اعتراض تولیدکنندگان به اخذ یک درصد از سود فروش توسط شهرداری‌ها

رییس شورای شهر تهران: «شورای شهرداری» هستیم نه «شورای شهر»!

نفیسه آفرین‌زاد - حضور رییس شورای شهر تهران در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، بهانه‌ای شد تا یک بند از قانون هشت ساله تجمیع عوارض شهرداری‌ها که ارتباط نزدیک با بخش تولید دارد، محور اعتراضات بخش خصوصی به مدیران شهری قرار گیرد؛ بندی با این مضمون که تولید‌کنندگان باید یک درصد از سود فروش تولیدات خود را به عنوان عوارض کسب و کار در اختیار شهرداری‌ها قرار دهند. از آنجا که تولید‌کنندگان و صنعتگران این امر را عاملی برای افزایش قیمت تمام شده می‌دانند، با طرح این موضوع در سومین نشست صبحانه کاری فعالان اقتصادی پایتخت با رییس شورای شهر تهران و رییس شورای عالی استان‌ها به عنوان نخستین میهمان اتاق از حوزه مدیریت شهری، خواستار رساندن اعتراضات در این باره به شهردار تهران شدند.موضوعی که واکنش‌های متفاوت اعضای بخش خصوصی را نیز در پی داشت؛ از شگفت‌زده شدن رییس اتاق تهران در این باره تا همهمه‌ای که پس از طرح مطلب توسط یکی از فعالان اقتصادی، جلسه را چند لحظه‌ای متشنج کرد.در این خصوص فعالان اقتصادی معتقدند، این عوارض که هزینه هنگفتی را به جیب شهرداری تهران و سایر شهرداری‌ها در شهرهای دیگر سرازیر می‌کند، تاثیر بسزایی در افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی دارد، آن هم در شرایطی که به گفته آنها، شهرداری تاکنون کمترین تعامل را چه به لحاظ پاسخگویی به نامه‌های ارسالی و چه از نظر پذیرش ملاقات‌های حضوری، با بخش خصوصی داشته است.

در این بین، پیش از برگزاری جلسه، خبرهایی مبنی بر دعوت از محمد باقر قالیباف، شهردار تهران برای حضور در جمع فعالان اقتصادی مطرح شد؛ اما در غیاب او، گویا قرعه به نام رییس شورای شهر افتاد تا بلکه او، اعتراضات فعالان اقتصادی را هم در این زمینه و هم در حوزه‌هایی چون تعطیلی اکثر واحدهای صنعت بازیافت زباله، گرانی زمین‌های اجاره‌ای متعلق به شهرداری و عدم توجه شهرداری به مدیریت ساخت و ساز صحیح و معماری شهری را به گوش شهردار تهران برساند. البته قرار نبود که چمران در این نشست تنها باشد؛ اما سایر اعضای شورا به این صبحانه کاری نیامدند.به هر حال، پیشینه واریز یک درصد از سود حاصل از فروش تولیدات تولیدکنندگان به حساب شهرداری‌ها به قانون تجمیع عوارض، مصوب سال ۱۳۸۲، برمی‌گردد.به موجب قانون «چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی»، از ابتدای سال ۱۳۸۲، برقراری و دریافت عوارض اعم از ملی و محلی از تولید‌کنندگان کالاها به این صورت است که «یک درصد از قیمت نهایی فروش کالا به عنوان عوارض در اختیار سازمان شهرداری‌ها در وزارت کشور قرار می‌گیرد.»وجوه واریزی به حساب مذکور نیز مطابق آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها، به تصویب هیات وزیران وقت رسیده، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌شود.البته کالاهای صادراتی طبق برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از این عوارض معاف هستند که بر اساس اعلام برخی فعالان اقتصادی، این تبصره از قانون اجرایی نمی‌شود و حتی صادر‌کنندگان نیز ملزم به پرداخت این عوارض هستند.اعتراضات مطرح شده در این باره از سوی چند تن از فعالان اقتصادی هم بر این نکته تمرکز داشت که «اخذ این عوارض توسط شهرداری‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که از یک سو دولت، نهضت کاهش قیمت تمام شده را پیش می‌برد و از سویی، کارشناسان، افزایش قیمت تمام شده محصولات را عامل تورم و افزایش هزینه‌های تحمیلی به مردم می‌دانند.»

در این باره، رضی میری، رییس جدید کنفدراسیون صادرات و رییس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف که مطرح‌کننده اصلی موضوع بود، ضمن انتقاد جدی از وضع چنین قانونی، تصریح کرد: «این قانون در شرایطی اجرایی می‌شود که تولید‌کنندگان با موانع کاهش قیمت تمام شده دست و پنج نرم‌ می‌‌کنند؛ در حالی که شهرداری‌ها صرفا به ضرایب فروش محصولات تولید‌کنندگان توجه دارند، نه به ضرر و زیانی که آنها هم‌اکنون پرداخت می‌کنند.»

به گفته این کارشناس اقتصادی، «این عوارض و سایر هزینه‌های کاربری که سود هنگفتی را نصیب شهرداری‌ها می‌کند، تاثیر بسزایی در تشدید روند افزایشی قیمت تمام شده در کشور داشته است، در حالی که می‌توان این عوارض را بسیار بهتر و هدفمندتر هزینه کرد.»

علی محمد ابویی، به نمایندگی از سندیکای لوله و پروفیل نیز در این باره گفت: «شایسته نیست در سالی که به عنوان سال جهاد اقتصادی نام‌گذاری شده و رشد اشتغال دنبال می‌شود، شهرداری به عنوان درآمد، عوارض واحدهای تولیدی را افزایش دهد.» به گفته این فعال اقتصادی، «در حال حاضر، سرمایه تولید‌کنندگان که می‌تواند صرف اشتغال شود، باید صرف عوارض، بانک یا هزینه‌های ساختمانی شود که این موضوع چندان مطلوب نیست.» او بر این اساس، از رییس شورای شهر تهران تقاضا کرد که برای «تسهیل امور» و «کاهش هزینه‌ها» گامی بردارد و اعتراضات تولید‌کنندگان در خصوص عوارض پرداختی به شهرداری را به گوش شهردار تهران برساند.

ابوالحسن خلیلی، رییس کانون صنایع غذایی و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز یادآور شد: «از آنجا که بخش عمده‌ای از بودجه مالی شورای شهر تهران از محل فعالیت تولید‌کنندگان و بخش خصوصی تامین می‌شود، این شورا باید از ظرفیت خود، استفاده و انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی تهران را از شمول کاربری‌ها خارج کند و عوارض تعیین شده را بردارد.»

احمدزاده، فعال صنعت حمل و نقل نیز در این باره گفت: «از مالیات بر ارزش افزوده‌ای که ما پرداخت می‌کنیم، ۷۵/۱ درصد آن برای شهرداری است، اما باز هم باید در بخش‌های مختلف عوارض بدهیم و بابت تمام اسناد، بارنامه‌ها و مدارکمان عوارض مشاغل و غیره را به شهرداری پرداخت کنیم، حال آنکه این پرداخت عوارض باید عادلانه باشد.»به اعتقاد محمد حسین برخوردار، عضوهیات رییسه اتاق تهران و رییس مجمع عالی واردات نیز «همه واحدهای تولیدی در حالی بر اساس وسعت و سود فروششان عوارض پرداخت می‌کنند که در مقابل، هیچ‌گونه خدماتی از شهرداری دریافت نمی‌کنند.»

دفاع از پرداخت عوارض

اما رییس شورای اسلامی شهر تهران به این اعتراض جدی فعالان اقتصادی این طور پاسخ داد: «متاسفانه همه به دنبال آن هستیم که چیزی ندهیم و فقط خدمات بگیریم!» او این را نیز گفت که «شهرداری تهران از دولت بودجه‌ای دریافت نمی‌کند و درآمد آن از محل همین عوارض است.»

چمران پس از توجیهی که در این باره داشت، به نکته جالبی نیز اشاره کرد که قابل تامل بود و تا حدی، به ناتوانی شورای شهر تهران نسبت به نظارت و اعمال کنترل بر اقدامات شهرداری اشاره داشت که دفاع او از پرداخت عوارض به شهرداری را توجیه می‌کرد.

چمران در سخنان خود شورای شهر را نه «شورای شهر» بلکه «شورای شهرداری» لقب داد و ابراز امیدواری کرد تا با اجرای کامل قانون شوراهای شهر و روستا، این شورا بتواند به طور کامل به وظایف خود برسد و «شورای شهر» شود.

او در توضیح بیشتر گفت: «متاسفانه قوانین شورای شهر در غیبت شورا تهیه و تصویب شده و به همین دلیل، این شورا بر اساس آنچه که اکنون بر عهده شوراها گذاشته شده، بیشتر شورای شهرداری است نه شورای شهر و به همین دلیل هم است که روابط ما با نهادهایی چون اتاق بازرگانی کم است و ما هم نمی‌توانیم در امور شهری چندان دخالت کنیم.»رییس شورای شهر تهران با این توجیه، در پاسخ به اعتراض فعالان اقتصادی در خصوص موضوع واریز یک درصد از عوارض سود فروش تولید‌کنندگان به حساب شهرداری، به بیان اینکه «این اعتراض به گوش شهردار تهران خواهد رسید»، اکتفا کرد.اما در واکنش به این اظهار نظر، فعالان اقتصادی موضوع کمرنگ بودن ارتباط و تعامل شورای شهر و اتاق بازرگانی را پیش کشیدند و تصریح کردند که اگر این ارتباط نزدیک‌‌تر بود، فعالان اقتصادی با چنین مشکلاتی دست به گریبان نمی‌شدند.چمران هم در پاسخ، اتاق تهران را «مغز اقتصادی شهر» توصیف کرد و گفت: «ما هم به عنوان شورای شهر از پررنگ‌تر شدن این تعامل استقبال می‌کنیم.»

تمرکز ۷۰ درصد اقتصاد ایران در تهران

سپس رییس اتاق تهران هم که از طرح موضوع «الزام تولید‌کنندگان به واریز یک درصد از سود فروش به حساب شهرداری‌ها» شگفت زده شده بود، به سطح اهمیت اقتصاد شهر تهران پرداخت و با اعلام این که کلان‌شهر تهران ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد ایران را در خود جای داده و فعالان اقتصادی پایتخت از ضریب بالایی در اقتصاد کشور برخوردار هستند، تصریح کرد: نزدیک‌تر شدن ارتباط فعالان اقتصادی با مدیران شهری می‌تواند زمینه‌ساز حل بسیاری از این قبیل مشکلات باشد.او در همین باره، اظهار امیدواری کرد که ارتباط میان پارلمان اقتصادی تهران با نهاد شورای شهر تهران به عنوان پارلمان اجتماعی پایتخت، پررنگ‌تر شود؛ زیرا هم‌اکنون مشکلاتی در حوزه کسب و کار شهر تهران وجود دارد که شورای شهرو‌شهرداری تهران می‌توانند با کمک یکدیگر در صدد رفع آن برآیند.

تعطیلی صنعت بازیافت و هدر رفت ۳۶۵۰ میلیارد تومان

اما در نشست دیروز اتاق تهرانی‌ها با رییس شورای شهر تهران، موضوعات مهم دیگری نیز مطرح شد. یکی از این موضوعات، تعطیلی واحدهای صنعت بازیافت به دلیل فقدان حمایت از این صنایع و عدم اجرای طرح تفکیک از مبدا بود.

به اعتقاد فعالان اقتصادی، این واحدها در شرایطی یکی پس از دیگری، آن هم به رغم برخورداری از ظرفیت جامع، تعطیل می‌شوند که شهرداری هنوز دنبال محلی برای دفع پسماندها و خرید کوره‌های زباله‌سوزی خارجی است و از کودهای بی‌کیفیت زباله‌سوز در این بخش استفاده می‌کند.در این باره، فیلسوفی از اتحادیه صنایع بازیافت گفت: قانون مدیریت پسماندها در سال ۸۴ تصویب شد و به دنبال آن واحدهایی با هدف بازیافت پسماند راه‌اندازی شدند. در سال ۸۷ نیز واحدهای فعال در این حوزه، اتحادیه صنایع بازیافت را تاسیس کردند، اما از آن سال تاکنون، این واحدها هنوز موفق نشده‌اند حتی یک جلسه با مدیران شهری تهران پیرامون حل معضل پسماندها و فعالیت‌های این بخش داشته باشند!

او خطاب به رییس شورای شهر تهران ادامه داد: در شان ام‌القرای جهان اسلام نیست که در خیابان‌های آن شاهد رقابت جوانان و نوجوانان با موش‌ها و گربه‌ها بر سر تفکیک زباله باشیم، آن هم در شرایطی که با حمایت از صنعت بازیافت، سالانه حداقل ۳۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از درآمد کشور پس‌انداز می‌شود و این هزینه را می‌توان به اشتغالزایی همان جوانان و نوجوانانی که اکنون در زباله‌دان‌ها تجسس می‌کنند، اختصاص داد.

درگیری های دو طرفه

اما در پاسخ به این اعتراضات، رییس شورای شهر تهران صرفا به بیان این مطلب بسنده کرد که «این حرف‌ها درددل‌های ما در شورای شهر نیز است و درگیری‌هایی است که یک سر آن یا دولت است یا شهرداری.»

البته رییس شورای شهر تهران در نشست دیروز، به بررسی مشکلات دیگری در حوزه مدیریت شهری هم پرداخت و ابتدا با تشریح ماهیت شورا، از برخی دخالت‌ها در وظایف این نهاد گلایه کرد و توضیح داد: «بر اساس قانون اساسی، یک پارلمان محلی به نام شورا شکل گرفته که باید در مسائل مدیریتی شهرها و روستاها فعال باشد و همان گونه که برای مسائل کلان و عام کشور توسط پارلمان اصلی یعنی مجلس تصمیم گرفته می‌شود، امور خرد و جزئیات اصول مدیریت شهری و روستایی نیز باید به شوراها واگذار شود، در حالی که متاسفانه هنوز مردم برای امور خردشان به نمایندگان مراجعه می‌کنند و نمایندگان مجلس نیز در امور خرد شهری دخالت می‌کنند.»

او در توجیه مثبت بودن راه‌یابی شورای شهر به مدیریت مشکلات شهری، از روند شکل‌گیری سیستم فاضلاب تهران یاد کرد و گفت: « طبق محاسبات مجلسی‌ها، با بودجه‌ای که در سال ۸۲ حدود یک میلیارد تومان بود، ۱۸۰ سال طول می‌کشید؛ اما ما موفق شدیم با مذاکره و رایزنی، این بودجه را ۵۰ برابر کنیم تا بتوانیم در ۱۲ سال آینده، فاضلاب را تکمیل کنیم، بنابراین دستگاه‌ها از حضور شورا برای رتق و فتق امور شهری استقبال می‌کنند.»

چمران مثال دیگری نیز از پیگیری‌های این شورا مطرح کرد که به تصویب یک طرح تفصیلی جدید برای شهر تهران که از سال ۱۳۴۹ تاکنون به روز نشده است، اشاره داشت. به گفته او، این طرح به زودی تکمیل می‌شود تا مراحل اجرایی را هرچه سریع‌تر طی کند. به گفته او، این طرح در تمام دنیا بی‌نظیر است و برای تدوین آن، از شهر پاریس الگو گرفته شده است. همچنین طرح‌های تفصیلی مناطق مختلف شهرداری تهران به زودی روی سایت‌های مناطق شهرداری قرار می‌گیرد.در پایان این جلسه، از رییس شورای شهر خواسته شد که برای نزدیک‌تر کردن ارتباط این نهاد با اتاق تهران، نماینده‌ای از این شورا برای حضور در کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران معرفی شود.

ارزش افزوده تولید به کام شهرداری

اعتراض فعالان اقتصادی به بی‌توجهی شورای شهر و شهرداری تهران نسبت به خواسته‌های بخش خصوصی در حوزه مدیریت امور شهری در حالی مطرح می‌شود که بررسی بودجه ۶ ماهه شورای شهر تهران نشان می‌دهد، ۴۹۰ میلیارد تومان از بودجه این شورا از محل مالیات بر ارزش افزوده؛ یعنی از بخش تولید تامین شده است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری، این رقم به حدود یک‌هزار میلیارد تومان برسد. در این باره، فعالان اقتصادی معتقدند، حال که بخش عمده‌ای از بودجه شورای شهر تهران از محل خدمات فعالان اقتصادی تامین می‌شود، شورای شهر و شهرداری تهران نیز باید خدمات‌دهی به NGOها و بخش خصوصی را پررنگ کنند.