پاسخ طراحان طرح «فضای کسب‌وکار» به نگرانی‌های دولت

نماینده مجلس: دولت دچار سوءتفاهم شده است

مینا یوسفی- تدوین‌کنندگان طرح بهبود فضای کسب‌وکار که از یک سال گذشته در انتظار تصویب آن در مجلس هستند، انتقادهایی که به تازگی از سوی دولت به این طرح وارد شده است را نه تنها نادرست می‌دانند بلکه نگرش‌های مخالف خوان موجود در بدنه دولت و بدبینی نسبت به بخش خصوصی را در بروز این دست اندازها موثر می‌دانند. چهارشنبه هفته گذشته در جریان بررسی ماده ۲۴ طرح بهبود فضای کسب‌وکار، نماینده دولت در مجلس از این طرح به‌عنوان تلاش برای سلب اختیارات حاکمیتی دولت یاد کرد که این موضوع موجب بروز برخی نگرانی‌ها در مورد سرنوشت طرح شد. اما نگرانی‌های دولت در حالی است که نمایندگان مجلس و پارلمان بخش خصوصی اطمینان می‌دهند که در صورت تصویب طرح بهبود فضای کسب‌وکار، به موازات پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در تصدی‌گری‌ها، اختلالی در تصمیم‌گیری‌های دولتی ایجاد نخواهد شد.

با این حال روز گذشته نیز محمود دودانگه که در حال حاضر عضو هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی و معاون سابق وزیرتجارت است، ایرادهایی را که دولت به لایحه تدوینی اتاق بازرگانی وارد کرده به جا دانست و در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» پیشنهاد داد که این لایحه برای بررسی‌های کارشناسی بیشتر در کمیسیون تخصصی مسکوت بماند. دودانگه معتقد است طرحی که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است، اختیارات اتاق‌های بازرگانی را در حد حاکمیت بر اقتصاد افزایش می‌دهد و از این رو نگرانی دولت در مورد این طرح تا حدودی به جاست.به اعتقاد او در جریان تدوین طرح با نمایندگان دولت مشورت و رایزنی نشده است و از این روست که حالا در جریان تصویب طرح، دولت مخالفت‌های خود را ابراز می‌کند.این معاون سابق وزارت بازرگانی با افزایش تصدی‌گری بخش خصوصی در امور اجرایی اقتصاد کشور موافق است، اما در عین حال می‌گوید که نباید بین حاکمیت و تصدی‌گری اختلاط ایجاد و جای اتاق بازرگانی و دولت با یکدیگر عوض شود. دودانگه با این توضیحات نسبت به شکل‌گیری برخی انحصارات برای بخش خصوصی در فضای کسب‌وکار جدید هشدار و بر این اساس پیشنهاد می‌دهد که طرح بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به منظور بررسی‌های بیشتر در کمیسیون تخصصی مسکوت بماند.البته تاکید عضو هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی بر طولانی کردن روند تصویب طرح بهبود فضای کسب‌وکار در حالی است که قرار بود ۳ سال پیش طرحی برای بهبود فضای کسب‌وکار از سوی بخش خصوصی به مجلس تقدیم شود و تعلل در تدوین و تصویب این طرح انتقاد فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس به اتاق بازرگانی ایران را به‌دنبال داشته‌است. از سوی دیگر تدوین‌کنندگان طرح بهبود فضای کسب‌وکار اطمینان می‌دهند که اظهارات اخیر دولت در مورد ایرادهای طرح تدوینی بخش خصوصی ناشی از سو برداشت است و قرار نیست در این طرح بخش خصوصی در وظایف حاکمیتی دخل و تصرفی داشته باشد.

سرچشمه انتقادها

البته جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری کمیسیون اجرای اصل ۴۴ که کمیسیون تخصصی بررسی طرح بهبود مستمر فضای کسب‌وکار محسوب می‌شود، مسکوت ماندن طرح را منتفی می‌داند و می‌گوید: مسکوت ماندن طرح در جلسه روز چهارشنبه گذشته مجلس مطرح شد، اما رای نیاورد.

قادری در دفاع از طرحی که به صورت مشترک از سوی مجلس و بخش خصوصی تدوین شده است به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: طی یک سال گذشته که طرح در مجلس بررسی می‌شده است، دو نماینده از دولت در تمام جلسات حضور داشتند که این موضوع بی خبری دولت از مفاد طرح را رد می‌کند.

او انتقادهای مطرح شده از سوی دولت به طرح را ناشی از وجود برخی تنگ‌نظری‌ها نسبت به اقتصاد بخش خصوصی می‌داند و معتقد است که دولت دراین مورد دچار سوء تفاهم شده‌است.

البته با وجود شرایط به وجود آمده، قادری روند تصویب طرح بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را امیدوارکننده ارزیابی می‌کند و احتمال می‌دهد تا دو هفته دیگر این لایحه در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شود.

اعتقاد به بهبود کسب‌وکار نیست

ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به صراحت می‌گوید: لایحه‌ای که تدوین شده است به هیچ عنوان به دنبال کاهش اختیارات دولت و دخالت بخش خصوصی در تصمیم گیری‌های دولتی نیست.

خلیلی معتقد است که دست‌اندازهای به وجود آمده در تصویب طرح جدید از آنجا ناشی می‌شود که اعتقاد راسخی در مجلس و دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار وجود ندارد.

به اعتقاد او دولت در تفسیر ماده ۲۴ طرح که به وظایف شورای گفت‌وگو و قانون بهبود فضای کسب‌وکار می‌پردازد، دچار سوءتفاهم شده است. خلیلی توضیح می‌دهد: بر اساس این ماده اتاق بازرگانی و بخش تعاون می‌توانند نظر خود را در مورد قراردادهای ناعادلانه اعمال کنند که این موضوع در شورای گفت و گو بررسی خواهد شد و شورا نیز در این زمینه پیشنهادهای خود را به دولت منتقل می‌کند.

او همچنین در توضیح بیشتر نادرست بودن انتقادهای دولت به جایگاه شورای گفت‌وگو در طرح بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به ترکیب شورا اشاره می‌کند و می‌گوید: شورای گفت و گو دارای ۱۹ صندلی ثابت است که ۱۱ صندلی ازاین تعداد به نمایندگان ۳ قوه مجریه، مقننه، قضائیه و شهردار تهران اختصاص دارد و فقط ۸ صندلی در اختیار فعالان بخش خصوصی است. با این حساب به نظر می‌رسد که حتی اگر تصمیمی در شورای گفت‌وگو گرفته شود با نظر نمایندگان دولت خواهد بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق صنایع، معادن و بازرگانی تهران از سوی دیگر انتقادهای مطرح شده به طرح بهبود فضای کسب‌وکار را چندان بی‌ربط به برخی تحولات جهانی نمی‌داند و از به وجود آمدن موجی از انتقادهای اساسی به بخش خصوصی در کشور سخن می‌گوید که از نظر او نادرست و مقطعی است.

آن طور که خلیلی می‌گوید: تحولاتی که در ماه‌های اخیر در آمریکا در انتقاد به نظام سرمایه‌داری در این کشور به وجود آمده موجب شده برخی کارشناسان این مسائل را به بخش خصوصی ایران نیز تعمیم دهند؛ این موضوع موجب شده تا مسوولان دولتی که طی سال‌های گذشته نگرش چندان درستی به اقتصاد بخش خصوصی نداشتند، طرح بهبود کسب‌وکار را نیز در فضای ابهام برانگیز فعلی بررسی و در همین فضا نسبت به آن موضع همراه با سوءتفاهم بگیرند. با این حال خلیلی می‌گوید: همچنان ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است که این روند نشان‌دهنده بقای قدرت دولت در این بخش خواهد بود، اما برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی تا افق ۱۴۰۴ باید دولت از تصدی‌گری بخش خصوصی در اقتصاد کشور حمایت کند.