وزیر صنعت و تجارت تاکید کرد
ضرورت تعیین نرخ ارز با رویکرد تولید صادرات محور
عکس: دنیای اقتصاد - نگارمتین‌نیا وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران تاکید کرد
تعیین نرخ ارز بر اساس ضرورت‌های تولید و صادرات
اجرای فاز دوم افزایش قیمت‌ها «مشروط» است
تحریم‌ها بازی بازنده-بازنده است
گروه بازرگانی - مینا یوسفی: سوال‌های صنعتگران همچنان بی پاسخ و وعده‌های دولت همچنان در انتظار تحقق! نخستین نشست خبری مهدی غضنفری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرهای خوشی را برای تولیدکنندگان و تاجران نداشت جز آنکه امیدواری به گشایش ال سی‌های داخلی بیشتر شده و این موضوع در دستور کار جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای پول و اعتبار قرار دارد.
فعالان اقتصادی می‌گویند طی یک سال گذشته حذف حامل‌های انرژی تنها دلیل کاهش رونق فضای کسب و کار نبوده است و در این میان عوامل دیگری به ویژه غیر واقعی بودن نرخ ارز تجارت خارجی کشور را دچار آسیب‌های جدی کرده است.
این همان موضوعی است که هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد و دارایی بر آن تاکید و دو دیدگاه متفاوت را ابراز کردند.
با این حال وزیر تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای اقتصاد» اظهارات قبلی خود را که در تناقض با اظهارات وزیر اقتصاد منعکس شده بود، اصلاح و تاکید کرد: در پاسخ به این پرسش که «آیا من موافق تثبیت یا نوسان نرخ هستم؟، گفته‌ام که پاسخ تثبیت است در پاسخ به این پرسش نیز که با افزایش نرخ ارز موافق هستم یا کاهش آن، گفته‌ام: افزایش نرخ ارز به صادرات کمک می‌کند، کاهش آن نیز برای وارد‌کنندگان مواد واسطه‌ای و تولیدکنندگان بهتر است.»
غضنفری در تشریح دیدگاه خود در مورد نرخ ارز گفت: بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت ذی‌نفعانی دارد که از کاهش یا افزایش نرخ ارز سود می‌برند. تثبیت نرخ ارز، قدرت پیش بینی، برنامه‌ریزی برای تولید‌کننده ایجاد می‌کند و طبیعی است که حرکت افزایشی یا کاهشی نرخ ارز به نفع اقتصاد کشور نیست.
به گفته او در حال حاضر نیز چالش اصلی بانک مرکزی همین دو گروه تولیدگران و صادرکنندگان است و اینک مسوولیت تصمیم‌گیری و تعیین نرخ ارز بر عهده بانک مرکزی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با این توضیحات از چند نرخی بودن ارز انتقاد و بر لزوم تعیین یک نرخ واحد تاکید کرد.
مهدی غضنفری همچنین در گفت و گو با خبرنگاران به تشریح وضعیت هدفمندسازی یارانه‌ها، رابطه نرخ ارز با تولید و تجارت و موضوع تحریم‌ها پرداخت.
در انتظار بسته سوم حمایتی
یک سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گذشت و حالا همزمان با اجرای فاز جدید این قانون بحث بر سر امکان و چگونگی اجرای فاز دوم افزایش قیمت‌ها در محافل خبری و کارشناسی جاری است، اما این در حالی است که کنترل قیمت‌ها طی یک سال گذشته با واکنش منفی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان روبهرو شده است. شاید از همین رو است که وزیر صنعت، معدن و تجارت از آمادگی مشروط برای فاز دوم افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهد و از تلاش‌هایی می‌گوید که در صورت عملی شدن بالارفتن دوباره نرخ‌ها را منتفی می‌کند.
مهدی غضنفری در پاسخ به سوال
«دنیای اقتصاد» مبنی بر چگونگی اجرای بسته سوم حمایتی طرح هدفمندی یارانه‌ها، گفت: در صورت اجرای این بسته که به بازسازی کارخانه‌ها معطوف است، تا حد زیادی از میزان مصرف انرژی واحدهای تولیدی کم می‌شود و در نتیجه نیاز به افزایش دوباره قیمت‌ها نخواهد بود.
البته این در حالی است که بر اساس برنامه قرار بود جدای از بحث جبران هزینه‌های ناشی از مصرف انرژی در کارخانه‌ها، طی روندی ۵ ساله قیمت کالاها در کشور واقعی شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز افزایش قیمت‌ها را راهکاری برای جبران افزایش هزینه‌های واحدهای تولید عنوان می‌کند و می‌گوید: اما اگر موفق به اجرای بسته سوم راهبردی نشویم ناچار به افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. با تمام این توضیحات او از زمان اجرای فاز دوم افزایش قیمت‌ها اظهار بی‌اطلاعی و ارائه اخبار در این مورد را به ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها واگذار کرد. غضنفری در عین حال ستاد هدفمندی را عهده‌دار پیگیری مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست.
اظهارات وزیر بازرگانی در حالی است که طی یک سال گذشته به دنبال حذف یارانه حامل‌های انرژی و در پی آن افزایش هزینه‌های تولید، واحدهای تولیدی پیوسته خواستار افزایش قیمت کالاها شده‌اند و از سوی دیگر مصرف‌کننده‌ها نیز نگران افزایش قیمت‌ها بوده‌اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد سهم واحدهای تولیدی از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها گفت: در بسته اول حمایتی یک هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات و ۴۰۰ میلیارد تومان به صورت بلاعوض پرداخت شد.
او همچنین گفت که ستاد هدفمندی یارانه‌ها مجموع نرخ‌های ترجیحی تسهیلات انرژی را برای بخش تولید محاسبه کرده است که براساس این گزارش هزار و ۶۰۰ میلیاردتومان نیز از این طریق تسهیلات به بخش تولید ارائه شده است.
بنابراین براساس گزارش سازمان هدفمندی به نظر می‌رسد مجموع تسهیلاتی که تاکنون به بخش تولید داده شده سه هزار میلیارد تومان بوده است.
گزارش سالانه هدفمندی روی میز دولت و مجلس
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تهیه گزارش سال نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر آن روی بخش‌های مختلف صنعت خبر داد و گفت: یک نسخه از این گزارش به دولت و یک نسخه هم به مجلس ارسال شده است تا پس از تجزیه و تحلیل نتایج آن در مورد چگونگی ادامه قانون تصمیم‌گیری شود.
البته غضنفری در نشست دیروز به تشریح بخش‌های مثبت این گزارش پرداخت و از تشریح محتویات کامل مطالعه یک ساله در مورد تاثیر اجرای قانون یارانه‌ها روی صنعت، معدن و تجارت خودداری کرد.
آن طور که غضنفری اعلام کرد، طبق گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار جهانی ۹ پله صعود کرده است. مجمع جهانی اقتصاد نیز در حوزه رقابت پذیری در میان ۱۴۲ کشور، با هفت پله صعود رتبه ۶۲ را به ایران اختصاص داده است.
او علاوه بر این به دیگر گزارش‌های موسسات و انجمن‌های بین‌الملل نیز اشاره کرد و گفت: رتبه ایران در سطح جهانی در حوزه تولید فولاد ۱۷، در خودرو ۱۳ و در سیمان هفتم جهانی است که تمام این شاخص‌ها نسبت به سال گذشته بهبود نشان می‌دهد.
دیگر بخش‌های گزارش دولت از اجرای قانون یارانه‌ها نشان می‌دهد در شش ماهه نخست امسال تولید فولاد خام با ۱۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۹/۶ میلیون تن رسیده است. تولید محصولات فولادی نیز در این مدت حدود ۳/۱۲ درصد رشد یافته است.
در این مدت، تولید شمش سرب با ۱۷ درصد، شمش روی ۱۱ درصد، آلومینیوم ۵/۱۱ درصد، سیمان ۱۴ درصد و کاشی نیز ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
البته در این میان بخش معدن رشد منفی را نشان می‌دهد، به طوری که در هفت ماهه نخست امسال از نظر پروانه کسب، مجوز بهره‌برداری و ... معدن با حدود ۱۵ درصد کاهش شاخص‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل روبهرو بوده است.
روابط تجاری ایران، مصون از تحریم
در کنار دو موضوع هدفمندی و نرخ ارز، تحریم نیز از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور طی یک سال گذشته بوده است؛ اما با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت با بازنده-بازنده خواندن بازی تحریم‌ها می‌گوید: ایران روابط تجاری خود را در این مدت از دست نداده است.
به گفته غضنفری، تحریم‌ها ضرر دوجانبه دارند. به طور مثال اگر در پروژه‌های نفتی شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری نکنند از یک سو ایران متوسل به تولیدکننده‌های داخلی می‌شود که با قدری تفاوت قیمت و کیفیت کار پیش می‌رود و از سوی دیگر زمینه اشتغال نیروهای شرکت‌های خارجی از بین می‌رود.
او که معتقد است انرژی شاهرگ فعالیت‌های اقتصادی است، استدلال کرد: بنابراین تحریم بازار ایران به ضرر کشورهای تحریم‌کننده خواهد بود؛ چرا که از پروژه‌های نفتی ایران محروم می‌شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با این توضیحات در عین حال گفت: به هر حال با این تحریم‌ها کار سخت‌تر می‌شود؛ اما غیر‌ممکن نمی‌شود و این گونه هم نیست که با این تحریم‌ها تنها تحریم‌شونده ضرر کند.
غضنفری افزود: این تحریم‌ها فرصت‌هایی را به وجود می‌آورند که از جمله آنها این است که ما به سمت تولید داخلی حرکت می‌کنیم.
او با بیان اینکه تاکنون شاهد قطع روابط تجاری با کشورها نبوده‌ایم در این خصوص توضیح داد: هم‌اکنون کشورهای چین، امارات، عراق، هند و افغانستان پنج کشور عمده مقصد کالاهای صادراتی ما هستند و کشورهای امارات، چین، کره، آلمان و ترکیه نیز عمده کشورهای وارداتی ما محسوب می‌شوند.
دو چالش فولادی
وزیر صنعت در خلال اظهارات روز گذشته خود به برخی مشکلات در صنعت فولاد هم اشاره کرد و گفت: هر سال به منظور جبران کمبود‌های ناشی از عدم پوشش تقاضا مقادیر زیادی مواد خام فولاد وارد کشور می‌شد؛ اما امسال این واردات در این زمینه انجام نشده است.
از سوی دیگر غضنفری گفت: علاوه بر کاهش شدید، واردات فولاد، به خاطر کاهش سرعت تکمیل پروژه‌ها، دولت آماده واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی و بانک‌ها است.
به گفته وی، با این حساب در حال حاضر به دو دلیل از جمله ری فاینانس و سرعت پایین اجرای پروژه‌های فولاد توسط دولت با کمبود واردات فولاد مواجه هستیم که این شرایط احتمال فعالیت مافیا را در صنعت فولاد منتفی می‌کند.
به گفته غضنفری، مقایسه واردات در نیمه نخست امسال با سال گذشته بیانگر آن است که در واردات پودر آهن، شمش، ورق گرم، میلگرد و ... واردات روند کاهشی داشته است.
توضیح در مورد واردات میوه
غضنفری در نخستین نشست خبری خود به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی نیز در مورد واردات میوه داد و در واکنش به انتقادهای اخیر تاکید کرد: هر گونه ثبت سفارش واردات میوه باید طبق دستور وزارت جهاد کشاورزی باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق هیچ گونه دخالتی ندارد.
اخبار هفته گذشته حکایت از ورود حجم زیادی از میوه‌های وارداتی به سطح بازار دارد. این در حالی است که این رویداد همزمان با آغاز فصل برداشت مرکبات برای کشاورزان نگرانی‌هایی را به وجود آورده است، اما غضنفری در این مورد با استناد به گزارش سازمان توسعه تجارت گفت: ثبت سفارش واردات میوه هم‌اکنون ممنوع است، اما اگر میوه‌ای از طریق مجاری رسمی وارد می‌شود می‌توان آن را از سازمان‌های مسوول همچون گمرک یا وزارت جهاد کشاورزی رصد کرد.
نخستین نشست خبری وزیر صنعت، معدن و تجارت با خبرهایی در مورد خصوص سازی خودرو به پایان رسید.
به گفته غضنفری دولت خصوصی‌سازی را یک اصل می‌داند و تقسیم کار در دستگاه‌ها را فراموش نکرده است؛ بنابراین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت زیرمجموعه‌های قابل واگذاری را به سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد معرفی خواهد کرد.
غضنفری در مورد ابهامات موجود در عرضه سهام برخی شرکت‌های خودروسازی از جمله سایپا نیز گفت: رفع ابهامات و رویکرد ما در این مورد منوط به ارائه گزارش تحقیق و تفحص مجلس و دستگاه‌های مربوطه است. اگر هر گونه اشتباهی در واگذاری صورت گرفته باشد ما بر اصلاح آن تاکید خواهیم داشت.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر