهانی به نرخ ارز اضافه شود. به این ترتیب که اگر دولت می‌تواند نرخ تورم را پایین بیاورد می‌تواند نرخ ارز را هم بالا نبرد. اما اگر دولت نقدینگی را افزایش می‌دهد و این افزایش نقدینگی - که یکی از مشکلات مهم بخش خصوصی ماست- موجب افزایش نرخ تورم می‌شود طبیعتا ما این افزایش تورم را باید در نرخ ارز هم ببینیم. اگر نرخ ارز را در وضعیت افزایش تورم ثابت نگه داریم، این امر موجب تعطیل شدن تولید، کشاورزی و.. می‌شود. حتما باید نرخ ارز متناسب با تورم تغییر پیدا کند. اگر قصد ما کمک به صادرات است حتی باید بیش از نرخ تورم، نرخ ارز را افزایش داد. بنابراین بر اساس این گفته‌ها من موافق افزایش نرخ ارز هستم.

یکی از مباحثی که وجود دارد این است که در کالاهای به اصطلاح اساسی اگر این دخالت نباشد، بازار با یک شوک قیمتی مواجه می‌شود. به نظر شما ساز و کار بازار آزاد و جریان عرضه و تقاضا باید به تعادل قیمت‌ها بینجامد یا اینکه دولت مجاز است در تعیین سقف قیمت کالاهای مصرفی مداخله کند، به ویژه اینکه پس از هدفمندسازی یارانه‌ها، تمام شده کالاها بالا رفته است؟

هدف اول هدفمند کردن یارانه‌ها، آزاد کردن قیمت‌ها بوده و اصولا باید از تجربه‌های دیگر کشورها بهره گرفت به عنوان مثال آیا در کشورهایی نظیر آلمان یا فرانسه، تعزیرات حکومتی مسوول پایین نگه داشتن قیمت‌هاست؟ شما می‌توانید به نمونه ترکیه هم نگاهی بیندازید. ما با هر نوع کنترل قیمت توسط دولت مخالفیم، قیمت باید در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود. آنها اگر بخواهند از تولیدکننده حمایت کنند به تعرفه‌گذاری روی می‌آورند و اگر می‌خواهند از مصرف‌کننده حمایت کنند، تعرفه را پایین می‌آورند که در این صورت کالای وارداتی با قیمت کمتری به مصرف‌کننده می‌رسد. با این کاهش تعرفه یا تولید‌کننده داخلی ورشکست می‌شود یا اینکه در بازار می‌ماند و رقابت می‌کند. در دنیای کنونی استقبال از چنین شیوه‌هایی برای کنترل تورم کمتر شده است و ما باید از روش‌های نوتری استفاده کنیم. اگر اقلامی هست که دولت روی آنها یارانه می‌دهد، این کالاها بحث شان جدا است. اگر به کالایی یارانه تعلق می‌گیرد دولت می‌تواند روی قیمت آن کالا دخالت داشته باشد، اما در همین جا هم باید همه جوانب آن از قبیل هدف از ارائه یارانه به کالای خاص، مدت زمان تعلق یارانه به کالا و محدوده‌های کنترل قیمتی آن مشخص باشد. به تازگی وزیر بازرگانی در یکی از مصاحبه‌های خودش اعلام کرد که بیش از ۶۰۰ هزار پرونده تخلف تعزیزاتی وجود دارد، ما باید تلاش کنیم که به شکل طبیعی متخلفی نباشد و زمینه‌های بروز این امر را از بین ببریم.

از بحث مکرر قیمت‌گذاری که بگذریم یکی از چالش‌هایی که بخش خصوصی با آن دست به گریبان است مساله مطالبات این بخش از دولت است، به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی هنوز نتوانسته راهکاری برای حل این مناقشه پیدا کند؟

دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها بدهکار است. عدد بزرگ این بدهی به بانک‌ها موجب شده است که بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش خصوصی مشکل داشته باشند و این وام‌ها دچار محدودیت‌هایی شده است. به رغم قول‌های متعدد دولت مبنی بر فروش دارایی‌هایش در بورس؛ این کار هنوز انجام نشده است. از طرف دیگر بخش خصوصی بدهی‌هایی به بانک‌ها دارد که به دلیل طلبکاری از دولت نتوانسته است آنها را بپردازد حتی به دلیل عدم پرداخت به موقع دچار دیرکرد شده و جریمه نیز شده است. بر اساس مصوبه‌ای (من درباره درستی یا نادرستی آن قضاوت نمی‌کنم) مقرر شد که وام‌ها را استمهال کنند و مهلت بیشتری به بخش خصوصی داده شود که بدهی‌های خود را تسویه کنند و جریمه‌هایی که بابت تاخیر در پرداخت داشتند را نگیرند. اما تا آنجا که من می‌دانم این امر تا ۹۰ درصد انجام نشده است.

با توجه به گفته‌های جنابعالی اگر دولت بدهی خود به بخش خصوصی را پرداخت می‌کرد نیازی به بخشیده شدن جریمه یا تقسیط بدهی‌ها نبود؟

اگر نگوییم صد درصد، اما بخش قابل توجهی از آن به این صورت حل و فصل می‌شد.

عامل اصلی بدهی‌های دولت چیست؟

به نظر من مهم‌ترین مشکل بی‌انضباطی است. منحل کردن سازمان برنامه و بودجه کار درستی نبود. باید تصمیم‌ها بر اساس کارشناسی دقیق صورت گیرد؛ چرا که تصمیم‌های غیرکارشناسی عواقب خودش را دارد. انبوهی از پروژه‌های نیمه تمام وجود دارد که باید پس از انجام آنها سراغ پروژه‌های جدید رفت.

نظرتان در خصوص طرح اوراق قرضه و پیش فروش نفت چیست؟ چرا بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها ندارد با اینکه سودآوری‌اش هم تضمین شده؟

در بخش نفت شاید یک محدودیت قانونی وجود دارد که دولت طبق قانون مجاز نیست منابع را در اختیار خارجی‌ها قرار دهد، بر اساس تفسیری که صورت گرفته است، بخش خصوصی هم مشمول این قاعده شده و دولت مجاز به در اختیار گذاشتن آنها به بخش خصوصی نیست. شرایط وزارت نفت این بوده که تامین مالی را خودش انجام می‌داد یا از منابع خارجی می‌گرفت و سپس کارهای اجرایی نظیر تامین و... را به شرکت‌های داخلی می‌داد، الان دولت در آن بخش دچار مشکل شده یعنی هم تامین‌کننده و سرمایه‌گذار خارجی تمایلی به ورود در پروژه‌های نفتی را ندارد؛ از سوی دیگر دولت هم توانایی مالی برای این بخش را ندارد. دولت مبلغ بزرگی بدهی دارد این امر باعث شده که پیمانکاران نخواهند به شکل اعتباری این کار را انجام دهند و ترجیح شان این باشد که از همان ابتدای امر تکلیف پرداخت‌هایشان روشن باشد. الان دولت از این امر استقبال می‌کند که بخش خصوصی تامین مالی پروژه را انجام دهد. بر‌ای همین دولت طرح جدیدی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن نفت پیش فروش می‌شود - چیزی مشابه اوراق قرضه با این تفاوت که در اوراق قرضه فرد می‌داند که قرض داده، اما در اینجا فرد بشکه‌های نفت می‌خرد، اما چون خودش قادر به فروش نیست آن را به دولت واگذار می‌کند- به نظر من چنین روش‌هایی دور زدن مشکل است و من به این روش خوش بین نیستم اگر قرار است نفت پیش فروش شود می‌توان در مورد گاز هم همین کار را انجام داد. می‌توان جنگل‌های نکاشته، مزارع کشت نشده، کارخانه‌های ساخته نشده و... را فروخت و این باب را راه می‌اندازد که درست نیست. ما باید از روش‌های جهانی استفاده کنیم به جای اینکه به دنبال یک راه جدید باشیم، ما می‌توانیم اوراق قرضه ریالی یا ارزی را عرضه کنیم.