گروه بازرگانی- روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به درج مطلب با عنوان «ضوابط قانونی و مساله قیمت‌ها» در ستون «نظرگاه» صفحه ۵ روزنامه «دنیای اقتصاد» مورخ ۱۱/۸/۹۰ متن جوابیه‌ای را برای ما فرستاده است که عینا از نظرتان می‌گذرد: - متاسفانه تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با توجه به انحصار موجود در نظام توزیع کنونی کالا به جای استفاده از شیوه‌های نوین بازاریابی، افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود جهت بازاریابی و جذب مشتری فروش اقدام به افزایش حاشیه سود عوامل توزیع و تحقق خواسته‌های سودجویانه و غیرقانونی آنها مبنی بر پذیرش برخی از هزینه‌های فرآیند توزیع نموده و حتی با درج غیرواقعی روی محصولات موجب افزایش قیمت برای مصرف‌کننده می‌گردند، به بیان دیگر این گونه واحدها در فرآیند توزیع، سود قانونی تولید خود را به عوامل توزیع انتقال نداده و با عدم‌رعایت ضرایب سود مصوب در امر قیمت‌گذاری ‌کالا مرتکب تخلف گرانفروشی شده و علاوه بر اجحاف در حق مصرف‌کنندگان باعث ایجاد رقابت ناسالم و بالاخره ضرررسانی به واحدهای تولیدی که به طور قانونی و صحیح فعالیت می‌نمایند، خواهند شد.

- با توجه به توضیحات بند اول و همچنین افزایش هزینه‌های تولید شیرخام پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به منظور جلوگیری از بروز التهاب قیمتی در سطح بازار این سازمان پارامترهای موثر بر افزایش هزینه واحدهای لبنی را با تاکید بر استفاده از تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده و رعایت اصول جاری نهایتا حداکثر ۱۸ درصد محاسبه و به تدریج و طی دو مرحله افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی تا سقف مذکور را مطابق با ضوابط جاری به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا اعلام نمود. علی‌ایحال در صورت ضرورت مجدد تغییر قیمت، راه برای واحدهای تولیدی جهت ارائه و بررسی دلایل توجیهی و مستند افزایش قیمت به این سازمان همچنان باز است.

- اگر صنعت با رقابت خارجی مواجه نباشد و بیشتر بازار داخل در اختیار تولیدکنندگان داخلی باشد در این‌صورت‌ شوک هزینه مستقیما به بازار مصرف منتقل می‌شود، به عبارتی هر قدر کالا ضروری‌تر برای مصرف‌کنندگان باشد بخش بزرگ‌تری از هزینه به مصرف‌کننده منتقل و صنعت حاشیه سود خودش را با درجه بیشتری حفظ می‌کند؛ بنابراین اولین راهکاری که واحدهای تولیدی، انجمن‌های صنفی و صنعتی برای عبور از افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید تجویز می‌کنند افزایش قیمت مصرف‌کننده می‌باشد، ولی همیشه این سوال وجود دارد پس چرا نباید در زمان کاهش قیمت های جهانی و مواد مصرفی در داخل بدون ضرب و زور بازرسی و تعزیرات، قیمت مصرف‌کننده کاهش یابد؟

- تبصره یک و دو موضوع بند د ماده ۱۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه پس از تصویب شورای محترم اقتصاد قابلیت اجرایی خواهد داشت ضمن اینکه به نظر می‌رسد این موضوع با قوانین و مصوبات موجود که کلیه واحدهای تولیدی و واردکننده را موظف به رعایت قیمت‌گذاری کالا براساس ضوابط، مبانی و شیوه‌های مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نموده و به نحو مقتضی باید روی بسته‌بندی درج یا به اطلاع مصرف‌کنندگان برسد، منافاتی نداشته باشد.

- کلیه اطلاعات مربوط به بسته‌های حمایتی وزارت صنعت معدن و تجارت یا مصوبات هیات دولت مربوط به آن در سایت تحول اقتصادی این وزارت به نشانی

WWW.stsm.ir درج گردیده است. بنابراین متقاضیان می‌توانند از طریق نشانی فوق یا تلفن گویا به شماره ۰۹۶۱۲ از آخرین وضعیت بسته‌های حمایتی مطلع و بهره‌برداری نمایند. در خاتمه لازم به یادآوری است رهبر معظم انقلاب در ۲۲ تیرماه سال جاری در دیدار با فعالان اقتصادی مجددا به طرح استراتژیک و وظیفه اصلی کشور در سال جاری یعنی جهاد اقتصادی پرداختند و وقتی که سخن از جهاد می‌شود به نظر می‌رسد اصلاح و پیشبرد امور اقتصادی صرفا بر دوش دولتمردان نباشد، بلکه تلاشی جهادگونه در حد بذل کلیه توانمندی‌ها و مشارکت همه بخش‌های مختلف تولیدی، اجرایی، عمرانی و اقتصادی را می‌طلبد از این‌رو وجدان کاری، صرفه‌جویی، اصلاح الگوی مصرف، تجارت اسلامی، مبارزه با مفاسد اقتصادی همه و همه از الزامات این راه تعالی است.