سامانه رفع کم‌اظهاری در گمرک راه‌اندازی شد

گمرک: کم اظهاری از مصادیق تخلف است

ستاد مبارزه با قاچاق: بد اظهاری مصداق قاچاق است نفیسه آفرین‌زاد، مینا یوسفی - با پایان مدت یک ساله پایلوت سامانه اظهار الکترونیکی گمرک با هدف رفع کم اظهاری و بد اظهاری در پایانه‌های گمرکی، این سامانه همزمان با نهایی شدن لایحه جدید قانون امور گمرکی اجرایی می‌شود.

کم اظهاری و بداظهاری در مفهوم فرار از هزینه‌های وارداتی کشور، به عنوان یکی از آفات گمرک‌ها و به استناد ماده ۲۹ قانون امور گمرکی، یکی از مصادیق قاچاق کالا، محسوب می‌شود و یکی از تعاریف آن این است که اگر کالای مجازی تحت لوای کالای مجاز دیگری که سود بازرگانی و حقوق ورودی کمتری در گمرک دارد، وارد شود، کم اظهاری رخ داده است.

این پدیده که هر از چند گاهی در کانون توجه و اظهار نظر کارشناسان و مسوولان قرار می‌گیرد، مساله‌ای است که طی دهه‌های مختلف وجود داشته و به همین دلیل، بنا بر گفته تحلیل‌گران، درآمدهای گمرک را از آمار و ارقام واقعی و مستند، دور کرده است.

این در شرایطی است که هنوز نهادهای عالی قانون‌‌گذار و متصدی ساماندهی این معضل، در تعریف مصادیق کم اظهاری و بداظهاری همسو نیستند و اختلاف نظرهای قابل تاملی در این باب دیده می‌شود.

از جمله اینکه به اعتقاد رییس کل گمرک ایران، کم اظهاری و بد اظهاری مصداق تخلف است و نه مصداق قاچاق و با آن بر اساس مصادیق مجازات‌ تخلفات گمرکی اعم از کاهش تعرفه‌ها برخورد می‌شود.

از سوی دیگر، مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به استناد همان ماده ۲۹ قانون امور گمرکی که گمرک با اشاره به آن، کم اظهاری و بد اظهاری را از دایره قاچاق کالا خارج می‌کند، این پدیده را مصداق بارز قاچاق کالا می‌داند و تصریح می‌کند که در برخورد با آن، بر اساس محورهای مجازات مربوط به قاچاق کالا اعمال قانون می‌شود.

در مجموع باید گفت کم اظهاری و بد اظهاری به این معنا است که شرکت‌ها و اشخاص وارد‌کننده کالا و ملزومات، ارزش اقلام وارداتی خود را در پروفرم‌ها پایین‌تر از ارزش واقعی اظهار می‌کنند.

این وضعیت از آنجا ناشی می‌شود که به گفته برخی مسوولان و کارشناسان، اطلاعات مربوط به ارزش کالاها در گمرکات کشور به موقع به‌روزرسانی نمی‌شود و در زمان ترخیص نیز ارزیاب گمرک با توجه به وسعت فراوان کالاهای وارداتی قادر به تشخیص قیمت واقعی کالاها نیست و در نتیجه مدت‌ها پس از آن که کالایی ترخیص می‌شود، در بررسی اسناد مالی وارد‌کننده، مقادیر کلانی در هر مورد - که حتی تا یک میلیارد تومان نیز اعلام می‌شود- به عنوان کسری دریافتی شرکت یا بازرگان وارد‌کننده برآورد می‌شود.

‌تحلیلگران می‌گویند کم اظهاری کالاهای وارداتی از سوی وارد کنندگان نه تنها حقوق دولت را مخدوش می‌کند، بلکه تهدیدی برای تولید نیز محسوب می‌شود.

رد پای کارت‌های بازرگانی در کم اظهاری

به گفته برخی کارشناسان مسائل گمرک، علت اساسی کم‌اظهاری، کارت‌های بازرگانی است که معمولا با تقلب تهیه و صادر می‌شود.قادری یکی از این کارشناسان که طی سال‌های گذشته روی چند پرونده مرتبط با کم اظهاری تحقیق کرده است، از اشخاص حقیقی که اقدام به واردات کالا همراه کم‌اظهاری می‌کنند به عنوان «پیمان فروش» یاد می‌کند و به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بیشتر کم‌‌اظهاری‌ها از سوی پیمان فروش‌ها اتفاق می‌افتد؛ به این صورت که برخی تاجران به جای نام حقیقی یا حقوقی خود با نام افراد دیگر کارت بازرگانی دریافت می‌کنند و کالاهای خود را با نام این افراد وارد می‌کنند.

پیمان فروش‌ها نیز اغلب افرادی هستند که یا نام و نشان درستی از آنها در دست نیست یا در صورت دستگیر شدن هم آنقدر توان مالی ندارند که بتوانند کسری دریافتی‌ها را جبران کنند.

به گفته قادری یک تاجر تا زمانی اقدام به واردات کالا با نام پیمان فروش‌ها می‌کند که موعد حسابرسی فرا نرسیده باشد و پس از احساس خطر دوباره با نام فردی دیگر کارت بازرگانی دریافت می‌کند و اقدام به واردات با همین روش می‌کند.

این کارشناس گمرک با استناد به آمار رسمی گمرک، میزان کل کسری‌های دریافتی گمرک را ۶ هزار میلیارد تومان اعلام و با بیان اینکه این رقم به طور غیررسمی حتی تا ۱۲هزار‌میلیارد‌تومان نیز تخمین زده می‌شود، ضعف در بازرسی‌ها و نظارت بر روند ترخیص گمرک را از دلایل اصلی بروز مساله کم اظهاری عنوان می‌کند.

او همچنین با استناد به همین آمار اعلام می‌کند که سالانه کمتر از یک درصد از کسری‌های دریافتی گمرک وصول می‌شود.

تعرفه‌های بالا، انگیزه کم‌اظهاری

از سوی دیگر، رییس کل گمرک کشور نیز موضوع کارت‌های بازرگانی را تایید می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی شناسایی شود کسری دریافتی‌ها از او دریافت می‌شود.

عباس معمارنژاد در مورد کارت‌های بازرگانی مشکل‌ساز، اصطلاح (کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف) را به کار می‌برد و می‌گوید: اغلب تخلفات گمرک از طریق همین کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف روی می‌دهد.

او البته آمار اعلام شده از سوی قادری را قبول ندارد و می‌گوید: ۶ هزار میلیارد تومان مذکور تمام بدهی است که از اداره توقیف اموال قوه‌قضائیه، اداره امور ورشکستگی قوه‌قضائیه و سازمان امور مالیاتی و همچنین کسری دریافتی بابت کم‌اظهاری‌ها برآورد شده است. به گفته او قوه‌قضائیه و سازمان امور مالیاتی نیز برای برخی از مطالبات خود می‌توانند از گمرک درخواست ممانعت از انجام امور تشریفات ترخیص کالا برای بدهکاران کنند.معمارنژاد تاکید می‌کند که در این میان تنها ۱۷ درصد از کل مبلغ اعلامی یعنی حدود یک هزار میلیارد تومان مربوط به پرونده‌های کم اظهاری است.

راهکار چیست؟

به گفته رییس کل گمرک کشور که پیش از این نیز تعرفه‌های بالا را انگیزه کم اظهاری‌ها عنوان کرده بود، تنها راهکار برای مبارزه با مساله کم اظهاری در گمرک، کاهش تعرفه‌ها است.

او در این مورد پیشنهاد می‌دهد که به جای تعرفه‌های بالا، از ابزار مالیات بر ارزش افزوده استفاده شود تا از یک سو روند واردات سالم‌تر انجام شود و از سوی دیگر نظام مالیات‌گیری در کشور در روال عملی تری جریان یابد.

رییس کل گمرک البته از آغاز سختگیری‌ها برای واردکنندگان حقیقی کالاها نیز خبر می‌دهد و می‌گوید: بر اساس بخشنامه‌ای که به تازگی صادرشده است گمرکات موظف هستند تا روند ترخیص کالا از سوی دارندگان حقیقی کارت‌های بازرگانی را با دقت بیشتری نظارت کنند تا در نهایت کالای مورد نظر بدون کسری دریافتی ترخیص شود.

راه‌اندازی سامانه اظهار از راه دور

اما به رغم اعتقاد راسخی که گمرک در مورد برطرف شدن مصادیق کم اظهاری و بداظهاری با راهکارهایی چون کاهش تعرفه‌ها دارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چندان به دستکاری تعرفه‌ای در این باب معتقد نیست و از سوی دیگر، از راه‌اندازی سامانه جدیدی به نام سامانه «اظهار از دور» خبر می‌دهد که با اجرایی شدن آن، تمامی مراحل اظهار در گمرک الکترونیکی می‌شود و با حذف واسطه‌ها و نیروهای انسانی، امکان خطا و تخلف در این زمینه به حداقل می‌رسد.

در این باره، عباس نخعی، مدیرکل برنامه‌ریزی دستگاه‌های اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در توضیح بیشتر جزئیات راه‌اندازی این سامانه، می‌گوید: مراحل پایلوت سامانه اظهار الکترونیکی گمرک از آذر ماه سال گذشته در گمرک شهید رجایی بندر عباس با هدف ثبت دقیق کالاهای وارده به گمرک آغاز شد و همین پایلوت یک ساله نیز مشخص کرد که حجم واقعی کالای وارده به کشور اختلاف قیمتی فاحشی با درآمدهای گمرک دارد.

به گفته او، قرار است این سامانه دیجیتال از آن جهت که تماس انسانی را به حداقل می‌رساند و بوروکراسی اداری در گمرک را به حداقل کاهش می‌دهد، در ۱۰ گمرک اصلی کشور که بیش از ۸۰ درصد واردات کشور از معبر آنها انجام می‌شود، با همکاری گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شود که این امر تحولی اساسی در بحث کم اظهاری و بد اظهاری در گمرک ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام اینکه در ماده ۱۱۳ لایحه جدید قانون امور گمرکی نیز به موضوع رفع کم اظهاری و بد اظهاری در گمرک اشاره شده، تصریح می‌کند: قطعا با کاهش تشریفات گمرکی، ضمن اینکه درآمدهای گمرک با شفاف‌تر شدن اظهارات، افزایش می‌یابد، آمار مربوط به کم اظهاری در گمرک به عنوان یکی از مصادیق عینی قاچاق به استناد ماده ۲۹ قانون امور گمرکی نیز کاهش می‌یابد. آماری که البته با مراجعه به تک‌تک پرونده‌های موجود در گمرک می‌توان به آن دست یافت و این نهاد مرجع اصلی اعلام ارقام فعلی مربوط به کم اظهاری در گمرک محسوب می‌شود.

راهکارهای عبور از کم اظهاری و بد اظهاری

گروه بازرگانی- مسوولان گمرک بر این اعتقادند که بین قاچاق کالا و بد اظهاری و کم اظهاری تفاوت در قانون وجود دارد و از نظر قانونی، کم اظهاری تخلف گمرکی محسوب می‌شود و هر کس کم‌اظهاری کند یا تعرفه‌ای را اشتباهی اعلام کند، علاوه بر اینکه مابه‌التفاوت نرخ واقعی و نرخ اظهارشده از وی دریافت می‌شود، بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد آن مابه‌التفاوت نیز به عنوان جریمه گمرکی وصول می‌شود؛ ضمن این که کالا علاوه بر گمرک از فیلترهای مختلفی مانند حمل و نقل، بازرگانی، ثبت سفارش، انبارداری، نگهداری کالا، مجوز و ارزیابی و درب خروج کالا می‌گذرد و اینکه گفته شود قاچاق از مبادی رسمی صورت گرفته، به سختی و ندرت از طریق اخفا و جاسازی امکان‌پذیر است. همچنین گمرک بر این اعتقاد است که کم اظهاری معمولاً در مورد کالاهایی است که درصد یا سود بازرگانی آنها بالا است و در حال حاضر از حدود شش هزار و۶۰۰ ردیف تعرفه‌ای، تنها حدود دوهزار و ۲۸۰ ردیف تعرفه‌ای، حداقل تعرفه را دارا هستند، ولی بیش از چهار هزار ردیف تعرفه‌ای، تعرفه‌ای بیش از چهار درصد دارند که این امر به بروز کم‌اظهاری و بد اظهاری در گمرک دامن زده است. این در شرایطی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کم‌اظهاری را از مصادیق بارز جرم قاچاق می‌داند و تاکید می‌کند تنها راه برطرف کردن این معضل در سامانه‌های گمرکی کشور، راه‌اندازی سامانه الکترونیکی اظهار از راه دور و الکترونیکی کردن مراحل اظهار گمرکی است.